Author: خالد حامد

أكد معالي مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبد الرحمن آل الشيخ، أن قيم ومبادئ المملكة الراسخة، تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان دون تمييز بما فيها الحق في السكن وقد ترجُم ذلك إلى العديد من التدابير التي شملت سن عدد من الأنظمة وإطلاق العديد من المبادرات؛لتمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم.
جاء ذلك في بيان للمملكة تلاه معاليه في أثناء مشاركته في الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق المتعلق بأزمة المناخ والحق في السكن،الذي عقد في إطار أعمال اجتماعات الدورة العادية الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال معاليه خلال البيان: أن “رؤية المملكة 2030” تضمَّنَت حلولاً سكنية مستدامة تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة وفق احتياجاتهم”، مؤكداً أنه نتيجة لهذه الجهود؛ ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% في عام 2017م إلى أكثر من 60%، بالإضافة إلى توفير السكن الملائم للمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، كما تم إطلاق كود البناء السعودي الذي يهدف إلى تحقيق السلامة والصحة العامة، وترشيد استخدام الطاقة وحماية الأرواح.
وأوضح معالي الدكتور آل الشيخ أنه في سياق ما أشار إليه المقرر الخاص من ارتباط الحق في السكن ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة، بأن إعلان صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -يحفظه الله- عن إطلاق “مبادرة السعودية الخضراء” التي تستهدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م، سيسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتخفيض انبعاثات الكربون ومكافحة التغير المناخي.
وكان معالي مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان قد شارك في أعمال اجتماعات الدورة العادية الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تجري حالياً في مدينة جنيف.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

تحدث معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري عن مؤتمر القطاع المالي، الذي يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي: (وزارة المالية، البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية) في نسخته الثانية خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس 2023م في مدينة الرياض، وسط مشاركة واسعة للمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.
وبين أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز المكانة المالية للمملكة، ويمثل نافذةً لعرض العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع، باعتبار المملكة أكبر سوق مالية في المنطقة.
ووفقًا للسياري، فإن القطاع المالي بالمملكة شهد نجاحات وإنجازات مُعتبرة خلال العام 2022م، ومن ذلك إطلاق إستراتيجية التقنية المالية، وصدور الإطار التنظيمي المُحدّث للبيئة التجريبية التشريعية لاستقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية، وكذلك صدور الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، وإنشاء مركز فنتك السعودية، إضافة إلى وجود 147 شركة نشطة في قطاع التقنية المالية في المملكة، ورفع حصة المعاملات غير النقدية إلى 57 في المئة، وتخطي عدد أجهزة نقاط البيع حاجز المليون، إلى جانب صدور موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك رقمي جديد؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد البنوك الرقمية المرخص لها ثلاثة بنوك.
ويوفّر المؤتمر فرصة لأقطاب الصناعة المالية، مثل: البنوك، والتأمين، وشركات التمويل والاستثمار، إضافةً إلى قطاع الأعمال والمهتمين؛ للتواصل والالتقاء في مكان واحد، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الممولين والمستفيدين، وعرض الفرص، إضافة إلى تسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، وكذلك مناقشة التحديات والممارسات من أجل تطوير القطاع المالي.
يُذكر أن مؤتمر القطاع المالي يساهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.