Category: المملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقسًا مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، وسماء صحوًا إلى غائمة جزئيًّا على مناطق (جازان، عسير والباحة)، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحوَّل تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 15-35كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 10-20 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية، تتحوَّل تدريجيًّا إلى شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-20كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر، والبحر خفيف الموج.

رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بنــدر بن إبراهيـم الخـــريف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله -، وذلك بمناسبة إطلاق سمو ولي العهد للإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ بهدف تعزيز مكانة القطاع الصناعي في المملكة، للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يصدر المنتجات عالية التقنية ويسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه، أن إطلاق هذه الإستراتيجية الطموحة يؤكد مضي المملكة قدمًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من أجل تلبية التطلعات من القطاع الصناعي وتعظيم دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، مؤكدًا أنه تم الاسترشاد في بناء الإستراتيجية الوطنية للصناعة بأفضل الممارسات العالمية، وتحديد 25 توجها عالميا مثل الثورة الصناعية الرابعة وتوجهات الدول مثل مستهدفات الكربون الصفري، والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، كما تم تطوير الإستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص وبمشاركة أكثر من 300 قائد في القطاع من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين.
وبين الخريف أن هذه الإستراتيجية لم تقتصر في التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن للمملكة النجاح فيها فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تحديد مجموعة من السلع الصناعية ضمن القطاعات الصناعية التي يجدر تركيز موارد المملكة عليها، حيث تم تطوير مبادرات جديدة لدعم المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز وتوسيع نطاق المبادرات الحالية القائمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وتم العمل أيضاً على تطوير مبادرات خاصة لـ12 نشاطاً صناعياً (كالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والصناعات البحرية وغيرها).
وأفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ارتكزت في سبيل تحقيق ذلك على ثلاثة أهداف رئيسة، هي : بناء اقتصادي صناعي وطني مرن وجاذب للاستثمار، وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب العالمي، وتحقيق ريادة في صناعة وتصدير منتجات عالية التقنية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن الإستراتيجية تضم أكثر من 136 مبادرة، من بينها: المبادرات الخاصة بعدد من السلع الصناعية، كالتي تُعنى بتجمعات صناعات تركيبات الكمياويات المتخصصة وتحويل البلاستيك والمطاط، وهناك المبادرات التمكينية لقطاع الصناعة، والتي تُعنى بالقروض الميسرة لتمويل القدرات التصنيعية المتقدمة، وتقديم حزم تحفيزية لجذب المستثمرين العالميين وضمان تسريع وتيرة اكتساب المعرفة في عدد من المجالات التي تتسم بحصرية في حقوق الملكية الفكرية، وإضافة إلى هذه المبادرات، جرى تحديد أهم السياسات المؤثرة في القطاع، و مراجعتها واستحداثها لتمكين القطاع.
وأضاف” إن المملكة في ظل القيادة الرشيدة تسير بخطى ثابتة في سبيل النهوض بالقطاع الصناعي، ولديها فرص كبيرة للكشف عن آفاق تصنيعية جديدة تُسهم في تحقيق نمو مستدام، وستسهم الإستراتيجية الوطنية للصناعة في زيادة معدل جذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاع الصناعة، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية، وتعزيز اعتماد الاقتصاد الصناعي على البحث والابتكار، والتركيز على المنتجات والخدمات ذات القيمة المُضافة، وزيادة التنوع الاقتصادي في المملكة، حيث من المتوقع أن توفر الإستراتيجية أكثر من 800 فرصة استثمارية نوعية تصل قيمتها إلى ترليون ريال”. وقدم معاليه شكره للعاملين في الجهات التنفيذية في منظومة الصناعة كافة، والشركاء من القطاع الخاص، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الطموحة لدعم مسيرة التنمية الصناعية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة.

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال سمو ولي العهد:” لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم “.
ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.
وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – ليشرف سموه على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.
ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.

أكدت الجمهورية التونسية دعمها لموقف المملكة العربية السعودية بشأن قرار مجموعة “أوبك+” في خفض إنتاج النفط.
وأوضحت “الخارجية التونسية” في بيان لها اليوم، أن القرار اتُّخذ بإجماع دول المجموعة كافةً الذي جاء من منطلق طبيعته التقنية البحتة، وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية التي تشهد عدم استقرار.

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بأخيه سمو نائب الأمير ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، متمنيًا له الصحة والعافية.
كما هنأ سموه بإعادة تشكيل حكومة دولة الكويت وتمنياته للكويت حكومة وشعبًا المزيد من التقدم والازدهار.
فيما عبر سمو ولي عهد الكويت عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

أكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف أن خطابَ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – السنوي في أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، هو خطاب المرحلة الذي بيَّن فيه – أيده الله – أن سياسة المملكة الداخلية والخارجية؛ هي التي تؤسس لها المبادئ الثابتة لهذه الدولة في قيادتها وسيادتها.
وأوضحَ سموُّه أن هذا الخطاب هو امتداد لخطاب السلام الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له جلالةِ الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه- ويتناغم هذا الخطاب مع الأحداث العالمية الكبرى؛ ما يجعل تأثيره يتجاوز حدود هذا المجلس إلى آفاق عالمية.
وأشار إلى أن الخطاب فيه رصد وتأكيد لمنجزات هذه الدولة ومشاريعها التنموية المستمرة، وتثمين لدور المواطن في هذه التنمية.

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيدس.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي “13” مخالفًا لنظام البيئة، “10” مواطنين، ومواطنان خليجيان، ومقيم من الجنسية السودانية, ارتكبوا مخالفات رعي “360” متنًا من الإبل، و”50″ رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقتي الرياض وحائل.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى “500” ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى “200” ريال لكل رأس.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ماو بجمهورية تشاد، ضمن برنامج “نور السعودية التطوعي”، الذي ينفذ من 13 حتى 20 أكتوبر 2022م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بالكشف على 2.400 حالة، وتوزيع 245 نظارة طبية، وإجراء 118 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

أعربت جمهورية جيبوتي عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب قرار “أوبك” بشأن خفض إنتاج النفط, وتدعم موقف المملكة وما قدمته من توضيحات بأن القرار تم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء في المجموعة لاعتبارات فنية واقتصادية بحتة من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط الدولية.

وثمنت جيبوتي ما تتمتع به المملكة من مكانة استثنائية ودور محوري في الحفاظ على استقرار أسواق النفط عبر التاريخ والإسهام في معالجة التحديات الاقتصادية, وما تتميز به دبلوماسيتها من حكمة واتزان وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة.