Author: خالد حامد

دشَّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، مساء اليوم، معرضَ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي وصنَّاع القرار، وقادة القطاع الخاص الصناعي في المملكة.
وأكدَ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – خلال كلمته بعد تدشين المعرض الذي يستقبل زواره على مدى ثلاثة أيام- أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل في طياتها ثلاث رسائل؛ أولها أنها إستراتيجية وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهي إستراتيجية للباحثين عن فرص العمل وللمبدعين في هذا الوطن المعطاء، والرسالة الثانية أن هذه الإستراتيجية صُمِّمَت من قبل أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي بالشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، وتقاطعت مع 20 إستراتيجيةً وطنيةً أخرى؛ لضمان الانطلاقة القوية، والرسالة الثالثة أن هذه الإستراتيجيةَ واقعيةٌ وفعليةٌ، ومهما كانت أرقامها كبيرة إلا أنها أخذت بعين الاعتبار كيف يمكن أن يحقِّق كل قطاع وكل مشروع الفائدة المرجوة منه.
وبيَّن الخريِّف أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، بالتكامل مع جميع الهيئات واللجان في منظومة الصناعة والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذها، موضحاً أن مستهدفات الإستراتيجية ستقفز بالصادرات السعودية غير النفطية إلى 557 مليار ريال في 2030، والوصول بها إلى 890 مليار ريال في عام 2035.
وأفادَ الوزيرُ الخريِّف أن التقنية اليوم باتت تحلُّ محل اليد العاملة محدودة المهارات، وهي من التطورات التي يمكن أن تكون من أهم مقوماتنا في المملكة، حيث إن اليد العاملة السعودية لن تتأثر بهذه التقنية، وكل هذه المتغيرات ستخلق فرصاً كبيرة للصناعة في المملكة، وأن الإستراتيجية الوطنية للصناعة موجهة إلى المبدعين في المملكة؛ من أجل تطوير المنتجات الوطنية والتقنيات ذات الجودة العالية.
وتضمَّن معرض إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة لوحات تفاعلية، تتناول 12 قطاعاً صناعياً إستراتيجياً، هي: صناعات الطيران، والسيارات، والبحرية، والطاقة المتجددة، والكيماويات، والآلات والمعدات، والأجهزة الطبية وصناعة الأدوية، والأغذية، ومواد البناء والصناعات التعدينية، والصناعات العسكرية.
ويقدِّم المعرض لوحة للزائرين تتضمَّن مجموعة من المعلومات الأساسية والإحصائية، وأهمية كل قطاع، ونبذة عن السوق العالمي لكل صناعة وأسباب نموها، وسلسلة القيمة والإمداد، وتوجهات كلِّ صناعة، وآثارها المحتملة على الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.
وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.
وعبر سمو ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

رفعَ معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح الشكرَ والتقديرَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء رئيسِ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله -؛ وذلك بمناسبة إطلاق سموِّ وليِّ العهد المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة إقليمية وعالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية في سلاسل إمداد السلع والخدمات في القطاعات التي تملك المملكة فيها ميزات تنافسية تؤهلها لأن تتبوأ مكانة متقدمة بين الأسواق العالمية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح معاليه أن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية يأتي من سعي وحرص قيادة المملكة على تنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز رئيس وحلقة وصل رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، وتحديداً في القطاعات التي تملك المملكة فيها ميزات تنافسية تعزِّز من تقدُّم المملكة إلى مراتب متقدمة بين الأسواق العالمية؛ لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030م.
وأكَّدَ المهندس الفالح أن المبادرة ستعمل على زيادة إسهام ودور المملكة الإقليمي والعالمي في تيسير التجارة العالمية وتعزيز قدرة الاقتصادات على التعافي خلال الأزمات العالمية، مضيفاً أن المملكة تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لأن تكون مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد، حيث يُعدُّ اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، وأسرعها نمواً، كما تمتلك المملكة أكبر قاعدة صناعية في المنطقة، وثروات بشرية وطبيعية كبيرة، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات، مشيراً إلى أن المملكة – خلال السنوات القليلة الماضية- سعت إلى تعزيز وتطوير بيئة الاستثمار، وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة؛ من خلال توفير منظومة أعمال متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، تشمل كلَّ النواحي التشريعية والتنظيمية والإجرائية.
وبيَّن معالي وزير الاستثمار أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تستهدف جذب سلاسل الإمداد، في العديد من القطاعات الاستثمارية، منها: الصناعات المتقدمة، والصناعات العسكرية، والصناعات البحرية، وصناعة الطيران، والسيارات، والصناعات البتروكيماوية، والتعدين، والمعادن، والطاقة المتجددة، وصناعة الأدوية والأجهزة الطبية، والصناعات الغذائية، والآلات والمعدات، ومواد البناء، بالاعتماد على أربعة مبادئ، هي: تحقيق الاستدامة ومواجهة تغير المناخ، وتنويع مصادر الإمداد العالمية، وتمكين الصناعات المستقبلية، وتبنِّي أساليب التصنيع المتقدمة، مضيفاً أن للمبادرة مستهدفاتٍ عاليةً، منها؛جذب استثمارات تبلغ نحو (40) مليار ريال خلال السنتين الأولى من الإطلاق، وخصصت ميزانية للحوافز المالية وغير المالية تبلغ نحو (10) مليارات ريال سعودي لنفس الفترة.
وأفاد معاليه أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تتواءَم وتتكامل في أهدافها مع المبادرات الإستراتيجية والبرامج التي أطلقتها المملكة خلال الفترة الماضية، ومنها: الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن المملكةَ بقيادةِ خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة من خلال برامجها التنفيذية والمبادرات المنبثقة منها، علاوة على العديد من الإستراتيجيات الوطنية،التي ستعزِّز من جذب الاستثمارات؛ بما يسهم في نقل المعرفة والخبرات وتوطين الصناعات، وتنمية الموارد البشرية ورفع تنافسيتها عالمياً.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإنابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب سموه الكريم السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه على سموه الكريم القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بإنابة سمو وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة. مؤكداً ـ رعاه الله ـ وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.