Category: المملكة

حققت أمانة منطقة الرياض جائزة التميز في المنتدى الجيومكاني العالمي GWF 2025 بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن فئة التميز في المدن الذكية والتخطيط العمراني، ضمن فعاليات منتدى “Geospatial World Forum”، أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في تقنيات التحليل الجيومكاني.
ويأتي هذا التتويج تقديرًا لاستخدام “الأمانة” المتميز لأحدث التقنيات الجيومكانية في إنشاء وإدارة البيانات العمرانية وربطها بالتطبيقات التخطيطية، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار، ويسهم في تحقيق تخطيط عمراني مستدام لمدينة الرياض، ويدعم مستهدفات جودة الحياة في العاصمة.
ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا لريادة أمانة منطقة الرياض في توظيف التقنيات الرقمية الحديثة لدعم صناعة القرار الحضري، فقد انضمت بذلك إلى قائمة نخبة من الجهات العالمية الفائزة بالجائزة، مثل جامعة جونز هوبكنز، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، ومجلس تطوير الإسكان في سنغافورة.
وتُجسد هذه الجائزة المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الرياض على خارطة المدن الذكية والمستدامة عالميًّا، بفضل الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الحضرية وتطوير منظومة البنية التحتية الرقمية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتواصل أمانة منطقة الرياض التزامها دعم الابتكار الرقمي والارتقاء بمنظومة البيانات العمرانية؛ سعيًا نحو تحقيق مدن أكثر ذكاءً واستدامة، وبيئة حضرية تليق بتطلعات المجتمع، انسجامًا مع رؤيتها نحو بناء مدينة مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.

أكد معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ضرورة حصول الراغبين في أداء مناسك الحج على تصريح.
وأوضح أن إلزامية الحصول على تصريح الحج من الجهات المعنية جاء وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية، وروعي في ذلك مصلحة المكان والزمان، وتحقيق قاعدة التيسير، ورفع الحرج عن المسلمين، ومراعاة شرط الاستطاعة للحجاج الميامين.
‏‎وقال معاليه: “إن إلزامية الحصول على تصريح الحج جاء -كذلك- محققًا لقواعد الشريعة في درء المفاسد وجلب المصالح، وتطبيقًا لقاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، وأن “الضرر يُزال”، ومراعاة ظروف التزاحم والتدافع، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وبما ينسجم مع حجم الرعاية والاهتمام المقدم من الحكومة الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام.
وحث معاليه جميع الراغبين في أداء مناسك الحج على التعاون مع الجهات المختصة فيما تصدره من تعليمات، وضرورة الحصول على تصريح الحج قبل البدء بالرحلة الإيمانية، ولزوم طاعة ولي الأمر -حفظه الله- فيما يسُنه من قوانين ونُظم للمصلحة العامة، وأن طاعته في ذلك واجبة؛ استجابة وامتثالًا لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}.

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بنائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ.
وهنّأ سموه السيد حسين الشيخ بتوليه منصبه الجديد، متمنيًا لهُ التوفيق في مهامه.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، والمستجدات على الساحة الفلسطينية، وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

تُوّجت جمعية أبناء لرعاية وتمكين الأيتام وأسرهم بالقصيم بجائزة جلوبال العالمية للتميز في العمل الإنساني لعام 2024-2025م، خلال الحفل الذي أُقيم مساء أمس بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتسلّم الجائزة رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز الفراج، الذي أكد أن هذا الإنجاز ثمرة عمل مؤسسي دؤوب ورؤية إستراتيجية موجهة نحو رعاية وتمكين الأيتام وأسرهم، بما يسهم في تعزيز دورهم الفاعل في المجتمع، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومزدهر.
وأشار إلى أن تتويج الجمعية بهذه الجائزة العالمية يجسد حجم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة حياة الأيتام وأسرهم عبر برامج متخصصة ومبادرات تنموية تركّز على التمكين التعليمي، والتأهيل المهني، والدعم الاجتماعي، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.
ونوه الفراج بدعم سمو أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجمعية ومتابعته الدائمة، التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، مقدمًا شكره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، نظير جهودهما الرائدة في تمكين مؤسسات القطاع الثالث، وتعزيز قدراتها للوصول إلى أعلى معايير التميز والجودة في خدمة المستفيدين.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في عاصمة دولة قطر الدوحة، اليوم، بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

عقب ذلك رأس سمو وزير الخارجية وأخوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، حيث استعرضا في بداية الاجتماع العلاقات الأخوية المتينة، وبحثا آليات تطويرها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في الساحة الدولية في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري وسبل تعميق وتعزيز التعاون من خلال عدد من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، من جانب آخر استعرضت أمانة اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري خلال الاجتماع مسيرة أعمال المجلس، ولجانه المنبثقة منه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المستجدات والأعمال التحضيرية لاجتماع المجلس الثامن.

وراجعت اللجنة مدى التقدم المحرز في أعمال اللجان المنبثقة والمبادرات التي أطلقت خلال الاجتماع السابع للمجلس، الذي عقد بمدينة الدوحة بتاريخ 21 / 5 / 1445هـ الموافق 5 / 12 / 2023م، وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق المنبثقة وفرق عملها، وشددا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

وفي نهاية الاجتماع وقع سمو وزير الخارجية ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، والمدير العام لمكتب سمو الوزير وليد السماعيل، وأمين اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي المهندس فهد الحارثي.

رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية, ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.

وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال “90” يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها “المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية”، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل “الأجرة السنوية” بما لا يزيد على 5? من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.

وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز “10?” من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن “5” آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.

ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.

شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية.
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالاهتمام البالغ والعناية الكبيرة التي توليها القيادة الحكيمة -أيدها الله- لدعم وتطوير المشروعات التنموية التي تخدم الوطن والمواطن، وتعزز جودة الحياة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال تدشين سموه اليوم ثماني مشروعات بلدية في مركز العيساوية التابع لمحافظة القريات بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون ريال، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ضمن جولات سمو أمير المنطقة لمحافظات ومراكز المنطقة.
واستمع الأمير فيصل بن نواف إلى شرح من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان حول المشاريع، التي شملت ممشى البلدية بمساحة (11) ألف متر مربع وطول (500) متر، وحديقة وملعب هجرة الخيال بمساحة (4600) متر مربع، وحديقة الساحة الأثرية بمساحة (13700) متر مربع، ومشروع تطوير ساحة القصر الأثري بمساحة (23) ألف متر مربع، وحديقة قليب خضر بمساحة (6500) متر مربع، ومركز خدمات قليب خضر بمساحة (1500) متر مربع، ومدخل قليب خضر بطول (2100) متر وعرض (12) مترًا، ومع زراعة (450) شجرة، بالإضافة إلى طريق فياض العيساوية بطول (2950) مترًا.