Category: المملكة

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس الماضي، وذلك في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa”، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

كما دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصةX، أو من خلال البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة، تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الصينية بكين، بمعالي نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين، وناقش معه سبل تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين المملكة العربية السعودية والصين، وبحث فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات المستهدفة، وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اجتماعاً مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78.

وفي بداية الاجتماع، جرى الترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية لوفد صنعاء بهدف تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الصراع اليمني من خلال عملية سياسية بقيادة يمنية، وتحت رعاية الأمم المتحدة.

كما بحث الاجتماع، أوجه التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية دعم كافة الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاجتماع، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

رحبت وزارة الخارجية بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن, التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته، في مدينة الرياض، خلال الفترة من “29 صفر إلى 3 ربيع الأول 1445هـ الموافق 14 إلى 18 سبتمبر 2023م”، التي جاءت استكمالاً للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفي صنعاء خلال الفترة من ” 17 إلى 22 رمضان 1444هـ”, التي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية.

كما أشادت وزارة الخارجية بمضامين لقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بوفد صنعاء الذي زار المملكة، والتي جرى فيها التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، معالي وزيرة خارجية مملكة هولندا السيدة هانك جيردينا جوانيت، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة في جلسته المنعقدة اليوم.
وأكد معاليه أنَّ النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة سيمَّا أنَّ النظام يُعد رافداً تشريعياً هاماً في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى، فضلًا عمَّا يوفره النظام من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشاءها حتى إنهائها.
وأبانَ بأنَّ النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في سوق التطوير العقاري كما يسهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.
وأكدَّ معاليه أنَّ الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة لتطبيق النظام استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخارطة وما تم العمل به في الفترة الماضية من خلال الضوابط والتي تحولت بعد موافقة مجلس الوزراء إلى نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة في ظل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023. منوهًا أنَّ النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.

يُدشّن معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري بمركز المؤتمرات بمقر ” واس” الرئيس في الرياض غداً، معرض (تاريخ الدولة السعودية) الذي يأتي مبادرة من الوكالة انطلاقاً من دورها الإعلامي الوطني وتعزيزاً لرسالتها التثقيفية والمعرفية.
ويأتي افتتاح المعرض بالتزامن مع احتفاء السعودية بيومها الوطني ال 93 والذي يأتي في ظل نهضة شاملة يشهدها هذا الوطن العظيم ومن يقيمون على أرضه المباركة حيث أضحى فيه الإنسان السعودي شامخًا يعتز بدينه ووطنيته تحت ظل حكومة راشدة ارتأته ووضعته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه ليرتقي بين شعوب العالم بكل فخر وعزة،
وصُمم المعرض برؤية تشمل مختلف المراحل التاريخية للدولة السعودية وفق مسار زمني متسلسل بدءاً من مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، مروراً بالدولة السعودية الثانية وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة، وحتى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – توحيد أرجاء البلاد باسم المملكة العربية السعودية وبداية عهد الدولة الحديثة وتطورها خلال فترات تعاقب عليها ملوك كرام بلوغاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وما تشهده المملكة من حاضر زاهر ومستقبل مشرق في قالب معرفي يستند على المعلومة الموثوقة والمدعومة بالوسائط المرئية في تفاعل لحظي.
ويضيف المعرض مفهوماً آخر للرسالة الإعلامية ومضمونها الوطني في إطار تكاملي مؤسسي مع الجهات الرسمية المعنية بتاريخ الدولة عبر تقديم محتوى بصري تفاعلي يثري المعرفة بتاريخ الدولة السعودية، في حين يعد المعرض تجربة ثرية لـ”واس” تتواءم من خلالها مضامين المحتوى الإعلامي مع أبعاده التوعوية والتثقيفية مستهدفاً الجمهور من مختلف شرائح المجتمع لاسيما فئة الشباب والطلاب بمختلف المؤسسات التعليمية، وفي وقت سيضفي المعرض جوانب معرفية تفاعلية تستمد منه وسائل الإعلام الأجنبية والوفود الرسمية الزائرة وأعضاء السلك الدبلوماسي تصوراً اشمل لمراحل تاريخ الدولة السعودية.

بادرت المملكة العربية السعودية من واقع مكانتها الدولية اقتصادياً وسياسياً وتنموياً وإسهامها المستمر في القضايا ذات البعد الإنساني المتصل بالمقومات الحياتية لشعوب العالم بالإعلان عن تأسيس “منظمة عالمية للمياه” مقرها الرياض” غاية جوهرها تكاتف المجتمع الدولي نحو هدف مشترك يحقق مستقبلاً أمن مستدام لقطاع المياه، في وقتٍ تشير التوقعات إلى تضاعف الطلب العالمي على المياه بحلول عام 2050 م، نتيجة نمو سكاني سيصل وفق تقديرات الأمم المتحدة إلى 9.8 مليارات.
وتقود “مبادرة” السعودية في خطوة غير مسبوقة العالم نحو مستقبل أفضل يحقق للبشرية نظاماً عالمياً مستدام في قطاع المياه على كوكب الأرض، استدراكاً بالوضع الخطير لإمدادات المياه العذبة في العالم، فالجفاف، والفيضانات والتلوث تهدد الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاستدامة البيئية وجهود التنمية المستدامة.
وإدراكاً من المملكة بأهمية الطابع الشمولي والإستراتيجي لمعالجة قضايا المياه بشكل متكامل على مختلف الصعد الفنية والبحثية والتمويلية، جاءت المبادرة لينضوي تحت مظلتها عالمية الجهود لمواجهة تحدي الاحتياجات المتزايدة على المياه، والسعي باتجاه إحداث تحوّل دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتخفيف آثارها، وتنسيق العمل المتصل بتعزيز استدامة الموارد على المستوى العالمي، وتوفير منبر للمجتمعات الأكثر تأثراً من أجل مناقشة التحديات المتعلقة بهذه القضية، مثل دول الجنوب العالمي.
ويعكس إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – عن تأسيس المملكة لـ ” منظمة عالمية للمياه” ريادتها في هذا المجال وجهودها المحلية المستندة على تجارب عالمية رائدة في التعامل مع تحديات المياه وتطوير سياسات وممارسات إدارة مواردها، وما نفذته خلال العقود الماضية من مشروعات في كامل سلسة إمدادات المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، يقابلها التزام ” السعودية “بقضايا الاستدامة البيئة عالمياً وإسهامها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية ومن ذلك تقديم تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدة دول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.
كما عملت المملكة على رفع قضايا المياه إلى موقع الصدارة على أجندة العمل الدبلوماسي والتعاوني الدولي على مدار السنوات الماضية، وأسهمت ريادياً في بناء شبكات التواصل والتعاون والأبحاث الخاصة بالمياه، متطلعة إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات.
ولمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع تمثل مبادرة المملكة خطوة فريدة وفرصة جادة لحشد التعاون الدولي في ملف بالغ الأهمية والحساسية من أجل تأمين حياة أفضل للأجيال الحالية وضمان مستقبل أفضل للبشرية جمعاء ضمن مسارات تتقاطع كذلك بشكل واضح مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 على المستوى الوطني، وركائزها الخاصة بالابتكار والتمكين وبناء الشراكات العالمية وضمان جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وإسهاماً في تحقيق أهداف التنمية ومستقبل مائي مستدام دولياً ستكون العضوية في المنظمة استثماراً إستراتيجياً لمختلف البلدان، فرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب، بحيث تكون تلك البلدان جزءًا من جهد عالمي موحد يضمن استدامة المياه للإنسانية جمعاء في حاضرنا ومستقبلنا.
ومن المكاسب التي ستضيفها ” المنظمة العالمية للمياه” دعم الجانب العلمي من خلال الأبحاث المتخصصة والابتكار والتعاون بين الدول الأكثر تقدماً والدول الأكثر تأثراً، ما يسهم في تعزيز النهج الاستباقي لإدارة المياه عبر إحداث تغيير في الوضع الراهن وإنشاء منصة تتيح لمختلف الدول الوصول إلى الموارد وتبادل المعرفة والتصدي بشكل جماعي لتحديات المياه الراهنة والمستقبلية.