Category: المملكة

عقد النواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون، اجتماعـهم الرابع عشر – اليوم – عبر الاتصال المرئي، برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب (دولة الرئاسة) ، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح بن مبارك الحجرف.

وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات ذات الأهمية المشتركة، ودورها البارز في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام، كما اطلعوا على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في الـ 26 من سبتمبر 2022م.
وفي مقدمة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع مشروع دليل لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، واللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام.
كما ناقش المجتمعون مشروع دليل الضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، كما عُرض خلال اللقاء تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

يعقدُ جناح وزارة الداخلية عددًا من ورش العمل التقنية ضمن مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال المدة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م.
وتستهدف الورش منسوبي وزارة الداخلية المشاركين في المعرض، وذلك لرفع قدراتهم المعرفية في المجالات التقنية الحديثة والناشئة، كالذكاء الاصطناعي و”إنترنت الأشياء” وتحليل البيانات والمقدمة، بالتعاون شركات عالمية ومحلية.
وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس 2022م للمرة الثامنة بجناح يضمِّ قطاعاتها الأمنية والخدمية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل، من خلال (5) محاور رئيسة تحت عنوان “عالم أبشر لوطن آمن”.
وتتضمَّن المحاور المشاركة أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن، وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حقَّقتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م.

كشفَ معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، عن رؤية المملكة المستقبلية لتطوير صناعة التحلية، انطلاقاً من ريادتها العالمية ورؤاها الإستراتيجية وإمكاناتها وخبراتها البحثية والعلمية، التي وضعتها في طليعة مُطوري التقنيات الداعمة لنمو هذه الصناعة بأقل تكلفة اقتصادية وبيئية.
وأوضحَ العبد الكريم – خلال مخاطبته قيادات قطاع المياه والوفود الأوروبية والخبراء والمستثمرين وقادة الأعمال المشاركين في منتدى أمبروزيتي، في جمهورية إيطاليا- أن قيمة هذه التجمعات العالمية تكمن في التعريف بأهمية المياه لضمان توفر القدر الكافي، منها؛ تحقيق الاستدامة البيئية لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل، مؤكداً على توفر الفرص والمقومات الاستثمارية لتطوير موارد المياه المستدامة، بالاستفادة من التقنيات المبتكرة في نمو وتطوير هذه الصناعة،التي تحفز بدورها على مزيد من الابتكار لتطوير منتجات تقنية عالية الكفاءة.
وأضافَ معالي المحافظ : “نحن في المملكة نتفهَّم كيف يمكن أن يكون مصدر المياه وفيرًا ومستدامًا ويمكن الوصول إليه، حيث إننا ننتج أكثر من 9 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، كما أننا ننقل هذه المياه من سواحل المدن البعيدة إلى جميع مدن المملكة، حتى أصبحت هذه المهمة الكبيرة سهلة بالنسبة لنا من واقع اكتسابنا الخبرة والمعرفة، واليوم نحن معكم لننقل هذه الصناعة إلى المستوى الأكثر تقدمًا لنستفيد جميعًا من هذه الخبرات والابتكارات التي صنعناها”.
وقال “نستخدم اليوم بالمملكة، المياه بالمجال الحضري، وبدأنا في تقديم هذا النوع من مصادر المياه للزراعة، وأعتقد أننا حقَّقنا أقل استهلاك للطاقة في هذه الصناعة داخل المملكة بـ2,7 كيلو واط لكل متر مكعب، ونحاول استهداف رقم قياسي جديد في استهلاك الطاقة، ولا نحصر أنفسنا في التكنولوجيا الحالية.”
وعبَّرَ معاليه – في ختام كلمته- عن مدى تقديره للمشاركين، منوِّهاً بما يوفره هذا المؤتمر من فرص لتقديم آخر وأحدث ما تم التوصل إليه في صناعة تحلية المياه.
وشهد المنتدى، التفاهم حول توقيع اتفاقية بين ” التحلية” ومجموعة البيت الأوروبي “European House” للعمل على عدد من البحوث الاقتصادية والإستراتيجية والتقنية في صناعة التحلية، إضافة إلى تبادل الخبرات والدراسات الإستراتيجية ونقل المعرفة في مجال تحلية المياه والبحوث البيئية.

تفقد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية رئيس لجنة أعمال جيتكس، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال المدة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان “عالم أبشر لوطن آمن”، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وتشمل محاور مشاركة وزارة الداخلية: أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف المحاور إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتوطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال اعتبارًا من 1444/9/15 هـ الموافق 2023/4/6 م، في المرحلة الأولى، وسترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40% اعتبارًا من 1445/09/15 هـ الموافق 2024/3/24 م.

ويستهدف القرار جميع المهن في القطاع ومن أبرزها: “أخصائي استشارات مالية، أخصائي استشارات أعمال، أخصائي استشارات أمن سيبراني، مدير إدارة مشاريع، مهندس إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع” حيث من المتوقع أن يوفر القرار فرصًا وظيفية للمواطنين والمواطنات.

فيما أصدر معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان قراراً وزارياً بتعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات “خدمات استشارية” وإلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخدمات والمشتريات الحكومية.

ويأتي هذان القراران في إطار الجهود المشتركة لتوطين قطاع الاستشارات والأعمال، حيث شاركت فيه خمس جهات حكومية تمثلت في كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وذلك بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الإستراتيجي.

وأشارت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” إلى أن صدور قرار معالي وزير المالية رقم “349” وتاريخ 10\03\1444هـ الموافق 6/10/2022م قد تضمن عدة أهداف يمتد أثرها على القطاعين العام والخاص؛ إذ يشكل هذا القرار انعاكسًا لتضافر جهود الجهات الحكومية وتواؤمها من خلال إلزام القرار للمتعاقدين بقرارات التوطين لقطاع الاستشارات الصادرة من الجهات المعنية وتضمينه إلزام المتعاقدين بالاقتصار على تعيين السعوديين في فريق العمل الذين لا تتجاوز خبراتهم العملية والمهنية عدد السنوات المحددة من قبل الجهات المختصة، إضافةً إلى استحداث بند باسم التدريب ونقل المعرفة لتدريب منسوبي الجهات الحكومية للاستفادة المُثلى من العقود المبرمة مع المتعاقدين ذوي الخبرة والكفاءة؛ وتُعد هذه الخطوة مُساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل السعودي.

وستقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمًا من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، ودعم أجور العاملين المواطنين بما يصل إلى 50%، ودعم التنقل “وصول”، وبدل الانتقال من مدينة لأخرى، وتدريب الباحثين عن عمل.

فيما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية.

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى أمس توزيع 715سلة غذائية و 116 خيمة إيوائية و1.820 ناموسية في منطقتي شهداد كوت و دادو بإقليم السند، استفاد منها 5.005 أفراد.

وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي “13” مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي “393” متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى “500” ريال لكل متن.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض، والشرقية و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

حققت 154.383.000 عملية لنقاط البيع في المملكة خلال المدة من 2 حتى 8 أكتوبر 2022م، 10,0819.841.000 ريال، مقابل 12.844.871.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.406.000 بقيمة 649.753.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1,140.000 بقيمة 373.280.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 157.000 بقيمة 136.466.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 802.000 بقيمة 242.854.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12.648.000 بقيمة 712.656.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7,913.000 بقيمة 784.326.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 973.000 بقيمة 288,505.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 554.000 بقيمة 211.598.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1,185.000 بقيمة 91.781.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 225.000 بقيمة 219.785.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 19.635.000 بقيمة 1,256.749.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.785.000، بقيمة 286.214.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 43.788.000، بقيمة 1,544.588.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 35.960.000 ، بقيمة 1,682.233.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 460.000 بقيمة 100.367.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.073.000 بقيمة 610.666.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 19.678.000 بقيمة 1,628.021.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 42.667.000 بقيمة 3,432.407.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6.256.000 بقيمة 403.768.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6,580.000 بقيمة 408.944.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3,414.000 بقيمة 203.207.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.883.000 بقيمة 178.945.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.443.000 بقيمة 148.137.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.682.000 ، بقيمة 260.285.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3,548.000 بقيمة 329.382.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.211.000، بقيمة 588.104.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 21.203.000، بقيمة 1,632.304.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 54.496.000 بقيمة 3.234.360.000 ريال.

عُقد أمس اجتماع مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مقر البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، برئاسة رئيس مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ممثل المملكة لدى المجموعة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء وعددهم “30” دولة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي عقد على فترتين تقديم نظرة عامة عن خطة المملكة لرئاسة المجموعة ورؤيتها المشتملة على ثلاث أولويات استراتيجية هي الخطة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للفترة “2023م-2026م”، والإدارة القائمة على النتائج لدعم العمل الإنساني، وتقييم الاحتياجات المشتركة للعمل الإنساني، والمتضمنة أيضاً ثلاث أولويات موضوعية تشمل وصول المساعدات الإنسانية، والعمل الاستباقي في المجال الإنساني، وتمويل العمل الإنساني وتوسيع قاعدة المانحين.

وقدم رئيس المجموعة الدكتور عقيل الغامدي خلال الاجتماع مقترح المملكة العربية السعودية بتوسيع قاعدة المانحين وذلك باستقطاب دول مانحة أخرى ومؤسسات مالية و تنموية داعمة للعمل الإنساني والتنموي لعضوية المجموعة، كأحد الحلول لسد فجوة تمويل المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يواجهها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إثر الأزمة العالمية التي سببتها جائحة كورونا وما تبعها من أزمات وكوارث زادت من الطلب على تمويل المشاريع الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى توسيع نطاق الحوار حول المواضيع الإنسانية ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك ناقش الاجتماع برئاسة الدكتور الغامدي الخطة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للفترة “2023م-2026م”، والتي سبق أن طُرحت مسودتها الأولى للنقاش خلال اجتماع مجموعة المانحين -عالي المستوى- لشهر يوليو 2022م “برئاسة مملكة هولندا للمجموعة آنذاك”، حيث يعمل المكتب حالياً على إنهاء الخطة للفترة القادمة وإطلاقها نهاية شهر نوفمبر للعام 2022م.

وتناول المشاركون بالاجتماع موضوع “وصول المساعدات الإنسانية” والذي يعد من أهم المواضيع لدى الدول الاعضاء كونها أحد المهام الرئيسة المناطة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كما جرى بحث مساهمات المانحين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للعام المالي 2023م، إضافة إلى فجوة التمويل في المكتب للعام المالي 2022م المقدرة بمبلغ 37 مليون دولار، و كذلك التطرق لميزانية المكتب للعام المالي 2023م المقدرة بزيادة على الميزانية المعتمدة للعام 2022م بنسبة ” 2 – 3%” أو ما يعادل قرابة 13 مليون دولار.

يذكر أن المجموعة ستعقد اجتماعها لليوم الثاني بتاريخ 11 أكتوبر 2022م، -على مستوى الخبراء- لمناقشة مرئيات الدول الأعضاء بحضور ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان اليوم، اتفاقيات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وذلك تفعيلًا للشراكة وفتح الأسواق التقنية بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة.

وشملت الاتفاقيات، مجالات التعاون في الحوسبة السحابية، وخدمات الحكومة الرقمية، والتجارة الإلكترونية وتطبيقات التوصيل، وجرى توقيعها بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وصاحب السمو كامل آل سعيد رئيس مجلس إدارة المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات “مجموعة إذكاء”.

وجاءت الاتفاقية الأولى بين “إذكاء” العُمانية وشركة “ثقة” السعودية، بهدف تعزيز التعاون بين المملكة والسلطنة ممثلين في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمارات العمانية، في مجال تطبيق منظومة مطابقة المنتجات، والتقييس والمعايرة القانونية.

وتهدف الاتفاقية الثانية والموقعة بين شركتي “ثقة” و”رحال” إلى تطوير وتنفيذ أعمال مشتركة فيما بينهم في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف بما يحقق مصلحتهما والمصالح العامة للجهات المستهدفة.

ووفقًا للمذكرة الثالثة، ستتعاون كل من شركتي “أسس” العُمانية وشركة “حلول السحابة” السعودية، في مجالي الحلول التقنية السحابية وأنظمة التحول الرقمي لدى أسس وأنظمة الإدارة الصحية لدى شركة الحلول السحابية.

وتسعى المذكرة الموقعة بين كل من شركة “تم دن” وشركة “جاهز” لدراسة وتقييم سبل التعاون في مجالات خدمات التوصيل.