Category: المملكة

أصدرت وزارة التجارة النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثاني من العام 2023، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 56 ألف سجل تجاري خلال الربع الثاني 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و350 ألف سجل تجاري.

وأوضحت أن فئة الشباب من الجنسين يملكون 48% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 40% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.

وتطرقت النشرة إلى التطورات في البيئة التشريعية، وأبرزها الرفع بمشروع نظام المعاملات التجارية، وأهمية نظام المعاملات المدنية الصادر مؤخراً ودوره في تطوير وزيادة جاذبية بيئة الأعمال.

وسلطت الوزارة من خلال النشرة الربعية الضوء على عدد من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030 مثل القطاعات التقنية المتمثلة في الأمن السيبراني والروبوتات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الخدمات اللوجستية التي تزخر بفرص استثنائية، والأنشطة الإبداعية والفنون والترفيه، والسفر والسياحة والمؤتمرات وغيرها من القطاعات التي شهدت نمواً قياسياً، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.

كما أبرزت النشرة الخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأعمال، وحجم النمو في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى نمو تحول الكيانات التجارية.

دُشّنت ضمن برنامج الرياض الخضراء اليوم، أعمال مشاريع شبكات المياه لريّ 7.5 ملايين شجرة بمدينة الرياض بأطوال 1,350كم، لنقل 1.7 مليون متر مكعب يومياً من المياه المعالجة لرفع معدل استخدامها لأغراض الرّي بنسبة 100%، بهدف تحقيق استدامة ريّ المساحات الخضراء لمشاريع الرياض الخضراء والمشاريع التنموية في الرياض.

وتتراوح أقطار الشبكات الرئيسية من 1.2 إلى 2.4 متراً بالإضافة إلى شبكات فرعية تصل جميع أحياء مدينة الرياض، وبدأت أعمال التنفيذ وفق أحدث التقنيات والممارسات لتسريع تنفيذ الأعمال بما لا يؤثر على الحركة المرورية في المدينة، وبالاعتماد على أفضل تقنيات الريّ باستخدام نظام التحكم والمراقبة لإدارة مياه الريّ عن بُعد، كونها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الرياض الخضراء وترتكز على مبدأ الاستدامة في الريّ باستخدام المياه المعالجة بنسبة 100%، مما يؤكد التزام البرنامج باستغلال الموارد المتجددة.

وتم تشكيل فريق فني مكون من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تسريع أعمال التنسيق، وتذليل العوائق، ومعالجة القضايا المرتبطة بتنفيذ شبكات مياه الريّ، وربط البرامج والخطط بين الجهات المعنية في تنفيذ المرافق العامة وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للريّ، وشركة المياه الوطنية.

وستخدم شبكات مياه الريّ التي يتم تنفيذها من قبل “الرياض الخضراء”، العديد من مشاريع الرياض الكبرى، مثل مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي، ومشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام.

يشار إلى أن “الرياض الخضراء” هو أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله -، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ويستهدف زراعة أكثر من 7.5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9.1% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7م2 إلى 28م2 بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن، والارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، كما أنه يسهم في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.

أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، فتح بوابات سد وادي قنونا لتصريف 10 ملايين متر مكعب من مياه السد، وذلك لمدة 29 يومًا بهدف تلبية احتياجات المزارعين، ورفع منسوب المياه في الآبار، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة، والدفاع المدني، والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب، فيما يبلغ ارتفاع السد 70 مترًا، وعرض المفيض 134 مترًا، وبطول 326 مترًا.

يذكر أن سد وادي قنونا في محافظة العرضيات، يقع على جنباته قرى مركز بني بحير، ويمتد من سفوح جبال السروات، مرورًا بمحافظة العرضيات ويصب في البحر الأحمر، مرورًا بمركز سبت الجارة بمحافظة القنفذة.

ويخدم سد وادي قنونا سُكان مركز خميس حرب وقراه، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، ويحمي الكثير من مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير مجرى الوادي بعدم إقامة عقوم، أو عوائق في مجراه، داعيةً المزارعين لتهيئة أراضيهم الزراعية للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي، شملت دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين “المزارعين، والشركات الزراعية”، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/ 1445هـ “2023م”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ “92,049,939” ريالًا، وذلك لكمية “52,282” طنًا، وذلك لـ 172 مزارعًا، تتضمن 22 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم “768.604.719” ريالًا، وذلك لكمية “439.559” طنًا، لـ 1435 مزارعًا.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه “673,821” طنًا، لـ 2348 مزارعًا.

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة “القرار التفسيري” التي تتيح لمن لديهم أنشطة اقتصادية أو تعاملات تجارية قائمة، أو في مرحلة التخطيط للبدء بها، أو المهتمين، سواءً من داخل المملكة أو خارجها، إمكانية تقديم طلب “قرار تفسيري” يخص تطبيق الأنظمة واللوائح الضريبية بجميع أنواعها.

وأوضحت الهيئة أنه من خلال هذه الخدمة يحق للجميع وفق شروط ومعايير محددة تقديم طلب “قرار تفسيري” حيال أي نوع من أنواع الضرائب “ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة التصرفات العقارية، ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، ضريبة الاستقطاع”، وذلك من خلال الصفحة التي خصصتها الهيئة لهذه الخدمة عبر موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa، أو من خلال البريد الإلكتروني Policy-Ruling@zatca.gov.sa في حال لم يكن المتقدم بالطلب من المسجلين لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة أنها تهدف من إطلاق هذه الخدمة إلى إيضاح جميع المعالجات الضريبية على المسائل المطلوب إصدار القرار التفسيري بشأنها، وذلك بناءً على الأنظمة واللوائح الضريبية، والتعليمات ذات الصلة، بحيث تكون المعالجات الضريبية الواردة في القرار التفسيري ملزمَة على الهيئة، وتظهر واضحة وفي أبسط صورة ممكنة للمستفيد، وذلك للإسهام في رفع الوعي وتحقيق اليقين الضريبي، إلى جانب تعزيز الامتثال لدى المكلفين، وتقليل المخاطر الضريبية في الأنشطة الاقتصادية.

ودعت الهيئة جميع المهتمين بما في ذلك المسجلين لديها وغير المسجلين، إلى الاستفادة من خدمة طلب “القرار التفسيري” وذلك في حال تحقق المعايير لقبول طلب القرار التفسيري، والتي من أبرزها عدم وضوح المعالجات الضريبية لدى مقدم الطلب.

وتأتي هذه الخدمة غير المسبوقة في إطار الجهود التوعوية التي تقوم بها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نحو توعية مكلفيها والمهتمين وأصحاب المصلحة، إضافةً إلى سعيها المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات الضريبية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتسهيل بيئة الأعمال أمام المستثمرين.

ودعت الهيئة الراغبين في المزيد من المعلومات حول الخدمة، الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح من خلال صفحة الأدلة والإرشادات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي يتضمن إيضاحًا لجميع التفاصيل المرتبطة بالخدمة، ومنها آلية تقديم طلبات القرار التفسيري، وحالات قبولها أو رفضها، وإجراءات دراستها من قبل الهيئة.

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية “WMO” اعتماد المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية مركزاً إقليمياً لخدمة دول المنطقة، ومنحه العضوية الكاملة في اللجنة التوجيهية العالمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لنظام الاستشارات والتقييم للإنذار بالعواصف الرملية والترابية، كممثل للوحدة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف على المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية الدكتور أيمن بن سالم غلام أن هذه الخطوة الهامة تعكس جهود المملكة الإقليمية والدولية المتعلقة بالطقس والمناخ، ودعمها لنظام الاستشارات والتقييم للإنذار بالعواصف الرملية والترابية تحت مظلة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية “WMO”، بهدف تمكين وإثراء الأعمال البحثية التعاونية الرامية إلى مواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عنها.

وبين أن المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية هو أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ؛ للإسهام في دفع جهود دعم البيئة والمناخ والاستدامة في المنطقة والعالم.

بدوره عبر المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية جمعان القحطاني، عن شكره للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية على ثقتها بالمملكة ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد في استضافة أحد مراكزها الاقليمية المختصة بالعواصف الغبارية والرملية؛ مشيراً إلى حرص المركز على القيام بدورة وأعماله وفقاً للإطار الإقليمي والدولي المتبع بالمنظمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

يذكر أن المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية يهدف إلى حماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال تنفيذ مراقبة الظواهر الغبارية والرملية في المملكة، والتحذير من العواصف قبل حدوثها لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والتخفيف من تأثيراتها، حيث يعمل المركز وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالظواهر الغبارية والرملية، وإعداد دراسات وتوقعات طويلة المدى عنها وتأثيراتها على القطاعات المختلفة في المملكة والإقليم، إلى جانب دعم إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية والتفصيلية لمواجهة الظاهرة والحد من مخاطرها، وبناء القدرات البشرية من خلال نقل المعرفة من المراكز العالمية والشراكة الدولية.

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد بتهمة غسل الأموال والتستر.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.

كما بينت إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة (6) ملايين ريال وعدد (5) بطاقات صراف آلي، وعدد (5) أختام للكيان التجاري، وعدد (2) دفاتر شيكات وعدد (9) شيكات موقع عليها على بياض. وأحالت النيابة العامة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما (4) سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها (6) ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة على الأجزاء الجنوبية من وسط وغرب المملكة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان مما تؤدي الى انعدام في الرؤية الافقية, وما يزال الطقس حارا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من وسط وشرق المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل الى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بمعالي وزيرة تحوّل الطاقة بجمهورية فرنسا آنياس بانييه روناشيه، وأصدرا البيان المشترك الآتي:
تُعدّ الطاقة إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا على المدى الطويل، حيث أكدتا التزامهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة في الثاني من شهر فبراير 2023.
ويولي كلا البلدين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، الأهمية بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما، بما في ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.
ويُعد التعامل مع تحديات التغير المناخي، وكذلك تعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها، أولويات إستراتيجية مشتركة بين المملكة وفرنسا.
ويدرك كلا البلدين أن الهيدروجين النظيف هو وقود أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع تخفيف آثار التغير المناخي.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق كلا البلدين على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء، وتبادل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء، بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وتقنيات أتمتة الشبكات.
واتفق كلا البلدين على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية.
كما اتفق كلا البلدين على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الإسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات، وغيرها.
وتسعى المملكة إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولّدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدةً من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفةٍ تنافسية.
وتمتلك المملكة الموارد اللازمة من الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي وأحواض الكربون، لتصدير الهيدروجين إضافةً إلى موقعها الإستراتيجي بالقرب من أكبر مراكز الطلب العالمية.
وتهدف الإستراتيجية الفرنسية لتطوير الهيدروجين الخالي من الكربون إلى الإسهام بدرجة كبيرة في إزالة الكربون من قطاعات الصناعة والنقل.
وتتضمن الإستراتيجية برنامج استثمار عام و”فرنسا 2030″ التي تهدف إلى تسريع الاستثمار وتطوير الحلول المبتكرة فيقطاعات التميز الفرنسي لإزالة الكربون من الصناعة وتطوير الطاقة المتجددة بهدف زيادة القدرة المثبّتة حتى 100جيجا واط بحلول عام 2050، بحيث يتم إنتاج أكثر من 40 جيجا واط من مزارع الرياح البحرية.
وقد وضعت المملكة وفرنسا الهيدروجين والكهرباء التي تم إنتاجها من المصادر منخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة في صميم عملية تحول الطاقة لكلا البلدين، كما اتفقتا على توحيد الجهود في البحث عن حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين بأكثر الطرق فاعلية وتنافسية، ولتطوير استخدامه في الصناعة، والنقل، وتوليد الكهرباء، والمباني والتطبيقات الأخرى ذات الصلة.
وتحقيقًا لهذه الغاية، اتفقت المملكة وفرنسا على التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولّدة بالطاقة المتجددة، بخارطة طريق تعتمد على ثلاث ركائز:
– تطوير التقنيات: سيعزّز التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولّدة بالطاقة المتجددة من تطبيق التقنيات في الإنتاج، والنقل،والتحويل في مراكز الطلب.
– التعاون التجاري: يؤدي القطاع الخاص دورًا مهمًا، ويرحب التعاون السعودي-الفرنسي بالجهود المشتركة بين الشركات السعودية والفرنسية للشراكة في سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها لإطلاق التجارة في مجال الهيدروجين.
– السياسات والتنظيمات: ستعزّز خارطة الطريق تطوير قطاع الهيدروجين من خلال الإقرار المتبادل لإطار عمل الاعتماد، ويتضمن ذلك إجراء تقييم لدورة حياة الانبعاثات من كل المصادر المحتملة، لضمان الاتساق في التجارة الدولية.
وسيعمل كلا البلدين على تعزيز التعاون في تطوير واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في كلا البلدين، مما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها.
يدعم كلا الطرفين تشكيل “فريق عمل سعودي- فرنسي” بهدف تحقيق النتائج المرجوة من التعاون في مجال الهيدروجين وغيره من المجالات.

التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة،في العاصمة الصينية بكين،عددًا من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين للتدريب والتعليم،وذلك في ختام جولة قام بها وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار،شملت عدة مدن في الصين.

وتحدث معاليه للطلاب المبتعثين،بحضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، معرباً عن فخره واعتزازه بسفراء الوطن المبتعثين، موضحاً أهمية رأس المال البشري في ضوء رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، عادًّا الشباب والنساء ضمن الركائز الأساسية لتحقيق طموح المملكة.
وقدَّم معاليه – خلال اللقاء- تحديثات عن الاقتصاد الرقمي وقطاع البحث والتطوير والابتكار وقطاع الفضاء وطموحات المملكة في كل قطاع منها، الأمر الذي يتطلب إعداد جيل قادر على المنافسة عالمياً في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات والتقنية.