Author: خالد حامد

نوَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بحرصِ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود وسموِّ وليِّ عهده الأمين صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، واستثمار الميزات النسبية في المملكة، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي، مشيداً سموُّه بالجهود التي تبذلها وزارة الطاقة بقيادة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، لاكتشاف ثروات الوطن وتسخير كل الجهود بما يعزز مكانة المملكة في الطاقة المتجددة.
وأضاف سموُّه أن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ حريصة على الاستثمار الأمثل لموارد الطاقة في المملكة، عبر رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى توفير مصادر للطاقة البديلة والنظيفة، وإلى ترشيد الاستهلاك.
جاء ذلك خلال تدشين سموِّه مساء اليوم معرض الطاقة المتجددة 2023 م الذي تنظمه الغرفة التجارية بالجوف في مركز الجوف الحضاري على مدى خمسة أيام.
وافتتح سموُّ أميرِ المنطقة المعرض، يرافقه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، وذلك عبر تدشين توربين الرياح الذي يجسِّد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، ثم تجول على أجزاء المعرض الذي يشتمل على مشاركة 30 شركة متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة التي تتناسب منتجاتها مع القطاع التجاري والسكني والزراعي والصناعي، كما زار سموُّه جناح الغرفة التجارية بالجوف وجناح وزارة الطاقة وجناح جمعية الجوف للطاقة المتجددة ومتحف الطاقة المتجددة الذي يعرض أشكال الطاقة منذ القدم حتى الوقت المعاصر.
ثم اطَّلَعَ سموُّ أميرِ منطقة الجوف على فعاليات معرض مشكاة التفاعلي الذي تشارك فيه مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وفي ختام جولته الافتتاحية للمعرض كرَّم سموُّه الرعاةَ والمشاركين في تنظيم هذا الحدث الذي يترجم ريادة منطقة الجوف في الطاقة المتجددة نسبةً إلى امتلاكها أولى مشروعات القطاع عبر مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح ، كما تسلَّم تكريماً مقدماً من قبل رئيس الغرفة التجارية بالجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين نيابةً عن مجلس إدارة الغرفة التجارية.
يذكر أن المعرض يستمر على مدى خمسة أيام، من 4 حتى 11 مساءً، فيما يشهد تنظيم فعاليات متنوعة؛ منها برامج تدريبية وجولات ميدانية على مشروعات الطاقة المتجددة وجلسات حوار في مجلس الطاقة ومنتجات إعلامية عبر بودكاست الطاقة في سلسلة من الحلقات التي تستضيف عدداً من المختصين في ذات المجال.

نيابة عن معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، افتتح معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري -اليوم- فعاليات “ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني” بنسخته الثانية “GTEL2023″، الذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية، بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك الصفدي،وبمشاركة أكثر من 45 متحدثاً ومتحدثةً من 30 دولة، والعديد من المسؤولين والخبراء والمختصين.
وأشار الدكتور السديري – في كلمة ألقاها خلال الافتتاح- إلى ما تتناوله فعاليات الملتقى العلمية من استشراف لمستقبل التعلم الإلكتروني، وما يتطلبه من تبادل معرفي ومهاري وتقني؛ لاكتشاف التغييرات المستقبلية، تحقيقًا للجودة الشاملة التي تخدم مسيرة التعليم وتطور أداءه وتعزز مكتسباته.
وأكد معاليه أن قطاع التعليم يحظى بدعم سخي من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ إدراكاً لأهمية تطوير التعليم والارتقاء به؛مما مكنها من المحافظة على استمرار العملية التعليمية خلال الجائحة دون انقطاع على جميع المستويات، مشيراً إلى أن التعليم ركيزة أساسية في ريادة المملكة وتميزها العالمي، حيث تستهدف رؤية المملكة 2030 تأهيل الشباب لسوق العمل المستقبلي، وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة؛ لإيجاد مواطن منافس عالمياً.
وبيَّن معاليه أن المملكة حققت قفزات نحو المستقبل في مجال التعليم الإلكتروني، من خلال تدشين عدد من المنصات الرقمية لخدمة أكثر من سبعة ملايين طالب وطالبة، لافتاً النظر إلى أن تطبيق مفهوم التعليم الافتراضي بدأ منذ أكثر من 40 عاماً، باستخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة في التعليم الجامعي.
وأفاد معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار أن الملتقى يسعى للخروج بمبادرات عملية، ومنها إنشاء منصة تسهم في توفير تعليم عالي الجودة يمكن الوصول إليه على نطاق واسع، وتوفير دوافع جديدة للابتكار، وتوظيف التقنيات المتطورة في التعلم الإلكتروني، إلى جانب تطوير معارف أعضاء هيئة التدريس ومهاراتهم في ذات المجال، وذلك من خلال الاستفادة مما سيقدمه نخبة من الخبراء العالمين ضمن الفعاليات.
من جهتها،أعلنت رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك الصفدي – خلال كلمتها- إضافةَ محورين جديدين لأعمال الملتقى لهذا العام، تضم الباحثين ورواد الأعمال في مجال التعليم الإلكتروني والرقمي إلى منصة موحدة تجمع أصحاب المصلحة من قادة الفكر والحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات ومؤسسات التعليم.
وأفادت أن الملتقى يبحث استدامة التحول الرقمي في التعليم، خلال مشاركة التحديات والحلول والجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية، مبينة أن الملتقى هذا العام يضم أكثر من 200 مشارك من أكثر من 35 دولة؛ ما يعكس أهمية جودة الموضوعات التي سيتم استعراضها في محاور الملتقى.
وأكدت أن المملكة ماضية بعزيمة قيادتها في تحقيق مستهدفاتها لتكون في مصافِ الدول الأكثر تقدماً في مجال الابتكار والتعليم الإلكتروني، وحاضنةً لقادة الفكر وصُنَّاع التغيير للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وشهد الملتقى الذي يستمر 3 أيام، في يومه الأول جلستين؛ الأولى بعنوان “نحو تعليم إلكتروني مستدام” والجلسة الثانية “الشراكات الأكاديمية في بيئات التعلم الإلكتروني”، بالإضافة إلى ورشتي عمل، الأولى بعنوان “توسيع فرص الحصول على التعليم من خلال الابتكار”، والثانية “باتجاه تطوير اقتصادي مستدام : دور التعليم عن بعد”.

أكدَ صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض اليوم، أن القطاع العقاري أحد مكامن القوة لدينا بالمدينة، ومن أهمها الجوانب الاقتصادية والتوظيفية، مبيناً أن 20%؜ من الوظائف بالرياض خلقها القطاع العقاري، و10%؜ من اقتصاد المدينة متركز بالقطاع العقاري.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “تنمية المدن، الرياض نموذجاً” خلال أعمال منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية، الذي فتح أبوابه اليوم في فندق الفورسيزنز.

وتحدَّث سموُّ أمين الرياض، عن تاريخ مدينة الرياض الحديث من الخمسينات إلى اليوم، مشيراً إلى أن فترة الخمسينات في الرياض كانت مرحلة مفصلية، حيث نقل الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – جميع الجهات الحكومية من المنطقة الغربية إلى الرياض؛ مما أسهم بنقلة كبيرة في المدينة من حيث زيادة السكان والوظائف.
وأضاف: ثم أتت فترة السبعينات وبداية الثمانينات التي انتقلت فيها الرياض من المرحلة المحلية، إلى المستوى الإقليمي، ونرى اليوم المشاريع الكبيرة بالمدينة التي تعد شاهدةً ووليدةً لتلك الفترة كمطار الملك خالد، وكان بها تأسيس لبنية تحتية ضخمة، كما أصدرت مخططاً عاماً وهو معتمد لحد الآن.
وسلَّط سموُّه الانتباه على حي “الملز” الذي يعد عنصراً مهماً في المرحلة التاريخية لمدينة الرياض، حيث استقبل الجهات الحكومية حين انتقالها من الغربية إلى الرياض، وتم اعتماد أول بناء مسلح فيه وتشييده حسب نظام “البناء الشبكي”، ثم انتقل إلى باقي المدينة.
وبيَّن سموُّه التأثير المباشر لأمانة الرياض في النمو العقاري؛ فهي تعمل بشكل كبير على تعزيز المعروض العقار، حيث اعتمدت الأمانة في السنتين الماضيتين 79 مخططاً، مع التركيز على السرعة والجودة، وحد أعلى لاعتماد المخططات لا يتجاوز 60 يوماً. وفي سؤاله عن الأكواد العمرانية، قال ابن عياف: لا بد أن نفرق ما بين الكود الهندسي والكود المعماري، حيث يوجد حالياً كود هندسي معتمد على مستوى المملكة وهو مشروع وطني ويدخل في أعمال العزل والإنشاءات والإشراف وليس خاصاً بالرياض فقط، أما الآخر “الأكواد المعمارية” هي بالأساس ليست حديثة وإنما لم نكن نسميها بمسمى كود، وتعنى بنظام البناء والارتفاع عن الأرض والارتداد والاستخدام وغيرها، مبيناً أن كل هذه تعد كوداً لكنها لم توضع تحت مسمى كود،مشيراً إلى أن الأمانة الآن أصدرت أكواداً متخصصة مثل كود وادي حنيفة وكود المسار الرياضي، وستأتي الأكواد التالية تباعاً -بمشيئة الله-، والهدف الأساسي للكود هو العمل على تجويد المخرجات، بحيث يكون الشكل النهائي للعمل على هوية الرياض، ويعزز من طابعها ويتواءم مع السياق العام لها.
وأشار سموُّ الأمين إلى أن مشروع النقل العام يعد من المشاريع النوعية على مستوى العالم ككل، وتأثيره كبير وسيشمل جميع المناطق والأحياء، وسنركز على تعزيز الكثافة السكانية حول محطات المترو بحوافز مختلفة؛وذلك لتحقيق أكبر استفادة من خدمات المشروع.
وعن مشاريع الرياض الضخمة، قال سموُّ الأمين: “نحن محظوظون لأن كل مشروع هو تاريخي ونوعي كبير، كيف وهي مجتمعة بزمان ومكان واحد”، مردفاً: “هي لحظات تاريخية تعيشها مدينة الرياض، ومن هذه المشاريع: الرياض الخضراء، والمسار الرياضي، وحدائق الملك عبدالله العالمية، والمترو، والقدية، وغيرها.
ولفت سموُّه النظر إلى أن الرياض ستنمو حتماً، والعامل الذي يحدد ما إذا كان النمو أفقياً أو عامودياً هو مخطط المدينة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأراضي الفضاء، وهناك عدد أكبر من الأراضي المطورة ولكنها لم تحصل على الفرصة الكاملة، والمخطط الجديد سيحدد إمكانية النمو وكم ستتحمل المدينة، بالإضافة إلى حد التنمية وهل سيتحمل العدد السكاني الهائل أم لا.
وبيَّن سموُّ أمين منطقة الرياض أن لدينا طموحات أعلنا عنها في أكثر من مكان، وأن القطاع العقاري والمطورين والعقاريين والقطاع الخاص عنصر فاعل معنا في المنظومة، ولن نستطيع بناء الرياض بالمرحلة المقبلة من غير مشاركة فاعلة من جميع الشركاء وأولهم القطاع الخاص.