Category: المملكة

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.
وأعرب جلالته في برقية عن خالص تهانيه لسمو ولي العهد على الثقة الملكية، متمنياً لسموه دوام التوفيق والسداد لمواصلة جهوده وعطائه لخدمة المملكة العربية السعودية وشعبها وتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية والعمر المديد.
وأشاد جلالته بهذه المناسبة بما يربط المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وقيادتيهما من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة وبما يجمع شعبيهما الشقيقين من روابط الأخوة والصلات الوثيقة ووشائج القربى والمحبة.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، رسالة خطية، من دولة السيدة ماغدالينا أندرسون رئيسة وزراء مملكة السويد، عبّرت خلالها عن شكرها وتقديرها للدور الذي قام به سمو ولي العهد من وساطة لتبادل الأسرى في الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ينم عن ذلك من حرص على دعم كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، وتخفيف الآثار الناجمة عنها.
وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم، سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها:
الرقم : أ / 61
التاريخ : 1 / 3 / 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يكون صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء ؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
ثانياً : تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

****

الرقم : أ / 62
التاريخ : 1 / 3 / 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 61 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي :
1ـ صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.
2ـ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
3ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.
4ـ صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
5ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة.
6ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.
7ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
8 ـ صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
9ـ صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.
10ـ صاحب السمو الأمير / بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.
11ـ الشيخ / صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
12 ـ الدكتور / عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
13ـ الدكتور / وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.
14ـ الدكتور / مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
15ـ الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.
16ـ الدكتور / إبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة.
17ـ الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.
18ـ الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
19ـ الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.
20ـ الأستاذ / محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.
21ـ المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
22ـ الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.
23ـ الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
24ـ الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
25ـ الأستاذ / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.
26- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
27- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
28- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.
29- الأستاذ/ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
30- المهندس/ صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.
31- الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.
32- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.
33- الأستاذ/ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
34- الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.
35- الأستاذ/ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

****

الرقم : أ / 63
التاريخ : 1 / 3 / 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .
وبناءً على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ / طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الجزيرة – عوض القحطاني

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني «SBJBC»؛ وذلك بغية التعاون في بناء منصة رقمية مشتركة باسم «Saudi UK TechHub»؛ وذلك لربط روّاد الأعمال في كلتا الدولتين بالشركاء والجهات الداعمة المحتملة في كل دولة.

وبموجب المذكرة التي وقعها كل من وكيل الوزارة للتكنولوجيا إبراهيم الناصر، ومن جانب المجلس مديره التنفيذي كريس أنيس هوبكنز، سيتعاون الجانبان في تأسيس مجلس إدارة مكون من العاملين في القطاعين العام والخاص السعودي والبريطاني، فيما سيتولى «SBJBC» تسيير أموره المالية وتقديم الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.

وتهدف المنصة الرقمية إلى ربط وتعزيز ودعم النظم البيئية التقنية في كل من المملكة المتحدة والسعودية، ولهذه الغاية اتفق الجانبان على العمل معًا من خلال المنصة الرقمية «Saudi UK TechHub» لتمكين نقل المعرفة وتعزيز الاستثمار وبناء العلاقات، ثم تعزيز موقع كلتا المملكتين بوصفهما مركزين إقليميين للتقنية والابتكار.

كما ستعمل المذكرة على ربط أصحاب الخبرة ونقل التجربة البريطانية إلى مجتمع ريادة الأعمال السعودي الذي يمتاز بسرعة النمو، وأيضًا التعاون في مختلف المجالات، من ضمنها: جذب المستثمرين وتبادل المعرفة والمواهب، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، حيث يعد ذلك هدفًا رئيسًا للمذكرة.

وتأتي ضمن مبادرة تهدف لدعم رواد ورائدات الأعمال الرقميين في البلدين الصديقين وتعزيز الفرص الاستثمارية وتبني التقنيات.

وستعمل المذكرة على الدفع بالعلاقات بين البلدين لمستويات أعلى، من خلال بناء فرص محققة وواعدة، وتمكين رواد الأعمال للانطلاق في آفاق أكثر رحابة.

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشروع أعمال مبادرة تطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته في المملكة، التي تندرج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030، وذلك في إطار اهتمام المملكة وجهودها للتقليل من آثار التصحر والجفاف عبر التوسع في مشاريع التشجير وتأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وتهدف إلى تصميم وإنشاء منظومة متكاملة لمكافحة التصحر وزحف الرمال، مستهدفة المناطق المتضررة من خطر الجفاف والتصحر وشرائح المجتمع وفئاته فيها، كما تسهم في حماية البيئة من الأخطار الطبيعية عبر الحد من ظاهرتي الجفاف والتصحر.

وتشمل المبادرة عددًا من المشاريع، منها: مسح شامل للمملكة لتحديد المواقع المهددة بزحف الرمال ووضع آليات وطرق مكافحته، وإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وزحف الرمال والعواصف الغبارية، والتخفيف من حدة الجفاف، وتقييم حالة التصحر وتدهور الأراضي.

كما تتضمن دراسة تقييم قابلية المملكة للتأثر بموجات الجفاف القاسية ووضع التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية لها، وتقييم أثر النباتات الغازية في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية ووضع طرق المكافحة، إضافة إلى إعداد الخطة التنفيذية لمكافحة التصحر وزحف الرمال والعواصف الغبارية والتخفيف من حدة الجفاف.

يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، إضافة إلى الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، والتصدي للسلوكيات الخاطئة والضارة به، إما عن طريق الحملات التوعوية التي يطلقها المركز، أو المخالفين للوائح والأنظمة، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، (6) مواطنين، و(7) مقيمين من الجنسية السودانية؛ ارتكبوا مخالفات رعي (244) متنًا من الإبل، و(310) رؤوس من الغنم، في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وحثَّ العتيبي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الجزيرة – عوض القحطاني

تشارك الهيئة العامة للعقار في ملتقى (صناع العقار) الذي يقام في مركز الملك خالد الحضري في بريدة بمنطقة القصيم في المدة 28 – 29 سبتمبر الجاري.

وتُشارك الهيئة في الملتقى بجناح يبرز الخدمات التي تقدمها لشركائها في القطاع العقاري، ومنها: (المعهد العقاري السعودي، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، وبرنامج ملّاك، وبرنامج إيجار، ولجنة المساهمات العقارية “تصفية”، ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة (وافي)، ومركز خدمة الشركاء).

الجدير بالذكر أن الهيئة تستقبل زوارها في الملتقى يوم الأربعاء 28 سبتمبر من الساعة (8:00 – 10:30 مساءً ويوم الخميس 29 سبتمبر من (4:00م – 10:30) مساءً.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للعقار في المعارض والمؤتمرات العقارية ضمن دورها في التسجيل العيني للعقار وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذًا للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

واصلت ندوة الإنتربول الـ”23″ لتدريب أفراد الشرطة التي تستضيفها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يومها الثاني بمناقشة قضايا “تدريب أجهزة إنفاذ القانون في عالم ما بعد الجائحة”، بمشاركة خبراء ومختصين من 78 دولة.

وتناولت جلسات اليوم الثاني تقنيات التدريب بين الماضي والحاضر، والتكيف مع البيئة التقنية الجديدة في توفير التدريب لضباط إنفاذ القانون، وعرضًا ملخصًا عن ندوة الإنتربول للتحول الرقمي، عقبتها جلسة حوارية حول القيادة الرقمية وأخرى حول تحديات أمن البيانات في التدريب عبر الإنترنت.

كما ناقشت جلسات اليوم رؤية مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية بالجامعة حول بناء القدرات السيبرانية في المنطقة العربية، إلى جانب استعراض أساليب التدريب لأفراد الشرطة التي اعتمدتها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وكيفية التعامل مع جائحة كورونا، وكذلك استعراض أسلوب تدريب كل من جامعة الشرطة الوطنية الكورية والشرطة الوطنية في دولة أورغواي.

وكانت الندوة بدأت أعمالها أمس باستعراض إستراتيجية الإنتربول لبناء القدرات 2022 – 2025، وقصص النجاح والصعوبات وأفضل الممارسات خلال الجائحة، والقدرة على التكيف مع حالات الطوارئ المستقبلي، حيث سلطت الضوء على عدد من التجارب الدولية في كيفية الاستجابة لسيناريوهات مواجهة الحالات الطارئة، وبناء آليات مرنة للتكيف مع حالات الطوارئ بتمثيل افتراضي على كيفية الاستجابة لسيناريوهات الطوارئ خلال جائحة كورونا.

وكانت جلسات اليوم الأول استعرضت تجارب كل من الشرطة الفيدرالية الأرجنتينية، ومدرسة الشرطة الوطنية الإسبانية، وأكاديمية الشرطة المركزية الكورية في التعامل مع أزمة كورونا، إلى جانب التدابير المتخذة لمواصلة تدريب أفراد الشرطة خلال جائحة كرونا، وبناء قوة مرنة وقابلة للتكيف مع حالات الطوارئ المستقبلية، باستعراض تجربة استجابة جهاز الشرطة في بوتسوانا للوفاء بوظائفه التدريبية والتشغيلية، وتجربة أكاديمية شرطة دبي خلال الجائحة.

يُذكر أن الندوة تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، حيث تناقش على مدى ثلاثة أيام آليات تدريب أجهزة إنفاذ القانون بعد جائحة كورونا، واستعراض الصعوبات وقصص النجاح، وأفضل الممارسات خلال الجائحة، وكذلك أهمية القدرة على التكيف مع حالات الطوارئ المستقبلية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التدريب الشرطي الرقمي وأساليبه وتحدياته.