Category: المملكة

كشفت وزارة التجارة عن 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية في المملكة، وذلك استناداً لنتائج الاستبانة “صوت المستهلك” التي استطلعت من خلالها الوزارة رضا المستهلكين عن أداء المتاجر الإلكترونية.

وأظهرت نتائج الاستبانة التي شارك بها أكثر من 6 آلاف مستهلك، وجود أربعة تحديات رئيسية تواجه المستهلكين في القطاع، وهي :عدم وضوح سياسات الضمان والصيانة، وعدم وجود خدمة التوصيل لبعض المناطق، والتأخر في معالجة الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ المالية للمستهلكين.

وبناء على نتائج الاستبانة أقرت الوزارة 10 مبادرات لتطوير عمل المتاجر الإلكترونية، وهي: إلزام المتاجر الإلكترونية بتضمين فاتورة الشراء جميع المعلومات المتعلقة بالضمان والتواصل مع وكيل المنتج، توسيع نطاق التغطية الجغرافية للتوصيل، تدريجياً بحيث تشمل مختلف مناطق المملكة وعدم حصرها في المدن الرئيسية، تنويع خيارات الشحن والتوصيل بما يضمن عدم التأخر في إيصال الشحنات، إلزام المتاجر الإلكترونية بتوفير حلول دفع متنوعة مدى، بطاقات ائتمانية، وغيرها، توفير أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة استرداد المبالغ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإلغاء الطلبات بما يضمن عدم وجود أي لبس لدى المستهلك، ورفع تقارير دورية إلى الوزارة تحوي مؤشرات الأداء التي تبين مدى التزام المتاجر بحقوق المستهلكين، وتحديات ذلك، وإطلاق حملات توعوية من قبل المتاجر، توضح أرقام التواصل مع المتجر، وتاريخ موعد وصول السلعة عند شرائها، وإضافة عرض توضيحي للمنتج بالغة العربية يوضح مميزاته وطريقة استخدامه، بالإضافة لتوفير صور من زوايا مختلفة للمنتج، وتوظيف التقنية في تطوير أنظمة الاستبدال والاسترجاع.

وأكدت وزارة التجارة أنها تعمل بالشراكة مع المتاجر الإلكترونية، على تنفيذ هذه المبادرات، حرصاً منها على الارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع، لرفع رضا المستهلك وثقته بالقطاع، وتعزيز التواصل والمتابعة لأداء المتاجر بشكل مستمر.

في إطار المتابعة الدورية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، نفَّذت الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام، “1169” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر أغسطس الماضي؛ للوقوف على جاهزية المصانع، والتأكد من التزامها بتطبيق بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 399 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة، و320 زيارة في منطقة الرياض، و218 في المنطقة الشرقية، فيما نفَّذت 66 زيارة على مصانع منطقة القصيم، و62 زيارة في منطقة عسير، إضافة إلى 38 زيارة لمصانع منطقة تبوك، و23 لمنطقة المدينة المنورة، ونفذت أيضًا 13 زيارة على المصانع في منطقة جازان، و12 في منطقة الجوف، فيما سجلت 11 زيارة على مصانع منطقة حائل، و6 زيارات في منطقة الباحة، في حين نفذت زيارة واحدة على المصانع في منطقة الحدود الشمالية.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية؛ وذلك من أجل عكس الصورة الإيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، إضافة إلى توفير احتياج السوق، وتعزيز المعروض فيه.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توافُر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

أعلن صندوق التنمية الوطني عن اعتماد برنامجٍ لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بميزانية قدرها “300” مليون ريال، وذلك لتعزيز مكانة المملكة عالميًا، وتطوير جميع مجالات القطاع بهدف زيادة إسهامه في الناتج المحلي عبر توفير مسارات مهنية وفرص عمل جديدة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي اعتمده صندوق التنمية الوطني بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وبرنامج المحتوى الرقمي Ignite إلى تقديم منتجات وحلول تمويلية عبر الصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق بالشراكة مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص، التي ستُسهم بشكل مباشر في توفير منظومة اقتصادية متكاملة من خلال التمكين والدعم المالي لإيجاد بيئة مُحفّزة لاستقطاب المواهب الوطنية، وتأسيس تجارب واعدة، واستهداف المشاريع النوعية في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم الفِرَق الرياضية في المنافسات الدولية التي تعزز حضور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم.

وأوضح محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف أن اعتماد هذا البرنامج يأتي كمرحلة أولى ضمن مجموعة من المبادرات التي يعمل عليها الصندوق لتنمية وتمكين قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية لتعزيز دوره في الأثر الاقتصادي للمملكة وتنويع الاقتصاد للقطاع غير النفطي، بالإضافة إلى تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص نوعية جديدة، وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، مبينًا أن الإعلان عن المنتجات والحلول التمويلية التي يطورها البرنامج بالتعاون مع الشركاء سيكون بنهاية العام الجاري 2022.

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة لجمهورية غامبيا، المتضمنة 50 طنًا من التمور.

وتسلّم المساعدات من الجانب الغامبي معالي وزير الخارجية في غامبيا مامادو تانغارا، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة بانجول، بحضور عدد من المسؤولين.

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 160 طنًّا و500 كيلوجرام من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديريتَيْ العبر والحجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 9.000 فرد.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، اليوم، بسعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش أعمال اجتماع الدورة الـ 153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز العمل الخليجي المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات المطروحة في الاجتماعات الوزارية التي تستضيفها الرياض اليوم.

كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المنعقد في الرياض اليوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز العمل المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة المواضيع المطروحة في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى.

تضمّنت أعمال المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مساجد من منطقتي تبوك والحدود الشمالية، عبر تأمين متطلباتها البنائية واحتياجاتها العمرانية، لتجديدها بهويتها التاريخية الأصيلة وصولاً إلى تهيئتها للاستخدام الحديث.

ويولي المشروع اهتمامه بمساجد تبوك والحدود الشمالية؛ لما تمثله من انعكاسات مادية وعاطفية لدى المجتمع السعودي، فضلاً عن دورها كجزء أساسي من المقدرات الدينية والتاريخية للمملكة.

ويعد المسجد الجامع في محافظة ضباء بمنطقة تبوك أحد المساجد المستهدفة بالتطوير، كونه أحد أقدم مساجد المنطقة وأكثرها شهرة، حيث أُطلقت عليه إضافة إلى اسمه أربعة أسماء أخرى، هي جامع البحر، وجامع الساحل، وجامع السوق، وجامع عبدالله بن مسعود.

وبُني المسجد الواقع بحي البلد، قرب الميناء القديم لضباء أربع مرات، كان أولها إحاطته بالحجارة من قبل رجل ينتمي إلى قبيلة العريني، فيما كان بناؤه الثاني على يد عبدالله بن سليم الشهير بالسنوسي “رحمه الله” عام 1373هـ، أما بناؤه الثالث فكان على نفقة الملك عبدالعزيز رحمه الله، والرابع والأخير قبل التطوير الحالي في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، ولا زالت الصلاة في البناء نفسه حتى اليوم.

وتبلغ مساحة المسجد قبل الترميم 947.88 م²، وستزداد بعده إلى 972.23 م²، وسترتفع طاقته الاستيعابية من 750 مصلياً إلى 779 مصلياً، بعد تطويره بتقنيات حديثة وأساليب تحافظ على هويته التاريخية.

وفي منطقة الحدود الشمالية تمتد أعمال التطوير إلى مسجد قرية الدويد، وهو أحد أقدم مساجد المنطقة؛ إذ بُني قبل نحو 80 عاماً في قرية الدويد التابعة لمحافظة العويقلية، وهي إحدى البلدات التي تمثل سوقاً تجارية كبيرة في المنطقة خلال العقود السابقة.

وتعد قرية الدويد ملتقى لتجار نجد والعراق، وفيها يقع “سوق المشاهدة” الذي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم في القرية التي تبعد عن محافظة رفحاء نحو 20 كم تقريباً.

وتبلغ مساحة مسجد قرية الدويد قبل التطوير 137.5 م²، وستزداد بعد ترميمها بمواد عالية الجودة ومبنية وفقاً لمعايير مختلفة عن المباني الحديثة إلى 156.01 م²، وستبلغ طاقته الاستيعابية 54 مصلياً، بعد أن كانت الصلاة متوقفة فيه خلال الأعوام السابقة.

ويهدف مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية لإعادة تأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً في جميع مناطق المملكة، وتشمل مرحلته الثانية 30 مسجداً من المساجد ذات الأهمية التراثية والتاريخية، لارتباطها بأحداث السيرة النبوية، أو تاريخ المملكة العربية السعودية، وإبراز أبعادها الحضارية والثقافية من خلال الحفاظ على خصائصها العمرانية الأصيلة، وذلك بتنفيذ مجموعة من الشركات السعودية المتخصصة في معالجة المباني التراثية، بمشاركة مهندسين سعوديين يعملون على التأكد من الحفاظ على الهوية العمرانية لكل مسجد منذ تأسيسه حتى التطوير.

بالتعاون مع الجهات المعنية، نفَّذت الهيئة العامة للنقل ممثلة بالإدارة العامة للرقابة حملات رقابية ميدانية خلال شهر يوليو، شملت “208,298” عملية فحص في أنشطة النقل البري والبحري، منها “202,421” عملية فحص لمركبات النقل، و”449″ عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة “2644” زيارة.

ورصدت الهيئة خلال الحملات “17,576” مخالفة، وسجلت عمليات الرصد الآلي في منطقة الرياض “15,257” مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية “54” مخالفة في أنشطة النقل البحري، من خلال “2784” عملية فحص ميدانية.

وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر أغسطس الماضي “92%“، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري “95%“.

وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري بين تشغيل مركبة نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتحميل البضائع بطريقة غير آمنة، إضافة إلى تدخين السائق داخل الشاحنة، وتشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل.

وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة، كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة العامة، وأجرة المنشآت.

يُذكر أن منطقة الرياض كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات؛ إذ بلغت “4969” مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ”4128″ مخالفة، ثم المنطقة الشرقية “3842” مخالفة، فيما سجلت منطقة القصيم “889” مخالفة.

الجزيرة – عوض القحطاني

انطلقت اليوم، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مدينة الرياض، ورشة عمل بعنوان “قانون الحرب: القانون الدولي الإنساني في النزاع المسلح”، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، على مدى 3 أيام.

يأتي ذلك كجزء من خطة البرامج التدريبية المقدمة لمنسوبي قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وناقش البرنامج في يومه الأول ثلاثة محاور رئيسة وهي: “القانون الدولي الإنساني، والإطار المؤسساتي للقانون الدولي الإنساني، وحماية الأشخاص والأعيان من الجرائم الواقعة عليها وفق أحكام القانون الدولي”، قدمهما الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور فالح بن سالم القحطاني.

وسيتناول اليوم الثاني محوران وهما: “مبادئ القانون الدولي الإنساني، والمبادئ الخاصة”، وسيقدمها الدكتور محمد المنشاوي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وسيتضمن اليوم الثالث محاور النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني، والتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، والنطاق الزمني للقانون الدولي الإنساني، والنطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني، وسيقدمها الأستاذ الدكتور بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فاضل عبدالعزيز بليبش.

وتأتي الورشة كأحد أوجه التعاون القائم ما بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في البرامج التدريبية لضمان إعداد وتأهيل المنسوبين وفق أعلى معايير الجودة الدولية، ولتطوير الكوادر ورفع كفاءتها وتعزيز مواءمة نواتج التعلم مع متطلبات العمل، وحرصًا من قيادة القوات المشتركة على تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني لدى منسوبيها، والتزامًا بما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والأمم المتحدة عام 2019م، لتعزيز حماية الأطفال في النزاع المسلح.

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها استعادت أكثر من 33 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية، تمثلت في أحواش، ومحال تحت الإنشاء، وذلك ضمن جهود الأمانة في معالجة الظواهر السلبية، والحد من نشأة العشوائيات بمختلف أشكالها في جميع الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي أن الفرق الميدانية تمكّنت من رصد إحداثات بلا مستمسكات شرعية أو تراخيص بحي بريمان؛ فباشرتها آليات البلدية، وتمكنت من إزالة خمسة من الأسوار على مساحة 26.189م2، فيما أزالت الفرق الرقابية أربعة من الأسوار، تمارس نشاطها عشوائيًّا في السكراب وإعادة التدوير على مساحة 7400م2.

وأكد أن البلدية تعمل من خلال فرقها الميدانية بالتعاون مع إدارات الأمانة على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية كافة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية بإزالة أية مخالفات أو تجاوزات.

لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على التشوهات البصرية.. أزالت أمانة الطائف 312 طنًّا من مخلفات البناء والنفايات الصلبة في نطاق بلدية شرق الطائف الفرعية خلال شهر أغسطس الماضي. 

وبيَّنت الأمانة أنها وضعت خطة للتعامل مع الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، والأسواق والمناطق الصناعية، والمواقع السياحية؛ لدعم الخدمات البلدية، ورفع كفاءتها؛ إذ قامت الفرق الميدانية بعمل برنامج للكنس الآلي واليدوي للشوارع الرئيسية، وقص الحشائش، وتعزيز نظافة الجزر الوسطية والميادين.