كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن توزيعه أمس الأول 59 طنًّا و385 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 3.330 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2022م، الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية، تزن أكثر من 20 ألف طن، على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – برودة الطقس على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, إضافة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والاسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خلال النهار بسرعة 10-20 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
الجزيرة – عوض القحطاني
بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا السيدة ماريا رييس ماروتو، وقَّعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية للاستحواذ وبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.
ووقع المذكرة من جانب وزارة الدفاع، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، ومن جانب الهيئة معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة ومن جانب شركة نافانيتا الإسبانية، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نافانيتا السيد ريكاردو جارسيا باقيورو.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، ودعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.
وتتضمن الاتفاقية، قيام الشركة الإسبانية بتوطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030.
وتركز مذكرة التفاهم على دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.
وبهذه المناسبة، أكد معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري أن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بإيجاد قاعدة لصناعات بحرية متقدمة في المملكة وكذلك وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وذلك بغرض رفع جاهزية القوات المسلحة، واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي.
وقال معاليه إن هذا الحدث يمثل أهمية كبيرة لوزارة الدفاع ومعلما بارزًا في تعاوننا مع شركة نافانتيا؛ بهدف تعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
من جانبه أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي: “أن هذه المذكرة تعزز مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة تعزز من بناء قدرات صناعية محلية وسلاسل امداد متنوعة بالإضافة الى توطين الكوادر البشرية”.
وأضاف معاليه أن مذكرة التفاهم تأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة لتعزيز تموضع المملكة عالمياً في قطاع الصناعات العسكرية، لاسيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع.
من جهته، أعرب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نافانيتا السيد ريكاردو جارسيا باقيورو عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع لبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام، بعد نجاح المشروع الأول “مشروع السروات” الذي يعد قفزة نوعية لشركة نافانتيا والقوات البحرية الملكية السعودية.
واعتبر أن إنجاز المشروع الأول بالوقت المحدد ساهم في تجديد ثقة المملكة العربية السعودية في شركة نافانتيا، حيث جرى تدشين سفينتين من سفن المشروع هما: سفينة “جلالة الملك الجبيل” وسفينة “جلالة الملك الدرعية”.
وبيّن باقيورو أن سفن المشروع تتميز بتضمينها أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وتعد الأحدث من طرازها في العالم.
كما أكد التزام الشركة بنقل التقنية إلى المهندسين السعوديين، والمساهمة في توطين القدرات التقنية للمملكة.
حضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية محمد بن صالح العذل.
ومن الجانب الإسباني، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خورخي إيبيا، والملحق العسكري بسفارة مملكة إسبانيا لدى المملكة العقيد خوسية ماريا بوناستري، ونائب رئيس شركة نافانيتا الإسبانية أغوستين ألفاريز بلانكو، ومستشار رئيس شركة نافانيتا الإسبانية الأدميرال خافيير روميرو كاراميلو.
التقى صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض – اليوم- معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، والوفد المرافق له.
وجرى – خلال اللقاء- عقد جلسة مباحثات رسمية أكد فيها الجانبان أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحبِ السموِّ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ـ حفظهما الله ـ، بما يترجم العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرفاه.
عقب ذلك أقام سموُّ وزير الخارجية مأدبة عشاء رسمية تكريماً لمعالي وزير خارجية دولة الكويت والوفد المرافق له.
حضر جلسة المباحثات مدير عام إدارة الدول العربية السفير مسفر الغاصب، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح، ومساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد المري.
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يُنظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، يومي السادس والسابع من ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، مؤتمر “اللغة العربية في المنظمات الدولية”، وسط حضور نوعي من المنظمات الدولية الكبرى، وبمشاركة متخصصين ومهتمين باللغة العربية.
وأوضح الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، أن المجمع بتوجيهات صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس الأمناء، ينشط في مسارات متنوعة وطنياً وعربياً ودولياً، ويعمل بتوجيهات سموه في تعزيز الحضور العالمي للغة العربية ودعم خياراتها في المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي خطوة تنسيقية تكاملية، يسعى المجمع من خلالها إلى جمع المنظمات الدولية في إطار واحد لمناقشة الحضور الدولي للغة العربية في المنظمات وواقعه وتطلعاته، والإشادة بالجهود والإنجازات المبذولة في هذا السياق، والبناء عليها، واستعراض حاجات المنظمات الحالية فيما يتعلق باللغة العربية؛ مواكبة لمرجعية المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية، وتمتينًا للصلة الثقافية والعلمية واللغوية بين المنظمات العالمية والمؤسسات السعودية.
ومن المُقرر أن يناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسة هي: “الواقع اللغوي في المنظمات الدولية وأهميته الإستراتيجية”، و”البعد الحضاري والثقافي للتعدد اللغوي ومسؤولية المنظمات الدولية حيال ذلك”، و”اللغة العربية في المنظمات الدولية بين الصعوبات والحلول”، و”الترجمة من العربية وإليها في المنظمات الدولية؛ الواقع وآفاق المستقبل”، و”مبادرات ومشروعات لتمكين حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية”.
يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يهدف إلى تعزيز دور اللغة العربية ونشرها وخدمتها والمحافظة على سلامتها، ودعمها نطقاً وكتابة والنظر في فصاحتها وأصولها وقواعدها، وتيسير تعلمها داخل المملكة وخارجها لتواكب المتغيرات؛ وذلك على نحو يعزز دور المجمع ليكون مرجعية عالمية في مجالات اللغة العربية وتطبيقاتها عبر إقامة البرامج التعليمية والثقافية ونشر الأبحاث والكتب المتخصصة باللغة العربية، واختباراتها وتحديد معاييرها.
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي.
وأوضح معاليه، أن اعتماد نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية هو امتداد للأنظمة والقرارات التي تؤكد حرص القيادة على خلق بيئة مناسبة لنهضة الصناعة الوطنية، وتقليل الأضرار الناتجة عن الواردات المغرقة والمدعومة، بالإضافة إلى حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وخلق الفرص الوظيفية النوعية.
وبيَّن الخريِّف أن هذا النظام ، يتواءَم مع مجموعة من التوجهات الإستراتيجية التي حددتها الإستراتيجيات القطاعية وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سموُّ ولي العهد، وتهدف إلى بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام يقوده القطاع الخاص، والإسهام في بناء القدرات المحلية للمملكة لمواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويهدف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، إلى حماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن واردات المملكة المغرقة والمدعومة والوقاية من الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير المعالجات التجارية، كما يمنح النظام خيار للصناعة المحلية المتضررة بتقديم الشكوى من خلاله على المستوى الوطني، أو عبر النظام الخليجي الموحَّد، بما يوفر الحماية اللازمة دون التعارض بينهما.
ويسعى النظام إلى تهيئة البيئة التنظيمية لمكافحة التحايل على التدابير وضمان فاعليتها، وتوفير آلية لمراقبة وتسجيل الواردات لمتابعة التدابير المفروضة ورصد التحايل ومتابعة التحصيل، بما يسهم في الحد من العوائق أمام نفاذ صادرات المملكة للأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
ووفقًا لاتفاقيات المعالجات التجارية بمنظمة التجارة العالمية، فإن المنظمة تستند على عدد من المبادئ التجارية بين الدول الأعضاء، من بينها تحرير الأسواق من العوائق والعقبات التجارية غير الجمركية، من خلال السماح بتدفق الواردات للأسواق المحلية، وتبادل التجارة الدولية بين الدول الأعضاء بالمنظمة دون قيود لتعزيز مبدأ التجارة العادلة ودفع النمو التجاري بين الأعضاء.
وتتيح اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء عددًا من الاستثناءات القائمة على مبدأ تحرير الأسواق من العوائق ورفع القيود غير الجمركية، وذلك عن طريق السماح بفرض تدابير على الواردات؛ مما يسمح للدولة العضو بالمنظمة بمعالجة الضرر أو التهديد بالضرر الذي أصاب صناعتها المحلية بسبب الواردات المغرقة أو المدعومة، وذلك وفقًا لاتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقيات الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة اليوم، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها في المملكة.
وثمن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال الجهود التي بذلتها المنسقة خلال فترة عملها في المملكة.
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ورحب سمو وزير الخارجية بمعالي وزير خارجية دولة الكويت في أول زيارة رسمية لمعاليه إلى المملكة، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
دشن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمشاركة وحضور أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الجهات الحكومية الإشرافية اليوم, في فندق الفورسيزن بالرياض برنامج توطين؛ لتعزيز فاعلية الجهات الحكومية في زيادة معدلات التوظيف، واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية، من خلال ثلاثة مسارات رئيسة للبرنامج: الحوكمة، ووضع المستهدفات، ونقل المعرفة.
ونوه معاليه في كلمته خلال الحفل بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتحقيق مستهدفات إستراتيجية سوق العمل، ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى مواصلة العمل مع جميع الجهات الإشرافية في برنامج التوطين والمكون من 6 وزارات “التجارة، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، الصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية”، موضحاً أنه تم اختيار الجهات الإشرافية بناءً على الجهوزية العالية لإدارة ملف التوطين، والإشراف على ما يقارب 70% من العاملين في أنشطة القطاع الخاص.
وأكد المهندس الراجحي على بدء نقل مهام التوطين للجهات الإشرافية، من خلال برنامج إدارة ملف التوطين، كما تم تشكيل اللجان في جميع الجهات الإشرافية المشاركة، مبينًا أن الوزارة تعمل على عدد من البرامج والمبادرات لدعم وتمكين الجهات الإشرافية وتنمية رأس المال البشري، ومن ذلك مبادرة وحدة استشراف العرض والطلب، ومؤشر استحداث الوظائف، ومبادرة مسرعة المهارات وقسائم التدريب.
واستعرض معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين رحلة برنامج التوطين منذ نسخته الأولى، وأبرز إحصائياته، والتي تضمنت إصدار “39” قراراً لتوطين عدد من الأنشطة والمهن، وقرارات التوطين المناطقي, إلى جانب إحصائيات وصول عدد العاملين السعوديين إلى ما يزيد عن 2.2 مليون في القطاع الخاص كرقم تاريخي في سوق العمل السعودي، ومساهمة برنامج توطين في خلق العديد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وذلك في مهن نوعية وتخصصية، وقطاعات مختلفة مما أسهم في ارتفاع معدل المشاركة للقوى العاملة السعودية إلى 52%.
كما تضمن حفل التدشين إعلان تولي الجهات الإشرافية لمهام التوطين في قطاعاتها المختلفة، بالشراكة والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تضمن برنامج الحفل جلسات حوارية مع أصحاب المعالي ممثلي الجهات الإشرافية، حيث تحدثوا فيها عن مستهدفات قطاعاتهم بعد تولي مهام التوطين.
شهد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، توقيع رابطة العالم الإسلامي اتفاقية شراكة وإطلاق “المعمل الدولي للأديان” مع جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور قيادات الجامعة، وكاردينال الكاتدرائية الكبرى بنيويورك تيموثي دولان، والحاخام الأكبر آرثر شناير، وأعضاء من الكونغرس الأميركي.
ويهدف “المعمل الدولي للأديان” إلى بناء القدرات المضادة لمفاهيم الكراهية والعنف والصدام الحضاري، وسيكون منصّةً عالميةً للبحث والتدريب في حماية المجتمعات من كل أشكال الكراهية، ومركزَ امتيازٍ للبحث والقيادة والتدريب، مما سيعزز عوامل الحماية ضد جميع أشكال الكراهية القائمة على الدِّين أو العرق أو غيرها، وعبّر العيسى في كلمته عن سعادته باحتضان جامعة كولومبيا لمشروع المعمل، لمعالجة أشكال الكراهية والعنصرية والعنف حول العالم، من خلال خيارات متعددة في مقدمتها الأبحاث والتدريب، مشيرا إلى أن مشاكل العالم اليوم يمكن اختصارها في غياب قيمه المشتركة المتفق عليها ما يؤدي إلى غياب المنطق والعدالة والعقل.
ونبَّه معاليه إلى أن العالم مهددٌ باتّساع رقعة الكراهية والعنصرية والذرائع الباطلة لذا فإن من المهم المسارعة إلى الإسهام في إيجاد عالمٍ أكثرَ تفاهماً وتعاوناً وسلاماً، ومجتمعاتٍ وطنية أكثر تعايشاً ووئاماً.
يذكر أن المعمل سيعمل على تطوير برامج تدريبية موثوقة للمعلمين لردع مخاطر التطرف، وتعزيز عوامل الحماية ضد الأشكال العالمية من الكراهية والعنف التمييزي، وتعزيز الجهود المشتركة، ودعم المبادرات والبحوث الهادفة لتحسين التعايش والتعاون في صُنع عالمٍ أكثر سلاماً وتعاوناً.
وعقدت الجامعة في مقرها بنيويورك ندوةً دوليةً لمعالي الدكتور العيسى مصاحبة لحفل التدشين حول القيم المشتركة وأساليب مواجهة تحديات الكراهية ومخاطرها.
أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن المملكة قدمت عدة مبادرات نوعية لمواجهة تحديات قطاعَ المياه، وتحقيق أمنٍ مائي مستدام يدعمُ الجوانبَ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويات كافة، المحلية، الإقليمية، والدولية.
وأوضح الوزير الفضلي في كلمته خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، المقامة بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه الذي تنظمه دولة فلسطين تحت شعار الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام خلال الفترة 27-30 نوفمبر الجاري بمقر الجامعة العربية أن فعاليات الدورة الحالية شهدت مناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع المياه في الوطن العربي، بهدف العمل على إيجاد آليات تعاون مشتركة تسهم في توفير حلول عملية لتلك التحديات من أجل تعزيز الاستفادة المثلى من جميع مصادر المياه المتجددة وغير المتجددة، وتحقيق أمنٍ مائي مستدام بالوطن العربي.
وأفاد معاليه بأن أبرز التحديات التي تواجه قطاعَ المياه على مستوى الوطن العربي الطلبَ الحالي والمستقبلي على المياه كعنصر حياةٍ أساسي لتلبية الاحتياجات البشرية، واستدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يحتم على الجميع رفع مستوى التعاون والعمل المشترك على المستويات كافة من برامج ومبادرات؛ لتحقيق الأمن المائي بكل جوانبه من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية بما يلبي احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، مع تبني آليات عملٍ وحوكمة تسهمُ في تحسين مستوى تقديم الخدمة لجميع القطاعات المستهلِكة للمياه.
ونوه الوزير الفضلي بما يحظى به قطاع المياه في المملكة من اهتمام ودعم من قِبَل القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لمواجهة تحدي محدودية موارد المياه؛ حيث قامت الوزارة بتطوير إستراتيجية وطنية للمياه وفق رؤية 2030، تتضمن أهدافاً إستراتيجية وبرامج ومبادرات تعمل كمنظومة واحدة؛ لتعزيز إدارة الموارد المائية، وتنظيم ورفع جودة الخدمات المائية لجميع القطاعات المستفيدة، مع وجود برامج تتبنى البحثَ والابتكار كخيارٍ إستراتيجي لرفع الكفاءةِ وبناءِ القدرات للقطاع.
وأشار معاليه إلى مشاركة الوزارة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي عقد مؤخراً بشرم الشيخ ضمن وفد المملكة المشارك؛ لدعم القضايا والتحديات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وبما يحقق مصالح دول المنطقة العربية والعالم، كما أسهمت المملكة ضمن جهودها الدولية في طرح تحديات وقضايا المياه المشتركة لدول الوطن العربي ضمن أعمال مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020م.
وتطلع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة في ختام كلمته إلى أن تخرج اجتماعات الدورة الرابعة عشرة بتوصيات وقرارات تُسهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك؛ لتطوير حلول فاعلة ومستدامة لتحقيق الأمن المائي لدول المنطقة، موجها الدعوة للوزراء العرب لحضور اجتماعات الدورة الخامسة عشرة، التي تستعد المملكة لاستضافتها خلال العام المقبل.
أعلنت وزارة الخارجية عن آلية الحصول على تأشيرة “الزيارة الشخصية”، التي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.
وأوضحت الخارجية أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة التأشيرات التالي: https://visa.mofa.gov.sa.
وبينت أنه يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب “الزيارة”، من خلال خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار “مستند تأشيرة زيارة شخصية”، الذي يمكن استعراض بيانته من خلال خدمة الاستعلام عن “طلب دعوة”.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المدعو للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج “طلب تأشيرة دخول” في منصة التأشيرات، ومن ثم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية المملكة العربية السعودية في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية، ثم استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول والقدوم إلى المملكة عبر جميع المنفذ الجوية والبرية والبحرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
ولفتت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام عن الطلبات المُقدمة من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات، واختيار أيقونة “استعلام” وتعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على “استعلام” لمراجعة الطلبات المُقدمة مُسبقًا.