Category: المملكة

تجنبًا للغرامات المقررة نظامًا، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعد أقصاه 28 فبراير الجاري.

وحثَّت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa”، أو تقديمها والسداد عن طريق تطبيق الهيئة للهواتف الذكية “ZATCA”؛ وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@Zatca_Care”، أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو المحادثات الفورية في موقع الهيئة “zatca.gov.sa”.

وتُعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة، تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي عن القبض على 28 مخالفًا لنظام البيئة، 25 مواطنًا، ومقيمَين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية المصرية؛ لإشعالهم النار في المناطق المحمية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى “20,000” ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى “3000” ريال.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

عبر مؤشر تصنيف مُقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة العامة للطيران المدني، كشفت “الهيئة” اليوم عن أن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر يناير 2023م بلغ “790” شكوى.

وأفادت بأن الخطوط الجوية السعودية جاءت بوصفها أقل شركات الطيران شكاوى بواقع “20” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يناير وصلت إلى 97%، بينما حل طيران ناس ثانيًا بواقع “34” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 31%، وجاء ثالثًا طيران أديل؛ إذ وصل عدد الشكاوى إلى “39” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96%.

وبيّنت أن أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر يناير كانت عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً، ثم أمتعة مفقودة، ثم تلف أمتعة.

وأوضحت “الهيئة” أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر يناير الماضي أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0,37% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًّا، وبواقع 3 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 67%، كما حصل مطار الأمير نايف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًّا، بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الملك سعود أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، بما نسبته 4% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وبيَّنت أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية، وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات؛ لتطوير وتحسين الخدمات.

يُذكر أن الهيئة وفّرت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة؛ لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال الآتية: مركز الاتصال الموحد “8001168888”، خدمة “واتس آب” عبر الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني.

ودعمًا من الهيئة لشركاء النجاح لديها من المطارات، أعدت كتيبًا، يتضمّن إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، وتعميمه على مُشغّلي المطارات؛ إذ يحدد الضوابط واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق ورش عمل تُقام لهم من حين إلى آخر.

خلال الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني، تحت عنوان “تطوير الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها”، ألقى سمو وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية كلمةً، ثمن فيها مشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يجسد أهمية تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات والاحتياجات الملحة في ظل الأزمات والصراعات والاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وقال سمو وزير الخارجية: “انطلاقًا من القيم المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، فقد دأب ملوك المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وصولاً إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على تسخير الإمكانات كافة من أجل خدمة القضايا الإنسانية، ومد يد العون لرفع المعاناة عن المتضررين وإغاثة الملهوفين أينما وجدت الحاجة، دون تمييز عرقي أو ديني”.

وأوضح سموه أن المساعدات التي قدمتها المملكة على مدى 70 عامًا بلغت 95 مليار دولار أمريكي، استفاد منها 160 دولة حول العالم. مشيرًا إلى أن المملكة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في خضم الأزمات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية؛ ما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنمائية والإنسانية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بمبلغ يتجاوز 7 مليارات دولار.

وثمّن سموه توجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – بتسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية المتنوعة، وتنظيم حملة شعبية لتخفيف آثار الزلزال، وما سبَّبه من معاناة للشعبين السوري والتركي في المناطق المتضررة.

وقال سموه: إن الأحداث المتكررة تُذكّرنا بحاجتنا الماسة لإنسانية بلا حدود؛ لضمان صون الإنسان وكرامته، وتدفعنا لمضاعفة الجهود في سبيل تجنب ويلات الحروب، والتعاون سوية لمواجهة الكوارث، وضمان إيصال المساعدات لمستحقيها تماشيًا مع القانون الدولي الإنساني، ومبادئ العمل الإنساني النبيل.

وأضاف سموه بأن المساعدات الإنسانية لا تعتمد فحسب على المساعدات المادية والملموسة، وإنما تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين المنظمات المجتمعية والإقليمية والدولية، وتبادُل الخبرات لتحقيق الاستجابة الإنسانية العاجلة، وتذليل التحديات والصعوبات اللوجستية والميدانية لإيصال المساعدات لمستحقيها.

وشدَّد سمو وزير الخارجية على أهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع الأزمات، ووضع الخطط الملائمة للعمل الاستباقي والاستجابة المبكرة، وبلورة حلول مبتكرة وتقنيات حديثة، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ذلك تفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، في ظل ما يشهده العالم من أحداث سياسية وصراعات متواترة وكوارث طبيعية، بما فيها آثار التغيُّر المناخي على البيئة والإنسان والأوبئة الناتجة عنها؛ ما أدى إلى مستويات نزوح ولجوء تفوق الإمكانات المتاحة أمام المنظمات الإنسانية والمانحين.

وأوضح سموه أن المملكة عملت بشكل استباقي للحد من تدهور أوضاع الدول والمجتمعات المتضررة، والسعي لإيجاد الحلول العملية من خلال التعاون الإقليمي والدولي.. مشيرًا إلى ما أعلنته المملكة خلال العامين الماضيين من سلسلة من المبادرات التي تجاوزت المستوى الوطني، وأثبتت ريادة المملكة في مجال مواجهة التغير المناخي وآثاره السلبية على كوكب الأرض، وذلك على المستويين الإقليمي والعالمي، والإعلان عن تأسيس مركز إقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لخفض الانبعاثات الكربونية، ومقره الرياض، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لغرب آسيا “الإسكوا”. مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد أهمية العلاقات متعددة الأطراف لدعم التوازن والسلام والتنمية، وتجاوز الأزمات العالمية.

انطلقت في الرياض اليوم، أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بتنظيم من هيئة الصحفيين بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، وحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبلة.

وفي مستهل المنتدى رحب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي بالحضور، مبيناً أن المنتدى في نسختة الثانية يقام في العاصمة الرياض التي تتباهى كل يوم بقصة إنجاز وموعد انطلاق وعجلة نمو لا تتوقف، وحراك تنموي ضخم يشمل جميع أنحاء المملكة ليصل إلى جوهر رؤية 2030 وهو تطوير الإنسان وبناء القدرات واستثمار المكتسبات.

وأكد أن لغة العصر هي لغة التطوير والمجتمعات وفي أي مجال تواجه مسارين إما أن تكون في صناعة التاريخ أو تكون خارجه، والرهان السعودي هو صناعة المستقبل وتشكيل خارطته ورسم ملامحه لذلك أطلق على المنتدى شعار “الإعلام في عالم يتشكل”.

بعد ذلك بدأت أولى جلسات المنتدى بجلسة حوارية حملت عنوان “جيل الإعلام الجديد.. المتغيرات والفرص”. وتحدث رئيس مجلس إدارة الصحافيين الإماراتية في بداية الجلسة عن المحتوى الإعلامي وصناعته وما يواجهه الصحافيون والمؤسسات الإعلامية، موضحا أن البوصلة تتجه نحو المحتوى الجيد، وأنه يجب التفكير في الجمهور بوصفه صانع النجاح.

وبين الحمادي أن الصحفي هو من يقدم المعلومة الصحيحة فهو مرتبط بالمعلومات والمصداقية والموضوعية، أما صانع المحتوى فهو وسيلة، مبيناً أن من التحديات التدريب حيث إن كثيرا من الذين ظهروا في وسائل التواصل الاجتماعي يحتاجون إلى تدريب.

وتطرق عميد كلية الاتصال في جامعة الشارقة إلى أهمية المحتوى المقدّم للعامة, ودور مقدمي المحتوى وضرورة تفكيرهم بقيمة ما يقدمونه وتأثيرهم على الإعلام والصحافة, مشيراً إلى أنّ البحث عن الخبر وتحرّي المصداقية هو الفارق المفصلي بين الإعلامي المحترف وصانع المحتوى.

من جانبه تحدّث رئيس شركة “ستراتيجيك امبروفزتيشن” عن أهمية المصداقية وتأثيره على الإعلام ومستقبله, مشيراً إلى أهمية ثقة المتلقي بالإعلامي في تحديد شكل الإعلام بالمستقبل، ولفت النظر إلى أن اعتماد “الإعلام الجديد” على التكنولوجيا وطريقة تحويل المعلومة من مجرد معلومة إلى حدث يثير اهتمام المتلقي هو التحدي الصعب.

بدوره أكد المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أهمية التركيز على الإنسان ودعمه وتوعويته وتعزيز ثقافته في مختلف المجالات، مشيراً إلى دور الجامعات والمراكز المختصة ودور النشر في ذلك من خلال عقد الورش التدريبية واستقطاب جيل جديد وتمكينه من حضور المؤتمرات والفعاليات لتعزيز ثقافته الإسلامية والعربية.

وأشار إلى أن الإعلام التقليدي الرسمي يعد أكثر ثقة في نقل المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، مبينا أن الكليات المختصة والمؤسسات الأكاديمية يجب أن تؤدي دورها في إجراء الدراسات والتنبؤ بالمستقبل وما يتناسب مع الجيل الجديد، كذلك مواكبة الرسائل الحكومية التي يراد لها أن تصل للعالم، مبيناً أن هناك فجوة بين الجانب الأكاديمي ومخرجات التعليم الأكاديمي في مجال الإعلام ويجب وضع بديل من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإعلام.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية، عن تنفيذها 702 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يناير الماضي؛ أصدرت خلالها 23 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها: “13” عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و”4″ عقوبات لاستغلال خام البحص، وثلاث عقوبات لكل من استغلال مواد الردميات والرمل الأحمر.

وبيّنت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة؛ إذ شكل المخالفون في منطقة الشرقية النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 10 مخالفات، ثم منطقة عسير بـ 3 مخالفات، ومنطقة جازان بـ 3 مخالفات، ومنطقة نجران بـ 3 مخالفات، فيما سجل المخالفون في منطقة المدينة المنورة مخالفتين، وسجلت كل من منطقتَي الرياض ومكة المكرمة مخالفة واحدة.

وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، ولحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية.

وأفادت بأن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تُقدر بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.

بهدف المحافظة على استدامة البيئة، وإيقاف الرعي الجائر، أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم أنه يُمنع الرعي في المحمية إلا ممن يحمل تصريحًا من أهالي القرى والهجر داخل نطاقها، بالتنسيق مع مركز الإمارة الذي يتبع له.

وأفادت “الهيئة” بأنه جرى تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلومترات من نطاق القرية أو الهجرة، وقالت: إن هذا التوضيح جاء بناء على العديد من التساؤلات التي وردت لها بشأن ما أُعلن عنه مؤخرًا فيما يخص أنظمة الرعي في المتنزهات الوطنية.. مشيرة إلى أنها أعلنت سابقًا ضوابط الرعي.

وأفادت بأنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة الصادر بالأمر الملكي رقم “م/ 165″، واللوائح التنفيذية الصادرة به، بحق مخالفي أنظمة الرعي والصيد والاحتطاب.

ويمكن الاطلاع على ضوابط الرعي التي سبق الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

يُذكر أن الهيئة تسعى من خلال هذه الضوابط إلى المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وذلك بتنظيم الرعي؛ لضمان الاستدامة البيئية.

تحت شعار “نُيَسِّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، تُنظِّم وزارة العدل مؤتمرًا عدليًّا دوليًّا في الرياض خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين حول العالم؛ لتبادُل المعرفة والخبرات، ومناقشة الآراء والأفكار، وتعزيز العلاقات في المجال العدلي.

وأعلنت “العدل” فتح باب التسجيل بالمؤتمر الذي يناقش سُبل تطوير القطاع العدلي، وتنمية الخبرات، وتبادُل المعرفة؛ لتيسير الوصول للعدالة، وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وإيجاد حلول تُحسّن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتشمل محاور المؤتمر مستقبل التقنيات القضائية، والتحول الرقمي في المجال العدلي، وآفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ومستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي، والتجارب الدولية في التعاون العدلي، ومشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثًا، ويشتمل على 15 جلسة نقاش وورشة عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة، تمكّن المشاركين من مناقشة استراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.

ويمكن لراغبي الحضور في فعاليات المؤتمر التسجيل من خلال موقعه الرسمي على الرابط الآتي:

https://icj.moj.gov.sa/register.

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الذي يهدف إلى رفع مستوى التنمية في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الاستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية.

وسيتولى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية مسؤولية إطلاق المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، الأمر الذي سيحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يعزز من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لتولي المكتب التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم التنمية في مدن ومحافظات الحدود الشمالية وتنظيم آليات تطويرها، وقياس أداء الجهات الحكومية، عبر إعادة توظيف الإمكانات والموارد الطبيعية، بما يعزز الجانب الاقتصادي والاجتماعي فيها، وليكون نواة لتأسيس هيئة تطوير في المنطقة.

ويأتي إعلان سمو ولي العهد عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، امتداداً للإعلان عن عدد من المكاتب الاستراتيجية وهيئات التطوير في عدة مناطق، بعد أن حققت هيئات التطوير والمكاتب المماثلة في مناطق المملكة نجاحًا كبيرًا في مهامها بإشراف مباشر من سموه، ما يعكس حرصه – حفظه الله – على أن تشمل التنمية المستدامة جميع المناطق والمدن وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسة للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، بما يعود بالنفع على المواطنين كافة، ويوجد اقتصاداً مزدهراً، ومجتمعاً حيوياً لوطن طموح، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.

ويركز المكتب الاستراتيجي اهتمامه على الاستفادة من الإمكانات الاستثنائية التي تتمتع بها المنطقة ومدنها، إلى جانب استثمار المكونات الطبيعية والسياحية والتراثية التاريخية التي تزخر بها، وذلك لرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة تنموية متوازنة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينوع مصادر الدخل للمواطنين، بجانب مساهمة المكتب في التوسع في إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة.

كما سيعمل المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية على معالجة أي صعوبات أو عقبات تحول دون تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تزخر بها المحافظات في المشاريع الزراعية، والسياحية، والتراثية، والترفيهية.

تشغل منطقة الحدود الشمالية مساحة قدرها 133 كم مربع من مساحة المملكة، ويسكنها 400 ألف نسمة، وتسهم بمقدار 27 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتتميز بطبيعة ذات طابع صحراوي وتكثر بها الأودية والسهول مثل وادي عرعر ووادي أبا القور والهلالي ووادي بدنة والتلال والجبال مثل قارة معطان، كما تنتشر الرياض بالمنطقة أيضاً التي تنمو فيها الأعشاب والمراعي و 15 ألف كم من المحميات الطبيعية، كما يوجد بها العديد من المواقع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل الإسلام مثل الأساسات الجدارية لقصر دوقرة، ومحافظة رفحاء التي كانت محطة للحجيج، والمواقع الأثرية في لينة، وكذلك في لوقة وقرية زبالا التاريخية، بجانب كونها موقع حدودي استراتيجي وإحدى بوابات المملكة الشمالية.

كما يوجد بها مخزون ضخم من الفوسفات بما يعادل 7% من مخزون الفوسفات العالمي، والغاز الطبيعي الذي يعد من أكبر احتياطيات العالم، إضافة إلى صناعات الفوسفات في المنطقة وما تشكله من فرص للصناعات التحويلية.

الجزيرة – عوض القحطاني

افتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي اليوم الاثنين جناح المملكة العربية السعودية في معرض الدفاع الدولي “أيدكس 2023” حيث يضم الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركة وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار ومعرض الدفاع العالمي وعدداً من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، والذي يُقام خلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقد شهد افتتاح الجناح السعودي حضور معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الفريق ركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، ومعالي وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر بن علي الصيخان، وأمين عام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار ركن محمد بن سعيد المغيدي، وعدد من المسؤولين ومن المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، حيث وقف معاليه على أجنحة الجهات المشاركة في الجناح السعودي والذي يضم وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار، ومعرض الدفاع العالمي وأربع عشرة شركة محلية.

وقد اطلع معاليه والوفد المرافق له على أبرز المنتجات الوطنية المعروضة، حيث تستعرض الشركات السعودية في المعرض أحدث التقنيات والقدرات والمعدات التي وصل إليها القطاع في المملكة، كما تبحث فرص الشراكات النوعية مع أبرز اللاعبين في القطاع عالمياً، حيث من المقرر أن يشهد الجناح السعودي توقيع عددِ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.

وأكد معالي محافظ هيئة الصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن مشاركة المملكة العربية السعودية عبر الجناح السعودي المشارك في معرض آيدكس والمقام في دولة الأشقاء الإمارات العربية المتحدة، تشهد مشاركة نوعية من شركائنا في القطاع كوزارة الداخلية ووزارة الاستثمار ومعرض الدفاع العالمي ومن كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع في مختلف مجالات الصناعات العسكرية والأمنية، مضيفاً بأن هذه المشاركة تُمثل منصة نوعية لتطوير الصناعة في القطاع عبر خلق شراكات بين اللاعبين في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، مشيراً إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة – رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وأضاف المهندس العوهلي إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

كشفت وزارة العدل أن عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم بلغ 14188 محاميًا ومحامية حتى نهاية العام 2022م، منهم 11355 محاميًا، و2833 محامية، فيما بلغ عدد المتدربين أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة، فيما بلغ عدد رخص مزاولة مهنة المحاماة 3399 رخصة خلال العام 2022، منهم 2316 محاميًا، و1083 محامية، وبلغ عدد المتدربين 3711 متدربًا ومتدربة.

وأشار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون إلى أن المحامي يعد شريكًا للوزارة في العملية القضائية، وأن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية.

يُذكر أن وزارة العدل تقدم حزمة من الخدمات للمحامين عبر بوابة “ناجز” بخطوات بسيطة وميسرة وبموثوقية عالية، مثل خدمة “التحقق من ترخيص عدلي”، و”طلب ترخيص محاماة”، و”طلب تجديد ترخيص محاماة”، وخدمة “قيد محام متدرب جديد”؛ التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب” إلكترونيًا، وكذلك خدمة “انتقال محام متدرب إلى آخر”، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب” حديثة وإلكترونية.