Category: المملكة

التقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقر إقامته بالعاصمة المغربية الرباط، معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، ومعالي رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين السيد علي بن صالح الصالح، وذلك على هامش النسخة الثالثة لمنتدى الحوار “جنوب- جنوب: الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة” الذي ينظمه مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي.
ونوقشت خلال اللقاء الموضوعات المتعلقة بالعلاقات البرلمانية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل نائب رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المهندس أحمد بن صالح الوسيدي, رئيس المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين (RICS) نك ماكلين والوفد المرافق له، في إطار بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين لبناء وتطوير القدرات الجيومكانية الوطنية.

ويهدف التعاون بين الجهتين إلى إطلاق عدد من المبادرات لبناء المعايير المهنية للممارسين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير في المملكة، بما في ذلك التسجيل والتصنيف والتحقق والاعتماد المهني للممارسين، وتفعيل المسارات التدريبية والتعليمية لبناء القدرات الوطنية من خلال الأكاديمية الجيومكانية الوطنية، وتعزيز الوعي والمعرفة الجيومكانية وتحفيز الابتكار.
ويعد المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين منظمة مهنية عالمية تحظى بخبرة تقارب 157 عامًا متخصصة في وضع المعايير وتقديم الاعتماد الدولي للمساحين والمهنيين في عدد من المجالات, بهدف تعزيز الممارسات المهنية ورفع كفاءتها وفق أفضل المعايير العلمية والعملية.
يذكر أن الجيومكانية تعمل- وفق تنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير في المملكة، ومن ذلك الترخيص لممارسة الأنشطة في القطاع والإشراف على تصنيف وتأهيل الممارسين ووضع القواعد المنظمة لذلك، وبناء وتطوير القدرات الوطنية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة داخل المملكة وخارجها.

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئاسة مديرة المعهد آن ماري.
واستعرض معاليه خلال الاستقبال مواقف المملكة تجاه العديد من الموضوعات والقضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندرا.

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بإطلاق اسم معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة على أحد شوارع حي حطين شمال العاصمة الرياض.

ويأتي التوجيه الكريم تقديرًا للسنوات الطويلة التي قضاها الدكتور النفيسة في خدمة دينه ووطنه وملوك المملكة العربية السعودية على مدى 60 عامًا الماضية.

ويُعد معالي الدكتور مطلب النفيسة الذي وافته المنية يوم 27 / 9 / 1446 هـ، أحد رجالات الدولة الأوفياء الذين خدموها بكل تفانٍ وإخلاص حيث تقلد عددًا من المناصب مُنذ التحاقه بالوظيفة العامة في 1962م كان آخرها وزير دولة، عضو مجلس الوزراء حتى وفاته رحمه الله.

قبضت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع ينبع في منطقة المدينة المنورة على “4” مقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد بمنطقة محظورة، وبحوزتهم أسماك مصيدة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”994″ و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار.

وسيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عامًا، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.

وتدعو كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط تشاي جون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” عن إصداره 1900 كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تمويل تجاوزت 4.8 مليار ريال، مقابل 4 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 19%.
وبلغت قيمة الاعتمادات أكثر من 3.4 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 17%. فيما بلغ عدد المنشآت التي استفادت من برنامج “كفالة” خلال الربع الأول من العام المالي 2025م 1610 منشآت صغيرة ومتوسطة.
وعد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ونوه بتجربة برنامج “كفالة” كنموذج ناجح للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو، مشيرًا إلى أن البرنامج منذ انطلاقه عام 2006م حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م اعتمد أكثر من 67.7 ألف كفالة، استفاد منها ما يزيد عن 25 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل تجاوز 115 مليار ريال، مقابل كفالات بلغت قيمتها نحو 82 مليار ريال.
ويسعى برنامج ضمان التمويل “كفالة” إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية؛ لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم؛ لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات استراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية. ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إدارة صندوق التنمية الوطني، الذي يعمل لتوفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.