Category: المملكة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وطالب مجلس الشورى في قرارٍ له الهيئة العامة للإحصاء باستخدام مؤشرات أكثر تنوعاً عند قياس التضخم من بينها مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي “PCES price index” ومدّ أصحاب القرار بهذه الأرقام مع بيان الفروق والمزايا المختلفة لكل مؤشر.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل تحقق التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الدولية المتعارف عليها عند إنتاج المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية المملكة وتعزز موقعها على المؤشرات الاحصائية العالمية والمحافظة على صورتها في الإعلام العالمي، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ تبنتها اللجنة.

ودعا المجلس الهيئة بتبني آلية مناسبة لقياس مؤشر رأس المال البشري وفقًا للتعريفات الدولية وتقديم تعريف شامل بهذا المؤشر ومقارنته مع المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مطالباً الهيئة بتقديم مؤشرات رئيسية عن رأس المال، وتقديم المؤشرات المستخدمة حاليًا بشكل مقارن مع الدول الأخرى بما يساعد في تتبع مدى التغيرات التي نشأت في رأس المال بشكلٍ واضح.

وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية من رئيسها الأستاذ إبراهيم المفلح حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442/1443هـ.

وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعمل على التعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها، في مناطق المملكة كافة، داعياً الصندوق – في الوقت ذاته – إلى تسريع وتيرة العمل فيما يخص الربط التقني والتكامل مع وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مطالبًا الصندوق بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع المعيار المستهدف لرضاهم.

كما طالب المجلس بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها.

وجاء قرار المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1443/1442هـ، والتي قدمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الثامنة التي عقدها اليوم أصدر المجلس قرارًا وافق فيه على مقترح مشروع تعديل “نظام الإيداع” الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 1412/9/7هـ، بالصيغة المرافقة، وكان مقترح المشروع مقدمًا من عضوي المجلس الدكتور علي العلي، والدكتورة إيمان الجبرين، استنادًا للمادة “23” من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مقترح التعديل، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.

ويهدف مقترح مشروع التعديل إلى العمل على حفظ المواد المودعة بأشكالها التقليدية من خلال تأمين نسخ مستدامة، وتمكين المكتبة من بناء بوابة معرفية رقمية بالمصادر والمواد المودعة من خلال آليات وأدوات تتيح للمؤلفين والناشرين التنازل عن حقوق إتاحة موادهم المنشورة من خلال البوابة المعرفية وبما لا يتعارض ونظام حقوق حماية المؤلف.

ويأتي التعديل مواكبًا للتطورات التقنية في مجال حفظ وإيداع المواد والأعمال المنشورة بحكم نظام الإيداع الوطني، والمحافظة على استدامة المواد المودعة بأشكالها التقليدية وبخاصة من حيث إمكانية تعرضها للتلف بفعل العوامل الطبيعية.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.

وبعد أن قدم أعضاء اللجنة ملحوظاتهم وآرائهم حيال التقرير طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.

وكان المجلس قد صوّت بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، الموقع في مدينة نيروبي بتاريخ 1443/12/22هـ، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 19 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 23 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليَّين من أجل الاستخدام في أنشطة تجارية في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. مؤكدًا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليَّين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و“999” و“996” في بقية مناطق المملكة.

جدة – عبدالله الدماس
عقد عدد من ممثلي المشافي والجهات العلاجية السويسرية زيارات لعدد من الهيئات السعودية الطبية والمستشفيات بالإضافة إلى الجهات التأمينية الصحية وذلك بإشراف من هيئة السياحة السويسرية، حيث يأتي ذلك إلى تحسين العلاقة بين تلك الجهات وتبادل الخدمات وتوفيرها تسهيلاً للزوار والسائحين حيث شملت الزيارات عدة فعاليات وورش عمل مؤخراً في مدينتي الرياض وجدة.

وأوضح مسؤولو هيئة السياحة السويسرية بأن ذلك يأتي تعزيزاً للعلاقة الجيدة بين البلدان ونظراً لتمتع سويسرا بسمعة طيبة للتميز في مجال الرعاية الصحية، في الوقت الذي تتصدر سويسرا قائمة الدول الأوروبية التي تختارها العائلات الخليجية للزيارة والسياحة خلال الإجازات الطويلة، إذ كانت منذ القرن التاسع عشر تُعرف بأنها وجهة رائدة لإعادة التأهيل وقد تم اكتشاف أن هواء الجبال النقي له تأثير علاجي على أمراض الرئة منذ أكثر من 200 سنة. ومنذ ذلك الحين، تطورت سويسرا لتصبح بلداً للطب من الدرجة الأولى بجمالها الطبيعي البكر وهوائها النظيف وبنيتها التحتية الطبية الحديثة مع خدمة عملاء استثنائية. حيث تشكّل العيادات والمستشفيات السويسرية أساس الأداء الطبي الدولي المتميز جنباً إلى جنب مع الطبيعة الرائعة.

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه التحديات الدولية.

واطّلع المجلس في هذا السياق، على فحوى استقبالي صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله -، لرئيس جمهورية السنغال، ولدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وكذلك على مستجدات العمل في اللجان الفرعية المنبثقة من المجلس الأعلى السعودي الباكستاني، واللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بإعلان سمو ولي العهد عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وعُمان، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، بما يساهم في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

وأشاد المجلس، بما حققته مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة من حضور دولي أسهم في تشكيل الكثير من الأفكار والحلول للتحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، وكذا ما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإطلاق العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الداعمة لقطاع الاستثمار.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجالات الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بالاو على مستوى “سفير غير مقيم”، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته.

ثامناً: تعديل المادة “الأولى” من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ” م / 36 ” وتاريخ 19 / 4 / 1438هـ – وذلك لنقل اختصاص إصدار تراخيص المهن الهندسية من وزارة التجارة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -، على النحو الوارد في القرار.

تاسعاً: تسمية اليوم “الحادي عشر” من شهر نوفمبر من كل عام بـ”يوم الغذاء العضوي”.

عاشراً: إنشاء مجلس باسم “المجلس الأعلى للفضاء” برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعديل اسم “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” لتكون “هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية”.

حادي عشر: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء.

ثاني عشر: الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لكل من: هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة العامة للأوقاف، وجامعة بيشة، وصندوق التنمية الوطني، لأعوام مالية سابقة.

رابع عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة “الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية خالد بن عبدالله بن هزاع العنزي إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الدفاع.

ــ ترقية محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله التويجري إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة التعليم.

ــ ترقية خالد بن ناصر بن عبدالله السبيعي إلى وظيفة “مستشار قانوني” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وجامعة الملك سعود، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية” التي أطلقتها الهيئة لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة دخلت حيّز التنفيذ منذ مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي 30 نوفمبر 2022م، متضمنةً إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين سابقًا، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبيّة المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها؛ شريطة أن يُقدم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

وأكدّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة.

كما جدّدت الهيئة دعوتها للمكلّفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة، وذلك من خلال الدليل الإرشادي الخاص بها، والمتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن أبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، داعيةً الجميع إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع،، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@zatca_Care” أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa“.

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميًّا في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة ضمن مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022م، الذي حققت المملكة في جميع محاوره الرئيسية والفرعية مراكز متقدمة مقارنة بالعام الماضي 2021م.

وقد جاء تقدم المملكة السريع في المؤشر الصادر عن مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، أحد أفضل المعاهد في العالم، تتويجًا للجهود والبرامج والمبادرات التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي كان من أبرزها إعلان سموه مبادرتَي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وإعلانه إنشاء المحميات الملكية التي تهدف لزيادة الغطاء النباتي في المملكة تحقيقًا لعدد من مستهدفات رؤية “المملكة 2030″؛ إذ تعد مبادرتا “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، إضافة إلى نهج “الاقتصاد الدائري للكربون”، ركائز رئيسية لرسم خارطة الطريق؛ للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في مواجهة تحدي التغيُّر المناخي.

وفي التفاصيل، أشار تقرير المؤشر إلى تحسن ترتيب المملكة في:

1- محور انبعاثات الكربون بالتقدم 27 مرتبة، محققة المركز الـ19 عالميًّا، مدفوعًا بإعلان المملكة مضاعفة المستهدف من إسهاماتها الطوعية المحددة وطنيًّا بتخفيض الانبعاثات بمقدار “278” مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030م، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق إعلانه عام 2015م، الذي بلغ “133” مليون طن سنويًّا.

كما أسهم في تقدم ترتيب المملكة إعلانها طموحها للوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م من خلال تطبيق نهج “الاقتصاد الدائري للكربون”، بما يتوافق مع خططها التنموية، وجهودها لتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع “خط الأساس المتحرك”، الذي ورد في الإسهامات الوطنية المحددة للمملكة، وكذلك بما يحفظ ويعزز دور المملكة الريادي في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك في ظل نضج وتوافُر التقنيات اللازمة لإدارة وخفض الانبعاثات. وقد أطلقت المملكة في هذا الإطار البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون بعد أن تبنّت قمة مجموعة العشرين العالمية هذا النهج الشامل خلال استضافة الرياض القمة في عام 2020م.

2- محور تحولات الطاقة؛ إذ تحسَّن ترتيب المملكة 12 مرتبة وصولاً للمركز الـ12 في الوقت الذي حققت فيه المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة. وقد قاد هذا التقدم إعلان المملكة استهدافها رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، المستخدم في إنتاج الكهرباء، إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2030م.

3- محور المجتمع الأخضر؛ إذ حلّت المملكة في المركز الـ26 عالميًّا. وكان من أبرز جهودها في هذا المجال وجود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وإطلاق أكثر من 27 مواصفة وتنظيمًا لرفع كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني، واعتماد المواصفة السعودية لكفاءة وقود السيارات Saudi CAFE ، وإنشاء شركة ترشيد لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت الحكومية، وتركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي في شبكات الكهرباء.

وأسهمت ثلاثة برامج جديدة، هي مجال الابتكار في قطاع الطاقة، والمشروعات الابتكارية في البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، والمضي قُدمًا في استخدامات تطبيقات الهيدروجين محليًّا، في منافسة المملكة بقية دول العالم في المجال.

4- محور سياسات المناخ؛ إذ تقدمت المملكة 13 مرتبة في المؤشر انطلاقًا من تحديثها الإسهامات الوطنية الطوعية، وإعلانها مجمع مشروعات احتجاز وإعادة استخدام الكربون CCUS Hub ، وتأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي باتت المنصة الرئيسية في المنطقة، والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، أو الإسهام في ذلك.

وفي إطار التمويل الأخضر طورت المملكة إطار عمل شمولي للتمويل الأخضر؛ للمساعدة على تحقيق طموحها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م. ويتسق هذا الإطار مع اتفاقية باريس المناخية، ونهج “اقتصاد الكربون الدائري”. وسيسمح هذا الإطار بالوصول إلى أسواق الدَّين العالمية المرتبطة بأهداف صديقة للبيئة.

الجدير بالذكر أن مؤشر المستقبل الأخضر مؤشر حديث، بدأ في إصدار تقريره السنوي في عام 2021م، ويتم فيه تقييم 76 دولة من حيث قدرتها على تطوير مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، كما يقيس تحول اقتصادات تلك الدول نحو الطاقة النظيفة في الصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار والسياسات الخضراء.

وينقسم المؤشر إلى خمسة محاور، هي: انبعاثات الكربون، تحول الطاقة، المجتمع الأخضر، الابتكار النظيف وسياسات المناخ.

وتُقيَّم الدول من خلال هذه المحاور، وتُعطى كل دولة تصنيفًا عامًّا. وينقسم كل محور إلى محاور فرعية، تُحسب نتائجها بصورة تراكمية. 

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في مناورات “عين الصقر 3″، التي تُنفذ في الفترة من 7 – 20 نوفمبر في قاعدة سودا الجوية بجمهورية اليونان.

وكان في وداع المجموعة المشاركة في المناورات بقاعدة الملك فهد الجوية في القطاع الغربي نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، الذي وقف على الاستعدادات والتحضيرات، واستمع إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في المناورات العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزي.

وقال اللواء الغامدي: إن مناورات “عين الصقر 3” من التمارين الجوية الثنائية الواعدة لقواتنا الجوية ونظيرتها اليونانية، وحققت نسخها الماضية نجاحًا على جميع الأصعدة الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.

من جانبه، أوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن خليفة العنزي أن القوات الجوية تشارك بعدد من الطائرات المقاتلة من نوع “إف-15” مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، مشيرًا إلى أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية؛ لتنفيذ المهام من خلال تنفيذ رحلات عبر الحدود الدولية، وأداء المهام العملياتية والتدريبية، وتبادل الخبرات العسكرية.

متفوقة على دول الاتحاد الأوربي، وهونــغ كونــغ، وكنـدا، ودول منطقـة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدَّرت المملكة العربية السعودية أعلى معدل في تبنِّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى بنسبة 94%.

ويأتي تقدُّم المملكة في عمليات الدفع في إطار الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، التي انطلقت مــن مستهدفات برنامــج تطويــر القطــاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع بحلول عام 2025م.

ويُقدَّر إجمالي عدد عمليات الدفع النقدية والإلكترونية المنفذة بما يقارب 11.3 مليار عملية على مستوى جميع القطاعات (أفراد، أعمال وحكومي).

وشكَّلت المدفوعات الإلكترونية نسبة 62% بما يقارب 7 مليارات عملية، وتُقدَّر قيمة عمليات الدفع بـ15.6 تريليون ريال، تمثل المدفوعات الإلكترونية، منها قرابة 14.2 تريليون ريال.

وكشف تقرير برنامج تطوير القطاع المالي عن عام 2021 تخطِّي عـدد أجهـزة نقـاط البيـع داخل المملكـة حاجـز المليـون جهـاز، متوافـرة لـدى منافـذ البيـع التجاريـة في أكثر من 180 مدينة وقرية؛ ما يشـير إلى زيـادة قناعـة المسـتهلكين بالاعتماد على وسائل الدفـع الرقمـي في تعاملاتهم اليوميـة، وهـو مـا يدعم بشـكل مباشر العمل علـى توجهات القيــادة الحكيمة في رقمنــة الاقتصــاد الســعودي؛ إذ تُعدُّ أجهزة نقاط البيع أحد أبرز الممكّنات لتحقيـق أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامـج تطويـر القطـاع المالي لنمــو رقمنــة المدفوعات، وزيــادة قاعــدة انتشــارها في جميع القطاعـات التجاريـة بالمملكـة.

وأصدر البنك المركزي السعودي، تقريرًا عن نتائج دراسة موسَّعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال عام 2021م، التي استهدفت قيــاس وتحليــل التطــوُّر والتقدم فــي حصة المدفوعات الإلكترونية مـن إجمالي عمليـات الدفـع على مستوى القطاعات كافة (الأفراد، الأعمال والقطاع الحكومي)، وذلك بوصفه جزءًا من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلى مجتمـع أقل اعتمـادًا علـى النقـد بهــدف الوصــول إلى نسبة 70% مدفوعــات إلكترونيــة بحلــول عــام 2025م.

وأشار التقرير إلى أنه لأول مرة في المملكة لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخدامًا من قِبل الأفراد؛ إذ نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ؛ لتبلغ 57% في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ36% في عام 2019م، متجــاوزة بذلــك النســبة المســتهدفة ضمــن برنامــج تطويــر القطــاع المالي (أحد برامـج رؤيـة المملكـة 2030)، التـي حـددت بــ55% لعــام 2021م.

وبيّن التقرير أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال بلغت نسبتها 84% لعام 2021م، مقارنة بـ51% في عام 2019م، أي بنمو بلغ 65% خلال عامين. كما كشفت عن تحوُّل القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفرادًا أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.

وأوضح عميد كلية الحاسب ونُظم المعلومات أستاذ الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة أم القرى الدكتور فهد الدوسري أن البنك المركزي السعودي يسعى من خلال دوره الرئيسي في برنامـج تطوير القطاع المالي إلى تشجيع استخدام وتبنّي وســائل الدفع الإلكترونية الأكثر سرعة وكفاءة، امتدادًا للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنيـة تحتيـة واسـعة النطـاق للمدفوعــات في المملكــة من جميع الجوانب التنظيميــة والفنيــة والتشــغيلية، إلى جانب تقديــم برامــج ومبـادرات واسـتثمارات متعـددة مـع الجهـات الفاعلـة في القطــاع المالي.

ومع الانفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية على الأسواق العالمية، الذي واكب زيادة مطردة في التجارة الإلكترونية، التي أصبحت تنافس التجارة التقليدية، كان لا بد للمملكة أن تواكب التطور العالمي والتقني في وسائل وطرق الدفع المالي؛ إذ لم يعد استخدام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان كافيًا بالطرق التقليدية التي تتطلب وجود العميل في موقع شراء السلعة؛ لذلك كان لا بد من تبنّي طرق حديثة لوسائل الدفع الممكنة للتجارة الإلكترونية التي تمثلت في الدفع الإلكتروني، ومكّنت العميل من الدفع مقابل السلعة أو الخدمة عن طريق الشبكة العنكبوتية بكل أمان وفاعلية وسرعة.

وأسهم التطور التقني في تعزيز الحاجة إلى حلول دفع إلكترونية، وذلك مع توسُّع الخدمات المقدمة، ولاسيما الحكومية منها التي تتطلب جميعها تسديد الرسوم عبر الإنترنت باستخدام بوابات دفع إلكتروني متعددة ومختلفة. ومع توسُّع استخدام هذه النظم، وإقبال المستهلكين من العديد من الفئات والقطاعات، تتسابق البنوك التجارية والشركات المتخصصة في تسهيلات الدفع الإلكتروني، وتقديم الميزات والحوافز التي تسهم في تلبية احتياجات جميع المتعاملين.

وقد اتسعت مجالات التجارة الإلكترونية، وشملت جل مجالات التجارة من بيع وشراء، معتمدة في ذلك على وسائل الدفع الإلكترونية التي سهلت عملية المبادلات باختصارها الوقت والتكلفة، وقضت على مشكل نقص السيولة، وأصبحت محركًا للتنمية الاقتصادية. 

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- يرأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين، والتي ستنعقد اليوم الثلاثاء في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وغادر سمو وزير الخارجية، اليوم إلى الجزائر مترأساً وفد المملكة، الذي يضم معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض الخريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالله البصيري، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وتأتي مشاركة وفد المملكة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لتؤكد دور المملكة الفاعل في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ومواقفها الثابتة تجاه العديد من التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية والعالم، ومن أبرزها التأكيد على أهمية الإسراع في إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى استعراض جهود المملكة في التواصل مع أطراف الأزمة “الروسية ـ الأوكرانية” لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة ووقف العمليات العسكرية.

ويبحث وفد المملكة برئاسة سمو وزير الخارجية، آخر المستجدات في القضايا العربية ومن أبرزها الأزمة في اليمن، وما تقوم به المملكة من دعمٍ لكل السبل التي تؤدي إلى تمكين مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أداء أدواره، وصولاً إلى تحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث ومنها قرار مجلس الأمن “2216”.

وتناقش أجندة الاجتماعات ملف التدخلات الإيرانية في عددٍ من الدول العربية، والبرنامج الإيراني النووي، حيث تجدد المملكة التأكيد على موقفها الداعي إلى أهمية تكثيف ومضاعفة الجهود الدولية في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعوة إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة بينها وبين الدول العربية والمجتمع الدولي.

كما ستتضمن بنود الاجتماعات استعراض طلب استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030، ودعم الدول العربية لملف المملكة الذي يحمل العديد من الأهداف التنموية المُستدامة، والتي ستعود على المنطقة العربية بالمزيد من النمو والرخاء والازدهار.

انطلق في قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس تمرين “مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي”، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، إلى جانب قوات دول: الإمارات، اليونان، عُمان، فرنسا، ألمانيا، الهند، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا, ويستمر نحو25 يومًا.

وقال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدّم الطيار الركن محمد بن سعيد الأحمري: “إن القوات الجوية تشارك بست طائرات من نوع تورنيدو بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة”. مشيرًا إلى أن التمرين يهدف إلى التدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، والاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية، كذلك تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة، وكذلك رفع جاهزية وكفاءة العمليات المساندة الإمدادية والإدارية وعمليات الحرب الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية بين الدول المشاركة.

وأفاد الأحمري بأن التمرين مرَّ بالعديد من المراحل، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نتائج نشرتي إحصاءات حركتي المرور الجوي والبحري في مطارات وموانئ المملكة العربية السعودية خلال عام 2021م.

وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات حركة المرور الجوي، أن عدد الرحلات الداخلية والدولية “القادمة والمغادرة” ارتفعت في جميع مطارات المملكة خلال عام 2021م بنسبة 43% مقارنةً بعام 2020م، حيث بلغ عدد الرحلات 497 ألف رحلة، تم خلالها نقل 49 مليون راكب بزيادة في عدد الركاب بلغت 30% مقارنةً بعام 2020م، كما أفادت النتائج بارتفاع حصة شركات الطيران السعودية من الركاب؛ حيث بلغت 40 مليون راكب بما يعادل 81,6% من إجمالي عدد الركاب.

ووفقاً لنتائج نشرة إحصاءات حركة المرور الجوي، فقد ارتفع عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة خلال عام 2021م بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق2020م، فيما سجلت أعداد الرحلات الداخلية القادمة والمغادرة ارتفاعاً بنسبة 53% عن عام 2020م.

وكشفت نتائج النشرة، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الجوية الداخلية القادمة والمغادرة في عام 2021م قد سجَّل ارتفاعاً بنسبة 45% مقارنة بعام 2020م، بينما سجَّل عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الدولية القادمة والمغادرة ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنةً بالعام السابق 2020م، كما سجَّلت حركة الشحن الجوي ارتفاعاً بنسبة 53% من عام 2021م مقارنةً بنظيرتها عام 2020م.

وعلى صعيد آخر، كشفت نتائج نشرة إحصاءات حركة المرور البحري في المملكة لعام 2021م، ارتفاع معدل حركة السفن في موانئ المملكة خلال عام 2021 بنسبة 7% مقارنة بنظيره خلال عام 2020م.

ووفقاً لنتائج النشرة، فقد ارتفع عدد ركاب النقل البحري عبر موانئ المملكة بنسبة 33% مقارنة بعام 2020م، وجاء هذا الارتفاع نتيجةً لارتفاع عدد ركاب ميناء جازان وحده بنسبة 71% من إجمالي عدد الركاب عبر جميع الموانئ في المملكة.

ووفقاً لنتائج نشرة إحصاءات حركة المرور البحري في المملكة لعام 2021م، فقد سجَّل إجمالي حجم البضائع التي تم تفريغها في جميع موانئ المملكة 119.8 مليون طن خلال عام 2021م، وبلغ حجم إجمالي الطاقة الاستيعابية في هذه الموانئ 601 مليون طن، فيما انخفض حجم البضائع التي تم تفريغها في الموانئ التجارية في المملكة خلال عام 2021م بنسبة 18% مقارنة بعام 2020م.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.