Author: خالد عبد العال

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإغلاق جميع الأماكن المخصّصة للألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية وخارجها مؤقتاً، كما أصدرت قراراً بمتابعة إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما فيها استقبال العزاء وإقامة حفلات الزواج والأفراح وما في حُكمهما، في جميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتاً، وإلزام ملاك هذه المنشآت بالتقيّد بذلك، وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 20/7/1441هـ.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والحدّ من مخاطر انتشاره، وضمان حماية وسلامة فئات المجتمع كافة، واستجابةً لتعليمات السلطات الصحية بشأن التصدّي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصة في البيئة المزدحمة والمغلقة.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية، لمنع انتشار هذا الفيروس، والمتعلقة بالتعقيم والتهوية في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت مؤخراً، وفي إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة، وانطلاقاً من دور الوزارة في تأمين سلامة الغذاء وتوفير ‏النظافة للحفاظ على الصحة العامة للسكان، بتوجيه جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ‏بتعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، للالتزام بالتعليمات والاشتراطات ‏واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية.‏

وشددت الوزارة على تكثيف أعمال نظافة المدن، من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول ومن ثم تعقيمها، وتَقيُّد ‏عمال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية، ولبس القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة.‏

كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أهمية تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، من خلال التطهير والتعقيم ‏اليومي للحدائق والمتنزّهات والأسواق ودورات المياه والأماكن العامة كافة.‏ وفي هذا الصدد أطلقت الوزارة حملة لتوعية منسوبي القطاع البلدي حول فيروس كورونا، وطرق انتقاله والوقاية منه والحدّ من انتشاره.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها عملت على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات؛ انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة -أيدها الله- في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتتضمن هذه الإجراءات دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال ثلاثة عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. وتشمل العناصر: برنامج تأجيل الدفعات بإيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه. وكذلك برنامج تمويل الإقراض بتقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه. وثالثها برنامج دعم ضمانات التمويل بإيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.

كما يستهدف البرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، من خلال دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

وفيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإن مؤسسة النقد تقوم حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن القطاع المصرفي لا يزال يسجل مؤشرات أداء جيدة؛ مما يُعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، كما أكدت المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي لدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. لتساهم -بإذن الله- في مسيرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.

أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين ما يقارب 250 مواطناً, وقدمت جميع وسائل المساعدة لهم, وذلك بمطار مانيلا, تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري وعدد من موظفي السفارة. وقدم السفير البصيري الشكر والتقدير لمدير محطة الخطوط السعودية علي الخضير على الجهود التي قدمها خلال عملية إجلاء المواطنين من المطار.

أحمد القرني – الجزيرة

أكد المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة اتخذت خطوات قوية وحازمة واحترازية مسؤولة جدا أوقفت الكثير من مناشطها، وأن كل هذا يأتي إيماناً منها بصحة المواطن والمقيم في هذا البلد, إلا أن هذا الأمر يستلزم من الجميع الاستفادة من كل ما وُضع من إجراءات، والقيام بمسؤوليتهم الاجتماعية والفردية بالالتزام بهذه الإجراءات .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم لجنة متابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد، في مقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض، مشيراً إلى أن الحالات المؤكدة المسجلة حتى الآن، والبالغة 103 حالة، توجد في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية, وأن كل الحالات في وضع صحي مطمئن وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة, وشفاء حالة منها , وأضاف: “وفيما يتعلق بالحالة الحرجة للمصاب الأمريكي فقد بدأت تتحسن وتستجيب، وتم رفع أجهزة التنفس عنه” ، لافتاً إلى أن إجراءات الفحص في المنافذ شملت 633 ألف شخص  حتى الآن.

وحث الجميع بالتزام المنازل قدر الإمكان, وعدم حضور أي تجمعات, وطالب القادمين من خارج المملكة بأن يلتزموا بالحجر الصحي المنزلي، داعياً من يظهر عليه أعراض الإصابة إلى المبادرة بالاتصال بمركز الاتصال بوزارة الصحة على الرقم 937 للحصول على الخدمات الصحية اللازمة والرد على الاستفسارات والاستشارات المتعلقة بهذا الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطن كان مخالطًا لحالة مصابة أعلن عنها سابقاً، وهو معزول في منشأة صحية في مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا، وتم عزله في منشأة صحية في مدينة الرياض.

وقالت وزارة الصحة إن الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حاليًا في منشأة صحية في الأحساء. وإن الحالة الرابعة لمواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، حيث قضت في لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة جدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالتين الخامسة والسادسة لمواطنتين سعوديتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان في الحجر الصحي في محافظة القطيف، وهما من دون أعراض.

وأضافت الوزارة أن هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصري، التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية.

وذكرت أنه بإضافة حالات الإصابة الـ17 الجديدة، يصبح مجموع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

كما أعلنت الصحة أمس عن تعافي أول حالة إصابة من فيروس كورونا الجديد. وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز “اتصال الصحة 937”. كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة استكمالَ جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، تزامناً مع إلزام التجار العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 8 / 8 / 1441هـ الموافق 1 / 4 / 2020م.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إستراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج إستراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وبينت “ساما” في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة ، قد ألزم جميع أنشطة الخدمات الشخصية في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 8 / 8 / 1441هـ الموافق 1 / 4 / 2020م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع، مشيرة إلى أنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع؛ الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، كذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة ( أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع “QR”) والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل: الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد، لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.

كما أكدت على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Codes) المخصصة لهذا القطاع، وأن يتم التعميم داخلياً على منسوبيها بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له؛ عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي وبعد التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، بعزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراءٍ وقائي واحترازي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن العملة الورقية والعملة المعدنية وغيرها من وسائل الدفع الأخرى لا تختلف عن العناصر اليومية التي نتعامل معها، مثل مقابض الأبواب والعربات، أو المشتريات في الأسواق، أو في المطارات أو غيرها من الأسطح العامة في إمكانية نقل الفيروسات .

وأهابت المؤسسة بالجميع اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس من خلال الاهتمام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بشكل مستمر والتواصل مع الجهات الطبية المعنية عند الشعور بأعراض الأنفلونزا.

وتؤكد المؤسسة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل البنوك المركزية للتعامل مع العملة أو وسائل الدفع الأخرى في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفايروسات .

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد “COVID19” ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار. وتدعو وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.