Category: المملكة

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2022م من انتزاع 1.167 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 11 لغمًا مضادًا للأفراد و486 لغمًا مضادًا للدبابات، و662 ذخيرة غير متفجرة، و8 عبوات ناسفة.

ونزع فريق “مسام” 156 لغمًا مضادًا للدبابات و336 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد وعبوتين ناسفتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، كما نزع 46 لغمًا مضادًا للدبابات و51 ذخيرة غير متفجرة و3 عبوات ناسفة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة مأرب، نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية الوادي، ونزع لغمين مضادين للأفراد و5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية حريب، و180 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب.

وفي محافظة شبوة، تمكن فريق “مسام” من نزع 6 ألغام مضادة للأفراد و8 ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عين، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و15 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية عسيلان.

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و204 ذخائر غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية الوازعية، و60 لغمًا مضادًا للدبابات و69 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا.

وبذلك، يرتفع عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر أغسطس إلى 3.709 ألغام، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 356 ألفًا و024 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.

اطّلع معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد القصبي برفقة معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الأستاذ محمد العجاجي على الخدمات التي يقدمها المركز لقطاع الأعمال في المملكة، وذلك خلال زيارة لفرع واجهة الرياض اليوم.

واستعرضت معالي نائب وزير التجارة المشرف العام على المركز الدكتورة إيمان المطيري الأعمال والخدمات التي قدمها المركز منذ بدء أعماله في مارس 2020م، مشيرة إلى أنه نفذ أكثر من 450 ألف خدمة مختلفة لقطاع الأعمال وفرتها الجهات المعنية الموجودة في الفروع الـ 12 المنتشرة في 10 مناطق حول المملكة.

وخلال الزيارة -التي تمت على هامش أعمال الاجتماع الثالث للجنة القانونية بالمركز الوطني للتنافسية بمشاركة معالي مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الأستاذ بدر الهداب- بيّنت معاليها أنه استفاد أكثر من 380 ألف عميل من تكامل الجهات المعنية بقطاع الأعمال من خلال توفر خدماتها التي تسهل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في مكان واحد تتمثل في فروعه حول المملكة.

وأضافت أن فروع المركز توفر تقديم خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.

وتناولت معاليها أمام الحضور أبرز الأدوار التي يؤديها المركز، وفي مقدمتها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.

يذكر أن المركز أنشئ بقرار من مجلس الوزراء بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

استطاع الفريق الفني التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الوصول إلى المناطق المتضررة والمعزولة في ولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان الشقيقة، وواصل توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت الولاية وعددًا من المدن والولايات بالسودان، وقام بمتابعة وصول المواد الغذائية والإيوائية للمستفيدين هناك.

والتقى فريق المركز نائب رئيس الولاية، المهندس ماهر محمد حمد، وعددًا من المسؤولين المحليين؛ لبحث سبل تسليم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.

وثمَّن المهندس ماهر حمد الجسر الجوي الإغاثي السعودي، مؤكدًا أن ذلك ليس بغريب على مملكة الإنسانية وذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة).

وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجَّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب السوداني الشقيق؛ وذلك عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات في جمهورية السودان الشقيقة.

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم في مكتبه بالرياض، أمين عام مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الدكتور كريستوف برناسكوني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي بين الطرفين.

واستعرض الدكتور برناسكوني، ما يقوم به المؤتمر من نشاطات وندوات ذات علاقة باتفاقياته وبالقانون الدولي الخاص بشكل عام.

يذكر أن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، هو منظمة حكومة دولية مقرها مدينة لاهاي في هولندا، مهمتها التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي الخاص، وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى عضوية المنظمة في 2016، وقد شهد العام الماضي انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “أبوستيل”.

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة في الرياض اليوم, بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين الشقيقة نواف بن محمد المعاودة، بحضور وكلاء الوزارة وعدد من كبار المسؤولين في الوزارتين.

واستعرض اللقاء الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في مجالات خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، كما ناقش تفعيل مذكرة التعاون المبرمة بين الوزارتين في مجالات الشؤون الإسلامية وتدريب وتأهيل الأئمة والخطباء، وتنفيذ البرامج الدعوية التي تعنى بنشر الوسطية والاعتدال والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف والإرهاب.

وأكد آل الشيخ في تصريح صحفي عقب اللقاء أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تعمل على نشر قيم الإسلام وفق القرآن الكريم والسنة المطهرة، منوهاً بالتوافق بين الوزارتين في مجالات التعاون الثنائي بما يحقق توجيهات القيادتين.

من جانبه، أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين أن مملكة البحرين حريصة على تفعيل التعاون في المجالات التي تخدم العمل الإسلامي والاستفادة من تجربة المملكة في هذا الخصوص، مشيراً إلى التوافق في مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في كل ما يخدم العمل الإسلامي بمجالاته المتنوعة.

ينظم اتحاد الغرف السعودية غداً، ملتقى الأعمال السعودي التايلندي، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة بمملكة تايلند جورين لاكسناويست، وذلك تحت رعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه “150” من ممثلي الشركات التايلندية وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين إلى استعراض وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع الشراكات التجارية بين قطاعَيْ الأعمال السعودي والتايلندي، فضلاً عن توقيع الاتفاقيات ومناقشة آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

ويقود نائب رئيس وزراء تايلند وفد بلاده من القطاع الخاص لزيارة المملكة؛ لتعزيز نفاذ صادرات تايلند من السلع والمنتجات، خاصةً الغذائية، للسوق السعودي، ولقاء أصحاب الأعمال والمصدرين السعوديين، وبحث التعاون في مجال منتجات الأغذية الحلال.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن زيارة نائب رئيس وزراء تايلند للمملكة ولقاءه أصحاب الأعمال السعوديين يعكس حرص حكومتَيْ البلدين على تطوير مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكداً أنها ستفتح آفاقًا جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية، وسيكون لها انعكاس إيجابي على مسار التبادل التجاري بين الدولتين.

وبين العجلان أن حجم وفد قطاع الأعمال التايلندي يؤكد الرغبة الجادة للشركات التايلندية في الدخول للسوق السعودي الواعد والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها للمستثمرون الأجانب، خاصةً في ظل التسهيلات والبيئة الاستثمارية المحفزة، منوهًا بأهمية دور قطاعَيْ الأعمال السعودي والتايلندي خلال المرحلة القادمة لاستثمار الزخم والإرادة السياسية الداعمة في تطوير مزيد من الشراكات التجارية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتايلند بلغ خلال المدة من “2017 – 2021” نحو 130 مليار ريال، كما بلغ في العام 2021 نحو 26.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالعام الذي قبله، وهو ما يشير إلى النمو الواضح في العلاقات التجارية بين البلدين.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 65.63 نقطة ليقفل عند مستوى 12.526.11 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 137 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 324 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الغاز، والخزف السعودي، والخليجية العامة، والشرقية للتنمية، ومعادن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: تهامة، والحمادي، ومبكو، وريدان، و إعمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و2.50%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، ومعادن، وبترو رابغ، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: سابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، والراجحي، وإس تي سي، و سابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 131.74 نقطة ليقفل عند مستوى 21.763.02 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 2.705 صفقات.

يستفيد أصحاب محال الحلوى الشعبية والمعمول وبسبوسة التمر وغيرها من موسم التمور السنوي الذي يبدأ عادة قبيل أغسطس تقريبًا من كل عام، ويبلغ ذروته في منتصفه؛ إذ تنتعش مبيعاتهم مقارنة ببقية العام.

وأرجع مهتمون سبب ذلك إلى توجُّه الكثير من الأُسر لتقديم أنواع التمور الموسمية والحلويات المحتوية عليها مع القهوة في ضيافاتهم بدلاً من الشوكولاته وأنواع الحلويات الأخرى.

كذلك توجُّه عدد من المصانع التحويلية إلى إنتاج الحلويات من مشتقات التمور، وإدخال التمر كعنصر أساسي في صناعة منتجاتها،  كالتشيز، وأنواع الكيكات، وبسبوسة التمر، واستخدام دبس التمر بدلاً من السكر والشيرة في تحلية بعض المواد الغذائية.. أسهم في تنوع معروضها؛ وبالتالي إنعاش مبيعاتها.

الجدير بالذكر أن مبيعات مهرجان تمور بريدة في تزايد مستمر هذا العام. علمًا بأن مبيعات العام الماضي ناهزت مليارَي ريال.

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في تقريرها للربع الثاني من عام 2022 الصادر اليوم أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 892,063 منشأة، بزيادة بلغت 25.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، إذ تضم منطقة الرياض 35.4% من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 21% منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.7%، فيما أشار التقرير إلى أن 81% من هذه المنشآت تصنف كمنشآت متناهية الصغر وصغيرة.

وتناول التقرير قطاع الأغذية والمشروبات من حيث التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه المنشآت العاملة في القطاع، وحصوله على أكبر نسبة من التمويل على مدار النصف الأول من عام 2022 مقارنةً بالشركات العاملة في القطاعات الأخرى، وذلك حسب تقرير منصة “ماجنيت” للنصف الأول لعام 2022، إذ تمكَّن قطاع الأغذية والمشروبات من الحصول على استثمارات بلغت نحو 178 مليون دولار “700 مليون ريال” على مدار النصف الأول من العام الحالي.

كما استعرض التقرير نمو التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة بنسبة 244% ليصل إلى 2.19 مليار ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022 على أساس سنوي، حيث صُنفت المملكة كثاني أكثر أسواق رأس المال الجريء نشاطا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة نفسها.

وتناول تقرير الربع الثاني تمكين ودعم المرأة في ريادة الأعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تترأسها سيدات، حيث كشف التقرير أن نسبة المنشآت التي تملكها سيدات بلغ 45% من إجمالي أصحاب الشركات الناشئة بالمملكة، وهو ما يمثل ضعف النسبة التي تحققت عام 2017.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة لتمكين المرأة في عالم ريادة الأعمال الذي يضمن تعزيز المزايا التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تطوير المهارات ودمج التقنيات في العمليات التجارية، إلى جانب توفير منتجات وخدمات ملائمة للغرض الذي تعسى رائدات الأعمال إليه، مما يجعلهن أكثر قدرة على المنافسة والتطور.

وتضمن التقرير الربعي نظرة خاصة على بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة مكة المكرمة، حيث تشهد نشاطا كبيرا في العمل الريادي، إذ تحتضن منطقة مكة المكرمة أكثر من 21% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وسلّط التقرير الربعي الضوء على القهوة السعودية وما تشهده هذه الصناعة من نشاط كبير في الفترة الأخيرة، كاشفًا أن المملكة تتمتع بما يزيد عن 400 ألف شجرة بُن بارتفاع بلغ 70% في إنتاج البُن الخولاني، واستثمارات في هذا القطاع وصلت إلى قرابة 319 مليون دولار “1.2 مليار ريال” من قبل الشركة السعودية للقهوة خلال العشر سنوات المقبلة.

يذكر أن المنشآت متناهية الصغر هي التي تضم موظفين بدوام كامل من 1 إلى 5 أشخاص أو لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم موظفين بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصًا أو تتراوح إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال، في حين أن المنشآت المتوسطة هي التي تضم موظفين بدوام كامل من 50 إلى 249 شخصًا أو تتراوح إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال، مع مراعاة أن المنشأة تصنف بحسب الحجم تبعًا لمطابقتها لمعياري عدد الموظفين بالدوام الكامل وحجم الإيرادات معًا، وفي حالة وجود استثناءات يؤخذ بالتصنيف الأعلى بين المعيارين.

وللمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2022-08/SME%20Monitor%20Quarterly%20Report%20Q2%202022-ar.

الجزيرة – سفر السالم

تستضيف الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، مؤتمر التقييم الدولي 2022، خلال الفترة من 3-5 أكتوبر 2022م بمدينة الرياض، برعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وبالتعاون مع لجنة مؤتمر التقييم الدولي IVC، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وتأتي استضافة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لهذا الحدث الدولي الرئيسي تتويجاً لجهودها في تنظيم وتطوير المهنة؛ كونها الجهة المخولة بتنظيم مهنـة التقييم فـي المملكة العربية السعودية لفرع تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات وأضرار المركبات.

ويهدف المؤتمر في نسخته الـ12 إلى تسـليط الضـوء على مهنـة التقييم والفـرص الواعـدة التي تحققها، واسـتعراض وتبادل أفضــل الممارسات المحلية والعالمية فــي مهنــة التقييــم، والاطـلاع على مســتجدات المهنة وأحـدث اللوائح والأنظمة الدولية، بالإضافة إلى نقل التجارب الدولية في المهنة والاسـتفادة منها من خلال مشاركة خبراء ومتحدثين دولييــن، وإبراز دور المقيّــم فــي حفـظ الحقوق وتحقيـق العدالة.

يذكر أن المؤتمر الذي يُعقد كل عامين يعد حلقة وصل بيــن المقيّميــن والمنظميــن والأكاديميين والممارسـين لمناقشــة الموضوعــات المهمــة وأحــدث الاتجاهــات فــي المهنــة، وتبـادل المعرفـة بيـن المقيّميـن الدولييـن، حيـث يشاركون تجاربهـم وآراءهـم، ويتناولـون القضايا المهنية الناشـئة والصعبة التي تركز على مسـتقبل المهنة.

ويتضمــن جــدول الأعمال جلسات حوارية لمتخصصين في مجال التقييم ورؤساء منظمات التقييم حول العالم، ويشارك بها أكثر من 25 متحدثًا من عدة دول، ويمكن للراغبين بالحضور التسجيل عبر موقع المؤتمر https://www.ivc-forum.org.

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمَيْن من الجنسية السودانية؛ لنقلهما 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، عبر مركبة مسروقة، يقودها أحدهما.

وتم استرداد المركبة المسروقة، وإيقاف المقيمَيْن والمخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، واحالة المقيمَيْن للنيابة العامة، فيما تم إحالة المخالفين لجهة الاختصاص.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفِّر لهم المأوى، أو يقدِّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن “15” سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.. حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

عقدت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية اجتماعها الثالث في مقر المركز اليوم، برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، ومشاركة معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الأستاذ محمد العجاجي، وحضور معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ومعالي مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الأستاذ بدر الهداب، ووكلاء ومديري الإدارات القانونية من أكثر من 25 جهة حكومية.

واستعرضت اللجنة في بداية الاجتماع أعمال اللجنة التنسيقية الدائمة المعنية بتنظيم مشاركة المملكة في الفرق العاملة لدى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين المملكة و”الأونسيترال”، إضافة إلى دراسة الموضوعات التي تناقشها تلك الفرق، وإبداء الرأي حيالها، بما من شأنه تعزيز دور المملكة في المناقشات ذات الصلة.

وتناول الاجتماع خطط تحديث وتطوير الأنظمة ذات الأولوية لاقتصاد المملكة، إلى جانب الاطلاع على أبرز ما تم في شأن قرارات الاجتماعين السابقين، وفرق العمل المنبثقة عنهما، وتحديداً ما يخص تطوير أرشفة الوثائق النظامية، والأحكام القضائية الإدارية، إلى جانب مناقشة التحديات والمعوقات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة، الواردة من أعضاء اللجنة.

وشملت أعمال اللجنة استعراض “دليل إعداد التشريعات وصياغتها”، الذي يهدف إلى وضع ضوابط استرشادية لإعداد وصياغة التشريعات، توضح الأسس والقواعد والمهارات لصياغة التشريعات، وتسهم في رفع جودة الوثائق النظامية في المملكة، وتأهيل العاملين في المجال وتعزيزهم بالمعارف والمهارات التي ترفع كفاءتهم.

وناقشت اللجنة عدداً من التوصيات بشأن التحديات والمقترحات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة، إضافة إلى استعراضها لمشروعي “نظام المعاملات التجارية”، و”تعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركة”، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وفي نهاية أعمال الاجتماع وقع المركز الوطني للتنافسية اتفاقيتي تعاون مع وزارة العدل، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز تنافسية القطاع التشريعي، خاصة في مجال الدراسات والتقارير والبحوث المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنافسية، إلى جانب التدريب والتأهيل، والشراكات والتنسيق المحلي والدولي، إضافة إلى الدعم الفني واللوجستي.

يذكر أن اللجنة تهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، إضافة إلى متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للمهام المسندة إليها بما يوحد الجهود ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.