Author: خالد حامد

أكد سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبد الستار هادي الجنابي، أن استئناف المملكة وبلاده لخدمات النقل الجوي المباشر خطوة مهمة في مسار التعاون الثنائي، وشريان يعزز من علاقات التواصل بين البلدين الشقيقين والارتقاء بمستوى العمل المشترك لآفاق جديدة.
وأوضح السفير الجنابي لـ ” واس “، أن انتظام الرحلات الجوية بين الجانبين مطلع أبريل ، سبقه قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي منح موطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سمات الدخول للعراق من منافذها الحدودية والمطارات لحظة الوصول .
وبيّن أنه بإمكان مواطني المملكة الحصول سمات الدخول المتعددة عبر السفارات العراقية، مشيراً إلى دور المملكة في هذا الاتجاه بفتح منفذ جديدة عرعر لتأشيرات العمرة ودخول العراقيين بمركباتهم الخاصة.
وأشار السفير العراقي، إلى أن وجهات النظر بين البلدين متطابقة ويتطلع العراق إلى الاستفادة من تجارب المملكة الرائدة على مستوى العالم في قطاعات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والمدن الصناعية، والاتصالات، ويمكن أن تطبق هذه التجارب في أسرع وقت في العراق للاستفادة منها في تنويع وتسريع الاقتصاد الوطني.

التقت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة هولندا فوبكه هويكسترا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة.
واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان، وسبل دعمها وتعزيزها، متطرقين لعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – اليوم، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرص سموّه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وأكّد سمو ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
وأوضح سمو ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، مؤكداً بأن إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلاً عن عددٍ من المبادرات الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً بمشيئة الله.
الجدير بالذكر أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.

غادرَ جلالة السلطان حاج حسن البقيه، سلطان بروناي دار السلام اليوم المدينة المنورة، بعد أن زارَ المسجد النبوي، وأدَّى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في وداعه لدى مغادرته محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس العقيد آسيمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي في وفاة والده – رحمه الله -.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة والدكم – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس العقيد آسيمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي في وفاة والده – رحمه الله -.
وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة والدكم – رحمه الله – وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

تمكَّنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء والحملات الأمنية المشتركة من ضبط أكثر من 498 ألف ملصق وآلة لتقليد العلامات تجارية، والطباعة والتغليف وإعادة التعبئة وتزوير التواريخ في إحدى الاستراحات خارج مدينة الرياض،تستخدمها عمالة مخالفة لتجميع دجاج مجمَّد مجهول المصدر وتذويبه وتوزيعه في صحون وتسويقه على أنه دجاج طازج.
وتلقت الوزارة بلاغًا عبر حسابها بمنصة ” تويتر”، وتمت مباشرة البلاغ خلال ساعتين، والوقوف على الموقع، حيث عثرت الفرق الرقابية بداخله على كراتين دجاج مجمَّد فارغة وآلات تستخدم لإعادة التعبئة وتزوير تواريخ الإنتاج وملصقات لعلامات تجارية مقلدة، وتم إغلاق الموقع المخالف واستكمال الإجراءات النظامية.
وتؤكد “التجارة ” مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم،بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينصُّ النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة، حاثَّةً عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.