Category: مثبت

جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم.

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.
وجرى خلال الاتصال، استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.
وأشاد فخامته، بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.
كما أعرب فخامة الرئيس التونسي، عن استنكار بلاده لإطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخين بالستيين على المملكة.

بناء على الأمر الملكي رقم ( أ / 524) وتاريخ 24 / 7 / 1441هـ ، القاضي في ( أولاً ) ” يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير”؛ استعرض مجلس الوزراء ــ عبر الشبكة الافتراضية ــ الأوامر والتوجيهات الكريمة الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وما اتخذته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية لتنفيذها ، وما بذل من جهود فعالة، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على حماية صحة وسلامة المواطنين في الداخل والخارج والمقيمين على أراضيها .
ونوه مجلس الوزراء بالتوجيهات الكريمة الصادرة إلى جميع قطاعات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى، فور ظهور جائحة كورونا، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأكد المجلس على قدرة المملكة ـ بحول الله وقدرته ـ، على التعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها والحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني، بما تبذله من جهود وتوفره من إمكانات بشرية ومالية وصحية.
وثمن المجلس ما اتخذته الدولة في شأن توفير الموارد المالية الإضافية والدعم اللازم بما يضمن استمرارية العمل في القطاع الحكومي، لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويكفل دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، للحفاظ على مستهدفاتها في الاستدامة المالية وسلامة القطاع المالي والاقتصادي، مشيداً بما تم اتخاذه من إجراءات لضمان وفرة الإمداد من المواد الغذائية والدوائية.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، نوه بصدور الأمر الكريم الذي قضى بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بعلاج فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء شكره وتقديره لجميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والعاملين فيها، ولجميع الطواقم الطبية ورجال الأمن والجهات المساندة، والمتطوعين على ما يقدمونه من تضحيات وما بذلوه من جهود وتفانٍ، وتقديره ـ أيده الله ـ للمواطنين والمقيمين على تجاوبهم والتزامهم بما صدر من تعليمات وإرشادات، سائلاً الله ـ جلت قدرته ـ أن تسهم تلك الجهود في رفع الوباء وكشف البلاء، عن بلادنا وعن الإنسانية جمعاء.
واطلع المجلس، على جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الجائحة على المستويين المحلي والدولي، وآخر النتائج والإحصاءات والجهود المبذولة تجاهها.

وبين معالي وزير الإعلام المكلف، أن مجلس الوزراء، نوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ التي وجهها للمواطنين والمقيمين، وتقديره للمواجهة المشرفة من الجميع بالتعاون التام مع الأجهزة المعنية خلال هذه المرحلة الصعبة، التي تمثل مرتكزات النجاح في المحافظة على صحة الإنسان، واستمرار جهود الدولة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الجائحة، وحرصها الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.
كما قدّر المجلس، تأكيد خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ في كلمته خلال رئاسته لأعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) التي عقدت بدعوة من المملكة لمناقشة سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا؛ بأن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، وما يُعول العالم على قادة أكبر اقتصادات العالم، من التكاتف والعمل معاً لمواجهتها على الصعد الصحية والاقتصادية والتجارية، وما بادرت به المملكة من العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء الجائحة وضمان سلامة الأفراد، مثمنا ـ أيده الله ـ ما اتخذته الدول من الإجراءات الفعالة في هذا الصدد، ودعم المملكة الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية من التزام المجموعة ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، التي تتطلب توحيد الجهود والانطلاق بها وتطويرها في سبل التعاون بين الدول الأعضاء مع بقية دول العالم لخدمة الإنسان وسلامته، والعمل على الحد من تداعيات هذه الأزمة، وسبل الدعم لمختلف الجوانب الصحة والاجتماعية والاقتصادية، ودعوة دول مجموعة العشرين للمساهمة في دعم الدول النامية.
وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخين بالستيين باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، فيما يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها، في اعتداء همجي بوقت يتوحد ويتضامن فيه العالم أجمع لمحاربة تفشي جائحة كورونا.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية ومجلس السلامة النووي في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أراضي المملكة العربية السعودية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 102 / 24 ) وتاريخ 18 / 6 / 1441 هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية، في شأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستئماني، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 63 / 16 ) وتاريخ 18 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية وسلطة دبي للخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات المالية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ورئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الصادر بقراره رقم ( 339 ) وتاريخ 16 / 8 / 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
تاسعاً:
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا باسم (اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة) برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تتولى البت في جميع ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة من إنتاجٍ وتصنيع، وتكون مرجعاً لكل ما يتعلق بذلك من موضوعات.

عاشراً:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 54 ـ 19 / 41 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1441 هـ، قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة السياحة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها المتعلقة بمرافق الإيواء السياحي، والتي تشتمل على عقوبة إغلاق المنشأة، وإيقاع الغرامات والجزاءات المتصلة بتلك المخالفات.
حادي عشر:
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتورة / ديما بنت صالح العذل، ممثلاً لمؤسسات القطاع الخاص، والأستاذة / ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ممثلاً لمؤسسات المجتمع المدني، عضوين في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
ثاني عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في شأن الدراسة التحليلية لمدى مناسبة إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المستهدفة بالتخصيص في السوق المالية السعودية فور تخصيصها، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 6 / 41 / ت ) وتاريخ 19 / 5 / 1441 هـ قرر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 ـ تدرج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية وذلك بطرحها طرحاً عاماً سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.
2 ـ يكون الطرح العام لمشاريع التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة (أو شركات) يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة لحصة الدولة في مشاريع التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية.

ثالث عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني إلى وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الرياضة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الرياضة.
2 ـ ترقية سعيد بن سعد بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.
3 ـ ترقية المهندس / عبدالرزاق بن عبدالله بن محمد العلياني إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير.
4 ـ ترقية محارب بن منصور بن ناصر المطيري إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
5 ـ ترقية أحمد بن محمد بن عبدالله البكيري إلى وظيفة (رئيس بلدية الخرج) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
6 ـ ترقية ماجد بن عبدالعزيز بن سليمان الحصين إلى وظيفة (خبير تقنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
7 ـ ترقية وليد بن خالد بن أحمد نحاس إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء مجلس الوزراء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة، ووكالة الأنباء السعودية، والمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، والهيئة العامة للأوقاف، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن عام مالي سابق وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

أعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

وأكد معاليه أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على صحة الجميع الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده معالي وزير الصحة بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض اليوم.

وأكد أن هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تأتي امتداداً للجهود الإنسانية التي قدمتها المملكة للدول التي أصيبت بهذا الفيروس مثل الصين وإيطاليا، ولكون المقيمين على هذه الأرض هم أولى بهذه اللفتة الإنسانية.

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.
وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين، فخامته بنجاح الجهود التي بذلتها الصين في مواجهة هذه الجائحة، مشيدا – حفظه الله – بالخبرات المتميزة التي اكتسبتها المؤسسات الصحية في الصين في تعاملها مع هذه الأزمة، وأهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة في مكافحة انتشار هذا الوباء.
من جهته، أشاد فخامة الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مثمناً مبادرة المملكة في مد يد العون للصين في بداية الأزمة، مؤكداً فخامته رغبة الصين في التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة للتعاون في مكافحة هذا الوباء بكل السبل الممكنة.
وأبدى فخامة الرئيس الصيني تقديره للدور القيادي الذي تقوم به المملكة كرئيس لقمة مجموعة العشرين وجهودها التي بذلت لإنجاح قمتها الاستثنائية التي عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بدولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.
وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، ودولة رئيس وزراء إيطاليا، خلال الاتصال أملهما في أن توفق جهود وسياسات مجموعة العشرين في تجاوز أزمة كورونا المستجد العالمية، ومكافحة انتشاره وتجاوز آثاره.
من جهته، أكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً – حفظه الله – إلى وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة.
من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة، مشيداً بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة والدتكم ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في وفاة والدته ــ رحمها الله ــ.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة والدتكم ــ رحمها الله ــ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

صدر بيان اليوم عقب انعقاد أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) الاستثنائية الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي عقدت لمناقشة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي ، فيما يلي نصه :-
إن جائحة كورونا (كوفيد-19) غير المسبوقة تعد رسالة تذكير قوية بمدى الترابط بين دولنا وبمواطن الضعف لدينا. فهذا الفيروس لا يعترف بأي حدود. تتطلب عملية التعامل معه استجابة دولية قوية منسقة واسعة المدى مبنية على الدلائل العلمية ومبدأ التضامن الدولي. ونحن ملتزمون بشدة بتشكيل جبهة متحدة لمواجهة هذا الخطر المشترك.
إننا نعرب عن بالغ أسانا وحزننا تجاه المأساة الإنسانية والخسائر في الأرواح والمعاناة التي ألمت بشعوبنا حول العالم. أولويتنا القصوى هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة فيما بينها. ونعرب عن امتناننا ودعمنا لجميع العاملين في المجال الصحي الذين يمثلون خط الدفاع الأول أثناء مواجهتنا للجائحة.
وتلتزم مجموعة العشرين ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بناءً على الصلاحيات المخولة لها ، ونحن عازمون على بذل قصارى جهدنا، فرديًّا وجماعيًّا من أجل:
·حماية الأرواح.
·الحفاظ على وظائف الأفراد ومداخيلهم.
·استعادة الثقة، وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش النمو ودعم وتيرة التعافي القوي.
·تقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
·تقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة.
·تنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية.
مكافحة الجائحة :
نلتزم باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة وسنعمل على ضمان التمويل الملائم لاحتواء الجائحة وحماية الأفراد، وخصوصًا من هم أكثر عرضة للخطر. وسوف نشارك المعلومات بصورة آنية وشفافة، ونتبادل البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة والبيانات السريرية، ومشاركة المواد اللازمة لإجراء البحوث والتطوير، وتعزيز الأنظمة الصحية العالمية، ويشمل ذلك دعم التطبيق الكامل للوائح الصحية الدولية لعام 2005م الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. وسوف نوسع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الإمدادات الطبية وضمان إتاحتها على مدى واسع وبأسعار ميسورة وبما يقوم على مبدأ الانصاف في المناطق التي تكون بأشد حاجة لها وبأسرع ما يمكن. كما نشدد على أهمية التواصل العام المسؤول خلال هذه الأزمة الصحية العالمية. ونكلف وزراء الصحة لدولنا بالاجتماع حسب ما تقتضيه الحاجة ومشاركة أفضل الممارسات الوطنية وإعداد حزمة من الإجراءات العاجلة حول تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة بحلول اجتماعهم الوزاري في شهر أبريل.
نقدم دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية ونعقد التزامنا بتعزيز إطار الصلاحيات المخولة لها بتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجائحة، ويشمل ذلك حماية العاملين في الصفوف الأمامية في المجال الصحي، وتقديم المؤن الطبية، وخصوصًا الأدوات التشخيصية، والعلاجات، والأدوية واللقاحات ، وندرك الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة قصيرة المدى لتكثيف الجهود العالمية في مواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19). وسوف نعمل معاً بشكل عاجل وبالتعاون مع الجهات المعنية لسد فجوة التمويل في الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة التابعة لمنظمة الصحة العالمية. كما نلتزم أيضاً بتقديم موارد فورية لصندوق الاستجابة لفاشية (كوفيد-19) التابع لمنظمة الصحة العالمية، وللتحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء، وللتحالف العالمي للقاحات والتحصين، بصفة طوعية. وندعو جميع الدول والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، والأفراد إلى الإسهام في هذه الجهود.
ولحماية المستقبل،فإننا نلتزم بتقوية القدرات الوطنية والإقليمية والدولية للاستجابة للتفشي المحتمل للأمراض المعدية من خلال رفع الانفاق الخاص بجاهزية مواجهة الأوبئة وذلك لرفع مستوى الحماية للجميع، وخصوصًا المجموعات الأكثر عرضة للمخاطر التي تتأثر بالأمراض المعدية بمعدلات أكبر. ونلتزم أيضاً بالعمل معاً على زيادة التمويل للبحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية، والاستفادة من التقنيات الرقمية وتعزيز إطار التعاون الدولي العلمي. وسنعزز مستوى التنسيق بيننا، بما في ذلك مع القطاع الخاص، في سبيل تطوير وتصنيع وتوزيع الأدوات التشخيصية، والأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات بأسرع وقت مع الالتزام بأهداف الفعالية والسلامة والإنصاف والحصول والتكلفة الميسورة.
ونطلب من منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات المعنية، بتقييم الفجوات المتعلقة بالتأهب لمواجهة الجوائح ورفع تقريرها للاجتماع المشترك لوزراء المالية ووزراء الصحة الذي سيعقد خلال الأشهر المقبلة، وذلك بغية تأسيس مبادرة عالمية حول التأهب والاستجابة لمواجهة الجوائح. وسوف تبني هذه المبادرة على البرامج الحالية لمواءمة الأولويات المتعلقة بالتأهب العالمي والعمل كمنصة عالمية فاعلة ومستدامة للتمويل والتنسيق، لتسريع عملية تطوير وإيصال اللقاحات والأدوات التشخيصية والعلاجات.

لتزم بالقيام بكل ما يلزم واستخدام كافة أدوات السياسات المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز المرونة.
ونتخذ حالياً تدابير فورية وقوية لدعم اقتصاداتنا، وحماية العاملين والشركات وتحديداً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة – والقطاعات الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى حماية الفئات المعرضة للخطر من خلال توفير الحماية الاجتماعية الملائمة. كما أننا نقوم بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.
سنواصل تقديم دعم مالي جريء واسع النطاق، وستعمل الإجراءات الجماعية لمجموعة العشرين على تضخيم أثر هذا الدعم، وضمان تجانسه، والاستفادة من أوجه التناغم بينها. إنّ حجم ونطاق هذه الاستجابة سوف يعيد الاقتصاد العالمي إلى نصابه، مع وضع أسس قوية لحماية الوظائف وانتعاش النمو. ونطلب من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التنسيق فيما بينهم بشكل دوري لوضع خطة عمل للاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة وبشكل عاجل.
وندعم التدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك المركزية بما يتفق مع مهامها. حيث عملت هذه البنوك على دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات، وتعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى السيولة في الأسواق العالمية. كما نرحب بتمديد ترتيبات مبادلة العملات التي اتخذتها بنوكنا المركزية. ونؤيد أيضًا الإجراءات التنظيمية والإشرافية المتخذة لضمان استمرار النظام المالي في دعم الاقتصاد، ونرحب بالتنسيق المعلن من قبل مجلس الاستقرار المالي بخصوص هذه الإجراءات.
كما نرحب بالخطوات التي اتخذها كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لدعم الدول التي تحتاج مساعدة وذلك باستخدام كافة الأدوات بأقصى حد كجزء من استجابة عالمية منسقة، كما نطلب منهم إفادة مجموعة العشرين بشكل دوري حول آثار هذه الجائحة، واستجابتهم لها و توصياتهم حيالها. وسنواصل معالجة المخاطر الناجمة عن مكامن الضعف المرتبطة بالديون والتي تسببت بها هذه الجائحة في الدول المنخفضة الدخل.كما نطلب من منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مراقبة تأثير الوباء على التوظيف والعمل.
معالجة اضطرابات التجارة الدولية :
سنعمل على ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود، وسنعمل على معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وذلك لدعم صحة ورفاه جميع الناس، تجاوباً مع حاجات مواطنينا.
نلتزم بمواصلة العمل معًا لتيسير التجارة الدولية وتنسيق الاستجابات المرتبطة بها بحيث يتم تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية. وستكون إجراءات الطوارئ الهادفة إلى حماية الصحة، موجهة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة. كما نكلف وزراء التجارة بتقييم أثر الجائحة على التجارة.
كما نجدد التأكيد على هدفنا لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة وقابلة للتنبؤ، وإبقاء أسواقنا مفتوحة.

تعزيز التعاون الدولي :
سنعمل بشكل سريع وحاسم مع المنظمات الدولية المتواجدة في الخط الأمامي، وتحديداً منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي بالإضافة إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية لتخصيص حزمة مالية قوية ومتجانسة ومنسقة وعاجلة، إضافة إلى معالجة أي ثغرات في حزمة الأدوات الخاصة بهم. كما أننا على أتم الاستعداد لتقوية شبكات الامان المالية الدولية. وندعو جميع هذه المنظمات إلى تكثيف تنسيق الإجراءات فيما بينها، بما في ذلك مع القطاع الخاص، وذلك لدعم البلدان الناشئة والنامية التي تواجه صدمات صحية واقتصادية واجتماعية جراء فيروس كورونا (كوفيد-19).
كما نعرب عن قلقنا البالغ حيال المخاطر الجسيمة التي تواجه كافة الدول، لا سيما الدول النامية والدول الأقل نمواً، وتحديداً في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة التي قد تكون أنظمتها الصحية واقتصاداتها أقل قدرة على التكيف مع هذا التحدي، وكذلك حيال المخاطر التي يواجهها اللاجؤون والمشردون. كما نعتبر تدعيم الأمن الصحي في أفريقيا أمراً جوهرياً للمتانة الصحية العالمية. وسوف نعزز بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية، وتحديداً للمجتمعات المعرضة للخطر. ونحن على استعداد لحشد التمويل الإنساني والتنموي.
نكلف كبار المسؤولين المعنيين لدينا بالتنسيق بشكل وثيق لدعم الجهود العالمية لمواجهة آثار الجائحة، بما في ذلك اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة الحدود وفقًا للوائح الوطنية، وتقديم المساعدة عند الحاجة لإعادة المواطنين لبلدانهم.
كما نقدر الجهود المبذولة لحماية صحة الأفراد من خلال تأجيل الفعاليات العامة الكبرى، وخاصة قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية لموعد غير محدد قبل صيف عام 2021م. ونشيد بعزم اليابان على استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارلمبية لعام 2020م في طوكيو بحلتها الكاملة، حيث يمثل ذلك رمزاً للمرونة الإنسانية.
ونحن على أتم الاستعداد للاستجابة الفورية واتخاذ أي إجراءات إضافية لازمة. كما نعرب عن استعدادنا للاجتماع مرة أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة. إنّ العمل والتضامن والتعاون الدولي أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى لمعالجة هذه الجائحة. ونحن على ثقة بأننا سنتمكن من التغلب عليها بالعمل معاً بشكل وثيق. وسنقوم بحماية الحياة الإنسانية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي، ووضع أسس متينة للنمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان في وفاة الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع ـ رحمه الله ـ.
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية تشاد وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب التشادي الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وِإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: “علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية تشاد الشقيق، ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب”.