Category: المملكة

زار فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم، قيادة القوات المشتركة بالرياض.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مقر القيادة معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع وأركانات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
واطلع فخامته على جهود التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشعبه وقيادته، واستمع إلى شرح تفصيلي لطبيعة المهام والموقف الراهن.
وعبر الرئيس العليمي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لمساندتهم لأشقائهم في اليمن والوقوف معهم في شتى المجالات لإعادة الأمن والاستقرار، مثمناً الجهود الكبيرة التي تؤديها قيادة القوات المشتركة في عمليات إعادة الأمل بدعم القوات الشرعية اليمنية.

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 21 – 27 أغسطس 2022م, 142.718.000 عملية ، بقيمة 11586.188.000 ريال، مقابل 10.191.094.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.151.000 بقيمة 950.138.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.071.000 بقيمة 352.464.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 195.000 بقيمة 890.087.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 750.000 بقيمة 246.062.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 11.924.000 بقيمة 664.696.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.256.000 بقيمة 672.698.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.025.000 بقيمة 300.750.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 694.000 بقيمة 252.718.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.159.000 بقيمة 91.091.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 196.000 بقيمة 186.862.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 17.854.000 بقيمة 1.193.096.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.260.000 بقيمة 336.210.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 39.474.000 بقيمة 1.479.535.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 32.917.000 بقيمة 1.584.559.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 420.000 بقيمة 86.459.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1.934.000 بقيمة 646.872.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 18.401.000 بقيمة 1.651.893.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 38.117.000 بقيمة 3.687.801.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5.985.000 بقيمة 448.576.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6.332.000 بقيمة 452.834.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 2.922.000 بقيمة 196.424.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.556.000 بقيمة 175.548.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.8272.000 بقيمة 202.679.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.455.000 بقيمة 277.668.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في 3.151.000 بقيمة 360.962.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.479.000 بقيمة 612.523.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 20.114.000 بقيمة 1.808.977.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 50.780.000 بقيمة 3.362.195.000 ريال.

ثمن معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين المملكة ودولة الكويت لتنسيق التعاون في منع ومكافحة الفساد، والموافقة على مذكرتي تفاهم بين المملكة ومملكة البحرين والمملكة المغربية لمنع الفساد ومكافحته.

وقال معاليه: إن موافقة مجلس الوزراء تأتي في سياق حرص القيادة الحكيمة على مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بشتى صوره وأشكاله محليًا ودولياً.

وأكد معاليه سعي الهيئة إلى تعزيز تعاونها الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرات وتعزيزها، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وجرى أمس توزيع 22 طنًا و200 كيلوجرام من السلال الغذائية، و100 حقيبة إيوائية، و20 خيمة، و450 بطانية في قرية ود الشافعي التابعة لمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة، استفاد منها 3.372 فردًا.

ضمن برنامج “نور السعودية التطوعي”، الذي يُنفَّذ من 19 إلى 26 أغسطس 2022م، دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة أسمرة بدولة إريتريا.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن على 4.800 حالة، وأجرى 181 عملية جراحية، تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الطبي، ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول المتضررة.

ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 70 طنًّا من السلال الغذائية على النازحين والمتضررين في مديرية كحدا التابعة لإقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 6.000 فرد.

وقد بلغت قيمة المساعدات 47 مليونًا و214 ألف ريال سعودي؛ لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال، وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، تطرق مجلس الوزراء، إلى جملة ما أنجزته الدولة لخدمة ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تبذله في سبيل ذلك لإتمام المشروعات الكبرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لتيسير أداء المناسك على المسلمين، وتقديم المزيد من الخدمات لهم أثناء تأدية حجهم وعمرتهم وزيارتهم لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وبارك المجلس في هذا الصدد، ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، عن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع “رؤى المدينة“، في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي، والذي يتماشى مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030” في رفع الطاقة الاستيعابية لتهيئة استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة بوصفها وجهة إسلامية وثقافية عصرية.

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة خلال الأيام الماضية، وما تضمنته الرسالة التي تلقاها سمو ولي العهد، من فخامة رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض عددًا من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وفي الشأن المحلي نوّه مجلس الوزراء، بمناسبة العام الدراسي الجديد بما توليه الدولة من الحرص والاهتمام باستمرار العمل على تطوير العملية التعليمية ورفع نواتج التعلّم؛ بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة.

ثانياً : الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

ثالثاً : تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السيشيلي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا.

خامساً : تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكولومبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.

سابعاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ـ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ودولة الكويت ـ الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد، والموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الداخلية في مملكة البحرين والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية في مجال منع الفساد ومكافحته.

ثامناً : إضافة قطاع الثروة الحيوانية إلى نطاق عمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المُنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم “514” وتاريخ 23 / 11 / 1436هـ، وتعديل اسم البرنامج ليكون “البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية”.

تاسعاً : إضافة مادة ترتيبها “السادس والخمسون مكرر” إلى نظام الاستثمار التعديني، تتضمن معاقبة كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة “أ”، بالسجن مدة لا تتجاوز “سنتين” وبغرامة لا تزيد على “مليون” أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عاشراً : الموافقة على ترقية للمرتبة “الرابعة عشرة”، وتعيين على وظيفة “سفير” وذلك على النحو التالي: ــ ترقية محمد بن إبراهيم بن محمد الثويني إلى وظيفة “مستشار تقنية – هندسة تقنية معلومات” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.

ــ تعيين يوسف بن محمد بن فهد الوهيبي على وظيفة “سفير” بوزارة الخارجية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ولمؤسسة البريد السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 75.01 نقطة ليقفل عند مستوى 12,455.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6,9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 144 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 379 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدر، وتكافل الراجحي، والرياض ريت، والتعاونية، وتهامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الغاز، وشمس، وطباعة وتغليف، ومجموعة الحكير، و بوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.84% و5.65%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، و إس تي سي، و الراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات: أكوا باور، وسابك للمغذيات الزراعية، وإس تي سي، والراجحي، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 84.88 نقطة ليقفل عند مستوى 21,595.16 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 39,4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 858 ألف سهم تقاسمتها 2,726 صفقة.

رأس معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة، وفد المملكة المشارك في اجتماع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين “SAI20″، والذي عُقد يومي 2-3 صفر 1444هـ في إندونيسيا، بحضور نائب رئيس الجمهورية الدكتور معروف أمين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أهمها التعاون وتبادل المعرفة والعمل على أفضل الممارسات الرقابية للمساهمة في تعزيز الرقابة والحوكمة الرشيدة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول مجموعة العشرين، والتأكيد على دور هذه الأجهزة في استدامة عمليات التعافي الاقتصادي ومواكبة الجهود المبذولة ضمن مجموعة العشرين، ومدى استجابة الدول للأزمات الدولية وآلية تعاون دول مجموعة العشرين فيما بينها في هذا الشأن.

كما تناول التأكيد على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة كمؤسسات مستقلة لإطلاق مبادرة شاملة وأداء دور فعّال في تشجيع الكفاءة والمساءلة والفعالية والشفافية في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى التركيز على استجابة الحكومات لتسريع عمليات التعافي الاقتصادي، وعلى المسائل ذات الأولوية التي وضعتها رئاسة مجموعة العشرين ومن ضمنها الصحة العامة والطاقة والتحول الرقمي.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار اجتماعات مجموعة العشرين “G20″، التي تترأسها جمهورية إندونيسيا، ويركز على تقارب الجهود المشتركة للتعافي بشكل أفضل من أزمة جائحة فايروس كورونا “كوفيد-19″، وإسهامات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان وتحسين الأداء والرقابة على أجهزة القطاع العام.

انعقدت أعمال الاجتماع التنسيقي لأقاليم الاتحاد الدولي للاتصالات للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2022، الذي تستضيفه المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقرها بالرياض، وذلك خلال يومي 30 و31 من أغسطس الجاري.

وانطلق الاجتماع التنسيقي بحضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومشاركة معالي الأمين العام للاتحاد السيد ‏هولين جاو، وممثلي أقاليم الاتحاد الستة، وبمشاركة وفود وعدد من أصحاب المعالي والوزراء والسفراء.

ويهدُف الاجتماع إلى تعزيز المناقشات بين الأقاليم وتحديد المواقف المشتركة والسياسات الدولية، والاتفاق على القضايا الرئيسة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض التحضيرات الخاصة بالأقاليم، ومناقشة قراراتـها المقدمـة، والــخطط الإستــراتيجية والتشـغيلية، وتــقـــديـم الترشيحات لمناصب المسؤولين المنتخبين بالاتحاد الدولي للاتصالات.

وينعقد مؤتمر المندوبين المفوضين كل أربع سنوات، حيث تُقرر الدول الأعضاء في الاتحاد خلاله الأدوار المستقبلية للاتحاد، كما ترسم اتجاهاته وتحدد أولوياته وتصوغ مبادراته، إضافة إلى انتخاب فريق الإدارة العليا في الاتحاد، والدول الأعضاء في المجلس، انطلاقاً من مسؤوليته في وضع السياسات العامة وتناول القضايا المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يُذكر أن المملكة تشغل منذ 57 عاما عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وتُعد عضوا فاعلا في تنفيذ مخرجاته وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التميز والابتكار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما رُشحت في مؤتمر المندوبين المفوضين للاحتفاظ بمقعدها في مجلس الاتحاد وكذلك لجنة لوائح الراديو في دورته القادمة خلال الفترة “2023-2026”.

لمعالجة أسطح المساجد والجوامع في منطقة جازان، التي تأثرت بالأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بالمنطقة مبادرة “عُمَّار”.

ونوه المدير العام للفرع، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، بجهود وحدة العمل التطوعي، وأكد أن العمل التطوعي بابٌ من أبواب الخير. وبيَّن أن المبادرة ستستمر عشرة أيام، وتستهدف أغلب محافظات المنطقة، وتستكمل بقية المحافظات في المرحلة الثانية من هذه المبادرة.

تتابع وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيقة، معربةً عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

ودعت المملكة العربية السعودية جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه الشقيق، كما تدعم المملكة كافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق ويلات الانقسام والصراع الداخلي.

وحثت المملكة جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي الشقيق، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وشعبها، سائلة المولى – عز وجل – أن يحفظ العراق وشعبه من كل شرٍ ومكروه.