Author: خالد عبد العال

الجبيل – عيسى الخاطر

نفذت الهيئة الملكية بالجبيل مشروع توزيع واستخدام جهاز الصدمات وإزالة الرجفان بمدينة الجبيل الصناعية، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى مدن المملكة للتدخل الطارئ لحالات التوقف القلبي التنفسي حيث سيتم توفيره بمقار العمل والأماكن الحيوية والنشطة مجتمعياً بالمدينة.

وأوضح رئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة بالهيئة الاختصاصي الأول خرصان آل مخلص، أن المشروع يهدف إلى تحقيق عدة فوائد منها الحصول على مدينة آمنة بزيادة فرص النجاة من التوقف القلبي والتنفسي، والتعامل مع الحالات الناتجة عن الجلطات والغرق، وتطبيق الإجراءات المناسبة للتعامل الصحيح مع حالات توقف القلب والتنفس، وإثراء مجتمع الجبيل الصناعية علمياً وتوعوياً بأهمية الإنعاش القلبي الرئوي.

وبيّن أن دماغ الإنسان وقلبه لا يستطيعان تحمل انقطاع الدم والأوكسجين عنهما لأكثر من ست دقائق؛ ولهذا فإن خلايا الدماغ والقلب للمصاب تبدأ بالموت تدريجياً بعد مرور تلك الدقائق الستة، كما أن المعدل الطبيعي لوصول سيارة الإسعاف للشخص المصاب يستغرق من 8 إلى 10 دقائق.

وأفاد آل مخلص بأن أجهزة الصدمات وإزالة الرجفان تصدر التعليمات والإرشادات الصوتية والمرئية للمنقذ عند التشغيل وترتبط إلكترونياً بغرفة عمليات الخدمة الإسعافية ببرنامج الخدمات الصحية، ويجب على المنقذ الاتصال بغرفة العمليات هاتفياً على رقم 997 قبل مباشرة الحالة، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ عشر حملات لتوعية وتدريب الفئات المستهدفة باستخدام الأجهزة على مدار السنوات الخمس المقبلة بمعدل حملتين سنوياً.

ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة الملكية بالجبيل ومساعيها نحو تقديم كل ما هو أفضل وأمثل لخدمة وصحة الإنسان للوصول بمدينة الجبيل الصناعية إلى ‏أعلى معايير جودة الحياة.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة.

وعبرت وزارة الخارجية عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيجيري الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أطلقت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري التي تتيح فرصاً استثمارية جديدة لرواد ورائدات الأعمال وتمكنهم من التوسع والانتشار والاستثمار في قائمة من العلامات التجارية الناجحة.

وتوفر المنصة عدة خدمات استشارية تسهل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتمكن مانح الامتياز وصاحب الامتياز من توثيق حقوقهم لرفع مستوى الجودة وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح، وتساعد مانح الامتياز على عرض وتسويق علامته التجارية للاستثمار، كما تسهل عملية البحث عن الاستثمار في قطاعات مخصصة.

وستسهم المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال في تفعيل نموذج الامتياز التجاري في المملكة وتطوير العلامات التجارية السعودية التي تعمل بالنماذج التقليدية لتتبنى العمل بنظام الامتياز التجاري، الأمر الذي سيفتح المجال أمام المنشآت المحلية للانتشار والتوسع محليًا وعالميًا.

ووجهت “منشآت” دعوتها إلى أصحاب الامتيازات التجارية ورواد ورائدات الأعمال والمستثمرين إلى قيد وتوثيق الامتيازات التجارية على المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري عبر الرابط  emtiyaz.sa

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنه تقرّر إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك والمصارف، والسماح لتلك المراكز كافة بالعمل طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت ابتداءً من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الخامسة والنصف) مساءً وفقاً لتقدير كل بنك، بشرط ألاّ تقل ساعات عمل الفروع عن الأوقات المحددة في تعليمات المؤسسة.

وشددت المؤسسة على ضرورة التزام مراكز التحويل المالية بعدد من الضوابط؛ تتمثل في التقيّد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقارّ العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل الصادر عن وزارة الصحة. كذلك استمرار العمل على تطوير القنوات الإلكترونية وخصوصاً التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية لتمكين العميل من الحصول على كافة الخدمات المتعلقة بالتحويل إلكترونياً، بما في ذلك إضافة المستفيدين، وتكثيف الحملات التوعوية التي تهدف إلى حث العملاء على استخدام تلك القنوات عند إجراء عمليات التحويل بمختلف الوسائل وبمختلف اللغات. ومن الضوابط أيضاً، إلزام مراكز التحويل باستمرار تكثيف الحراسات الأمنية لدى فروعها بما يضمن تنظيم مسارات الانتظار داخل وخارج الفروع، والتباعد بين العملاء بما يتوافق مع التعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة في هذا الشأن، إلى جانب استمرار التوسع في تفعيل الفروع المتنقلة لمراكز التحويل لخدمة الشركات في مواقعها.

وفي إطار الحد من استخدام قنوات التحويل التقليدية، والاستفادة من القنوات الإلكترونية لإجراء الحوالات مثل: أجهزة الخدمة الذاتية (kiosk)، وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية؛ فقد أكدت مؤسسة النقد في هذا الصدد على البنوك استمرار العمل بالإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تشمل الإعفاء من رسوم التحويل عبر القنوات الإلكترونية مثل: أجهزة الخدمة الذاتية  (kiosk)، وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية، كذلك تطبيق رسوم التحويل لخارج المملكة عبر القنوات التقليدية (فروع البنوك أو مراكز التحويل) (25) ريالاً بحدٍ أدنى، مع التقيد بعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة في التعرفة البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم ٣٨١٠٠٠٠٩٥٠٩٣ وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٣٨هـ، إضافة إلى إتاحة فتح العضويات لدى مراكز التحويل عن بُعد، مع اشتراط التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.

وختاماً؛ شددت مؤسسة النقد على أنها ستتابع من خلال جولاتها التفتيشية التزام مراكز التحويل بالضوابط المشار إليها أعلاه، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام.​