Category: المملكة

  • الغامدي يشكرُ القيادةَ بمناسبة تعيينه مساعدًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة

    الغامدي يشكرُ القيادةَ بمناسبة تعيينه مساعدًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة

    رفع معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة الأستاذ إسماعيل ابن سعيد ابن علي الغامدي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.
    وأكد أن هذه الثقة محل تقدير وتكليف لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرًا إلى ما تحقق من منجزات غير مسبوقة في قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والعمل ضمن فريق واحد لمواصلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
    وتقلَّد الغامدي العديد من المناصب القيادية في شركة موبايلي، منها الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، والرئيس التنفيذي لرعاية العملاء، والرئيس التنفيذي لإستراتيجية الشركة، كما شغل منذ نوفمبر 2019م منصب الرئيس التنفيذي لوحدة الأفراد، ومدير العمليات في شركة سيسكو سيستمز، ومدير قطاع التعليم في المملكة بشركة مايكروسوفت، و رئيسًا لعدد من مجالس الإدارة وعضوًا في بعضها، منها: رئاسة مجلس المديرين بشركة موبايلي منذ مارس 2020م، ورئيس مجلس المديرين بشركة صحتي للخدمات المعلوماتية منذ يوليو 2016م.
    ويحمل الغامدي شهادة البكالوريوس في علوم الحاسبات من جامعة الملك عبدالعزيز، وشهادة برنامج تطوير القادة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

  • برعاية الملك .. وزير التعليم يُكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي الأربعاء المقبل

    برعاية الملك .. وزير التعليم يُكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي الأربعاء المقبل

    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تحتفل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم الأربعاء المقبل، بإعلان أسماء الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في دورتها الخامسة، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.
    وستُكَّرم الفائزات في (6) مجالات تم الاعلان عنها في أكتوبر الماضي للترشُّح، وهي: العلوم الصحية (الصحة النفسية)، والعلوم الطبيعية (التطبيقات الصيدلانية والمركبات الجديدة)، والدراسات الإنسانية (دراسات علميَّة في تقنيات اللغات والترجمة)، والأعمال الفنيَّة (أعمال فنية تعزِّز هوُية المملكة عالميًا)، والأعمال الاجتماعية (مبادرة اجتماعية في خدمة فئة الطفولة)، بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية (مشاريع ريادية أسهمت في التصميم الداخلي).
    وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية، وتسليط الضوء عليها وتقدير المتميِّزات والمبدعات، بالإضافة إلى تحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة، ودعم العمل النسائي المتميِّز.
    يذكر أنَّ استحداث “جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي”، جاء بقرار من مجلس الوزراء، ومرت الجائزة بـ(4) دورات سابقة للإسهام في تحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال دعم المرأة السعودية والاحتفاء بإنجازاتها، وتعزيز الأنشطة والفعاليات التي تُبرز دورها التنموي والحضاري، ورفع مستوى الوعي الذاتي لديها، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية.

  • وزراء عدل وقانونيون دوليون يؤكدون أهمية التحول الرقمي في ترسيخ العدالة

    وزراء عدل وقانونيون دوليون يؤكدون أهمية التحول الرقمي في ترسيخ العدالة

    أكد عدد من وزراء العدل والقانونيين الدوليين، المشاركين في الجلسات الحوارية لليوم الأول للمؤتمر العدلي الدولي الذي تنظمه وزارة العدل في الرياض، أهمية التحول الرقمي في ترسيخ العدالة، وتحقيق الضمانات القضائية.
    وسلطت الجلسات الحوارية، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تتناول دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجالين العدلي والقضائي.
    وقال معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن العالم يمر بتغيرات متسارعة على جميع الأصعدة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، لذلك كان من الواجب على جميع الجهات العدلية في العالم مواكبة هذه التغيرات لاسيما في التحول الرقمي.
    وأوضح معالي الدكتور الصمعاني، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر والتي جاءت تحت عنوان “مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي”، أن التحول الرقمي في كل العالم ليس تحولا في الممكنات فقط والبنية التحتية، ولكن في أساس الأعمال، لذلك التحول الرقمي في القطاع العدلي والقضائي لا يتعلق بالوسائل ولكن يتعلق بصميم الأعمال وضبط الإجراءات وتحقيق الشفافية ومراقبة الضمانات القضائية وكذلك تحول في النواحي الموضوعية والتشريعية، لذلك كان هذا المؤتمر تأكيدا على ريادة المملكة في كافة الجوانب ومنها جانب العدالة.
    وأكد وزير العدل، أن التحول الرقمي في المستقبل القريب سيصبح واقعاً في كل القطاعات لاسيما القضائي والقانوني، موضحاً أن عناصر العمل القانوني من حيث الواقع أو الإجراءات كلها عناصر أساسية وطبيعتها تنسجم مع كل التغيرات المتعلقة بالتحول الرقمي، لذلك التحول الرقمي لا يمثل تحدياً للضمانات القضائية وإنما هو أساس لتحقيقها.
    وأشار الدكتور الصمعاني إلى تجربة المملكة الرقمية في القضائي، حيث جرى عقد أكثر من 6 ملايين جلسة مرئية موثقة بالصوت والصوت، إضافة إلى إصدار أكثر من مليوني حكم من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والمحكمة العليا، تحققت فيها جميع الضمانات والشفافية بأعلى صورها وكانت رقمية من بداية تقديم الدعوى وحتى تنفيذ الحكم.
    بدوره، أكد وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، أن نجاح التحول الرقمي في العدالة، مرتبط بالتحكم في المسار الرقمي للعدالة من أوله إلى آخره، مؤكدا أهمية التنسيق العربي لتبادل التجارب على صعيد التحول الرقمي.
    من جانبها، أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أهمية التحور الرقمي في تسهيل العمل القضائي، واختصار مدد التقاضي، مع ضرورة تطوير البنية التحتية، مضيفة “ولكن يظل القاضي الإنسان هو الأصل ولا يمكن الاستغناء عنه”.
    كما أشادت راهايو ماحزم سكرتير برلماني أول – وزارة الصحة ووزارة القانون في سنغافورة، بتجربة التحول الرقمي في المجالين العدلي والقضائي في المملكة، وما شاهدته من خدمات رقمية وتطورات خلال معرض التقنيات العدلية، مؤكدة العمل على مثلها في سنغافورة.
    من جهته، أشار نائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي بشتيان شكرلك، إلى أهمية التحول الرقمي في العدلة الجنائية، للتصدي للجرائم في الفضاء الإلكتروني، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في هذا الشأن، وأن الثقة عامل أساس ومهم يمكن البناء عليها للتعاون القضائي الدولي.
    وفي الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان “التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي”، قال الوكيل المساعد للتطوير والأداء نائب قائد مكتب تحقيق الرؤية المهندس ماجد الحميد، إن مرحلة التحول الرقمي بدأت مع رؤية المملكة 2030، حيث اجتهدت الوزارة خلال السنوات الماضية لأن يكون لديها نموذج استثنائي ومختلف من الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، والشركات والمستثمرين، مضيفا أن الوزارة تطمح خلال الفترة القادمة إلى تفعيل مبادرة الذكاء الاصطناعي.
    وتناولت الجلسة الثالثة “البعد القانوني للذكاء الاصطناعي”، وأكد المتحدثون خلال الجلسة، على أهمية التعايش مع التحول الرقمي الكبير وصنع المزيد من الفرص الذي يجب استغلالها من قبل البلدان في وضع القوانين المناسبة لهذه التقنيات، مع ضرورة وضع التشريعات للذكاء الاصطناعي مع المحافظة على القيم البشرية.
    وتوقع البروفيسور لورنس ليسج، استاذ القانون والقيادة بكلية الحقوق بجامعة هارفرد، أتمتت 75% من خدمات المحاماة في العشر سنوات المقبلة واستبدالها بالتقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يجب أن يتمسك البشر بزمام الأمور في التحكم بهذه التقنيات.

  • رئيس هيئة حقوق الإنسان تلتقي في جنيف بالمفوض السامي لحقوق الإنسان

    رئيس هيئة حقوق الإنسان تلتقي في جنيف بالمفوض السامي لحقوق الإنسان

    التقت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ(52) لمجلس حقوق الإنسان، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبدالمحسن بن خثيله.
    وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، كما ناقش الجانبان سبل دعم وتعزيز التعاون والعمل الثنائي المشترك بين الهيئة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بما يحقق المصلحة ويعزز من حماية حقوق الإنسان.
    وتناول اللقاء استعراض لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان وحرصها الدائم على حمايتها وصونها، وأبرز الإصلاحات التي شهدتها المملكة في هذا المجال في إطار رؤية المملكة 2030م .
    حضر اللقاء أعضاء وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان من مسؤولي هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على وكالة التعاون الدولي محمد الثعلي، ووكيل الهيئة للتقارير والمعاهدات الاستاذ نايف العتيبي، والأمين العام للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالهيئة محمد المصري.

  • سفير المملكة لدى تونس يشرف على تسليم 87 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية

    سفير المملكة لدى تونس يشرف على تسليم 87 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية

    أشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني، اليوم، على تسليم 87 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية، في مدينة غار الدماء التابعة لمحافظة جندوبة شمال غرب تونس.
    وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار أمريكي.
    وعبرت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني عن سعادتها البالغة بهذا الإنجاز الذي سيسمح لعدد من العائلات محدودة الدخل بعيش حياة كريمة، مشيرة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن هذا المشروع ستلحقه مشاريع مماثلة قريبة من شأنها أن تحسن من حياة عدد من العائلات المحدودة الدخل.
    وقدمت الوزيرة شكرها الجزيل لقيادة المملكة على ما توليه لتونس من اهتمام وحرص على تقوية علاقات الصداقة والتعاون المثمر.
    من جانبه أوضح السفير الصقر في تصريح مماثل، أن سفارة المملكة في تونس وهي تتابع هذه المشاريع التي تخدم علاقات البلدين الشقيقين تتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك بما يحقق الهدف المنشود منها، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد من المشاريع الصحية والتراثية والثقافية تحت قيد الدراسة والبدء في أعمال الإنشاءات.
    وأفاد الصقر أنه يوجد في الوقت الحالي 1939 مسكنًا جاهزًا في انتظار جاهزية قائمة المستفيدين منه، مذكرًا بأنه قد تم تسليم 331 مسكنًا في مدينة القيروان، و 18 مسكنًا في مدينة واد مليز.

  • الأمين العام لمجلس التعاون ينوه بدور المؤتمر العدلي الدولي في صناعة مستقبل التقنيات القضائية

    الأمين العام لمجلس التعاون ينوه بدور المؤتمر العدلي الدولي في صناعة مستقبل التقنيات القضائية

    شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في المؤتمر العدلي الدولي تحت شعار “نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، بحضور نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين حول العالم.
    وأكد معاليه أهمية الدور الكبير الذي يتناوله المؤتمر في صناعة مستقبل التقنيات القضائية، والتحول الرقمي في المجال العدلي، وآفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ومستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي، والتجارب الدولية في التعاون العدلي ومشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول، وتنفيذ الأحكام الأجنبية ضمن اتفاقيات التعاون القضائي والقانون الدولي، ومواءمة التشريعات الداخلية لاتفاقيات التعاون القضائي وتسهيل إجراءات التعاون القضائي، مؤكدًا معاليه على ضرورة مناقشة إستراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاع العدلي، ومناقشة أبرز تحدياته.
    ونوه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من دعم وتمكين للقطاع العدلي، وذلك لإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
    وأشاد معاليه بالمؤتمر وإسهامه في تبادل المعرفة والخبرات ومناقشة الآراء والأفكار وزيادة الوعي بإمكانيات تسخير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بين المتخصصين
    والعاملين في المجال العدلي، وتعزيز العلاقات والتفاهم بين الباحثين والممارسين وصانعي القرار في المجال العدلي، وتبادل الآراء بشأن الابتكار التكنولوجي في نظام العدالة، ووضع إستراتيجية طويلة الأجل لمزيد من التطوير والتقييم والرقابة التنظيمية حول استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة.

  • وزيرا العدل والاستثمار يُسلمان أولى رخص مكاتب المحاماة الأجنبية

    وزيرا العدل والاستثمار يُسلمان أولى رخص مكاتب المحاماة الأجنبية

    سلم معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المُقام في الرياض تحت شعار “نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين.
    وحصل على الرخص شركة هيربيرت سميث فريهيلز ، وشركة ليثم آند واتكنز، وشركة كليفورد تشانس.
    وتأتي الرخص المُصدرة كأول الرخص لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة في المملكة.
    وكان معالي وزير العدل قد أقر اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، التي تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

  • وزارتا “الصحة” و”العدل” توقعان مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية

    وزارتا “الصحة” و”العدل” توقعان مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية

    وقعت وزارتا “الصحة” و”العدل” مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية، والشكاوى في هذا الشأن قبل إحالتها للقضاء العام، وذلك بعد نقل اختصاص النظر في قضايا الأخطاء الطبية من “الصحة”إلى “العدل”.
    ومثل “الصحة” خلال التوقيع معالي نائب الوزير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، ومن العدل نائب الوزير الدكتور نجم الزيد، وذلك على هامش المؤتمر العدلي في الرياض.


    يذكر أن نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام يعد تعزيزاً لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملاً لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص ، مما سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل.

  • “التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي”.. جلسة حوارية بالمؤتمر العدلي الدولي

    “التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي”.. جلسة حوارية بالمؤتمر العدلي الدولي

    عُقدت ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي اليوم، جلسة حوارية بعنوان “التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي”، بمشاركة الوكيل المساعد للتطوير والآداء نائب قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل المهندس ماجد المحيميد.، ووكيل وزارة العدل في روسيا الاتحادية فاديم فيدوروف، ووكيل وزارة العدل في جمهورية أذربيجان أزير جافاروفو وهونج.
    واستعرض المهندس المحيميد تجربة المملكة ممثلة بوزارة العدل في التحول الرقمي ومراحل تطوره، مشيراً إلى أنه أصبح أحد أهم الركائز الأساسية في تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين من الأفراد أو الشركات أو الجهات الحكومية.
    وبين أن هناك أكثر من ١٤٠ خدمة إلكترونية مقدمة للمستفيدين من وزارة العدل، وأكثر من ١٨٠ الف زيارة للمستفيدين بشكل يومي، مفيدًا أن أكثر من ٩٥٪ من الجلسات تتم الآن افتراضيًا، ونسبة الزيارات الحضورية في المحاكم التنفيذية ٠٪، كما أصبحت أعمال الوكالات بجميع تفاصيلها ومستوياتها إلكترونية من خلال بوابة “ناجز”، حيث حققت أكثر من ٤٧ مليون زيارة خلال عام ٢٠٢٢م، وأكثر من ١.٩٠٠.٠٠٠ جلسة قضائية وأكثر من ٧٠٠ ألف حكم قضائي، إلى جانب إصدار أكثر من ٤ ملايين وكالة، وأكثر من ٤٠ ألف تسجيل ملكية، والعديد من الخدمات العامة والاجتماعية التي تمت جميعها من خلال تطور التحول الرقمي في وزارة العدل.
    فيما استعرض المشاركون خلال الجلسة تجربة بلدانهم في التحول الرقمي، كما تطرقوا إلى مراحل التحول في الإجراءات الجنائية وصولاً إلى الإجراءات الجنائية الحديثة الرقمية، وتبسيط إجراءات تقديم الطلبات والمستندات، وإدخال التقنيات الرقمية في الأنشطة القضائية بشكل مكثف، وتزويد الأفراد والكيانات القانونية بمعلومات كاملة عن النظام القضائي والحصول على معلومات حول هيكل وأنواع المحاكم واختصاصاتها.

  • التأمينات الاجتماعية: بيانات المنشآت تُحدّث بشكل فوري بعد تحديثها لدى وزارة التجارة

    التأمينات الاجتماعية: بيانات المنشآت تُحدّث بشكل فوري بعد تحديثها لدى وزارة التجارة

    أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق خدمة التحديث الفوري لبيانات المنشآت الجديدة في أنظمتها، وأنه يتم تلقائياً وبشكل استباقي فور تحديثها لدى وزارة التجارة.

    وأوضحت المؤسسة أن هذه الخدمة تأتي في ظل إستراتيجيتها في تقديم خدمات مميزة لعملائها وضمن مبادرات وأهداف التحول الرقمي الذي تنتهجه التأمينات الاجتماعية في منتجاتها وخدماتها المقدمة للعملاء من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل، كما تأتي هذه الخدمة في إطار تحقيق التعاون والتكامل الرقمي مع الوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات ذات العلاقة.

    وبينت أن هذه الخدمة ستعزز من جودة بيانات المنشآت بتوحيد ومطابقة سجلات المنشآت بما لدى وزارة التجارة بشكل فوري ودائم، كما ستسهم في جودة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال توفير خدمات استباقية وعكس البيانات فور تحديثها لدى الجهات المعنية، كما ستقدم تجربة عميل مميزة من خلال تعظيم الاستفادة من التكامل التقني مع الجهات ذات العلاقة وتقليل الحاجة إلى رفع طلبات تعديل بيانات المنشآت عبر تأميناتي أعمال أو زيارة الفروع.

    وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات التي ستحدث استباقياً في قواعد بيانات المؤسسة للمنشآت الجديدة تشمل اسم وجنسية المنشأة، والنشاط الاقتصادي، الكيان القانوني، وبيانات المالك، مفيدة أن هذه الخدمة تسهم في تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الخدمات المقدمة للعملاء واختصاره بحيث تكون فورية وبشكل لحظي.

    يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي إطار أهدافها الإستراتيجية بالسعي نحو التحول الرقمي الكامل لجميع التعاملات المقدمة للعملاء قد أتاحت منصة “تأميناتي أعمال” للمنشآت وأصحاب العمل التي أسهمت في أتمتة جميع الخدمات المقدمة لهم كتسجيل واستبعاد المشتركين وإضافة وتحديث الأجور وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة للعملاء من أصحاب العمل، وكذلك في ابتكار منتجات رقمية رائدة في تقديم الخدمات للعملاء كالإنسان الرقمي “أمين” الذي يعد أحدث المنتجات الرقمية في المؤسسة ويهدف إلى خدمة عملاء المؤسسة إلكترونياً من خلال الرد على الاستفسارات بشكل فوري.

  • صدور عدد من الأوامر الملكية

    صدور عدد من الأوامر الملكية

    صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها:
    الرقم: أ / 307
    التاريخ: 13 / 8 / 1444هـ
    بعون الله تعالى
    نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
    وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
    وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 330 ) بتاريخ 10 / 6 / 1443هـ.
    وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 62) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
    أمرنا بما هو آت:
    أولاً: يعين معالي المهندس/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
    ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
    سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

    الرقم: أ / 308
    التاريخ: 13 / 8 / 1444هـ
    بعون الله تعالى
    نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
    وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
    وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 62) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
    أمرنا بما هو آت:
    أولاً: يعين الأستاذ / سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام.
    ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
    سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

    الرقم: أ / 309
    التاريخ: 13 / 8 / 1444هـ
    بعون الله تعالى
    نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
    وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
    وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 589 ) بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ.
    وبعد الطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
    أمرنا بما هو آت:
    أولاً: يعين معالي الأستاذ/ حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
    ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
    سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

    الرقم: أ / 310
    التاريخ: 13 / 8 / 1444هـ
    بعون الله تعالى
    نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
    بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ.
    وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 395 ) بتاريخ 6 / 7 / 1443هـ.
    أمرنا بما هو آت:
    أولاً: يعين الفريق/ محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.
    ثانياً: على رئيس الاستخبارات العامة تنفيذ أمرنا هذا.
    سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

    الرقم: أ / 311
    التاريخ: 13 / 8 / 1444هـ
    بعون الله تعالى
    نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
    وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
    وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
    أمرنا بما هو آت:
    أولاً: يعين الأستاذ/ راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.
    ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
    سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

    الرقم: أ / 312
    التاريخ: 13 / 8 / 1444هـ
    بعون الله تعالى
    نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
    وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
    وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 266 ) بتاريخ 14 / 5 / 1442هـ.
    وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
    أمرنا بما هو آت:
    أولاً: يعين الدكتور/ عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.
    ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
    سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

    الرقم: أ / 313
    التاريخ: 13 / 8 / 1444هـ
    بعون الله تعالى
    نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
    وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
    وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
    أمرنا بما هو آت:
    أولاً: يعين الأستاذ/ إسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.
    ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
    سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • المملكة تزوّد الملحقيات والمراكز الإسلامية بمليون نسخة من المصحف الشريف خلال شهر رمضان لعام 1444هـ

    المملكة تزوّد الملحقيات والمراكز الإسلامية بمليون نسخة من المصحف الشريف خلال شهر رمضان لعام 1444هـ

    صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بمختلف الأحجام، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة للملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة في الخارج التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 22 دولة خلال شهر رمضان للعام الحالي 1444هـ.

    وبهذه المناسبة، نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالدعم الذي تلقاه الملحقيات والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالخارج من القيادة الرشيدة للقيام بواجبها وتحقيق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.

    وبين أن ذلك يأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في إيصاله لملايين المسلمين في أنحاء العالم.

    وأشار إلى أن الوزارة باشرت التنسيق والإعداد لشحن إصدارات المجمع للمراكز الإسلامية وفق أعلى المعايير وبما يضمن وصولها في وقتها المحدد، بالتنسيق مع سفارات المملكة في تلك الدول.