Category: المملكة

انطلقت اليوم أعمال الجناح السعودي المشارك للمرة الأولى في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن DEFEA، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتشارك فيه الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في الجمهورية الهيلينية مهند نبيل البصراوي.
وتجول معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والحضور في أروقة الجناح السعودي، واطلعوا على أبرز ما يستعرضه الجناح من تقنيات وأنظمة دفاعية وأمنية متقدمة، تعكس تطور الصناعات العسكرية السعودية، والقدرات الوطنية المتنامية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب عددٍ من الشراكات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، ونقل وتوطين التقنيات الدفاعية.
وأكد معاليه أن مشاركة الجناح السعودي في هذا الحدث الدولي تُجسد المكانة الإستراتيجية المتقدمة التي تحتلها المملكة في مجال الصناعات العسكرية، والسعي لإبراز البيئة الاستثمارية الواعدة في قطاع الدفاع بالمملكة، واستقطاب الشركاء والمستثمرين الدوليين، وتمكين الشركات الوطنية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) وتوطين أكثر من (50%) من الإنفاق العسكري.
ويستعرض الجناح السعودي خلال أيام المعرض منظومة السياسات والتشريعات ومهامها وأولوياتها الوطنية، والحوافز المقدمة للمستثمرين، إضافةً لتسهيلات ممارسة الأعمال عبر رحلة المستثمر، والإنجازات والبرامج والمبادرات التي تقودها المملكة في قطاع الصناعات العسكرية، فضلًا عن أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الوطنية.

يبدأ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم, زيارة رسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة تستمر عدة أيام.
وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع افتتاح معرض “جسور” في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، ويُعد من مشاريعها الرائدة في تعزيز التواصل الثقافي والديني بين المملكة والدول الإسلامية، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال.
ويتضمن برنامج معاليه عددًا من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين المغاربة، إلى جانب زيارات ميدانية للجوامع والجامعات والمراكز العلمية والبحثية بهدف تبادل التجارب وتوثيق أواصر التعاون في مجالات العمل الإسلامي، اتساقًا مع الأهداف المشتركة.
وتعكس هذه الزيارة تعزيز الشراكة في مجالات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

انطلقت اليوم أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”, بالشراكة مع جمهورية المالديف ممثلة في هيئة مكافحة الفساد, بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، الذي تستضيفه جمهورية المالديف ويستمر لمدة يومين.

وشاركت المملكة العربية السعودية في الملتقى، بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.

وعُقد الملتقى بحضور نائب رئيس جمهورية المالديف، وبمشاركة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في المالديف، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف الملتقى إلى مناقشة أبرز تحديات الفساد في القطاع السياحي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة.

وبهذه المناسبة ألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد, كلمة المملكة، استعرض خلالها جهودها على الصعيدين المحلي والدولي في مكافحة الفساد، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وامتدادًا لالتزاماتها الدولية في جميع المجالات.

وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، نوّه نائب رئيس جمهورية المالديف حسين محمد لطيف، بأهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز النزاهة، ومعبرًا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتعاون البنّاء بين البلدين.

فيما أعرب معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف آدم شامل عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية, مشيدًا بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تعزيز التعاون الدولي وتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا أن المملكة تُعد أنموذجًا عالميًا يُحتذى به في مجال مكافحة الفساد، لما تنتهجه من معايير دولية رفيعة وأساليب متقدمة في تعزيز الشفافية والنزاهة.

من جانبه أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بجهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في تنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا دعم الأمانة العامة الكامل لتوصيات الملتقى، وحرصها على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لبناء قطاع سياحي يتسم بمزيد من النزاهة والشفافية والاستدامة.

بدورها نوهت معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “UNODC” غادة والي، في كلمتها خلال الملتقى، بتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مثمنة جهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في قيادة هذا التعاون الدولي وأكدت أهمية مثل هذه المبادرات في دعم جهود النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وناقش أصحاب المعالي في الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشفافية في القطاع السياحي، وآليات مكافحة الفساد، إضافةً إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما يضمن رفع كفاءة الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وشهد اليوم الأول من أعمال الملتقى عقد سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناولت أبرز التحديات والفرص في ترسيخ مبادئ النزاهة داخل هذا القطاع الحيوي.

وانطلق البرنامج بجلسة افتتاحية رسمية، تلتها الجلسة الأولى للمتحدثين رفيعي المستوى، حيث استعرض وزراء ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رؤاهم بشأن أبرز مخاطر الفساد في القطاع السياحي، مع طرح عدد من الإستراتيجيات المقترحة لمعالجتها.

وخُصصت الجلسة الثانية لاستعراض المخرجات الرئيسية للمنتدى، والتي شملت عرضًا لأبرز النتائج والتوصيات، إلى جانب تقديم مراجعة لأعمال المجموعة المرجعية، وذلك في إطار دعم منظومة النزاهة وتعزيز الشفافية.

وشهدت الجلسة الثالثة، تقديم الكلمة الرئيسية من إدارة التدريب والتعاون الفني في مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية “سيسرك”، وتسليط الضوء على الجهود في بناء القدرات وتطوير آليات التعاون الفني بين الدول الأعضاء.

واختُتم اليوم الأول من البرنامج بالجلسة الرابعة، التي خُصصت لمداخلات عدد من الخبراء والمتحدثين من هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد، واستُعرضت خلالها التحديات الواقعية التي تواجه القطاع، إضافة إلى إبراز عدد من قصص النجاح في إدارة مخاطر الفساد، ضمن جهود مستمرة لتعزيز الشفافية والاستدامة.

ويؤكد انعقاد هذا الملتقى التزام المملكة بدعم الحوكمة والشفافية في قطاع السياحة، تماشيًا مع رؤية المملكة الهادفة إلى إيجاد بيئة سياحية موثوقة وآمنة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تفضي النقاشات إلى تبني سياسات عملية وإجراءات مشتركة من شأنها ترسيخ النزاهة والحد من مخاطر الفساد في القطاع السياحي.

ويمثل هذا الملتقى امتدادًا للجهود الريادية التي تبذلها المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد بالقطاع السياحي، ودعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تبادل الخبرات واستعراض التجارب المتميزة بين الدول والمنظمات، مع التركيز على تبني معايير متقدمة تُعزز الشفافية والمساءلة، وتسهم في تطوير منظومات سياحية فعالة تدفع عجلة التنمية، كما يُعد فرصة لتوثيق الشراكات الدولية وبناء إطار متكامل يُرسّخ الثقة في السياحة كأحد ركائز النمو العالمي.

مما يذكر أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لقرارات الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لعام 2024م، تأكيدًا على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

المشروع يعكس متانة العلاقات الأخوية السعودية – البحرينية

 

جمال الياقوت – البحرين

أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، لحضور افتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة، الذي أقيم تحت رعاية سموه، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري ووزير الأشغال البحريني المهندس إبراهيم بن حسن الحواج ، ووزيرة الصحة البحرينية الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الطبي.

وأعرب معالي الفريق طبيب الشيخ محمد آل خليفة عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه الصندوق السعودي للتنمية للمشاريع التنموية في مملكة البحرين، مؤكداً أن هذا المشروع يعكس متانة العلاقات الأخوية بين البحرين والمملكة العربية السعودية وما تحظى به من اهتمامٍ بتطويرها على كافة الأصعدة، منوهًا بجهود وزارة الأشغال في تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير الهندسية ما يسهم في دفع عجلة تطوير البنية التحتية الصحية ويرفد جهود تعزيز جودة الرعاية الطبية المقدمة للجميع.
من جانبه، أكد وزير الأشغال البحريني أن هذا المشروع يمثل إنجازًا هامًا في تطوير البنية التحتية الصحية في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن وزارة الأشغال حريصة على تنفيذ المشاريع الصحية بما يواكب أعلى المعايير الهندسية والفنية، ويضمن توفير بيئة علاجية متكاملة تلبي احتياجات الرعاية الصحية الحديثة.

ولفت إلى أن مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة يأتي تجسيدًا لهذا النهج، إذ تم تصميمه ليكون نموذجًا متقدمًا يقدم خدمات طبية وتأهيلية متخصصة للمصابين بأمراض تتطلب رعاية نوعية وخاصة.
وبين أن وزارة الأشغال تعتز بالتعاون البنّاء مع شركائها في المستشفيات الحكومية والصندوق السعودي للتنمية، والذي أسهم في تحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس يخدم أهداف التنمية الصحية في المملكة.
بدورها، أشادت وزيرة الصحة البحرينية بافتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة، مؤكدة أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية مهمة لدعم وتعزيز منظومة الخدمات الصحية في مملكة البحرين، ويأتي ضمن جهود المستشفيات الحكومية لتطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات متخصصة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع في القطاع الطبي وبما يصب في تحقيق التنمية الصحية المستدامة.
من جانبه أعرب سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، عن اعتزاز الصندوق بالمساهمة في دعم المشاريع التنموية في مملكة البحرين والتي انطلقت منذ أكثر من 48 عاماً، مؤكدًا أن افتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة يأتي ضمن إطار الشراكة التنموية الوثيقة بين الجانبين، مما يجسّد العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وقال المرشد إن الصندوق السعودي للتنمية يؤمن بأهمية دعم القطاع الصحي، لما له من دور حيوي في تعزيز جودة الحياة للمجتمعات، ويعد مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة نموذجًا رائدًا في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة، حيث يوفر بيئة متكاملة لخدمة المستفيدين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية وتأهيلية طويلة الأمد، معربًا عن الاعتزاز والفخر بدعم هذا المشروع والذي تم تمويله بمنحة مقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، والذي يعكس مواصلة الالتزام بدعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات الصحية في البحرين.

كما أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، أن افتتاح مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لفئة غالية من المجتمع، مشيرةً إلى أن افتتاح المركز يأتي ضمن جهود المستشفيات الحكومية لتقديم خدمات صحية متخصصة وشاملة ترتقي بجودة الحياة للمستفيدين، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الشركاء لدعم القطاع الصحي في المملكة.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الأستاذ محمد شياع السوداني.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي مستهل الجلسة، رحّب سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالقادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء فريضة حج هذا العام، متوجهًا إلى المولى عز وجل بالحمد والشكر على ما شرّف به هذه البلاد المباركة من خدمة بيته العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم والعناية بقاصديهما والحرص على راحتهم وسلامتهم.

ووجَّه سموه، الجهات المعنية بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومنافذ المملكة؛ بما في ذلك الاستمرار في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم من خلال مبادرة “طريق مكة”.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك التقدم الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي بالمملكة، وارتفاع مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فضلًا عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

وأكد المجلس، أن تسجيل الصادرات غير النفطية أداءً قياسيًا خلال عام 2024م واستمرارها في المسار التصاعدي؛ يأتي تجسيدًا للخطى المتسارعة نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار الفرص والمتغيرات العالمية؛ لبناء مكتسبات جديدة تتماشى مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

وأشاد المجلس، بما تشهده الخدمات الرقمية في القطاعات الحيوية من تحسينات كبيرة ومستمرة؛ أسهمت في تصدر المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024م الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة.

وعدّ المجلس، ما حققته المملكة من قفزة منذ إطلاق رؤيتها في تقرير “مخزون البيانات المفتوحة” لعام 2024م الصادر عن منظمة البيانات المفتوحة بصعودها عالمياً “92” مرتبة؛ بأنه يعكس الالتزام بتعزيز جودة المؤشرات الإحصائية، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وضمان الموثوقية والشفافية.

وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وما تبذله المملكة من مساعٍ لخفض التصعيد إقليميًا ودوليًا، والتعاون بشكل وثيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الأزمات وتخفيف التوترات وترسيخ احترام القانون الدولي؛ للوصول إلى عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وجدّد المجلس، التأكيد على مواصلة المملكة جهودها لحشد الدعم الدولي تجاه وقف العنف وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الفلسطينية المتضررة، والمضي قدمًا لتنفيذ حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

وشدّد المجلس، على رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها، وعلى التحذير من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات المتطرفة يفاقم مخاطر العنف وعدم الاستقرار الإقليمي.

وطالب المجلس، بضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه المزيد من المعاناة والدمار، مؤكدًا أن إنهاء الأزمة يتطلب حلًا سياسيًا “سودانيًا – سودانيًا” يحترم سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بجمهورية فرنسا للتعاون المشترك في المعادن الحرجة.

ثانيًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.

ثالثًا: تفويض معالي وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البيليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة وشؤون المغتربين في دولة بيليز، والتوقيع عليه.

رابعًا: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار بجمهورية إستونيا في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ووكالة الإيرادات الوطنية بجمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.

سابعًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والمحافظة على الأوساط المحيطة والتغير المناخي في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه.

ثامنًا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة بالدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.

تاسعًا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة بالدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.

عاشرًا: الموافقة على نموذج حوكمة الإستراتيجيات الوطنية.

حادي عشر: منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية – في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومجلس المخاطر الوطنية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لعامين ماليين سابقين.

ثالث عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة” ووظيفة “وزير مفوض”، وذلك على النحو التالي: -ترقية بدر بن فهد بن محسن العصيمي إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

-ترقية بندر بن محمد بن رشيد الجبلي المطيري إلى وظيفة “مستشار أول بحث ديني” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

-ترقية عبدالعزيز بن حسين بن ناصر العبيدي المالكي إلى وظيفة “مستشار مالي أول” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

-ترقية منال بنت بندر بن غلاب الردعي العتيبي إلى وظيفة “وزير مفوض” بوزارة الخارجية.

-ترقية عبدالعزيز بن علي بن أحمد آل جلمود الغامدي إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة البلديات والإسكان.

-ترقية فريح بن محمد بن عياد العلوي الشمري إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

-ترقية عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن عيسى الفقيه الغامدي إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم بشأن عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.

شهّرت وزارة التجارة بمواطنة سعودية، ومقيمين اثنين، بعد صدور حكم قضائي نهائي يُدينهم بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالعاصمة المقدسة.

وثبت تورط المتستر عليهما من خلال تمكينهما من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، إضافةً إلى تمكينهما من العمل لحسابهما الخاص، وتحقيق إيرادات من النشاط غير المشروع، وتحويل الأموال إلى خارج المملكة.

كما تبيّن قيام المواطنة بشراء ناقلات عن طريق قروض تمويلية باسمها، بهدف ممارسة النشاط التجاري، فضلًا عن تصرف المتستر عليهما في المنشأة بصفتهما مالكين، من خلال إدارتها وتشغيلها وتوقيع العقود والاتفاقيات.

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، متضمنًا فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى المنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة مع عدم السماح لهما بالعودة للعمل فيها.

يُذكر أن نظام مكافحة التستر ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة وحجز الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع ينبع في منطقة المدينة المنورة، “3” مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في مركز البريكة، بحوزتهم “3” بنادق شوزن، و”161″ ذخيرة حيّة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وشددت المديرية العامة لحرس الحدود على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة “10,000” ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة “100,000” ريال، إلى جانب الغرامات الأخرى المرتبطة بالأدوات والوسائل المستخدمة في الشروع بالصيد.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية الإندونيسية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بـ”911″ في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و”999″ في بقية مناطق المملكة.

أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية التقرير الإحصائي لمعلومات الملكية الفكرية لعام 2024م، الذي يستعرض أبرز المؤشرات في مجالات الملكية الفكرية.
وتضمن التقرير تحليلاً تفصيليًا لأداء عدد من المؤشرات الفرعية لمقدمي الطلبات، وأبرز التوجهات والمجالات التقنية، والمؤشرات المعنية بقياس نشاط السياق الوطني.
وأشار التقرير إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في أبرز مجالات الملكية الفكرية؛ إذ بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المودعة في عام 2024م 8,029 طلبًا، بنسبة نمو بلغت 13.33% مقارنة بالعام 2023م، كما سجل مقدمو الطلبات من فئة الأفراد حضورًا لافتًا؛ إذ ارتفعت الطلبات المودعة بنسبة 62%، واستقبلت الهيئة 4,921 طلبًا لبراءة الاختراع مودعًا من خارج المملكة، بزيادة قدرها 15%، كما سجلت طلبات التصاميم المودعة نموًا بنسبة 8.75%، كما تجاوزت طلبات تسجيل العلامات التجارية المستويات السابقة بنسبة نمو 15.72%، وشهدت الهيئة نموًا بنسبة 63.15% في الطلبات المقدمة للتسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف.
وأصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية خلال عام 2024م 4,355 وثيقة براءة اختراع، و1,578 شهادة تصميم صادرة، و1,504 شهادات تسجيل اختياري لمصنفات حقوق المؤلف، وسجلت 31,834 علامة تجارية، في خطوة تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتحسين كفاءة عمليات الفحص، وتسريع إجراءات إصدار القرارات بهدف تحقيق التميز في عمليات الملكية الفكرية.
ودعت الهيئة كافة المهتمين للاطلاع على التقرير عبر صفحة مركز معلومات الملكية الفكرية على موقعها الرسمي؛ إذ يوفر التقرير تحليلات وبيانات داعمة لفهم أبرز أنماط النشاط الابتكاري، لدعم عملية اتخاذ القرار، وتقديم تصور شامل للباحثين والممارسين والجهات المعنية في مجال الملكية الفكرية.

أكّدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية، تصل إلى “100,000” ريال، بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم “الأول” من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ”14″ من شهر ذي الحجة، والمطالبة من المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع للالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم “911” في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم “999” في بقية مناطق المملكة.

بهدف إلى زيادة الاستفادة من موارد المياه بمناطق الدراسة وحمايتها، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، دشَّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، ونائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ، مشروع “تقدير الاحتياجات المائية وإضافة محسنات التربة لترشيد استهلاك المياه، وتأثير حماية وصون الغطاء النباتي على تخزين الكربون في البيئات المختلفة بالمملكة”.

ويهدف المشروع إلى حساب الاحتياجات المائية للأشجار والشجيرات المحلية، مثل الغضا والسدر البري والأرطى والطلح، إضافةً إلى تقييم تأثير إضافة الفحم الحيوي على كميات المياه المستخدمة للري، واستدامة نمو الأشجار والشجيرات المحلية في منطقتي الرياض والقصيم؛ لترشيد استهلاك المياه. كما يهدف إلى تحديد قدرة النباتات البرية في مناطق الرياض والقصيم، وأشجار المانجروف في عسير وجازان، على تخزين الكربون في الأنظمة البيئية المختلفة.

وخلال التدشين قدَّم فريق عمل المشروع عرضًا تناول الأهداف والمراحل والمخرجات المتوقعة للمشروع، الذي بدأ العمل فيه بإجراء زيارات ميدانية إلى مواقع الدراسة؛ لتحديد المواقع الممثلة لبيئات ونباتات مناطق الدراسة.

يُذكر أن المركز يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تعزز وجود غطاء نباتي مزدهر ومستدام في جميع أنحاء المملكة، وحمايته والمحافظة عليه وتطويره، وتأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلاً عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب، والمحافظة على الموارد الطبيعية؛ للوصول إلى تحقيق رؤية المركز في إيجاد غطاء نباتي مزدهر ومتنوع يعزز الاستدامة البيئية، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة.