Author: خالد حامد

أوضحت وزارة التجارة و “هيئة السوق المالية” اليوم آلية تطبيق نظام الشركات الجديد، وذلك امتداداً للجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة التي تهدف إلى تحقيق التكامل والانسجام في تطبيق نظام الشركات الجديد بما يسهم في تحقيق أهدافه.
وبينت الوزارة والهيئة أنه بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ الصادر بالموافقة على نظام الشركات الجديد والمتضمن في البند (ثالثاً) منه: “على الشركات القائمة عند نفاذ النظام – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم – تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على “سنتين” تبدأ من تاريخ نفاذه، واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية – كل فيما يخصه – الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة”، وحيث أن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة أم القرى بتاريخ 23 / 12 / 1443هـ الموافق 22 / 07 / 2022م وسينفذ بتاريخ 26 / 06 / 1444هـ الموافق 19 / 01 / 2023م، فإن مدة تعديل الأوضاع الموضحة في البند المشار إليه لا تشمل الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام حيث ستسري عليها كافة أحكام النظام من تاريخ نفاذه. كما أن تلك المدة لا تشمل الأحكام التي امتدت من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، ولا تشمل ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها، والتي ستسري بنفاذ النظام. كما ستنطبق الأحكام التي أنشأت التزامات إجرائية على الشركة أو جهازها الإداري بنفاذ النظام.

ومن أمثلة الأحكام التي تُمنح بشأنها الشركات مهلة لتعديل أوضاعها ما ورد في المواد (السادسة والثلاثين) و(الثانية والخمسين) و(الحادية والستين) و(الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام. مع الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بحكم الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين من النظام، فيجب على الشركات تطبيق الحكم المشار إليه عند انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد أو بمضي مدة سنتين من تاريخ نفاذ النظام، أيهما أقرب.
ومن الأحكام التي يجب على الشركات الالتزام بها من تاريخ نفاذ النظام الأحكام الواردة في الرابط: https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/04-01-23-01.aspx
وبينت “وزارة التجارة” و”هيئة السوق المالية” أنه لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه, وفي حال قامت الشركة خلال مدة تعديل الأوضاع بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس فيجب عليها تعديل جميع المواضع في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس التي تتطلب تعديل لتوفيق أوضاعها مع النظام، فيما عدا الحالات التي تحددها وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.
كما تجدر الإشارة إلى أن للشركات والشركاء والمساهمين ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر.
وتتطلع “وزارة التجارة” و”هيئة السوق المالية” من خلال توضيح آلية تطبيق أحكام نظام الشركات الجديد إلى المساهمة في تحقيق أهدافه التي تشمل تعزيز البيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويلية مستدامة، إضافةً إلى تلبية احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق معمل المصرفية المفتوحة “Open Banking Lab” وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة (OpenBanking Framework)، الذي تم إصداره من قبل البنك المركزي في نوفمبر 2022م.
ويعد معمل المصرفية المفتوحة أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة، حيث يوفر بيئة تقنية اختبارية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة؛ لضمان التوافقية مع الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، كما يهدف إلى تمكين الابتكار وتسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وتمثل ممارسة المصرفية المفتوحة مفهوماً جديداً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين عملاء المؤسسات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء.
وتسهم المصرفية المفتوحة في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
ويعد تفعيل العمل بالمصرفية المفتوحة من مبادرات إستراتيجية التقنية المالية، بوصفها إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، والتي اعتمدها مجلس الوزراء نهاية شهر مايو من العام 2022م، حيث تهدف الإستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
يذكر أن البنك المركزي السعودي أعلن في نوفمبر 2022م إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، المشتمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، إذ تم التركيز في النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب (Account Information Service)، على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات (Payment Initiation Service).
ويعمل البنك المركزي السعودي على متابعة سير أعمال البنوك وشركات التقنية المالية؛ للتأكد من جاهزية القطاع لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من العام 2023م.

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مسابقة القرآن والأذان العالمية، التي تعرض عبر برنامج “عطر الكلام”، والذي يعد أول برنامج يجمع منافسات تلاوة القرآن الكريم والأذان معًا، فضلًا عن كونه أكبر برنامج مسابقات في مجاله على مستوى العالم، فيما تتولى الهيئة مهام التنظيم والإشراف على البرنامج الذي رصدت له جوائز غير مسبوقة تاريخيًّا، تصل إلى أكثر من 12 مليون ريال.
ويتاح التسجيل في المسابقة بدءًا من اليوم الأربعاء 4 يناير، من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج:https://otrelkalam.com .
وتشمل النسخة الثانية من المسابقة العالمية للقرآن والأذان أربع مراحل، تبدأ الأولى بالتسجيل في الموقع الإلكتروني للمسابقة، ورفع مقطع صوتي لتقييمه من قبل لجان التحكيم التي بدورها ستنقل المرشحين إلى المرحلة الثانية التي سيسجل فيها المتسابقون مقاطع صوتية جديدة يتأهل المرشحون فيها إلى المرحلة الثالثة.
وترتفع معايير التقييم تبعاً للمراحل التنافسية، حيث يتم ترشيح أفضل المتسابقين في المرحلة الثالثة إلى المرحلة الرابعة المتمثلة في التصفيات النهائية التي تعرض منافساتها خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة MBC وتطبيق “شاهد”.
وتهدف المسابقة التي بدأت نسختها الأولى في شهر رمضان 1443هـ؛ إلى تسليط الضوء على الأصوات المتميزة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم ورفع الأذان، فضلًا عن كونها مرجعًا معرفيًّا يستفيد منه المتسابقون والمشاهدون على حد سواء، من خلال تطبيق الملاحظات الدقيقة للجنة التحكيم بهدف تحسين التلاوة أو الأذان.
كما تعمل المسابقة على تعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، وثراء وتنوع ثقافات العالم الإسلامي والأساليب الصوتية في تلاوة القرآن ورفع الأذان، إضافةً إلى دعم وتمكين المبدعين والموهوبين والاحتفاء بهم.
وكانت الهيئة، منذ انطلاقة المسابقة؛ قد أتاحت فرصة المشاركة لجميع المتسابقين من كافة دول العالم، بإجراءات تسجيل ميسرة وسهلة تتم عن بعد عبر موقع المسابقة، حيث وصل عدد المسجلين في النسخة الأولى إلى أكثر من 40 ألف متسابق من 80 دولة.