Category: المملكة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 61.15 نقطة ليقفل عند مستوى 10215.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سايكو، وأمانة للتأمين، والإنماء طوكيو م، والتطويرية الغذائية، وسلامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: التأمين العربية، وسلوشنز، وكابلات الرياض، والوطنية للتعليم، وكيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.38 % و 3.47 %.

فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأمريكانا، والتعمير، والتصنيع، وعناية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وشمس، وسابك للمغذيات الزراعية، ومرافق، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضاً 70.91 نقطة ليقفل عند مستوى 18680.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 510 آلاف سهم تقاسمتها 2616 صفقة.

عقد اليوم منتدى الأعمال والاستثمار السعودي-التركي بمدينة إسطنبول في جمهورية تركيا، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي وعدد من المسؤولين من الجانبين، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين ومشاركة مايزيد عن 280 شركة من الشركات الكبرى “السعودية والتركية”.

وأوضح المهندس الفالح في كلمته الافتتاحية أن انعقاد المنتدى يوفر فرصاً اقتصادية قوية بين المملكة وجمهورية تركيا ويسعى إلى تحقيق التكامل بين البلدين والاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبرى لهما، وإتاحة الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون الاستثماري النوعي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد أن الشراكة الاقتصادية السعودية التركية تتمتع بإمكانات كبيرة، حيث تعد شراكات القطاع الخاص وعلاقات الأعمال التجارية محركاً أساسياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى العلاقات التاريخية المتينة بين المملكة وجمهورية تركيا والممتدة لـ 90 عام.

وأشار إلى أن قطاعات التصنيع والتشييد والسياحة والتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية هي من القطاعات الرئيسة التي تمتلك القدرة على خلق فرص استثمارية واعدة لكلا البلدين.

وشهدت أعمال المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، حيث وقعت 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص وبين القطاع الخاص من الجانبين في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة والمعادن والصناعات التعدينية والبوليمرات المتقدمة والصناعات التحويلية وإنشاء وتطوير مصانع البوليستر والتمويل والتسهيلات الائتمانية والتصدير والخدمات القانونية والمحاماة.

كما تضمنت أعمال المنتدى عروضاً حول أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشروعات الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية في جمهورية تركيا، إضافةً إلى جلسات حوارية ناقشت موضوعات آفاق المستقبل في مجال تحول الطاقة والصناعات التحويلية والاستفادة من الفرص الإقليمية ومستقبل العقار والتشييد والاستدامة من خلال الابتكار في الزراعة والأغذية والمشروبات.

وبهدف بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات، تخلل المنتدى عقد اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

ثمنت رابطة العالم الإسلامي التفاعل الإسلامي والدولي الكبير لوثيقة مكة المكرمة التي رعى مؤتمرها التاريخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “يحفظه الله”.

وأوضح معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الحضور الدولي للرابطة حظي بتقدير عالمي كبير، حيث تم اعتماد هذه الوثيقة في المناهج الدينية في عدد من الدول الأفريقية فيما اعتبروها المنجز الإسلامي النوعي في العصر الحديث لتوحيد الفكر الإسلامي، إضافة إلى اعتمادها في تدريب الأئمة في عموم الدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر الذي جمع للمرة الأولى كبار العلماء والمفتين ووزراء الشؤون الدينية في الدول الأفريقية، تحت مظلة رابطة العام الإسلامي برعاية وحضور فخامة الرئيس الجامبي.

كما ثمَّنت الرابطة كذلك اعتماد عموم دول جنوب شرق آسيا لهذه الوثيقة في تدريب الأئمة، وذلك في مؤتمرهم المنعقد العام الفائت في ماليزيا تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء الماليزي.

كما اعتمدت القيادات الدينية في الأمريكتين الشمالية والجنوبية وثيقة مكة المكرمة في تدريب الأئمة هناك، وذلك بعد مؤتمرهم المنعقد في واشنطن العاصمة تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، بحضور عدد من الشخصيات الأمريكية البرلمانية والحكومية والأهلية، وتفاعل القيادات الدينية غير الإسلامية حيث حظيت الوثيقة بتثمين عال من قبل تلك الشخصيات بوصفها تمثل الرؤية الإسلامية المستنيرة والحاسمة في عدد من القضايا الدينية والفكرية المعاصرة، ويتبع تلك القيادات الإسلامية في الأمريكتين المئات من الأئمة والملايين من المكونات الإسلامية.

وقد نشأ عن تلك المؤتمرات الأفريقية والآسيوية والأمريكية تأسيس ثلاثة مجالس لعلماء أفريقيا وعلماء جنوب شرق آسيا وعلماء القيادات الدينية في الأمريكتين، وجميع ذلك تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، التي أكدوا على دورها المهم والفاعل كمرجع ديني وفكري لهم.

استقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في الرياض معالي وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير صالح، والوفد المرافق له، بحضور قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

وناقش الطرفان فرص تعزيز التعاون بين المملكة ومصر، وبحثا الفرص الاستثمارية المتوافرة في القطاع الصناعي في إطار رؤية المملكة 2030، والمزايا والحوافز التي يقدمها القطاع للمستثمرين.

وتتنامى العلاقات بين المملكة ومصر في كل المجالات بوتيرة مرتفعة، وتحظى بدعم قيادتَي البلدَين؛ إذ بلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى مصر 9.8 مليار ريال في عام 2021م، تصدرتها الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والتعبئة والتغليف، بينما وصلت واردات المملكة غير النفطية من مصر 7.6 مليار ريال في العام نفسه، تصدرتها المواد الغذائية ومواد البناء والمنتجات الاستهلاكية المعمرة، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والمنسوجات.

يُذكر أن قطاع الصناعة يقوم بدور فعال في تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ومصر، منه مساهمة صندوق التنمية الصناعي في تمويل 14 مشروعًا، بلغت القيمة الإجمالية لها ما يقارب نصف مليار ريال.

كشفت شرطة محافظة القطيف عن القبض على مواطنَين ظهرا في محتوى مرئي وهما يعتديان على شخص بالدهس عمدًا، ويسرقان ما بحوزته.

وقد جرى إيقاف الجانيَيْن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

يُذكر أن المعتدَى عليه تلقى الرعاية الطبية، وغادر المستشفى -ولله الحمد-.

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية على النازحين في مخيم المسكين بمدينة مايدوجوري بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 3.000 فرد.

يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم النازحين في شمال شرق نيجيريا لعام 2022م.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر أكتوبر 2022م، التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعَي الصناعة والتعدين في المملكة، وتُبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

وأفادت النشرة بأن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر الماضي بلغ 1,374 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10788 مصنعًا، وعدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أكتوبر بلغ 2,164 رخصة، منها: 1,358 رخصة محجر مواد بناء، و565 رخصة كشف، و173 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.

وأوضحت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 حتى نهاية أكتوبر، بلغ 803 رُخص، باستثمارات بلغت 26.7 مليار ريال، بينما بدأ 939 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 26.7 مليار ريال، وتوفير القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 39,372 فرصة وظيفية. مبينة أنه يمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط الآتي: https://mim.gov.sa/newsletters.

كشفت خدمة الإسعاف الجوي التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي عن نجاحها في نقل 402 حالة منذ إعادة إطلاق الخدمة في شهر فبراير الماضي حتى نهاية نوفمبر 2022، وذلك بعد اتساع الخدمة، وتغطيتها مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الخدمة نقلت عبر رحلات الإسعاف الجوي 141 حالة من إبريل حتى نوفمبر الماضي، شملت مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية)، من بينها 13 حالة نُقلت في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر.

وأضافت أن الخدمة نقلت أيضًا 261 حالة أخرى عبر رحلات إنقاذ الحياة في 12 منطقة من فبراير حتى نهاية نوفمبر، كانت أغلبها في الرياض، بواقع 56 حالة، والمنطقة الشرقية 47 حالة، والمدينة المنورة 31 حالة، بينما كانت منطقتا القصيم ومكة المكرمة الأقل بواقع حالة واحدة لكل منهما.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي قد أعادت إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في شهر فبراير 2022 بعد فترة توقف شهد خلالها المشروع إدخال بعض التطويرات والتحسينات عليه؛ ليكون داعمًا للعمل الإسعافي على الأرض؛ بما يسهم في اتساع الرقة الجغرافية للخدمة الإسعافية بالمملكة.

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.

وأكد سمو ولي العهد، تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية لخمسة أعوام قادمة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وقال سموه: “لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين”.

ومن أجل ضمان نمو الابتكار وتحفيز الإبداع، فقد ارتكزت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية وهي: توليد الملكية الفكرية وإدارتها والاستثمار التجاري للملكية الفكرية وحمايتها، وتحقيقاً لهذه الركائز، فإنه سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم وذلك من خلال أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وانطلاقاً من أهمية توليد الملكية الفكرية واستناداً لما تمتلكه المملكة من عقول إبداعية ومواهب شابة تبتكر في مختلف المجالات وغيرها من الميزات التنافسية، جاء توليد الملكية الفكرية كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تستهدف المملكة من خلال هذه الركيزة إلى تعزيز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية.

ولاحترام حقوق الملكية الفكرية وتعزيز قيمة حمايتها للحقوق الإبداعية، جاءت ركيزة حماية الملكية الفكرية لتكون أحد الركائز المهمة في هذه الاستراتيجية وتستهدف هذه الركيزة تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية.

وللمساهمة في نمو الاستثمارات في المملكة وجذبها واستناداً لاستثمارات المملكة في مدن ومشاريع المستقبل القائمة على الابتكار والإبداع مثل ذا لاين ونيوم وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وبنية تحتية رقمية قوية، اختيرت ركيزة الاستثمار التجاري لتكون أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها.

ومن أجل ضمان إدارة فاعلة للإبداعات البشرية، فقد جاءت إدارة الملكية الفكرية كأحد الركائز للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتستهدف تحسين قيمة الملكية الفكرية من خلال تأسيس نظام سريع عالي الجودة لتسجيلها.

كما سيكون لكل ركيزة عدد من المبادرات التي أسندت للجهات الحكومية وسيتم قياسها بشكل دوري وفق إطار حوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات والتي تتضمن اتخاذ القرارات بشأن القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية وتوفير الدعم لها.

ويُعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية داعماً لتمكين المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات لبناء وطن طموح واقتصاد متنوع ومزدهر للمملكة العربية السعودية وجذب المهتمين من الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين من داخل المملكة وحول العالم من خلال الابتكار والإبداع واحترام حقوق الملكية الفكرية.

صدر اليوم بيان مشترك في ختام زيارة دولة رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي، إلى المملكة، فيما يلي نصه: انطلاقاً من أواصر الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجورجيا، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية المتميزة بينهما، قام دولة رئيس الوزراء الجورجي السيد/ ايراكلي غاريباشفيلي، بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 27 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 21 ديسمبر 2022م.

واستقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دولة رئيس الوزراء الجورجي في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين سموه ودولته، استعرضا خلالها علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي بداية الاجتماع، أعلن دولة رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي غاريباشفيلي عن دعمه لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، مؤكداً ثقته بقدرة المملكة على إقامة نسخة مميزة من هذا المعرض بأفضل مستويات الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة في تاريخ هذا الحدث العالمي.

وثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعم وتأييد حكومة جورجيا لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.

وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون التجاري بينهما من خلال تنويع التجارة البينية ورفع مستوى الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، واغتنام فرص التكامل والاستثمار التي توفرها رؤية المملكة 2030، وأولويات التنمية في جورجيا في مختلف القطاعات الواعدة مثل: الطاقة المتجددة، والزراعة، والتصنيع، والسياحة، وغيرها من القطاعات الحيوية، ونوه الجانبان بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتفقا على أهمية تهيئة الظروف الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص في البلدين، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وعقد المنتديات الاستثمارية، وملتقيات الأعمال بشكل دوري، وحث رواد الأعمال من الجانبين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وترجمتها إلى شراكات ملموسة، واتفق الجانبان على تشكيل مجلس الأعمال السعودي الجورجي المشترك.

وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية، ورحب الجانب الجورجي بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية وفي موثوقية الإمدادات.

وأبدى الجانبان الرغبة في بحث تطوير وتوطيد التعاون بينهما في مجال الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والاستخدامات المبتكرة للموارد الهيدروكربونية، وكفاءة الطاقة، بما يتفق مع المصالح المشتركة للجانبين، وفيما يتعلق بالتغير المناخي، رحب الجانب الجورجي بإطلاق المملكة لمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين، كما أكد الجانبان على أهمية مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.

وأكد الجانبان سعيهما إلى تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث فرص التعاون بينهما في هذه المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، واتفق الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون في مجال المنتجات الزراعية ذات الميز النسبية في البلدين، وتطوير التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والغابات والمنتزهات الوطنية.

واتفق الجانبان على أهمية تفعيل وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف أنماط النقل، وتفعيل حركة النقل الجوي من خلال بحث إمكانية زيادة عدد الرحلات الجوية بما يحقق المصالح المشتركة، كما اتفقا على أهمية تنمية الحركة السياحية في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز العمل فيما يخص السياحة المستدامة والتي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته.

وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء؛ لتحقيق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين.

وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وأكدا حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والتهديدات والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

وفي مجال التعليم، أكد الجانبان على أهمية تعزيز مستوى التعاون بينهما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتشجيع التواصل المباشر بين الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية في البلدين، كما اتفق الجانبان على تشجيع العمل على خلق فرص تعاون في مجالي الرياضة والشباب.

وفي المجال الأمني، أكد الجانبان رغبتهما في رفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مكافحة الجرائم بكل أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب، وسعيهما لتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين.

وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية لصون السلم والأمن الدوليين، واتفقا على مواصلة تبادل الدعم والتنسيق في المنظمات والمحافل الدولية، بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في أنحاء العالم.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الجورجي بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن، وجهودها ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، كما أكد الجانبان أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية؛ لتمكينه من أداء مهامه، والوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 “2015م”.

وثمن الجانب الجورجي ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية إغاثية وتنموية للشعب اليمني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الجانبان على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.

وأعرب الجانب الجورجي عن تقديره للجهود الإنسانية والسياسية التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تقديم المعونات الإنسانية لأوكرانيا، والإفراج عن عدد من أسرى الحرب من جنسيات مختلفة، والجهود المستمرة في هذا الشأن، وأشاد الجانب الجورجي بحزمة المساعدات الإنسانية الإضافية التي قدمتها المملكة مؤخرا لأوكرانيا بمبلغ “400” مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني.

في ختام الزيارة، أعرب دولة رئيس الوزراء الجورجي السيد/ ايراكلي غاريباشفيلي عن وافر شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أعرب سموه عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لدولته، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الجورجي الصديق.

أفادت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عبر نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أكتوبر 2022م بأن قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال هذه الفترة بلغت “121 مليار ريال”، مقابل “106 مليارات ريال” خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره “15 مليار ريال”، بنسبة “14.2%”.

وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أكتوبر 2022م “96 مليار ريال”، مقابل “82 مليار ريال” خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره “14 مليار ريال”، بنسبة “17.1%”. وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أكتوبر 2022م “25 مليار ريال”، مقابل “24 مليار ريال” خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره “مليار ريال”، وبنسبة “4.4%”.

في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال شهر أكتوبر 2022م “67 مليار ريال”، مقابل “46 مليار ريال” خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره “21 مليار ريال”، بنسبة “45.7 %”.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.