Category: المملكة

أعلنت وزارة العدل، عن إقامة المؤتمر العدلي الدولي بمدينة الرياض، خلال الفترة 5-6 من شهر مارس 2023، الذي يجمع تحت سقفه نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين حول العالم، لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة الآراء والأفكار، وتعزيز العلاقات في المجال العدلي.

ورفع معالي وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يوليانه من دعم وتمكين للقطاع العدلي.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة في سعيها إلى تطوير التقنيات العدلية؛ ستقيم المؤتمر العدلي الدولي خلال شهر مارس المقبل، الذي سيكون مظلة جامعة للمتخصصين في المجال العدلي والقانوني.

ويناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار “نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية” سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة؛ لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، لإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويسعى المؤتمر إلى زيادة الوعي بإمكانات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، بين المتخصصين والعاملين في المجال العدلي، وتعزيز التفاهم بين الباحثين والممارسين وصانعي القرار، وتبادل الآراء بشأن الابتكار التكنولوجي في نظام العدالة، ووضع استراتيجية طويلة الأجل لمزيد من التطوير والتقييم والرقابة التنظيمية حول استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة.

ويشارك بالمؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثاً، و15 جلسة نقاش وورش عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة، تمكن المشاركين من مناقشة استراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.

أفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بأن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع عام 2022م حتى نهاية شهر ديسمبر 2022م، بلغ 964 ترخيصًا، بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10,518 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1,43 تريليون ريال.

وكشف التقرير عن إصدار 79 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر ديسمبر 2022، توزعت على ستة أنشطة صناعية، تصدَّرها نشاط صنع المعادن المشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بـ13 ترخيصًا، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ11 ترخيصًا، ونشاط صنع الأثاث بـ9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ8 تراخيص، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ7 تراخيص لكل فئة منهما.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر ديسمبر بلغ 2,336 مليار ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83,54%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12,66%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 3,80%، بينما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75,95%، ثم المنشآت الأجنبية بنسبة 16,46%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 7,59%..

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 34 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 390 مليون ريال، تصدرتها المصانع الغذائية بـ9 مصانع، تلتهما مصانع المعادن اللافلزية بـ5 مصانع، ومصانع المطاط واللدائن بـ4 مصانع، ومصانع الورق، ومصانع المعادن المشكَّلة بـ3 مصانع لكل فئة منهما. فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 85,29%، تلتها المصانع الأجنبية بـ8,82%، ثم المصانع المشتركة بـ5,88%..

وكشف التقرير عن أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 11 منطقة إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ 30 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 17 رخصة، ومنطقة مكة المكرمة بـ 11 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 5 رخص، ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة نجران بـ4 رخص لكل منهما، ومنطقة عسير بـ3 رخص، ومنطقة الجوف برخصتين، ومنطقة تبوك ومنطقة حائل برخصة واحدة لكل منهما.

يُشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية، التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.

كشف التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد عن تسجيل محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة ملامسة “-1” درجة مئوية، وهي أقل درجة تم تسجيلها اليوم.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء “GASTA” اليوم, نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر من عام 2022م بنسبة “7.3%” مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق “ديسمبر 2021م” وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية وكشفت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر ديسمبر عام 2022م بنسبة4.1% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق “ديسمبر2021م”، وارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر ديسمبر 2022م بنسبة 18.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق “ديسمبر 2021م”، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 6.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2021م.

وأشارت نتائج مسح الإنتاج الصناعي إلى تسجيل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال العام 2022م مدعوما بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة ويمتد تدريجياً على جنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والعوالق الترابية, في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات منطقة تبوك “جبل اللوز- علقان- الظهر”,كما يتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير وكذلك على الحدود الشمالية “طريف” والجوف “القريات”.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والاوسط وغربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والاوسط ومن نصف متر إلى متر والنصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزئين الشمالي و الاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في أعمال مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك”، الذي يأتي تحت شعار “منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن”، وسط مشاركة عدد من أصحاب المعالي، وأمناء الهيئات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي.

وأكد معاليه في جلسة حوارية بعنوان “معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية” أن مكافحة اقتصاد الظل ستسهم في تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية، مبيناً أن معالجة اقتصاد الظل ستزيد من جاذبية الاقتصاد، وسيكون لها أثر واضح على المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، وتحسين البيئة التنافسية، بالإضافة إلى تنظيم بيئة العمل.

وأشاد الإبراهيم بجهود محاربة الظل في المملكة، مبينًا أن حجم اقتصاد الظل في المملكة تراجع إلى 15 % أو أقل، وهو المعدل التقريبي العالمي للاقتصاديات المتقدمة، مشيراً إلى أن معدل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط هو 30 %، ويعود ذلك إلى الحلول والمبادرات النوعية التي تم طرحها كزيادة التعاملات غير النقدية، وتطبيق الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى مبادرة برنامج التحول الوطني لتحسين العلاقة التعاقدية مع الوافدين.

وتشهد جلسات المؤتمر استعراض أثر معالجة اقتصاد الظل في تحسين البيئة التنافسية وتنظيم بيئة العمل، كما تناقش الجلسات الحوارية أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع الاقتصادي، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، ومدى تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر، كما يسلّط المؤتمر الضوء على دور القطاعات الواعدة في خلق آلاف الوظائف التي ستحقق أثرًا بعيد المدى للمملكة.

الجدير بالذكر أن الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها المملكة في الجانب الاقتصادي والمالي أسهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية.

ويظهر ذلك جلياً في تحسن بيئة الأعمال في المملكة.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

نظم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري في نيويورك اليوم, جلسة حوارية بعنوان “تنافسية المملكة في ضوء الإصلاحات التشريعية والقضائية”، التي هدفت إلى توعية شركات المحاماة والمهتمين وقطاع الأعمال بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة وآليات وبدائل تسوية المنازعات التجارية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات كبرى وجوهرية في ضوء الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي كان من نتائجها على تحقيق المملكة النمو الأعلى بين دول مجموعة العشرين G20، إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية والتجارية لمواكبة رحلة التحول المستمر التي تشهدها المملكة، والتي أدت إلى خلق العديد من المجالات والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال.

وأضاف معاليه في الجلسة التي عقدت على هامش مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ77 لاجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، أن المملكة أنجزت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.

بدورها استعرضت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري في الجلسة أثر الإصلاحات التي نفذتها المملكة على البيئة التشريعية التجارية، ودورها في تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

من جانبها تحدثت أمين لجنة القانون التجاري الدولي “الأونسيترال” رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة السيدة آنا جوبين بريت عن دور “الأونسيترال” في تعزيز عمليات التبادل التجاري على المستوى العالمي من خلال صياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد مقبولة دولياً، إلى جانب إصدار أدلة قانونية وتشريعية وتوصيات ذات قيمة عملية كبيرة، إضافة إلى المساعدة الفنية في مشاريع إصلاح القوانين في مختلف البلدان.

فيما قال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة: “إن رؤية المركز أن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية في عام 2030، وتحقيق هذه الرؤية يتطلب أن يكون للمركز دور ريادي في تطوير كامل المنظومة الشاملة للصناعة، وبنيتها التحتية.

وفي الإطار ذاته تناول رئيس إدارة تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز السعودي للتحكيم التجاري كريستيان ألبيرتي أن 92% من دعاوى بطلان أحكام التحكيم، طبقاً لدراسة “السوابق القضائية 2022” التي أعدها المركز، صدرت أحكام برفضها، في حين أن 8% فقط صدرت أحكام بقبولها كلياً أو جزئياً، وهي نسبة نوعية تقل عما تجده في دول أخرى في العالم، وتعطي دلالة واضحة أن دعاوى بطلان أحكام التحكيم في السعودية مآلها الرفض في الغالب.

من جانبه تحدث المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل مصعب الجماز عن أهداف الوزارة من الإصلاحات التي نفذت لتطوير المنظومة القضائية، ومنها تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتعزيز تنافسية المملكة، وتحسين بيئة الأعمال فيها، من خلال رفع كفاءة النظام القضائي، مشيراً إلى أن برامج الإصلاح أسهمت في عقد 5.

4 ملايين جلسة تقاضي إلكترونياً، صدر عنها مليونا حكم قضائي، كما أجريت أكثر من 900 ألف جلسة وساطة عبر منصة “تراضي”، أثمرت 160 ألف اتفاقية تسوية.

يشار إلى أن المملكة تشارك في أعمال الدورة الـ 77 بصفتها عضواً، وذلك بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022م، وأساهمت المملكة منذ بدء أعمالها في “الأونيسترال” بدور فعال من خلال خبراء اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، الذين يسهمون مع نظرائهم في الدول الـ 70 الأعضاء في معالجة وإزالة العوائق والتحديات التشريعية التي تواجه البيئة التجارية الدولية.

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن ارتفاع أعداد البحارة السعوديين في قطاع النقل البحري، ليصل إجمالي الذين تم تسجليهم حتى العام الماضي 2022م، “1،632” بحارًا، أسهموا في نمو وتقدم توطين صناعة النقل البحري في المملكة، لتصل نسبة النمو مقارنة بالعام 2021م، إلى 52 بالمئة، والذي بدوره يسهم في دعم وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشارت الهيئة إلى أن البحارة السعوديين وبمختلف وظائفهم النوعية كبحار تقنيات إلكترونية، وربان، وضابط السطح، والضابط الأول، والضابط المهندس، وكبير المهندسين، وعامل راديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية “نظام GMDSS”، وبحار، وضابط أمن سفينة، وملاح متمرس للمحركات، وملاح متمرس للسطح، يمتلكون الكفاءة والقدرات العالية والتي أسهمت في تقدم وتطور الأسطول البحري السعودي، حيث بلغ إجمالي الحمولة الطنية للأسطول خلال العام الماضي 2022م أكثر من 14,6 مليون طن، كما بلغ إجمالي السفن الوطنية التي تحمل العلم السعودي “435” سفينة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للنقل اعتمدت 6 جهات وطنية متخصصة في التعليم والتدريب البحري هي : كلية الدراسات البحرية بجدة، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية بالدمام، والمعهد السعودي العالمي بالخبر، والأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل، وكذلك مركز التدريب البحري بأرامكو برأس تنورة، ومعهد أزده للتدريب البحري برأس تنورة.

كما تسعى الهيئة من خلال شراكاتها الدولية مع أهم وأكفأ الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التعليم والتدريب البحري بمختلف تخصصاته وأنشطته إلى دعم وتأهيل الشباب والشابات في هذا الوطن وتطوير قدراتهم للإسهام في صناعة المستقبل البحري وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.

أكّدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- أولت اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها.

جاء ذلك في مستهل لقاء عقد بمقر الهيئة في الرياض اليوم مع سفراء وممثلي بعثات عدد من الدول المصدرة للعمالة في المملكة، الذي تناول جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وفتح آفاق التشاور والتعاون في هذا المجال.

وقالت الدكتورة التويجري: “إن المملكة عزّزت جهودها في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تؤكد عدم المساس بكرامة الضحايا بأي صورة، وحددت عقوبات رادعة لهذه الجريمة, كما عملت على تعزيز جانب الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص من خلال إنشاء نيابات متخصصة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، ودوائر قضائية في المحاكم للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيرةً إلى أن الجهود مستمرة في هذا الإطار بين كافة الجهات لمكافحة هذه الجرائم في المملكة.

واكدت أن المملكة ماضيةٌ في نهجها الدائم ومبادئها في أن يكون الإنسان أولاً دون تمييز، وأن تكون حقوقه مُصانة، بما يحفظ كرامته وعيشه الكريم في ظل توجيهات القيادة الحكيمة.

يذكر أن هذا اللقاء التشاوري شهد حضور سفراء وممثلين من دول أثيوبيا، وإندونيسيا، وباكستان، وفيتنام، وسريلانكا، وبوروندي، ونيبال، وبنغلاديش، وكينيا، وغانا، والفلبين بالإضافة إلى الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين، السيد محمد الزرقاني.

أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان “الإصلاحات التشريعية والقضائية في المملكة” على أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات كبرى وجوهرية في ضوء الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي كان من نتائجها تحقيق المملكة النمو الأعلى بين دول مجموعة العشرين G20.
وهدفت الورشة – التي نظمها أمس في نيويورك المركز بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية والوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمركز السعودي للتحكيم التجاري في مقر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، حضرها خبراء وممثلو 70 دولة مشاركة في أعمال الدورة الـ77 لاجتماع الفريق العامل الثاني المعني بتسوية المنازعات لدى لجنة “الأونسيترال”- إلى تعريف الوفود المشاركة في أعمال دورة “الأونسيترال” ومكاتب المحاماة والمهتمين وقطاع الأعمال بمستجدات البيئة التشريعية في المملكة، وتطورات المنظومة القضائية، ومنها آليات حل النزاعات، وبدائل تسويتها التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار معاليه إلى أن هذه التحولات أتاحت العديد من القطاعات الجديدة والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال، التي تحتاج إلى مواكبتها ببيئة تشريعية تنظيمية عالية الكفاءة، تشمل بدائل تسوية النزاعات التجارية، مشيراً إلى أن المركز عمل مع الجهات الحكومية على أكثر من 700 إصلاح حتى الآن لتعزيز تنافسية المملكة عالمياً.

من جانبها، تناولت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري خلال الورشة التي حضرها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، جهود المركز في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي من خلال تشجيع الاستثمار، وريادة الأعمال، والابتكار والإنتاجية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والإجرائية من أجل مواءمة جهود الجهات الحكومية حول رؤية موحدة.
وبينت معاليها أنه لضمان أن تحقق الإصلاحات التشريعية والإجرائية في الجوانب الاقتصادية والتنموية الهدف منها، سعى المركز إلى إطلاق منصتي “مرئيات القطاع الخاص” و”استطلاع” لتلقي مقترحات قطاع الأعمال والأفراد والجهات الحكومية والمهتمين والمختصين على مشروعات الأنظمة واللوائح، ما أسهم في تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية وإشراك القطاع الخاص في عملية سن التشريعات.
بدورها تحدثت أمين لجنة “الأونسيترال” رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة آنا جوبين بريت عن دور اللجنة الأممية في وضع وتطوير نصوص قانونية موحدة تهدف لتعزيز التجارة العالمية، وذلك في ظل النمو المتزايد للمجال الاقتصادي والتجاري دولياً.
فيما نوه الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة بالتطور في المجال القضائي والعدلي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه أسهم بفاعلية في إيجاد البيئة المناسبة لممارسي الأعمال.

وفي السياق نفسه استعرض رئيس إدارة تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز السعودي للتحكيم التجاري كريستيان ألبيرتي دور المركز والإنجازات التي حققها منذ انطلاقة أعماله، إلى جانب تناوله لحالات متعلقة بتسوية المنازعات المختلفة.
وفي نهاية الورشة تحدث المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل مصعب الجماز عن مبادرة الوزارة “تفعيل الوساطة”، لتكون البديل المفضل لتسوية النزاعات على اختلاف أنواعها، التي تشمل تطوير الإطار التشريعي للوساطة، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بالوساطة ورفع الثقة بها، وبناء مراكز نموذجية للوساطة في المحاكم والمحاكم الخارجية، إضافة إلى إطلاق “منصة تراضي”.
الجدير بالذكر أن المملكة تشارك في أعمال الدورة الـ 77 بصفتها عضواً، وذلك بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022م، وأسهمت المملكة منذ بدء أعمالها في “الأونيسترال” بدور فعال من خلال خبراء اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، والذين يسهمون مع نظرائهم في الدول الـ 70 الأعضاء في معالجة وإزالة العوائق والتحديات التشريعية التي تواجه البيئة التجارية الدولية.