Author: خالد حامد

رفع معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، باسم أسرة السياحة العربية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.
وأكد آل فهيد بأن الثقة الملكية ستضاعف الجهود لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 , من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات المالية العامة، وخاصة في المجال السياحي الذي يُـعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة في رفع إسهام القطاع إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي, مشيرا إلى ما حققته المملكة مؤخرا من تصدر لدول مجموعة العشرين في مؤشر نمو قطاع السياحة وفق مؤشر منظمة السياحة العالمية, الأمر الذي يؤكد مكانتها كوجهة سياحية عالمية بارزة قادرة على استضافة 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.
وسأل معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير هذه البلاد، وأن يُديم الأمن والأمان على المملكة، بما تشهده من قفزات تنموية بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة.

عقدَ معالي محافظ هيئة الاتصالات الدكتور محمد بن سعود التميمي لقاءات ثنائية مع نائب وزير الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، ووزير الشؤون الاقتصادية في جزر البهاما، وذلك على هامش أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في رومانيا.
وتناول معاليه في الاجتماعات سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في تنمية الاقتصاد الرقمي، وكذلك تسخير التقنيات الرقمية للتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تطرَّقت اللقاءات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التقنية والبحث والابتكار في التقنيات الناشئة والاتصالات.
يشار إلى أن المملكة تشارك في أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين الذي يُعقد كل أربع سنوات، وهو أعلى سلطة في الاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم من خلاله تحديد السياسات العامة لتحقيق أهداف الاتحاد، وإجازة الخطة الإستراتيجية والمالية للاتحاد لأربعة أعوام قادمة، وتُقرِّر فيه الدول الأعضاء دور المنظمة في المستقبل.

ضبطت وزارة التجارة 24 معلناً ومعلنةً لمخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نصَّ عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية في منصات التواصل الاجتماعي.
وارتكب المخالفون 4 مخالفات عبر منصات “سناب شات، تويتر، إنستغرام، وتيك توك” هي: خداع وتضليل المستهلكين، وتضمين الإعلان ادعاءات كاذبة، والترويج لنشاط غير مرخَّص، وعدم الإفصاح عن تقديم مادة إعلانية.
وأوقعت الوزارة غرامات مالية بحق المعلنين ( 10 ذكور، 14 أنثى) لمخالفتهم نظام التجارة الإلكترونية وضوابط الإعلان الإلكتروني، حيث شملت الأنشطة التي روَّج لها المخالفون، المطاعمَ والعياداتِ الطبية والعطوراتِ والساعاتِ والإكسسواراتِ والأزياءَ النسائيةَ والأثاثَ والملبوساتِ الرياضيةَ وتطبيقاتِ المتاجر الإلكترونية، وشركاتِ التمويل.
ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنصُّ على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضُّح أنه “مادة إعلانية”، وتمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة، كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك.
يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.

أكد معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح أهمية الموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يربط القارات الثلاث وإطلالتها على أهم الممرات المائية لحركة التجارة العالمية، مما يؤكد أهمية الاستثمار في تطوير القطاع البحري والاستفادة من الفرص الكبيرة فيه، فهو يسهم في عبور 70% من واردات المملكة و90% من صادراتها، كما يُسهم بشكل رئيس في دعم الحركة التجارية بين المملكة والعالم، إضافةً إلى التحولات الجذرية والأرقام القياسية التي تحققت خلال السنوات القليلة التي أسهمت بتصدر المملكة للعديد من المؤشرات والتقارير الدولية في القطاع البحري.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح أعمال المؤتمر البحري السعودي في دورته الثالثة اليوم في الخبر، مشيراً إلى أن ميناء الملك عبدالله في المرتبة الأولى على العالم من حيث الكفاءة التشغيلية من بين 370 ميناءً عالمياً، كما أن أسطول المملكة البحري حقق الأول إقليمياً والعشرين عالميًا من حيث الحمولة الطنّية، والدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تحصل شهادة الجودة البحرية للقرن 21 من بين 26 دولة على مستوى العالم بعد تحقيقها معايير الجودة والسلامة البحرية، والمملكة كذلك عضو فاعل ومسهم في تطوير القطاع البحري العالمي من خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO.
يُذكر أن المؤتمر البحري السعودي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمشاركة أكثر من 35 دولة، بهدف تبادل الأفكار حول الاتجاهات الراهنة في هذه الصناعة الحيوية، وكأحد أهم الصناعات الإستراتيجية والداعمة للكثير من القطاعات الأخرى، ومناقشة إستراتيجيات تحقيق الأهداف المرسومة التي حددتها الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ظل رؤية المملكة 2030؛ للإسهام في تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
كما يسلط المؤتمر الضوء على موضوعات ورؤى إستراتيجية يشارك في مناقشتها مجموعة من المتحدثين، وسيحفز ذلك من نقل المعرفة وتوعية الحضور بالفرص المتاحة في المنطقة للشركات البحرية واللوجستية المحلية والدولية، وتحسين معايير تشغيل الموانئ اعتمادًا على أحدث التقنيات المتقدمة في إطار التجارب الرائدة عالميًا التي سيسلط المؤتمر عليها الضوء بهدف النمو في الصناعة البحرية إقليميًا، مما عدّ المؤتمر منصة لتحفيز الحوار المنهجي لإضافة المزيد من الأهمية والقيمة المضافة إلى هذه الاستثمارات، من خلال بناء شراكات من شأنها تعزيز قدرات القطاع وتمكينه من تحقيق الأهداف المحددة.