Category: المملكة

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية، في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.
وسأل المولى -عز وجل- أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار “، التي تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية.

وستعمل “أسفار” على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية، وخلق بيئة تنافسية، مما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.

كما ستعمل الشركة على الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد للمملكة، الذي يربط بين القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إضافةً إلى الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للمدن، حيث ستشمل أعمال الشركة مختلف مناطق المملكة باختلاف تضاريسها وثقافاتها، الأمر الذي يعزز تنويع وإثراء التجارب السياحية، واستقطاب السياح من داخل وخارج المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدف رؤية المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

وقال مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة مشاري الإبراهيم،” إن أسفار ستسهم في تفعيل دور مدن المملكة وزيادة مساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث سيتم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لكل مدينة، بما يعزز تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة.

” وأضاف : يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز منظومة القطاع السياحي، ودعم التكامل بين المشاريع والشركات المملوكة ضمن القطاع، موضحا أن تأسيس الشركة يتماشى مع استراتيجية الصندوق الهادفة للمساهمة في إطلاق إمكانات القطاع السياحي، التي تتيح العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث العديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

” يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك العديد من الاستثمارات الاستراتيجية التي تُسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، ومن ضمنها شركة “عسير للاستثمار”، التي تهدف لتحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، وشركة “داون تاون السعودية”، التي تهدف إلى إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة.

ويتماشى إطلاق شركة “أسفار” مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى إطلاق إمكانات القطاع السياحي، وتعزيز الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث العديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية، في دعم توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2023م، عبر برامجه ومبادراته ومنتجاته المختلفة، وذلك بنسبة نمو تزيد على 34% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي أسهم خلالها في دعم 150 ألف شاب وشابة.

ونوه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالدعم الذي يحظى به الصندوق كغيره من القطاعات من القيادة الرشيدة من أجل تطوير وتنمية مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.

من جهته، بيّن مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، حيث استفادت 79 ألف منشأة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة من برامج الصندوق، وذلك بنسبة نمو 41%، مقارنةً بـ 56 ألف منشأة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تجاوزت مصروفات برامج الدعم 4.6 مليارات ريال في النصف الأول من العام الحالي.

وأكد استمرار جهود الصندوق بالتكامل مع منظومة الموارد البشرية من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.

أشار إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز العلاقة وتوطيدها مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من الفرص الوظيفية في سوق العمل، بما ينعكس على تحفيز القطاعات والأنشطة المختلفة للمشاركة في التنمية الوطنية الراهنة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية.

نظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورشة عمل تفاعلية تشاركية؛ لمناقشة الخطة الإستراتيجية للغابات بالمملكة، التي تُعَدُّ من مشاريع برنامج التحول الوطني، وإحدى المبادرات المهمة للمركز تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وهدفت ورشة العمل إلى عرض النتائج الرئيسة حول الوضع الراهن لغابات المملكة، واستعراض رؤية قطاع الغابات حتى 2030 وما بعده، إضافة إلى عرض الاقتراحات الأولية عن الخطة ومدى مواءمتها مع تطلعات المشاركين؛ لتطوير نُظُم المحافظة على الغابات، وإدارتها بطريقة مستدامة توائم الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بهذه المسألة.

كما ترتكز الخطة الإستراتيجية للغابات في المملكة على ستة مرتكزات رئيسة، تتناول ما يلي: الخطة التنفيذية للغابات، والإطار المؤسسي وحوكمة الغابات، وبرنامج الحفاظ على الغابات وإعادة تأهيلها، وبرنامج مراقبة وتقييم الغابات، إضافة إلى برنامج المشاركة المجتمعية، وآليات التمويل.

وحرص المركز خلال مراحل العمل على أن يكون إعداد الخطة الإستراتيجية عملًا تشاركيًّا جامعًا مع المعنيين والمهتمين؛ حيث عزز نوافذ التواصل مع عدد كبير من الجهات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث والجمعيات غير الحكومية والمجتمعات المحلية؛ للبحث وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات إدارة الغابات والمحافظة عليها وحمايتها.

ويأتي إطلاق الخطة الإستراتيجية للغابات في المملكة انطلاقًا من العناية الكبيرة التي يوليها المركز للمحافظة على الثروات الطبيعية ومنها الغابات، واستثمارها بشكل مستدام، وذلك بإعداد الخطط السليمة لها لدورها الحيوي ضمن المنظومة البيئية؛ حيث إن غابات المملكة تُشكِّل رصيدًا إيكولوجيًّا فائق الأهمية يعود بفوائد عديدة على البيئة والمجتمعات المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتزخر المملكة بـ 97 نوعًا نباتيًّا تنتشر على مساحة 2.7 مليون هكتار تعادل “1,1%” من مساحة المملكة، تتوزع على ثلاثة أنواع من الغابات هي الغابات الجبلية، وغابات الأودية، فضلًا عن غابات المانجروف، التي تنتشر على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي والجزر.

يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً، في ضحايا حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وأسفر عنها استشهاد طاقم الطائرة.

وأكد العسومي في بيان له اليوم، تضامن البرلمان العربي التام وتعاطفه مع المملكة في هذا المصاب، داعياً الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

عقَدَ الصندوق السعودي للتنمية ورشة عمل مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، في مقر الصندوق بالرياض، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات في مجال التنمية الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإنمائي الدولي والشراكة بين الجانبين.

وتناولت الورشة استعراض الخطط الدولية المتعلقة بمكافحة تغيّر المناخ، وآليات القياس الأكثر فاعلية بما في ذلك مدى ملاءمتها للإطار الدولي التنموي، كما عملت الورشة على مناقشة الآثار الحالية والمستقبلية لتغيّر المناخ على أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية، وكذلك أفضل استراتيجيات الممارسات المتعلقة بتغيّر المناخ، للوصول إلى تحديد خارطة طريق فعالة للتخفيف من التهديد المناخي العالمي.

وشارك من نيويورك عبر الاتصال الافتراضي في جدول أعمال الورشة؛ كبير مستشاري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون والسياسات التنموية لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي، سامبا هارونا ثيام، إذ تحدّث حول التأثير الحالي والمستقبلي لتغيّر المناخ وكيفية قياس الدول بشكل فعال في المضي قدمًا، قائلاً: “يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامجه الخاص “وعد المناخ الرائد” “UNDP Climate Promise” ؛ الدول النامية في تشكيل منصة موحدة لرصد وتحفيز التزاماتها الوطنية المتعلقة بالمناخ من خلال منصة موحدة “NDC” لزيادة تعهداتها المتعلقة بالمناخ وتتبع إسهاماتها نحو التخفيف من آثار تغيّر المناخ ومعالجتها.

وأكد أن المملكة تقود العالم في هذا المجال من خلال مبادراتها سواء مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر حيث تقوم بالاستجابة لتغيّر المناخ عن طريق حشد المساهمات لتمويل أنشطة المناخ على نطاق واسع، مفيدًا أن كل ما تحتاجه الدول لتحقيق اتفاقية باريس هي الإرادة السياسية وتأييد المواطنين والاستثمارات على النطاق الواسع.

وسلّط المختصّون في الصندوق السعودي للتنمية خلال أعمال الورشة؛ الضوء على جهود الصندوق في مكافحة تغيّر المناخ، والتزام الصندوق بالإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادرات الطاقة النظيفة والتشجير في البلدان النامية، لتعزّز تلك المبادرات البيئة وإيجاد فرص العمل في القطاعات المستدامة.

وتتماشى ورشة العمل بشكل وثيق مع هدف الصندوق السعودي للتنمية في توحيد الجهود مع المنظمات الدولية الرائدة، إذ يعمل الصندوق من خلال مشروعاته وبرامجه الإنمائية، على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تسعى للوصول إلى تعزيز النمو والازدهار في جميع البلدان النامية.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم حتى نهاية عام 2021م؛ إسهامات مهمة من خلال نشاطه الإنمائي، للتخفيف من آثار تغيّر المناخ، من خلال دعم العديد من مشروعات الطاقة الشمسية والكهرومائية، إذ موّل الصندوق “15” قرضًا إنمائيًا في قطاع الطاقة المتجددة في “9” بلدان نامية، بقيمة إجمالية قدرها “650.6” مليون دولار، كما أسهم في “9” مشروعات لدعم التشجير والحماية من الفيضانات، بقيمة إجمالية تبلغ “163.6” مليون دولار، بالإضافة إلى “11” مشروعًا إنمائيًا لاستصلاح الأراضي الزراعية، بقيمة إجمالية تبلغ “473” مليون دولار.

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج.

وكشفت إجراءات التحقيق أن المذكور كان يمارس جريمة ترويج المخدرات في شقة هيأها لهذا الغرض بمحافظة جدة، وبالقبض عليه وتفتيش مسكنه عثر على عدد (8) أكياس من مادة الشبو – معدة للترويج – كما عثر على مواد أخرى من المخدرات، وأدوات تعاطيها، وأدوات لوزن الكميات، وأكياس فارغة، لتعبئة المخدرات فيها.

وبإحالة القضية للمحكمة المختصة، وتقديم لائحة دعوى عامة تتضمن طلب تشديد العقوبة على المتهم، كون ما أقدم عليه من حيازة هذه الكميات من المخدرات، وأدوات وزنها، وتعاطيها، يعد حيازة بقصد الترويج، وانتهت المرافعة الجزائية بصدور حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه لمدة (15) سنة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، تحتسب بعد انتهاء مدة سجنه، فيما شمل الحكم متهمين آخرين كانوا متواجدين في مسرح الجريمة، وتستروا عليها ولم يبلغوا الجهات المختصة، حيث أدانتهم المحكمة بالتستر على الجريمة، وسجنهم مدداً متفاوتة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في تقديم الدعاوى الجزائية المشددة بحق المتهمين في قضايا المخدرات، والمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة المهددة للأمن والصحة، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن أي جريمة مخدرات وأن التستر عليها موجب للمساءلة الجزائية.

عبّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وقدمت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، خالص تعازيها ومواساتها للمملكة ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.

أكدت وزارة العدل أن محاكم المملكة كافة أصدرت أكثر من 248 ألف حكم خلال الربع الأخير من العام الهجري المنصرم، بينما بلغ عدد الجلسات المنعقدة خلال الفترة نفسها 602 ألف جلسة قضائية.

وشهد قطاع القضاء تطوراً كبيراً على المستويات التقنية والإجرائية والتنظيمية كافة، من خلال إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير واختصار الإجراءات القضائية وحوكمتها، وتقليل مدد الفصل في المنازعات.

وكان من أهم مشروعات القضاء المؤسسي والتحول التقني؛ تدشين مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى، وإنشاء مركز العمليات العدلي، وإطلاق المحكمة النموذجية، وإطلاق نظام تقاضي، بما ينعكس على سرعة وجودة الأحكام والخدمات المقدمة للمستفيدين.

وجاء تطوير البيئة التشريعية؛ ليدعم عملية تطوير البناء المؤسسي للقضاء، من خلال إطلاق التشريعات المتخصصة، ومنها: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام التكاليف القضائية ونظام المعاملات المدنية؛ بما يحفظ الحقوق ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية، ويحمي حقوق الإنسان ويحقق التنمية الشاملة.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعةٍ من المستوطنين لباحة المسجد الأقصى.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، وشددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

وقّع صندوق الاستثمارات العامة اليوم، مُذكّرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العُماني، بهدف توسيع فرص التعاون بين الطرفين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في سلطنة عُمان، والتي تعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمنح مذكرة التفاهم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، مما سيُتيح العديد من الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعظيم المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سلطنة عُمان.

ويهدف الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في سلطنة عُمان عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول وعدد من القطاعات المستهدفة، بينما سيقوم جهاز الاستثمار العُماني باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق، إضافة إلى توفير كافة أوجه الدعم المطلوبة في السوق العماني.

وعد نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد, مُذكّرة التفاهم خطوة مُهمّة في تعزيز العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني لتوسيع فرص التعاون والاستثمار في الاقتصاد العُماني، حيث يسعى الصندوق لبناء شراكات إستراتيجية على المدى الطويل في المنطقة لدعم تحقيق عوائد مستدامة، ورفع القيمة للاقتصادات المحلية، بما يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح نائب الرئيس للاستثمار في جهاز الاستثمار العُماني ملهم بشير الجرف أن المُذكّرة تأتي استناداً إلى العلاقة الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى إتاحة العديد من الفرص للمزيد من التعاون مع الصندوق، وبناء الشراكات الإستراتيجية لدعم تنويع الاقتصاد في المملكة وسلطنة عُمان، بما يُسهم في خلق فرص شراكة للقطاع الخاص في كل البلدين، وذلك تماشياً مع جهود جهاز الاستثمار العماني لجذب الاستثمارات المباشرة إلى السلطنة ضمن أهداف رؤية عُمان 2040.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تأسيس الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي “5 مليارات دولار أمريكي” في عددٍ من القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان.

وقامت الشركة السعودية العُمانية للاستثمار بإتمام أول استثمار لها في عمان كمستثمر رئيسي بنسبة تصل إلى 20% في الاكتتاب العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة، كما تواصل الشركة البحث عن فرص استثمارية متعددة مع جهاز الاستثمار العُماني وشركاته.

ويعد جهاز الاستثمار العُماني جهة حكومية رئيسية مسؤولة عن الاستثمارات الإستراتيجية في سلطنة عُمان، ويؤدي دوراً رائداً في جهود السلطنة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مزدهر للشعب العُماني، كما يضطلع بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة، ورفع تنافسيتها عالمياً، والإسهام في تحقيق مستقبل مزدهر من خلال جذب رؤوس الأموال وتعزيز الابتكار وتنفيذ العديد من المبادرات الإستراتيجية.

إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية أمس الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023م الذي تم الإعراب فيه عن بالغ القلق من تطورات الأحداث في جمهورية النيجر وحرص المملكة العربية السعودية على أمن جمهورية النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها.. فإن وزارة الخارجية تعرب عن رفض المملكة العربية السعودية التام لمحاولة الانقلاب على شرعية فخامة الرئيس محمد بازوم، مطالبةً أطراف الانقلاب بسرعة الإفراج عن فخامته وتمكينه من استعادة مباشرة اختصاصاته الدستورية، والحفاظ على صحته وسلامته.

وجددت الوزارة مطالبة المملكة بتغليب مصلحة النيجر وشعبها لتجنب خطر الانزلاق إلى انفلات أمني قد يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وخسارة المكتسبات الوطنية.