Category: المملكة

حققت شركة “التنفيذي” المركز الأول في 3 جوائز على مستوى العالم، بوصفها أفضل مركز اتصال وخدمة عملاء، وأفضل استخدام لقنوات التواصل الاجتماعي لتجربة الضيوف، المقدَّمة من Contact Center World ؛ وذلك بعد حصول “التنفيذي” على مراتب متقدمة أيضًا للفئات ذاتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا خلال العام الحالي.

وأعلنت منظمة (Contact Center World)  خلال حفل تم عقده افتراضيًّا ضمن 2000 جهة منافسة، بحضور ممثلين من الدول المشاركة في مالطا، فوز “التنفيذي” بالمركز الأول في 3 جوائز عالميًّا؛ وذلك نظير تقديمها تجارب مميزة في تجربة الضيوف عبر استخدام قنوات معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تُعد إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها في التحوُّل الرقمي؛ وهو ما يسهِّل على الضيوف الحصول على الخدمات، وإتمام الإجراءات كافة بكل يُسر وسهولة.

ويأتي من بين الخدمات خدمة الضيوف التفاعلية عبر تطبيقَي الواتساب وتويتر ومركز الاتصال الموحد للعناية بالضيوف (8001202222)، والتفاعل المستمر مع الضيوف عبر القنوات الإلكترونية المتعددة، وتحقيق مستويات إيجابية في رضا الضيوف؛ بهدف إثراء تجربة سفرهم عبر صالات “التنفيذي” في مختلف مطارات المملكة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “التنفيذي”، الأستاذ جلبان بن محمد الجلبان، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا لرؤية “التنفيذي” بأن تكون المركز الأول في إدارة وتشغيل صالات كبار الشخصيات والخدمات التنفيذية على مستوى العالم، ولاهتمامها المتواصل بتجربة الضيوف وفقًا لأفضل وأعلى معايير الجودة والكفاءة.

 وعبَّر عن اعتزازه بحصول الشركة على المركز الأول في الفئات كافة في مجال خدمة الضيوف؛ وهو ما يعكس التوجُّه الاستراتيجي في تحقيق الريادة والتميُّز في تجربة الضيوف.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الوزارة للامتثال والرقابة التعدينية، عن تنفيذها 614 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي، وإصدارها 141 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات المرصودة تتمثل في “61” عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و”60″ عقوبة لاستغلال خام البحص، و8 عقوبات لاستغلال الطين، وعقوبتين لاستغلال رمل السيليكا، وعقوبة واحدة لكل من خام الرخام والحجر الجيري والكاولين.

وأوضحت أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يُشكِّلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة. مبينة أنها أصدرت 42 عقوبة على المخالفين في منطقة عسير، و30 عقوبة في مكة المكرمة، و15 عقوبة في المنطقة الشرقية، و13 عقوبة في كل من منطقتَي الباحة ونجران، و10 عقوبات في المدينة المنورة، و7 في منطقة الرياض، و6 عقوبات في منطقة تبوك، وعقوبتين في منطقة الحدود الشمالية، وعقوبة واحدة لكل من القصيم والجوف وحائل.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية.

وتُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم في أحد أحكامها نهاية الربع الأول للعام الهجري الحالي 1444هـ مبدأً قضائيًّا، يقضي بأن تسجيل بلاغ التغيُّب عن العمل ليس انعكاسًا للالتزام بين العامل وصاحب العمل، ولا جزءًا منه.

كما تضمَّن الحكم أن بلاغ التغيُّب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم بالنظر لدعاوى طلب إلغائها وفقًا للمادة الـ13/ ب من نظامه.

يُذكر أن المادة الـ58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم رسمت آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص؛ بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.

كشفت قوة المهمات والواجبات الخاصة بتهامة بمركز أحد ثربان في منطقة عسير عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لإيوائه “9” مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومَن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية وشرقية الى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج.

التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس.
وجرى – خلال اللقاء-تأكيد جاهزية المملكة في مجال النقل والخدمات اللوجستية لاستضافة معرض إكسبو الدولي2030، كما تم استعراض المبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية للمنظومة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 13 مخالفًا لنظام البيئة، 12 مواطنًا، ومواطن خليجي، ارتكبوا مخالفات رعي 383 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

أوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي, أن الهيئة عملت على تحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية الإيجابية في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، من خلال بنية تحتية متينة ساهمت في تغطية أكثر من 3.6 ملايين منزل في المملكة بالألياف الضوئية، لتتجاوز نسبة الانتشار 60% من المساكن، ويرتفع عدد الاشتراكات في الإنترنت الثابت عالي السرعة أكثر من 2.3 مليون اشتراك بنهاية الربع الثالث من هذا العام.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السعودي العاشر للشبكات الذكية، مؤكدا وصول نسبة تغطية النطاق العريض إلى 99% من المناطق المأهولة بالسكان في المملكة، وبمتوسط سرعة تجاوز 369 ميجابت في الثانية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 168% بنهاية الربع الثالث من 2022، وبنسبة نمو تجاوزت 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتناول معاليه خلال مشاركته, الجهود التي بذلتها الهيئة في البنية التحتية الرقمية التي تدعم تطبيقات التقنيات الناشئة مثل الشبكات الذكية وذلك عبر نشر شبكة تقنية NB-IoT في المملكة من خلال أكثر من 20 ألف برج يدعم هذه التقنية بنسبة تغطية تجاوزت 95% من المناطق الحضرية، حيث تتيح إمكانية ربط أكثر من 500 مليون جهاز إنترنت أشياء على مستوى المملكة، مما أسهم في زيادة الاشتراكات فيه عبر شبكات الاتصالات المتنقلة “M2M” لتصل إلى أكثر من 11 مليون اشتراك وبنسبة نمو بأكثر من 720% مقارنة بعام 2019، مشيرا إلى دور الهيئة التكاملي مع القطاعات الحكومية الأخرى وأهميته في عدد من المشاريع الوطنية المختلفة، والتي يعد من أبرزها مساهمتها في مشروع عدادات الكهرباء الذكية، حيث أدى هذا العمل التكاملي إلى إنجاحه من خلال تركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي كأكبر مشروع في المنطقة.

وأضاف أن الهيئة لا تزال تقدم المزيد من الجهود لتهيئة البيئة التنظيمية المحفزة لتبني التقنيات الناشئة، حيث تم إطلاق إستراتيجية تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة “BOOST” في عام 2020 بمستهدفات طموحة لسد الفجوات الرئيسة المحددة بناء على دراسات مسحية مستفيضة لجانبي العرض والطلب في السوق، حيث ركزت في تحقيق ذلك على محاور التنظيم والتمكين والتوعية، للاهتمام بتنظيم القطاع وتمكينه عبر إطلاق 16 مبادرة تنظيمية أبرزها إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة والتي تهدف لتعزيز تموضع نماذج الأعمال المبتكرة والواعدة التي تعتمد على تقنيات ناشئة مثل إنترنت الأشياء، وسلسلة الكتل، والواقع الافتراضي والمعزز، والحوسبة السحابية، بجانب العمل على أكثر من 33 مبادرة تمكينية، مثل مبادرة دعم إدراج الشركات التقنية المحلية في السوق المالية حيث تم عمل عدد من الورش التوعوية بالشراكة مع تداول أسهمت بإدراج 9 شركات تقنية معلومات جديدة، بنسبة نمو تصل إلى 400% مقارنة بالعام الماضي 2021، إضافة إلى تحفيز سوق الحوسبة السحابية حيث وصل عدد الجهات المسجلة لدى الهيئة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية 31 جهة بزيادة 3 أضعاف عن العام الماضي منها 3 شركات حوسبة عالمية “hyperscalers”.

وأكد أن الدعم غير المحدود للقطاع من قبل القيادة الرشيدة أثمر عن تحقيق تقدم المملكة في العديد من المؤشرات إذ تعد من أكثر الدول المتقدمة في التنظيم الرقمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتل المركز السادس عالمياً من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات للتميز التنظيمي، كما تعد ضمن أعلى 10 دول في العالم في سرعة الإنترنت المتنقل بنهاية الربع الثالث 2022، وفي استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت “IPv6”.

وضع وفد الصندوق السعودي للتنمية اليوم، برئاسة المدير العام لإدارة عمليات آسيا في الصندوق الدكتور سعود بن عايد الشمري، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وإنشاء المرافق المحاذية للطريق الساحلي فلورا – أوريكوم، في جمهورية ألبانيا، بحضور معالي وزيرة السياحة والبيئة في ألبانيا ميريلا كومبارو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، ويأتي تمويل هذا المشروع عبر قرض تنموي ميسّر مقدم من خلال الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ إجمالي مقداره “30” مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى رفع معايير تقديم الخدمات لمنطقة الشاطئ المحاذية للطريق وإعادة تأهيلها، وتشمل إنشاء مسار للدراجات الهوائية ورصيف للمشاة ومواقف للسيارات بسعة 500 موقف، فضلًا عن تأهيل وإضافة حدائق ومرافق عامة، بالإضافة إلى تجهيز المرافق بالخدمات الأساسية وهي المياه والكهرباء والصرف الصحي، كما يسهُم المشروع في تعزيز المستويين التجاري والاقتصادي، وخفض تكاليف النقل، ودعم الفرص الحيوية للوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك تعزيز الصحة العامة للمستفيدين، لتحقيق عدد من الأهداف التنموية المستدامة ومنها الأهداف رقم 11 و15 و17 المعنية بخلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وتحسين الحياة في البر، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التنموية لتحقيق الأهداف.

وثمّنت ميريلا، الجهود التنموية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية ألبانيا منذ عام 2009م، مشيرةً إلى عمق العلاقة والتعاون المشترك بين الجانبين، مبيّنة أن هذا المشروع سيُسهم في دعم النمو وخلق العديد من الفرص الوظيفية.

وأشاد حفظي بأهمية هذا المشروع الذي يُلامس حياة المواطن الألباني ويعكس في ذات الوقت حرص حكومة المملكة من خلال الصندوق على دعم المشروعات التنموية في الدول الشقيقة والصديقة ومن ضمنها جمهورية ألبانيا التي تربطها بالمملكة علاقات وثيقة.

من جانبه، أوضح الشمري، أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من اهتمام حكومة المملكة من خلال الصندوق في دعم المشروعات والبرامج التنموية في جمهورية ألبانيا، مشيداً بالجهود المشتركة مع الجمهورية، ومتمنيًا للحكومة والشعب الألباني المزيد من التقدم والازدهار، وأن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية.

يُذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في جمهورية ألبانيا من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يُموّلها الصندوق السعودي للتنمية، حيث قدّم الصندوق على مدى السنوات الماضية بالإضافة إلى هذا المشروع، أربعة قروض تنموية للإسهام في تمويل ثلاثة مشروعات إنمائية بقيمة تصل إلى أكثر من 114.5 مليون دولار، للإسهام في نمو قطاعات البنية التحتية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك في قطاع النقل، وتحقيق التكامل وتوحيد الجهود للمساهمة في ترجمة الأهداف المشتركة للطرفين.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب جامعة الملك عبدالله, نائب رئيس الجامعة للابتكار الدكتور كيفن كولن، ومن جانب الهيئة العامة للنقل, وكيل الهيئة لتمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق، وجرت مراسم التوقيع في مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمدينة جدة.

وتضمنت مذكرة التفاهم التركيز على مجالات التعاون المستهدفة بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والهيئة العامة للنقل كالاستثمار في البحث العلمي، والتطوير والابتكار، وتقديم الدعم الفني والاستشاري وكذلك اللوجستي، وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية ونقل المعرفة وتوطينها ضمن البرامج الأكاديمية، والمساهمة في رفع الوعي المجتمعي من خلال تنظيم أفضل التجارب والتي تخدم التنقل الجديد ووسائل النقل العام، وفتح آفاق جديدة في خدمات النقل البري والبحري والسككي، وتفعيل دور التقنيات الحديثة، للوصول إلى أنماط ووسائل تنقل جديدة تواكب تطلعات المستفيدين وفق أفضل النماذج والمعايير العالمية.

وأوضح الدكتور كيفن كولين أنه من خلال توحيد الجهود مع الهيئة العامة للنقل، ستقوم جامعة الملك عبدالله بتبني أساليب وتقنيات جديدة للتنقل واختبارها من خلال تشغيل ونشر إثبات المفاهيم.

وهذا يشمل قطاعات النقل البري والبحري والسككي وكذلك النقل بالخطوط الحديدية والطيران والطرق والخدمات اللوجستية, كما ستعقد الجامعة أيضًا ورش عمل إبداعية وجلسات التفكير التصميمي وهاكاثونات تركز على تعزيز نظام النقل في المملكة، وتشمل الأهداف الإضافية لمذكرة التفاهم تطوير القدرات البشرية وأساليب الحماية والاختبار والعمل مع شركاء الصناعة والشركات الناشئة لاختبار ونشر وتوطين النظم البيئية للتنقل.

ومن جانبها بينت الدكتورة أميمة بامسق، أن مذكرة التفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة تتمثل في فتح آفاق جديدة في مجالات وقطاعات النقل البري والبحري وكذلك السككي، إضافة إلى الاستثمار الأمثل في التقنيات الحديثة وأساليب وأنماط التنقل الجديد، وتوسيع نطاق التعاون والشراكة في ضوء الممكنات والمقومات التي يمتلكها الطرفان بهدف إيجاد وسائل نقل حديثة وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية، كما أكدت الدكتورة أهمية تطوير وتنمية القدرات البشرية ونقل وتوطين المعرفة من خلال البرامج النوعية التي ستوفر بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، مستفيدين بذلك من الخبرات الأكاديمية التي تتمتع بها الجامعة.

وتجسد هذه الشراكة دعم جامعة الملك عبدالله المستمر لرؤية 2030 من خلال الابتكار والتعليم, وبالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، تهدف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلى دعم إستراتيجية واسعة ومتعددة الجوانب في تبني بنية تحتية مرنة قوية وتبسط الكفاءات التشغيلية وتطبق الرقمنة الحديثة, حيث تعزز هذه الإستراتيجيات التنمية وتؤدي إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للنقل بوصفها السلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل البري والبحري والسككي في المملكة، تسعى إلى تبني معايير عالية الجودة والسلامة في قطاعات النقل, وتحرص على استخدام التقنيات الحديثة لخلق بيئة نقل آمنة وفعالة وتعزز فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية المملكة 2030.