Category: المملكة

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على 8 مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية؛ لمخالفتهم نظام البيئة بنقل وتخزين أكثر من 12 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض ومتنزه السودة بمنطقة عسير.

وأوضحت قوات الأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليَين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وأوضحت أنه جرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها سموه لسلطنة عمان.

ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجلالة سلطان عُمان، فيما حمله جلالته تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

كما حضر الاستقبال صاحب السمو السيد شهاب بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم ال سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم ال سعيد.

شارك وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران في ملتقى الأعمال السعودي التركي، الذي أُقيم في مدينة الرياض، اليوم، وذلك لبحث أوجه التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.

وأكد عبدالعزيز السكران، أن الجهود المبذولة بين البلدين أدت إلى العديد من الشراكات الفعّالة والرئيسية، التي جعلت المملكة الشريك التجاري الرابع لجمهورية تركيا من دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى مواصلة ارتفاع حجم التجارة بين البلدين منذ عام 2021م، إذ بلغ ما يقارب الـ 6 مليارات دولار لعام 2022م، وبنسبة نمو بلغت 33% مقارنةً بعام 2021م، مؤكدًا وجود الفرص والإمكانات التي ستسهم في استغلال وتعزيز التعاون والتكامل التجاري لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتحقيق تطلعات القادة.

وبيّن أهمية استمرار البعثات التجارية بين البلدين؛ لأهميتها في تطابق الأعمال، إذ أسهمت الهيئة بعقد لقاءات بعدد من المسؤولين، حيث عُقد ملتقى للأعمال السعودي التركي بحضور أكثر من 400 صاحب أعمال، وافتتاح المعرض الأول من نوعه “ترك إكسبو”، وبمشاركة كبرى الشركات، وأُقيم خلال شهر مارس الماضي.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.

تخطى عدد المسجلين الجدد في الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 107 آلاف مسجل، إضافة إلى إنجاز 2.8 مليون معاملة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

جاء ذلك في النشرة الشهرية الدورية التي تصدرها المؤسسة التي تستعرض أبرز الأرقام والإحصاءات التي حققتها خلال الشهر، مبينة أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أغسطس 2023م بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال، وبلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” أكثر من 83.9 مليون ريال، فيما بلغت منافع فرع الأخطار المهنية أكثر من 17 مليون ريال.

وأوضحت نشرة المؤسسة أن عدد العملاء المستفيدين من خدمة الإنسان الرقمي “أمين” بلغ أكثر من 39.9 ألف عميل، فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية 26 ألف عميل، وأكثر من 15 ألف عميل استفاد من خدمة “واتس آب” التأمينات الاجتماعية، كما تلقى حساب المؤسسة لخدمة العملاء عبر منصة“x”  أكثر من 48 ألف استفسار للفترة ذاتها، وبلغ عدد العملاء ممن استفاد من خدمة المحادثة الفورية أكثر من ألف عميل، فيما تجاوز عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي أكثر من 86 ألف مكالمة.

وبينت النشرة أن عدد اللقاءات والورش الميدانية لشهر أغسطس الماضي بلغ أكثر 47 لقاء وورشة، فيما بلغت زيارات الالتزام التأميني أكثر من 19.4 ألف زيارة، إضافة إلى تسجيل أكثر من 3.6 ألف زيارة وقائية للمنشآت وأصحاب العمل بهدف تعزيز واقع السلامة والصحة المهنية والالتزام التأميني لدى المنشآت.

كما استعرضت النشرة أبرز الأرقام والإنجازات في مجال التحول الرقمي لخدمات المؤسسة؛ إذ أوضحت أن عدد زوار موقع المؤسسة الإلكتروني لشهر أغسطس الماضي تخطى حاجز 2.2 مليون زائر، وبلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونيًا أكثر من 210 آلاف خطاب، في حين بلغ عدد المستخدمين الجدد لتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 143 ألف مستخدم جديد.

يشار إلى أن التأمينات الاجتماعية حصلت مؤخرًا على أعلى مستويات النضج الرقمي، محققة المركز الأول في منظور التقنيات والأدوات وفقًا لمؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2023م الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية.

علقت إدارة تعليم مكة المكرمة الدراسة الحضورية اليوم، في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد من فرصة هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر “منصة مدرستي”.

أعربت وزارة الخارجية عن تعازي وتضامن المملكة العربية السعودية مع ليبيا وشعبها الشقيق، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في مدينة درنة الليبية.

‌‎ وعبرت الوزارة عن تعازيها لأسر وأقارب المتوفين، وخالص تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن نظام الوساطة العقارية الذي دخل مرحلة الامتثال بداية العام الهجري الحالي أسهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية، ورفع مستوى شفافية السوق العقاري.

وأوضح الحماد أنه تم خلال أقل من شهرين إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مخالف للنظام مع بدء الامتثال في الوقت الذي تم فيه الترخيص لـ “18” منصة عقارية، تقدم خدمات الوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى إصدار 20 ألف رخصة وساطة عقارية للأفراد والمنشآت. مشيرًا إلى أن النظام أسهم في رفع جودة التعاملات العقارية؛ إذ مكن ممارسي أنشطة الوساطة العقارية من إبرام أكثر من 40 ألف عقد وساطة عقارية حتى اليوم.

وأشاد رئيس الهيئة بوعي وامتثال الممارسين العقاريين والمستفيدين من الخدمات العقارية؛ إذ سجلت منصة نظام الوساطة العقارية أكثر من 14 مليون زيارة، فيما تلقت الهيئة خلال الفترة الماضية قرابة 2700 بلاغ لمخالفات نظام الوساطة، ونفذت “1,341” زيارة ميدانية، إضافة إلى الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الإلكترونية.

ويعد نظام الوساطة العقارية من التشريعات العقارية المهمة في القطاع العقاري؛ إذ أفرز لائحة تنفيذية و5 لوائح تنظيمية تتعلق بأنشطة: “المزادات، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية”، كما خلق النظام بلوائحه فرصًا جديدة في السوق العقاري، تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة، إضافة إلى أنه من أحد الأدوار الرئيسية للهيئة من خلال تحفيز النشاط، وتمكين الممارسين العقاريين من الامتثال، مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، وأن تعاون الأطراف كافة في تطبيق النظام يعد أهم محفزات زيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين لايستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

صدر اليوم بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية الهند، فيما يلي نصه:
بدعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد/ ناريندرا مودي، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيارة رسمية لجمهورية الهند بتاريخ 26 / 2 / 1445هـ الموافق 11 / 9 / 2023م وتمت مراسم الاستقبال الرسمي لسموه في القصر الرئاسي بنيودلهي بحضور رئيسة جمهورية الهند السيدة/ دروبادي مورمو، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد/ ناريندرا مودي. كما أقامت فخامتها حفل عشاء على شرف سموه.
وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد/ ناريندرا مودي، استعرضا خلالها سبل تعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي بداية الاجتماع، عبر الجانب السعودي عن تهنئته لجمهورية الهند على رئاستها الناجحة لقمة مجموعة العشرين التي انعقدت خلال المدة 9 – 10 سبتمبر 2023م في نيودلهي، وأشاد بحسن التنظيم والإدارة المميزة التي أسهمت في خروج القمة بقرارات وتوصيات بناءة. وثمن الجانب الهندي ما قدمته المملكة من تعاون ومساهمة فعالة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الهند.
وأشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية الهند في شهر فبراير 2019م، وزيارة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد/ ناريندرا مودي إلى المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر 2019م، من نتائج إيجابية ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات. وثمن الجانب الهندي الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وأشاد الجانبان بمستوى التنسيق العالي بين البلدين فيما يحقق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية الهند. وعبر الجانب الهندي عن شكره للمملكة على ما يحظى به المواطنون الهنود المقيمين في المملكة من رعاية، وكذلك عن شكرهم لما قدمته المملكة من مساعدات لتسهيل إجلاء المواطنين الهنود العالقين في السودان.
وخلال الزيارة، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد/ ناريندرا مودي، الاجتماع (الأول) لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، الذي تم التوقيع على اتفاقية إنشائه في شهر أكتوبر 2019م، واستعرضا الأعمال التي تمت في إطار المجلس، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج أعمال اللجنتين الوزاريتين: (1) لجنة “السياسة، والأمن، والتعاون الثقافي والاجتماعي” واللجان الفرعية المنبثقة عنها، (2) لجنة “الاقتصاد، والاستثمار” وفرق العمل المشتركة التابعة لها، والتي أسهمت في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات.
وفي ختام اجتماع المجلس، وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد/ ناريندرا مودي، على محضر الاجتماع (الأول) لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع (الثاني) للمجلس خلال العامين القادمين حسب الخطة الزمنية المقرة لأعمال المجلس.
ورحب الجانبان بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون خلال هذه الزيارة في عدد من المجالات بما فيها مجالات الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، ومذكرة تفاهم للتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونظيره الهندي.
واستعرض الجانبان روابط الصداقة التاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند الممتدة على مدى قرون عديدة، والمبنية على الثقة، والتفاهم المشترك، والنوايا الحسنة، والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين. وأعربا عن ارتياحهما لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية، وفي مجال الطاقة، والدفاع، والأمن، والثقافة.
وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة بين البلدين، وأكدا على أهمية استمرار العمل المشترك لتنويع التجارة البينية وتذليل أي تحديات قد تواجهها، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية في البلدين لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية المتنوعة في البلدين، والفرص المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين. كما استعرض الجانبان أبرز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور المملكة والهند في مواجهة هذه التحديات.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا على أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، وأكد الجانب السعودي على التزام المملكة في كونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند.
وعبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والربط الكهربائي بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين ومشتقاته. واتفقا على أهمية تطوير المشاريع المشتركة لتحويل البترول إلى بتروكيماويات في البلدين، وتقديم الدعم، والمتطلبات، والممكنات لتسريع مشروع “مصفاة الساحل الغربي” في جمهورية الهند.
واتفق الجانبان على بحث الفرص الاستثمارية في مجال الأسمدة والبتروكيماويات الوسيطة والتحويلية والمتخصصة في البلدين، وبحث فرص التعاون في مجالات تعزيز الاستفادة من المواد الهيدروكربونية المتقدمة والمستدامة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل ورفع الوعي بأهميتها، بالإضافة إلى التعاون في تنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة، وتطوير سلاسل الإمداد لضمان استدامتها في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين للمساهمة في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وكفاءتها.
وفيما يخص مسائل التغير المناخي، جدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس. ورحب الجانب الهندي بجهود المملكة الريادية في التعامل مع تحديات التغير المناخي على المستويين الاقليمي والدولي، ومنها مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين، كنهج شمولي ومتوازن لإدارة الانبعاثات بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، ومبادرات الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الغطاء النباتي، والمحافظة على التنوع الحيوي. كما رحبت المملكة بجهود الهند في التعامل مع تغير المناخ من خلال مبادرات “التحالف الدولي للطاقة الشمسية”، و “شمس واحدة- عالم واحد- شبكة واحدة”، و “تحالف البنية التحتية سريعة التعافي من الكوارث” (CDRI)، ونمط “الحياة من أجل البيئة” (LiFE).
ونوه الجانبان بأن المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند هما من بين الاقتصادات الكبيرة في العالم التي حققت نمواً قوياً. وفي هذا السياق، ثمن الجانب الهندي التقدم الذي أحرزته المملكة في إطار رؤية 2030 من إصلاحات وتنوع اقتصادي، وأعرب عن أمله في زيادة مشاركة الشركات والمهنيين والعمال الهنود في مشاريع التنمية التي تشهدها المملكة. وثمن الجانب السعودي رؤية الهند المتقدمة بحلول عام 2047، التي تتزامن مع احتفال الهند بمرور 100 عام على الاستقلال.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في كافة المجالات بين البلدين لما يحظى به البلدان من فرص استثمارية هائلة لا سيما في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والأمن الغذائي، والمواد الكيميائية والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية والصناعة، والتعدين، والصناعات الصيدلانية.
وأكد الجانبان على أهمية برنامج التعاون في إطار الاستثمار (FCP) بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة “استثمر في الهند”، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين. وأكدا على الدور المحوري للقطاع الخاص في الشراكة الاقتصادية بينهما، وشددا على أهمية تشجيع قطاع الأعمال في البلدين من خلال تكثيف التواصل لتحقيق الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
ورحب الجانبان بالمبادرات الأساسية التي اتخذتها حكومتا البلدين لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل معايير الاستثمار الأجنبي المباشر، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والإصلاحات التي قامت بها الهند في هذا المجال. كما ناقش الجانبان تقديم المزيد من التسهيلات لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المملكة والشركات التابعة له. ونوه الجانبان بالمباحثات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجمركية.
وأعرب الجانبان عن حرصهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال بحث الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية لتحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة للبلدين في ضوء التحولات الاقتصادية التي يشهدها البلدان في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومبادرات الهند الرائدة بما فيها “صنع في الهند”، و “أبدأ في الهند”، و ” الهند الرقمية “.
ورحب الجانبان بعقد منتدى الاستثمار الهندي السعودي على هامش الزيارة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين خلال فعاليات المنتدى.
واتفق الجانبان على بحث فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع بما في ذلك قبول بطاقة (RuPAY) لمنفعة المواطنين الهنود المقيمين في المملكة، ولا سيما الحجاج والمعتمرين. كما اتفقا على مواصلة المباحثات للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشاد الجانبان بمستوى التجارة الثنائية الذي بلغ أكثر من (52) مليار دولار أمريكي في العام الماضي 2022م، بمعدل نمو يزيد عن 23 بالمئة، مما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، والمملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال المعالجات التجارية، وأكدا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة الثنائية، كما عبرا عن دعمهما لسرعة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والتعدين بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية.
وأكد الجانبان على أهمية الأمن الغذائي، ورحبا بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية، وصناعات الغذاء، وأكدا حرصهما على استمرار التعاون بينهما في مجالات البيئة، والزراعة، والأمن الغذائي، وصناعات معالجة الأغذية.
وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والاستشعار عن بعد، والاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية، واتفقا على أهمية التعاون في هذه المجالات لخلق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين. كما ثمن الجانبان التعاون القائم بين مؤسسات الفضاء في البلدين.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لا سيما في مجال النقل الجوي والموانئ، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وفي المجال الصحي، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في قطاع الصحة، والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والتقنية الحيوية. وثمن الجانب الهندي إعلان المملكة استضافة المؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر انعقاده في شهر نوفمبر 2024م، والذي يهدف لدعم نهج الصحة الواحدة لإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة ورفع الجاهزية والاستعداد لمقاومة مضادات الميكروبات.
وفي الجانب الدفاعي، أثنى الجانبان على مستوى التعاون الدفاعي بين البلدين، واتفقا على استمرار التعاون والعمل المشترك بينهما بما في ذلك التمارين المشتركة، والتدريب، والزيارات بين المسؤولين في البلدين، لتحقيق المصالح المشتركة والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، وعبرا عن ارتياحهما لعقد التمرين البحري المشترك “المهد الهندي” في عام 2021م و2023م، ورحبا بنتائج الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي المنعقد في نيودلهي في يونيو 2022م، والنشاطات المتعددة التي تمت في إطار اللجنة. كما اتفقا على الاستمرار في النظر في إمكانية التطوير المشترك لإنتاج المعدات الدفاعية.
وأشاد الجانبان بمستوى التعاون بينهما في المجال الأمني، وأكدا حرصهما على فتح آفاق جديدة لتعزيز هذا التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين، وعلى أهمية تطوير التعاون بينهما في مجالات الأمن السيبراني، والأمن البحري، ومحاربة الجرائم العابرة للحدود، والمخدرات وتهريبها. واتفقا على أهمية تعزيز التعاون بينهما لضمان أمن وسلامة الممرات المائية، وحرية الملاحة البحرية بما يتوافق مع معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكد الجانبان على أهمية تقوية التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وشددا على أن الإرهاب بكافة أشكاله يمثل تهديداً للبشرية، واتفقا على أنه ليس هناك تبرير لأي عمل إرهابي لأي سبب كان، وأعربا عن رفضهما أي محاولة لربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو ثقافة، ودعا الجانبان جميع الدول لرفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنى التحتية للإرهاب أينما وجدت، ومحاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية. كما أكد الجانبان على الحاجة لمنع وصول الإرهابيين إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة للقيام بأعمال إرهابية ضد الدول الأخرى.
وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال بما يحقق المنفعة المشتركة.
وأعرب الجانب السعودي عن شكره للجانب الهندي على إعادة تفعيل إصدار التأشيرة الإلكترونية لمواطني المملكة لزيارة جمهورية الهند.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والشراكة في البرامج والأنشطة الرياضية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية، والزيارات المتبادلة على المستوى الرسمي والشعبي بين البلدين الصديقين.
كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين، لتحقيق تعليم شامل ونوعي للجميع.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي في مجالات التبادل البرامجي للمحتوى الثقافي والعلمي والترفيهي والرياضي، والتبادل الإخباري، وتطوير اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في المجال الإعلامي وتفعيلها، وتبادل الزيارات بين مسؤولي وممثلي المؤسسات الإعلامية بما يحقق المصالح المشتركة.
أكد الجانبان على عمق العلاقات القائمة بينهما في مجالات العمل والموارد البشرية، وتشجيع الجهود المشتركة لتفعيل أوجه التعاون العمالي، وتفعيل برامج التحقق من المهارات، وبحث فرص التعاون في هذا المجال بما يحقق مصالح البلدين.
وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون المشترك لدعم إنجاح مبادرة “إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين” التي صادق عليها قادة دول مجموعة العشرين في قمة المجموعة برئاسة المملكة لعام 2020م، كما أكدا على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل والمنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين، وغيرها، بما يعزز الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وفي الشأن الدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما شددا على أهمية التزام جميع الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
كما أكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المتبادل بينهما في المحافل والمنظمات الدولية. وشددا على أهمية الإصلاحات الشاملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال توسيع عضوية المجلس لكل من العضوية الدائمة وغير الدائمة لتعكس الواقع الدولي الحالي. وعبر الجانب السعودي عن شكره لدعم الهند للدعوة التي قدمتها مجموعة “بريكس” للمملكة للانضمام للمجموعة.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الهندي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن. كما أكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية. وثمن الجانبان الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة، وأكدا على أهمية انخراط جميع الأطراف اليمنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وأعربا عن أملهما في الوصول إلى سلام شامل ودائم وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، استناداً إلى مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وفي الشأن الأفغاني، أكد الجانبان على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان وتشكيل حكومة تمثل كافة مكونات الشعب الأفغاني، وعدم السماح باستخدام أفغانستان كمنصّة أو ملاذ آمن للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة تهريب المخدرات، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وأكدا على ضرورة استمرار المساعدات وتسهيل وصولها للشعب الأفغاني.
وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره لدولة رئيس وزراء جهورية الهند السيد/ ناريندرا مودي على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما قدم دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد/ ناريندرا مودي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق، على زيارة الهند، معرباً عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لسموه، وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الصديق.