Author: خالد عبد العال

أعلن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن ملامح الإطار العام والرؤية المستقبلية للتعليم في كليات التربية، والمكونات المطلوبة لبرامج إعداد المعلمين، بناءً على عملية مُحكّمة وفقاً لأعلى المعايير، بما يسهم في إعداد برامج المعلمين والمعلمات وفقاً لطموحات التنمية، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال حديث معاليه اليوم في ورشة عمل تشاورية عقدت حول “إعداد المعلم قبل الخدمة ” مع عمداء ووكلاء كليات التربية في المملكة، مبينًا أنّ العمل المؤسسي يجب أن يكون تكامليًا بين الوزارة وكليات التربية، من أجل تطوير برامج إعداد معلمي المستقبل، وحصولهم على الكفايات التعليمية الضرورية، والرفع من كفاءة عمليات ومخرجات برامج إعداد المعلم.

وقال معالي الدكتور حمد آل الشيخ: إن كليات التربية لديها دور مفصلي وهام في إعداد معلمي التعليم العام والمتخصصين، ومنوط بها في هذه الفترة مراجعة برامجها وخططها وفق الإطار العام لإعداد برامج المعلمين المتفق عليها في ورشة عمل اليوم، والعمل ضمن فرق عمل مستمرّة ومتكاملة فيما بينها ومع الجهات الأخرى، لتعمل وفق آليات عمل تعليمي مؤسسي ومحوكم بدءاً من إعداد البرامج والخطط والمفردات المطلوبة في العملية التعليمية، وعملية التعلّم للمعلمين الجدد والمناهج والمتطلبات الرئيسة من الاحتياجات التعليمية والمحتوى الخاص بها”.

وأضاف: “على كليات التربية أن تجعل ضمن أولوياتها واهتماماتها أن يكون المتحكم في عملية الخطط للبرامج في كليات التربية؛ التحليل الموضوعي لمتطلبات الكفايات التي يحتاجها الخريج، وألا تحتكر الكليات جميع المواد التعليمية للمعلمين لديها، بل أن يتم التكامل مع الكليات المتخصصة من علوم وآداب في المجالات العلمية أو الأدبية المتخصصة، كأن تتم الاستعانة بكليات العلوم لتدريس الرياضيات والفيزياء، وكلية الآداب لتعليم اللغات، وهو مّا يرفع كفاءة المخرجات التعليمية”.

وأكّد معالي وزير التعليم أنّ الوزارة ستعمل بالتكامل مع المنظومة التعليمية والجهات ذات العلاقة، على إعداد معلمين متخصصين في التعليم العام لكل مرحلة من خلال منظومة كليات التربية، وتطوير المتطلبات والكفايات التعليمية في كليات التربية لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز ضوابط الجودة في عمليات التعليم الأكاديمي وارتباطها باحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أهمية دراسة احتياجات سوق العمل، ودراسة إمكانية طرح برامج تجسير للخريجين الباحثين عن عمل في كليات التربية وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

وكانت وزارة التعليم قد أقامت ورشة عمل تشاورية بعنوان: “إعداد المعلم قبل الخدمة ” تضمّنت لقاءاً مفتوحاً بين معالي وزير التعليم ووكلاء وعمداء كليات التربية في المملكة، استهدفت وكلاء وعمداء كليات التربية في الجامعات السعودية، ضمن محورين أساسيين: “التوزيع النسبي لمجالات برامج إعداد المعلم، التوزيع النسبي لمقررات الإعداد التربوي والتربية العملية”.

واستعرضت الوزارة تطلعاتها المستقبلية في برامج إعداد المعلم، ومنها: الاحتياج لمعلمات رياض الأطفال للمراحل القادمة ومعلمات الصفوف المبكرة، والاختبارات الدولية لإعادة تأهيل المعلم، ومشروع مسارات التعليم الثانوي، ومعلم المرحلة الابتدائية للصفوف العليا، والقدرة على التخصص المناسب، إضافة إلى التطبيق الميداني والعملي والربط بين إعداد المعلم وما يعمله، والقدرة على التعامل مع المناهج الحالية والمستقبلية والقدرة على تحليل المحتوى وتقييمه والخروج من الورشة بتوجه لنماذج مناسبة.

انطلقت اليوم، فعاليات التمرين المشترك ” الصمصام 7″ بين القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني, بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وعدد من ضباط الجانبين السعودي والباكستاني، وذلك بميدان شمال “2” بمحافظة حفر الباطن.

وأوضح قائد تمرين “الصمصام 7” اللواء الركن منصور بن عبدالله القرني، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، أن التمرين امتداد لسلسلة من التمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ومجموعة من قوات الدول الشقيقة والصديقة ومن ضمنها جمهورية باكستان الإسلامية، كما تأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع مستوى الكفاءة لدى القوات العسكرية.

وأضاف اللواء القرني أن جميع الجهات المشاركة أكملت استعداداتها من كلا الجانبين لهذا التمرين، مشيراً إلى مشاركة وحدة من مجموعة لواء الملك فهد السادس في التمرين التي اكتسبت خبرة من خلال مشاركتها في عمليات “عاصفة الحزم وإعادة الأمل” بقطاع نجران “2” وسرية من القوات الباكستانية التي تتمتع بخبرة في مجال الحرب غير النظامية وذلك لرفع الكفاءة القتالية للضباط والأفراد على أساليب القتال في بيئات متنوعة ومختلفة.

من جانبه ألقى ممثل إدارة التدريب والعقائد العسكرية العميد الركن مناور بن محمد الحربي كلمة نقل فيها تحياتي معالي قائد القوات البرية للجانب الباكستاني الشقيق لتواجدهم في المملكة، مؤكداً أن هذا التمرين يأتي تنفيذاً للتعاون العسكري بين البلدين, وحرص معاليه على إقامة مثل هذه التمارين واستمراريتها التي سعت إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لمنسوبي القوات البرية.

من جهته أوضح أحد الضباط المشاركين من الجانب الباكستاني أن هذه المشاركة تأتي تعبيراً عن روابط الأخوة والصداقة المشتركة بين المملكة وباكستان, بالإضافة إلى تعزيز الخبرات بين القوات المشتركة, مقدماً شكره للجانب السعودي على ما قدموا من تجهيزات لنجاح هذا التمرين.

بعد ذك أعطى قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني الإشارة، إيذاناً ببدء التمرين ورفع أعلام الدول المشاركة, فيما أوضح قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني أن هذا التمرين يُعد النسخة السابعة من التمارين التي يتم تنفيذها مع الجيش الباكستاني لأهميته في تدريب ورفع كفاءة القوات السعودية في العمليات غير نظامية ويركز فيه على المهارات الفردية والجاهزية القتالية وهي مهمة لوحداتنا في قطاعاتنا الشمالية لأهمية رفع المهارة الفردية.

وأكد اللواء الزهراني أن هذا التمرين يأتي بمشاركة نخبة مدربة من الجيش الباكستاني ويقابلهم ايضا نخبه من الجيش السعودي، متمنياً أن يحقق هذا التمرين الأهداف الرئيسة المخططة لها لنخرج بدروس مستفادة تهم قوات البلدين.

انطلاقاً من الدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ونظراً للنمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار المرتبط بالمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة؛ عملت “ساما” على وضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها؛ أن المرحلة الأولى من المشروع تمثَّلت في إصدار “إطار الحوكمة الشرعية” الهادف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية.

كما شمل إطار الحوكمة الشرعية تحديدَ أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارات الرقابة الداخلية، إضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.

علماً أنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة من خلال زيارة موقع المؤسسة الالكتروني عبر الرابط:

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها قامت بالتحقيق الإداري مع عدد 475 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 1294 شخصاً، حيث جرى إيقاف 386 شخصاً – وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية – لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي, وسوء استعمال إداري، ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 170 مليون ريال, وسيُحالون إلى المحكمة المختصة.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أياً من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً بمبلغ “15,000” ريال تمثل 30% من مقدار الغرامة المُحصلة الصادرة بحكم قضائي، لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري لمواطن سعودي ووافد من جنسية أفغانية بعد إدانتهم بارتكاب جريمة التستر, وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له والعمل لحسابه الخاص من خلال مطبخ للمأكولات في المدينة المنورة.

وكان المواطن قد اشتبه في نظامية عمل المنشأة المخالفة، وقام بدوره بتقديم بلاغ بذلك للوزارة وعلى الفور باشرت البلاغ وثبوت حالة التستر، ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة والتي بدورها أحالتها إلى القضاء وصدر فيها حكم قضائي.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة وثلاثون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

وصل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير إلى جمهورية رومانيا اليوم في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار هنري كواندا الدولي في العاصمة الرومانية بوخارست، معالي وزير الدولة بوزارة الخارجية الرومانية كورنيل فيروتسا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، وسفير جمهورية رومانيا لدى المملكة العربية السعودية ميهاي كومان.

وتأتي الزيارة التي يعقد خلالها مشاورات سياسية مع مسؤولين من الجمهورية الرومانية في إطار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لهذا العام للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك جزء من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي وفي مجالات أخرى، وتشجيع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.