Author: خالد حامد

تُشكُل البلدة التاريخية أو ما يعرف بـ” الحي القديم ” بمحافظة الوجه، هندسة امتزجت بين زواياها وأعمدتها ورواشينها ونقوشها جماليات فنون وأساليب وزخرفة، وتنوع أنماط البناء والعمارة، مما جعلها إحدى أهم المحطات التي يقف عندها السائح والزائر للمحافظة.
ويقع “الحي القديم” على ربوة مرتفعة ذات إطلالة خلابة على البحر، ويحتوي على مباني تاريخية وأثرية، ومساجد وجوامع، وأسوار وقلاع وحصون وميناء، وتأخذ إطلالته ذاكرة الزائرين نحو التاريخ، شاهدًا على نمط وفنون البناء القديم، ومهارات ابن المكان في أعمال العمارة على مر الزمن.
وأسهم الموقع الجغرافي لميناء مدينة الوجه بالبلدة التاريخية الذي عرف قديماً بميناء الحجر “مدائن صالح” كونه محطة للعابرين من شمال وشمال غرب الجزيرة العربية وبوابة بحرية للقادمين من قارة أفريقيا باتجاه الأراضي المقدسة، في إثراء وتبادل ونقل الثقافات بين قاطني شرق وغرب البحر الأحمر، مما أضفى على البلدة حراكاً تجارياً، واقتصادياً، ونمواً في مستويات التعليم بين أهالي المدينة.
يذكر أن محافظة الوجه تُشكل بموقعها الجغرافي أهمية في أماكنها السياحة، لما تتمتع به من مقومات جاذبة، وتاريخية تعد ثروة وطنية، ومقصداً سياحياً مميزاً في فصل الشتاء, حيث يحتضنها البحر بأمواجه وشواطئه، وسط أجواء معتدلة لا تتجاوز درجة الحرارة المتدنية فيها الـ 18 درجة, وتحيط بها الجزر التي اشتهرت بها وعرفها كل من زارها، كما تعد شواطئ المحافظة من أكثر شواطئ البحر الأحمر صفاءً وجمالاً، مما يجعلها عامل جذب سياحي خاصة لهواة الغطس، واكتشاف الأعماق.

نجحت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، بالتحول لإستراتيجيتها، إذ نجحت خلاله في تحقيق خريطة متنوعة من الإنجازات المحورية والمتوافقة مع التوجهات البيئية الوطنية، التي أظهرت الجهد المؤسسي المبذول لتطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في إدارة المحميات الطبيعية، والمتماشية مع الأهداف البيئية المُستدامة لرؤية المملكة 2030.
ومن المُنجزات النوعية التي حققتها الهيئة، حصولها على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، نظير جهودها في المحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، وتمكين وإشراك المجتمع المحلي في حماية الحياة الفطرية وتنميتها. وتعد بذلك الجهة الثالثة على مستوى المملكة، وأول محمية ملكية، تحصل على هذه العضوية الدولية، كما حصل منسوبو إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة على “شهادة المقيم الإقليمية والدولية للقائمة الحمراء” من الاتحاد ذاته.
وبحسب ما أعلنته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مؤخراً، فقد نجحت الهيئة، للعام الثاني على التوالي، بأن تكون ضمن قائمة أفضل 75 جهة حكومية في أداء المشتريات الحكومية من بين 675 جهة، مما يؤكد أن الحوكمة التي اتبعتها الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح.
وعمدت الهيئة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”، من خلال البدء في زراعة 1.1 مليون شجرة في روضات التنهات والخفس الشمالية والجنوبية، لتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية، ومكافحة التصحُّر، وخفض درجات الحرارة في المناطق المجاورة، فيما اشتملت العمليات الزراعية على عدد من الأنواع النباتية المحلية مثل: الطلح والغضا والأرطى والسدر البري والرمث والأثل.
ورفعت الهيئة الملوثات والمخلفات الضارة عبر حملتها للنظافة الشاملة “لتتنفس” التي نفذتها بمشاركة المجتمع المحلي، والفرق التطوعية والجمعيات البيئية، والتي بلغت أكثر من 17 مليون كجم من المخلفات توزعت ما بين ثلاثة ملايين كجم من البلاستيك، و618 ألف كجم من المطاط، و36 ألف كجم من الحديد، و81 ألف كجم من الخشب، و13,5 مليون كجم من المخلفات العامة، ويأتي ذلك للإسهام في زيادة رقعة الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية.
وأطلقت الهيئة في المحمية 94 كائنًا فطريًا، ما بين غزال الرمال (ظبي الريم) والمها العربي (الوضيحي) وطيور الحبارى والقطا، مما يُعزز جهودها في إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، واستعادة التنوع الأحيائي في المحمية وتعزيز التوازن البيئي، يأتي ذلك من دور الهيئة في تعزيز التنوع البيولوجي.
وأطلقت خدمة إصدار تصاريح المناحل والنحالين، تزامنًا مع اليوم العالمي للنحل، مستشعرة بذلك أهمية النحل في النظام البيئي، ولكون المحمية تُمثّل بيئة نموذجية لتكاثر أعداد النحل.
وتواصلت جهود الهيئة من خلال مشاركتها في خمسة معارض بيئية وتوعوية محلية وعالمية؛ لإبراز أثر تطوير المحميات الطبيعية في الحفاظ على الحياة الفطرية، وترسيخ ثقافة الاهتمام بالتنوع الأحيائي والتوازن البيئي، والحد من ظاهرة التصحر، عبر تنمية الغطاء النباتي وحماية الحيوانات البرية والحفاظ عليها من الانقراض.
وسعت الهيئة إلى بناء شراكات إستراتيجية مع عدد من الجهات ذات العلاقة لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العمل المشترك في المنظومة البيئية والتراثية والثقافية، فوقعت من أجل ذلك، ثمانية عقود ومذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمنظمات المختلفة.
ونجحت الهيئة في إشراك أفراد المجتمع المحلّي للمحمية في جهود الحماية والتنمية، فمكّنت الشباب ووفرت لهم أكثر من 40 فرصة وظيفية ضمن فريق “جوالة المحمية” بعد إخضاعهم إلى برنامج تدريبي مكثف في العلوم البيئية ومبادئ الحفظ البيئي. وعززت التواصل مع المراكز الإدارية الواقعة ضمن نطاق المحمية عبر لقاءات دورية، وقدمت 15 مبادرة توعوية لرفع الوعي لطلبة المدارس في نطاق المحمية، وشجعت العمل التطوعي، وتبلور ذلك من خلال إطلاق فريق الهيئة التطوعي، وتنظيم سبع فعاليات تطوعية بمشاركة أكثر من 1100 متطوع من الجنسين. ولإثراء المحتوى البصري عن المحمية، أطلقت الهيئة “مبادرة صديق المحمية” الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية الثروات الطبيعية والحفاظ عليها، من خلال عدسات المصورين من زوار المحمية عبر تصوير ما تكتنزه من تنوع للحياة الفطرية ومعالم بيئية خلابة.