Category: المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

وصل فخامة الرئيس تانيتي ماماو رئيس جمهورية كيريباتي وزير الخارجية، إلى الرياض، اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية المهندس فيصل القحطاني.
ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بفخامة رئيس كيريباتي، والوفد المرافق له في المملكة العربية السعودية.

أعلن الميسران، أن القوات المسلحة السودانية (SAF)، وقوات الدعم السريع (RSF)، أظهرتا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار الذي جرى بتاريخ 10 يونيو 2023م، مما أدى إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان ومكّن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة.
إلا أن الميسرين أعربا عن أسفهما الشديد جراء عودة الطرفين إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار، ويؤكدان أن الحل العسكري للصراع غير مقبول، ويدينان بشدة تلك الأعمال ويدعوان إلى وقفها فوراً.
وأكدا أنهما في إطار مواصلة وقوفهما إلى جانب الشعب السوداني، فإنهما على استعداد لاستئناف المباحثات بمجرد أن يظهر طرفا الصراع تقيدهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة.
وسيعمل الميسران على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف القتال وتقليل تأثيره على المنطقة، وتكثيف التنسيق مع الجهات المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتهم في رسم مستقبل السودان.

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي-على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين اليوم بالرياض- توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومعهد بكين لعلوم الجينوم؛بهدف تصميم وتشغيل مبادرات مشتركة بين الطرفين؛لدعم وتطوير مجالات البحث والابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الوزارة.
وقَّع المذكرة عن “البيئة” وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك،وعن المعهد رئيسه التنفيذي، وسيعمل الطرفان من خلال بنود المذكرة، على التعاون لتطوير البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم والتنمية الصناعية، في مجالات جينات الزراعة والتكنولوجيا الحيوية؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة في المملكة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز استخدام تقنيات الجينوم المتقدمة، وتطبيق حلول التكنولوجيا الحيوية في مجالات الزراعة، بالإضافة إلى قدرات تحليل البيانات الضخمة.
وسيناقش الطرفان – وفقًا للمذكرة- إمكانية إنشاء منصة وطنية للبحث والتطوير في الجينات والتكنولوجيا الحيوية،كما سيمثّل المعهد دور الشريك التكنولوجي للوزارة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وذلك من خلال إسهامه في بناء القدرات لخدمات معامل الأبحاث،بما في ذلك التخزين، والتسلسل الجيني، وتحليل البيانات للنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة،إلى جانب تعزيز إنتاجية وجودة الأنواع المحلية للنباتات والحيوانات،وحماية الأنواع الأصلية خاصة المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى إجراء البحوث حول تحليل الجينات، كما سيتعاون الطرفان على تحسين قدرة المملكة على التهجين الدقيق، والتشتيل الذكي، إضافة إلى الحضانة الآلية، وزيادة إنتاج المحاصيل؛لمساعدتها في مكافحة التصحر باستخدام تقنيات التربة الخاصة بالمعهد.
يُشار إلى أن المملكة تشهد ثورة في مجال التكنولوجيا الحيوية كجزءٍ من أهداف الرؤية،وفي هذا الإطار تم إطلاق العديد من البرامج التي تضع المملكة في طليعة الدول المتقدمة في التكنولوجيا الحيوية، وترتكز الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على ثلاثة قطاعات ذات أولوية،منها الزراعة؛ حيث تعمل على تحسين البيئة والنباتات والأغذية والأعلاف الحيوانية،إلى جانب ضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز الأمن البيولوجي؛لتحقيق مستهدفات رؤية 2030م.

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن المملكة والصين يمكنهما تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلدين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في العالم من خلال التعاون في زيادة الاستثمارات الزراعية واستغلال الفرص الكبيرة عبر تحفيز الإنتاج لزيادة المعروض الغذائي، وتشجيع الاستثمار المسؤول في الخارج.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في جلسة حوارية تحت عنوان” الأمن الغذائي والتنمية الزراعي”، أقيمت في الرياض ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023م تحت شعار “التعاون من أجل الازدهار”.

وكشف الوزير الفضلي، عن استعدادات فريق سعودي لعرض “17” فرصة استثمارية في قطاع المنتجات البحرية في الصين، مشيرًا إلى امتلاك المملكة لحوالي “03” آلاف كيلو متر من السواحل التي تنتج أفضل أنواع المنتجات السمكية التي تلبي طلب السوق المحلية وتصدر منها إلى الصين، مؤكدًا اهتمام المملكة بالاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، حيث تجاوزت أصول شركة “سالك” اليوم “30” مليار ريال، إذ تركز الشركة على الاستثمار في “12” سلعة استراتيجية لإنتاجها في الخارج ونقلها إلى المملكة خلال الـ10 سنوات المقبلة، وذلك لزيادة موثوقية سلاسل الإنتاج والإمداد.

وأكد المهندس الفضلي أن المملكة أطلقت هيئة عامة للأمن الغذائي، لتعمل في عدة محاور أساسية لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، تمثّلت في إطلاق العديد من المبادرات، إلى جانب إيجاد حوكمة شاملة للمنظومة، والعمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية، وحالات الطواري لإيجاد قاعد بيانات موحدة لكافة السلع الغذائية الأساسية، مشيرًا إلى ارتفاع حجم القروض الزراعية إلى “7” مليارات ريال بنهاية 2022، مقابل “500” مليون ريال في 2015م، متوقعًا وصول حجم القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية خلال العام الجاري إلى “8” مليارات ريال.

وأشار معاليه، إلى أن المملكة أسهمت خلال القمة العربية التي عقدت في جدة مؤخرًا، في إطلاق مبادرة تعنى بسلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات الدول العربية، ويجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الدول، مشيرًا إلى أن تحرك المملكة في هذا الاتجاه يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م التي تستهدف تشخيص الواقع والتحديات واقتناص الفرص، لافتًا إلى الاهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة بهذا القطاع، حيث خصصت “20” مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية، والتعامل مع الازمات وتحقيق وفرة الغذاء والمحافظة على الأسعار وجودة المنتجات.

نوه سفير جمهورية كوت ديفوار لدى المملكة كوليبالي دريسا، بما تقدمه حكومة المملكة من جهود كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج, حيث تتجلى في الحرص على استقبالهم بحفاوة، وتسهيل تنقلهم أثناء الحج، وتعزيز إجراءات الصحة والسلامة التي ستسمح لهم بأداء مناسك الحج بشكل صحي وآمن.

وقدم السفير دريسا في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الشكر لحكومة المملكة على إدراج جمهورية كوت ديفوار ضمن قائمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحج عام 2023, كونها تُمكن الحجاج من إنهاء الإجراءات قبل دخولهم إلى المملكة وأداء فريضة الحج, حيث ستسمح هذه المبادرة للحجاج الإيفواريين الذين سيصلون إلى المملكة الذهاب مباشرة إلى الفنادق واستلام الأمتعة، دون قضاء وقت في إنهاء الإجراءات بعد وصولهم.

وأكد أن كوت ديفوار والمملكة العربية السعودية حافظتا على علاقاتهما وتعاونهما بشكل قوي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1985م، وتعززت العلاقات بالزيارات المتبادلة الرسمية بين حكومتي كوت ديفوار والمملكة، وعلى وجه الخصوص الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، إلى المملكة العربية السعودية في عام 2019م وزيارته الأخيرة في عام 2022م، حيث أدى حينها مناسك العمرة، مستذكرًا زيارة وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السابق للمملكة في عام 2021م.

ولفت الانتباه إلى أن هذه الزيارات والتعاون بين البلدين يظهران الاهتمام في تعزيز وتنويع العلاقات في جميع المجالات، متطرقًا إلى إسهامات حكومة المملكة في مجال التنمية بكوت ديفوار من خلال تمويل المشاريع فيها، متمنيًا التقدم والازدهار لكل الحكومتين والشعبين.

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم, دورته السادسة والخمسين بعد المائة في مقر الأمانة العامة، وذلك برئاسة معالي وزير الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وبمشاركة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر, ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي, ومعالي وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح, ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.
وصدر عن الاجتماع البيان الآتي :
أشاد المجلس الوزاري بنجاح استضافة المملكة العربية السعودية للعديد من الفعاليات الدولية والإقليمية المهمة، بما في ذلك استضافة المملكة للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بتاريخ 19 مايو 2023م بمدينة جدة، والنتائج الإيجابية التي توصلت إليها، مؤكداً أهمية توحيد الصف العربي وكل ما من شأنه توفير الظروف المحققة للاستقرار والازدهار ومستقبل واعد للشعوب العربية والأجيال القادمة. كما أشاد المجلس بجهود المملكة في تقريب وجهات النظر ووحدة الصف وحقن الدماء وتحقيق الهدنة في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
ونوه المجلس الوزاري بالتقدم الذي تحققه دول مجلس التعاون في إطار برامجها في عالم الفضاء، وبجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، وما لذلك من مردود إيجابي في تطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات العملية.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
تعزيز العمل الخليجي المشترك:
1. اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.
2. استعرض المجلس مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون، وأكّد على استمرار تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، والانتهاء من متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
3. اعتمد المجلس خطة العمل الخارجي في مجال حقوق الإنسان (2023-2026).
مكافحة الإرهاب:
4. رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 8 يونيو 2023، وأكد التزام دول المجلس بمواصلة جهودها ضمن التحالف، ودعم الجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية.
5. أكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب أياً كان مصدره، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وأدان المجلس الوزاري كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً على حرمة المساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
6. رحب المجلس بنتائج المؤتمر الخليجي-الأوروبي لمكافحة الفكر المتطرف، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يومي 6-7 يونيو 2023، وشاركت فيه دول المجلس والاتحاد الأوروبي والعديد من المراكز المتخصصة بدراسة هذه الظاهرة والتصدي لتداعياتها.
7. اطلع المجلس على نتائج ورشة العمل التي نظمتها دولة قطر حول الإسلاموفوبيا في العالم، في 29 مايو 2023م، في الدوحة، لدراسة هذه الظاهرة، وأكد المجلس على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها العلاقات بين الدول والمجتمعات.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
8. أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
القضية الفلسطينية:
9. أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
10. أشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية.
11. أدان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين.
12. دعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم فيها، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، والتأكيد على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل.
13. أدان المجلس استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضه أي توجه لضم المستوطنات إلى إسرائيل أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية.
14. أشاد المجلس بالجهود الدبلوماسية لدولة قطر وجمهورية مصر العربية للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
15. أشاد المجلس بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عضويتها في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن ودعم طلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
16. أشاد المجلس الوزاري بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها للوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
إيران:
17. أكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته (43) في ديسمبر 2022م، بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى المرتكزات الأساسية لتعزيز العلاقات معها، وذلك من خلال الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وكل ما يكفل الحفاظ على تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
18. أكد المجلس أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أكد استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، كما أكد ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
19. أكد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
اليمن:
20. أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
21. رحب المجلس بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وبنتائج اللقاءات التي جرت في صنعاء في 8-13 أبريل 2023م، وما رافقها من أجواء إيجابية، لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق، ووقف إطلاق النار.
22. جدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية، مثمناً جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م لإيقاف اطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل، ودعا المجلس الوزاري الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع هذه الجهود.
23. رحب المجلس بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
24. رحب المجلس بتدشين فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن حزمة من المشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث شملت المشاريع التي تم إطلاقها افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب، للمساهمة في دعم قدرات قطاع الصحة في محافظة عدن وما جاورها، وذلك بعد أن تم تجهيزه بـ (2187) من الأجهزة والمعدات الطبية بسعة سريرية بلغت (270)سريراً، وتدشين المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، بهدف رفع مستوى المطار وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة. وافتتاح (4) مدارس نموذجية حديثة، ضمن (31) مدرسة موزعة على مختلف المحافظات اليمنية، في إطار (52) مشروع ومبادرة تنموية في قطاع التعليم.
25. امتداداً للمنح السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي 4.2 مليارات دولار أمريكي، أشاد المجلس الوزاري بالدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت (30) ألف طن متري، التي بلغ إجمالي كمياتها (150) ألف طن متري من الديزل، و(100) ألف طن متري من المازوت للمدة من نوفمبر 2022م إلى أبريل 2023م؛ سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية لتشغيل أكثر من (70) محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية بما أسهم في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن. وقدمت دولة الامارات العربة المتحدة لليمن مساعدات بلغت 7 مليار دولار امريكي منذ عام 2015 الى عام 2023، في مجالات الصحة وتوليد الطاقة وامدادها، ودعم البرامج العامة، والخدمات الاجتماعية، والحكومة والمجتمع المدني، والتطوير القضائي والقانوني، والنقل والتخزين، فضلا عن المساعدات الإغاثية والغذائية.
26. أشاد المجلس بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، وأشاد المجلس الوزاري بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه في يونيو 2018م، من نزع نحو 400 ألف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.
27. أدان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، منوهاً بإعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنة مخدرات على متن سفينة إيرانية في الممر الدولي في بحر عمان، حيث عثرت على (4330) رطلاً من الهيروين على متن قارب صيد غادر من ميناء شاه باهار في إيران. وضبط قوات خفر السواحل الأمريكية بتاريخ 8 مايو2023م ما قيمته (30)مليون دولار من الميثامفيتامين والهيروين من قارب صيد غادر من نفس الميناء، وضبط ما تُقدر قيمته بنحو 80 مليون دولار من الهيروين بتاريخ 10 مايو 2023م، كما نوه المجلس الوزاري بإعلان أجهزة الأمن بمحافظة المهرة بتاريخ 18مايو 2023م، تمكنها من ضبط معدات اتصال حديثة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي، وتضمنت المعدات (11)كبينة تغذية وتنظيم محطات شبكات اتصالات (PAELTA) بقوة (Am63)، إلى جانب (181) صندوق بها محولات طاقة كهرباء خاصة بكبائن الاتصالات، إضافة إلى (8) قطع أدوات كهربائية تابعة للمحولات.
28. حث المجلس الأمم المتحدة على الإسراع في البدء بتنفيذ خطتها التشغيلية للتعامل مع ناقلة النفط العائم والتخزين (صافر)، وعدم التأخير تلافياً لأي طارئ قد يحدث وينتج عنه تسرب النفط من خزان صافر، والتأكيد على أهمية تضمين إجراءات فعالة للاستجابة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية ضمن خطة نقل النفط من الخزان العائم (صافر)، إلى ناقلة بديلة، مشيداً بمساهمات دول المجلس في تمويل هذا العملية، بما في ذلك مساهمة دولة الكويت بمبلغ مليوني دولار لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة موضوع خزان صافر.
العراق:
29. أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
30. أشاد المجلس بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون والعراق، ورحب بتدشين مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، في 8 يونيو 2023 في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، ويمثل هذا المشروع أحد الخطوات المهمة لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحها المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.
31. أدان المجلس الاعتداءات الخارجية المتكررة التي تتعرض لها جمهورية العراق، والتي تهدد الأمن والاستقرار فيه، وشدد المجلس على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، مؤكداً على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق.
32. أكد المجلس على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
33. جدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معرباً عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.
سوريا:
34. أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، معبراً عن دعمه جهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون في هذا الشأن، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية.
35. أكد المجلس أهمية مواصلة ودعم كافة الجهود الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة السورية، ورحب بقرار جامعة الدول العربية الوزاري بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، كما رحب بالجهود العربية لحل الأزمة في سوريا بشكل خطوة-مقابل-خطوة على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو 2023م.
36. أكد المجلس على أهمية استمرار كافة الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ورحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهراً.
لبنان:
37. عبر المجلس الوزاري عن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها، ولا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
38. دعا المجلس الأطراف اللبنانية لاحترام المواعيد الدستورية وتطلع إلى انتخاب رئيس للبلاد وفقاً للدستور اللبناني، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان لاستعادة الثقة وتعزيز التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن.
السودان:
39. أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون بشأن الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
40. أشاد المجلس بالجهود الدبلوماسية الحثيثة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في تمكين القوى السياسية والأطراف السودانية من التهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر، للوصول إلى اتفاق يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحروب والنزاعات ويلبي تطلعاته، ويساهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات.
41. أدان المجلس عمليات الاقتحام والتخريب التي طالت عدد من مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها في السودان في الآونة الأخيرة، بما في ذلك بعثات دول مجلس التعاون، مؤكداً على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية ومنتسبيها.
42. أشاد المجلس بجهود المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في عمليات إجلاء رعايا دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة، وبما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من الامدادات الاغاثية الضرورية، التي بلغت 1630 طناً من خلال 22 طائرة وباخرة مساعدات غذائية وطبية، وتخصيص 52.5 مليون دولار امريكي لدعم الاستجابة الإنسانية للمتأثرين من النزاع في السودان والنازحين داخليا واللاجئين السودانيين في تشاد. كما ساهمت دولة الإمارات في اجلاء مجموعة من رعايا الدول الشقيقة والصديقة. كما نوه بكافة المساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، لإجلاء المدنيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة. وحث المجلس المجتمع الدولي على تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني.
ليبيا:
43. أكد المجلس الوزاري على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
44. جدد المجلس دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
45. رحب المجلس بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعاتها في المملكة المغربية الشقيقة يومي 6-7 يونيو 2023، بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، باعتباره خطوة ايجابية وبناءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية.
أفغانستان:
46. أكد المجلس الوزاري أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، مجدداً دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات.
47. نوه المجلس بالمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها دول مجلس التعاون لأفغانستان، ودعا المجتمع الدولي إلى استمرار تقديم العون للشعب الأفغاني.
الأزمة بين روسيا وأكرانيا:
48. أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
49. أكد المجلس دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
50. نوه المجلس بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.
51. رحب المجلس بتمديد اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود لمدة 60 يوماً إلى نهاية 17 يوليو 2023م، وعبر عن دعمه لاستمرار العمل بهذا الاتفاق لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
الشراكات الاستراتيجية والمفاوضات:
52. أشاد المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الشراكة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 5 يونيو 2023، مؤكداً أهمية المضي قدماً في تعزيز هذه الشراكة والتكامل بين الجانبين في كافة المجالات.
53. أكد المجلس على أهمية تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 7 يونيو 2023م، والذي أكد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية.
54. اطلع المجلس على تقرير عن سير مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الأخرى والتقدم المحرز في هذا المجال.
صدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون
يوم الأحد 22 ذو القعدة 1444هـ الموافق 11 يونيو 2023م

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع الدورة السادسة والخمسين بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

نجح مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” في بيع وتصفية مزاد (مخطط النخيل) بمحافظة حريملاء في الربع الثاني من هذا العام، الذي تم فيه عرض أكثر من 380 قطعة أرض، تجاوزت مساحاتها الإجمالية 950 ألف متر مربع، وبيعت بأكثر من 600 مليون ريال في مزاد علني إلكتروني عبر منصة “سومتك” للمزادات.

ويعد مزاد (مخطط النخيل) أول تجربة لمزاد إلكتروني بهذا الحجم وهذا العدد من العقارات يتم طرحه للبيع والتصفية علنيًّا. ويُنسب نجاح المزاد -بعد توفيق الله عز وجل- إلى الالتزام بالعمل المؤسسي، وتطبيق الخطط التسويقية والتشغيلية المناسبة لنوع المزاد من خلال استهداف شرائح محددة، تتناسب مع نوعية العقارات المطروحة.

يذكر أن المزاد لاقى تنافسًا كبيرًا بين نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري على هذا المخطط الفريد الذي يقع شمال غرب العاصمة الرياض، وبالقرب من محافظة حريملاء. كما يتميز مخطط النخيل بموقعه الاستراتيجي؛ إذ إنه على مقربة من منطقة التوسع العمراني شمال الرياض، ويعد من الفرص المتميزة التي نادرًا ما تطرح بها المزادات العلنية؛ إذ يفصله 30 دقيقة عن مشروع المربع الجديد وجهة السياحة للمملكة مستقبلاً، فضلاً عن إحاطته بمعالم خدمية متنوعة كالمدارس والجامعات، وأهم طرق المنطقة، كطريق الملك عبدالله وطريق الملك عبدالعزيز.

ووصل مجموع عدد المزايدات خلال 14 يومًا أكثر من 18 ألف مزايدة، وبلغ متوسط المزايدات على القطعة أكثر من 50 مزايدة، وتُوج ذلك ببيع المخطط بالكامل 100%، بما يحقق أهداف المركز في تسريع استيفاء الحقوق.

ويعد “إنفاذ” مركزًا حكوميًا مستقلاً، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين.