Author: خالد حامد

كشف أمين أمانة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي خلال مشاركته في الجلسة الثانية من منتدى منافع الأول الذي عقد بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، تحت عنوان (الخطط المستقبلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة وتكاملها مع رؤية 2030)، عن وجود استراتيجية واضحة تساهم في تحقيق المستهدفات من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات ذات العلاقة والخطط ‏والاستراتيجيات لتنفيذ المشاريع في منطقة المدينة المنورة وتعزيز مقدرات البنية التحتية.
وأشار إلى مخطط للصرف الصحي ومجاري السيول، ‏وأنه يجري العمل على تمديد 15 تقاطع لتسهيل الحركة المرورية وانسيابية الخدمات، وأضاف قائلا: “كافة الخطط ترتكز على المميزات النسبية والتنافسية لمنطقة المدينة المنورة وإثراء تجربة ضيوف الرحمن”.

وتحدث المهندس البليهشي عن التوجه لإنشاء 80 ألف غرفة خلال الخمس سنوات القادمة ‏لمقابلة نسب الإشغال المتزايدة لتحقيق رؤية 2030 لاستضافة 30 مليون معتمر وخمسة ملايين حاج، لافتاً إلى ‏جملة من المشروعات العملاقة في منطقة المدينة المنورة كمشروع رؤى المدينة و مدينة المعرفة بالإضافة إلى العديد من المشروعات. مبينا أن المدينة المنورة تحتاج إلى 200 ألف غرفة فندقية في الأعوام القادمة لمقابلة الطلب المتزايد على الزيارة .
وتناول التوجه نحو أنسنة المدينة عبر إنشاء مسارات مشاة ومشروع الدراجات والحافلة السياحية وحافلات النقل، لافتاً إلى انطلاقة جولة (الهليكوبتر) خلال هذا العام حول بعض المواقع المختارة كإضافة نوعية جديدة.
‏‏وأشار ‏إلى أن 2000 ‏موقع تاريخي او تراثي يجري العمل على تطويرها، بالإضافة إلى استحداث 10مسارات تاريخية قد تم العمل على ربطها مع المواقع التاريخية والتراثية من خلال نسيج محوري مرتبط‏ بمحيط الموقع في قصة تراثية أو حدث منوهاً الى تخصيص 100 موقع ذات أولوية عالية لتطويرها لتتحول إلى مواقع تثري تجربة الزائر والسائح.
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الهدف الأساس من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بكافة الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن والزوار وسكان مدينة مكة المكرمة، حيث تبدأ بالخدمات الخاصة بالضيافة والاعاشة والنقل والترفيه والثقافة والتاريخ والاثراء وغيرها من الخدمات.
وقال “إن مكة المكرمة لمكانتها لا تحتاج إلى تسويق كون الناس يأتونها للحج والعمرة، وقد نجحت المملكة على مدى سنوات طويلة في خدمة ضيوف الرحمن، خاصة في إدارة الحشود والأمن والصحة، والآن يتم السعي للارتقاء بوضع المدينة ضمن مخطط شامل لمكة المكرمة” .
وأضاف : أطلقنا مشاريع متميزة مثل حافلات مكة، وهو أول مشروع يطلق على مستوى المملكة كمشروع نقل عام بهذه الجودة، الهدف الرئيس منه تخفيف الكثافة في المنطقة المركزية.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن أن العمل جار حاليا على إنشاء العديد من المراكز التي تهتم بتطوير هذه التجربة، منها مركز إثراء تجربة الزائر، وتعزيز الأماكن التي يمكن أن يزورها، بتقديم خدمات مختلفة بالتعاون مع هيئة السياحة بحيث يكون بقاء الزائر أطول وتجربته ثرية، كذلك نعمل على توحيد خدمات النقل، لتكون خدمة متكاملة.

تبرع البنك الأهلي السعودي بمبلغ 15 مليون ريال لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري في نُسختها الثالثة، التي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامتها لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك تماشياً مع ما توليه القيادة الحكيمة من عظيم الاهتمام بدعم العمل الخيري، وامتدادًا لحرصها على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل.

وتندرج مساهمة البنك في الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر المنصة الوطنية إحسان ضمن مبادراته لدعم المشاريع التنموية والأعمال الخيرية والإنسانية والمساهمة في تلبية الحاجات الفعلية للفئات المستفيدة.

وثمّن البنك الدور الذي تقوم به منصة إحسان من أجل تعظيم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها وتحسين جودة الحياة، ويسعى البنك الأهلي السعودي إلى القيام بدوره المسؤول وتمكين المجتمع والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تصميم وتبني البرامج المبتكرة التي تلبي احتياجات المجتمع، عبر العديد من البرامج النوعية تحت مظلة برامج البنك للمسؤولية المجتمعية “أهالينا”.

يُشار إلى أن منصة إحسان أطلقت الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على ذلك، امتدادًا لما حققته الحملة الأولى والثانية من خلال أرقامها المُتحققة وإنجازاتها غير المسبوقة في سبيل تمكين قطاع العمل الخيري وتعظيم أثره.

ضمت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثي في المنطقة، وذلك في خطوة يسعى من خلالها المشروع إلى تعزيز الحضارة الإسلامية للمملكة وإعادة الحياة إلى مواقع كان لها أثر تاريخي واجتماعي في تشكيل محيطها البشري والثقافي والفكري، واستعادة الدور الديني والثقافي والاجتماعي للمساجد التاريخية عبر المحافظة عليها.
وبُني المسجد الذي كان ملتقى لاجتماع البحارة عند وصولهم ميناء ضباء، أربع مرات، كان أولها إحاطته بالحجارة من قبل رجل ينتمي إلى قبيلة العريني، فيما كان بناؤه الثاني على يد عبدالله بن سليم الشهير بالسنوسي “رحمه الله” عام 1373هـ، أما بناؤه الثالث فكان على نفقة الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، والرابع والأخير قبل التطوير الحالي في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله -، ولا زالت الصلاة في نفس البناء حتى اليوم.
وسيجدد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع لتزيد مساحته من 947.88 م2، إلى 972.23 م2، فيما سترتفع طاقته الاستيعابية من 750 مصليا إلى 779 مصليًا، بعد تطويره بتقنيات حديثة وفق مجموعة من التدخلات المعمارية لتعيده إلى صورته الأصلية التي تكونت عند بنائه للمحافظة على هويته التاريخية.
وسيطور المشروع مسجد الجامع على طراز تأثر بالطابع المعماري للبحر الأحمر، بتوظيف المواد الطبيعية، وهي الحجر والطين إضافة إلى القش (التبن)، فيما تستخدم الأخشاب في الرواشين والمشربيات التي تبرز في واجهات المباني، حيث ساعدت الحركة التجارية الكبيرة في المنطقة على جلب مواد البناء من أحجار وأخشاب متنوعة شكلت المواد الرئيسة في البناء، فضلاً عن استخدام الحجر الطبيعي المنقبي.
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها.
ويأتي مسجد الجامع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجداً في جميع مناطق المملكة الـ13، ‏‎ بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدان في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم.
يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من 4 أهداف إستراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.