Author: خالد حامد

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال سمو ولي العهد:” لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم “.
ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.
وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – ليشرف سموه على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.
ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.

أكدت الجمهورية التونسية دعمها لموقف المملكة العربية السعودية بشأن قرار مجموعة “أوبك+” في خفض إنتاج النفط.
وأوضحت “الخارجية التونسية” في بيان لها اليوم، أن القرار اتُّخذ بإجماع دول المجموعة كافةً الذي جاء من منطلق طبيعته التقنية البحتة، وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية التي تشهد عدم استقرار.

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بأخيه سمو نائب الأمير ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، متمنيًا له الصحة والعافية.
كما هنأ سموه بإعادة تشكيل حكومة دولة الكويت وتمنياته للكويت حكومة وشعبًا المزيد من التقدم والازدهار.
فيما عبر سمو ولي عهد الكويت عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

أكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف أن خطابَ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – السنوي في أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، هو خطاب المرحلة الذي بيَّن فيه – أيده الله – أن سياسة المملكة الداخلية والخارجية؛ هي التي تؤسس لها المبادئ الثابتة لهذه الدولة في قيادتها وسيادتها.
وأوضحَ سموُّه أن هذا الخطاب هو امتداد لخطاب السلام الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له جلالةِ الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه- ويتناغم هذا الخطاب مع الأحداث العالمية الكبرى؛ ما يجعل تأثيره يتجاوز حدود هذا المجلس إلى آفاق عالمية.
وأشار إلى أن الخطاب فيه رصد وتأكيد لمنجزات هذه الدولة ومشاريعها التنموية المستمرة، وتثمين لدور المواطن في هذه التنمية.

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيدس.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.