Category: المملكة

نظّم اتحاد الغرف السعودية اليوم لقاءً موسعًا لصندوق تمكين القدس مع قطاع الأعمال السعودي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الصندوق.
ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لدور الاتحاد الفاعل في تعزيز إسهام القطاع الخاص السعودي في قضايا الأمة الإسلامية ومن أهمها دعم الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص.
وفي مستهل اللقاء أعرب الأمير تركي بن فيصل عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد والغرف التجارية في مجال العمل الخيري، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي دعمًا لفلسطين وصمود شعبها انطلاقًا من مواقف المملكة الثابتة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقال:” إن فلسطين والقدس خاصة تمر بظروف صعبة مما يستعدي تكثيف الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال صندوق تمكين القدس”، وعد اللقاء فرصة سانحة لمضاعفة الحشد وبناء الشراكات وتوسعة العمل في ظل ما يتميز به البنك الإسلامي للتنمية من سمعة طيبة وحضور عالمي.
ودعا سموه قطاع الأعمال السعودي لدعم صندوق تمكين القدس انطلاقًا من دوره المجتمعي وواجبه الديني.
من جانبه نوه نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي في كلمته بجهود المملكة في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية ودورها الريادي في تأسيس المنظمات الإسلامية ومن بينها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق تمكين القدس، مشيراً إلى دور القطاع الخاص السعودي في دعم البرامج التنموية والمشروعات الاقتصادية للمنظمات الإسلامية، وإنجازاته في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، وتفاعله الإيجابي مع الحملات الإنسانية تحت مظلة الجهات الحكومية المعنية بالمملكة.

وأعرب عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم لبرامج “صندوق تمكين القدس”، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتحقيق مستهدفات الصندوق.
من جهته أوضح مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية المكلف عادل الشريف أن المملكة ومن بينها القطاع الخاص السعودي قدمت نماذج ملهمة في العطاء والإسهامات الإنسانية لتصبح مثالًا يقتدى به عالميًا في قيم التكافل والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الصندوق تأسس على أسس منهجية تنموية متكاملة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية والجهات المانحة تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية.
بدوره قال نائب رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس منيب المصري:” إن المملكة هي الشقيقة الكبرى وسند فلسطين وأرض للعطاء والخير بقيادتها وشعبها”، مثمنًا مواقفها المشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.
وبين أن جهود الصندوق التنموية هي جزء من الواجب الديني والعربي في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوفير معينات الحياة الكريمة له ليبقى على أرضه.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي عن صندوق دعم تمكين القدس الذي تأسس في العام 2021 بصفته صندوقًا استئمانيًا ووقفيًا تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية بناء على قرار مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ويهدف لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا واجتماعيًا في فلسطين عامة ومدينة القدس خاصة، حيث تركز أنشطة الصندوق على 4 قطاعات رئيسية هي التعليم والإسكان والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس دفعة جديدة من المستلزمات الطبية الطارئة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” لدعم عياداتها ومراكزها الطبية جنوب قطاع غزة.

ويواصل المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة جهوده الحثيثة في تزويد المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بما تحتاجه من مواد طبية أساسية؛ لضمان استمرار تقديم الرعاية الأولية، وتعزيز قدرة الكوادر الطبية على مواجهة التحديات اليومية المستمرة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 17.61 نقطة، ليقفل عند مستوى 11634.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 342 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات لازوردي، وصادرات، وزين السعودية، والعقارية، وتكوين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الموارد، وأسمنت المدينة، وأسمنت أم القرى، وصناعة الورق، وطيبة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.93%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، ومجموعة فتيحي، وزين السعودية، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية STC، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 57.73 نقطة ليقفل عند مستوى 29083.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.

أعلنت وزارة الثقافة اليوم، عن إطلاق الخط الأول، والخط السعودي اللذين يُعبّران عن الهوية الثقافية للمملكة، حيث استندت في تطويرهما، وترقيمهما إلى المصادر الأصيلة في الثقافة العربية والمتمثّلة في النقوش، والمصاحف، وصممتهما بفرادةٍ تعكس جماليات الخطوط العربية، التي تُعد المملكة حاضنةً تاريخيةً لها.

وأشار صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة إلى أن إطلاق الخط الأول، والخط السعودي يُعدّ تكريمًا للإرث الثقافي والفنيّ الغني الذي تزخر به المملكة، وقال سموه: “يُشكّل كل من هذين الخطين جسرًا يصل بين الماضي والحاضر من خلال دمج العناصر التقليدية مع مبادئ التصميم المعاصرة، ويجمع هذا المزيج المتناغم بين تكريم إرث المملكة، وإلهام روح الابتكار”.

وتبرز في التوجهات التصميمية للخط الأول روح الخط في النقوش القديمة بالجزيرة العربية في القرن الأول الهجري، وروعي فيها وضوح الخط، والعلامات الجمالية، كما اعتمد في بنائه على النمط اليابس، ومحاكاة الرسم الأصلي في النقوش، بينما استُلهم تصميم الخط السعودي من هوية وثقافة المملكة، مع مراعاة القواعد الكتابية والأصول الفنية المستخدمة في الخط الأول وتطبيقها بطريقةٍ معاصرةٍ تُترجم ما وصلت إليه المملكة من نهضةٍ ثقافيةٍ في ظلِ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وشارك في تنفيذ “الخط الأول” و”الخط السعودي” مجموعة من الخُبراء المحليين والدوليين ضمن فريق الباحثين المسهمين بالمشروع، بدعمٍ من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ودارة الملك عبدالعزيز، ومبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، ونُفذت وفق منهجية علمية محكمة مكونة من خمس مراحل تضمّنت أدوارًا بحثية متعددة شملت البحث والتحليل من خلال الزيارات الميدانية، واستخلاص وتحليل النصوص، وتطوير النماذج الأولية، وإعادة رسم الخط، وتكوين القواعد الكتابية، وتطوير القواعد الجمالية، والنسب للحروف، إضافةً إلى تطوير التطبيقات وأساليب الخط، ثم المراجعة والتقييم النهائي، ليخرج المشروع بمجموعةٍ من المخرجات من أبرزها تطوير الخط العربي بهويته الأولى، وترقيمه عبر تطبيقات الخط المؤصل، ورسم هذا الخط، ووضع قواعد فنية وجمالية له، مع وضع أبجدية فنية تعليمية لأصول الخط، وقواعده البسيطة، ورقمنته، وتوفيره بناءً على أفضل الممارسات.

ونشأ الخط العربي في الجزيرة العربية، مهد الحضارات الإنسانية العريقة، وموطن الخطوط والنقوش التاريخية، وقد مرّ الخط بمراحل متعددة متأثرًا بالأوضاع الثقافية والسياسية في المنطقة العربية، وأخذ بالانتشار مع انتقال العرب أثناء التوسّع الإسلامي، مُتِّخذًا أساليبَ وطرقًا متنوعة في الكتابة، وهو ما جعل وزارة الثقافة تعمل على إطلاق نوعين جديدين من الخطوط باسم “الخط الأول” و”الخط السعودي” ليعكسا العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية التي تُعدّ مهد الحضارات الإنسانية العريقة، وموطنًا للخطوط والنقوش المختلفة التي تنوعت ما بين المسند والنبطي والثمودي، وغيرها.

ويأتي إطلاق وزارة الثقافة للخط الأول والخط السعودي من منطلق إيمانها بأهمية الخط العربي، ودوره في تشكيل الهوية الثقافية الوطنية، بوصفه الوعاء الفني الإبداعي الذي احتوى الثقافة العربية عبر تاريخها الطويل، حيث يسعى المشروع إلى تعزيز حضور الخطوط العربية بهويتها الأولى في التطبيقات المعاصرة، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الثقافية الوطنية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية، خصوصًا ما يتعلق بالعناية باللغة العربية، وتنمية الإسهام السعودي في الثقافة والفنون.

اختتمت أعمال اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي للمياه 2027، في الرياض باقتراح ستة مسارات إستراتيجية لأعمال المنتدى، والعمل عليها خلال العامين المقبلين، بالشراكة بين المملكة والمجلس العالمي للمياه، وأصحاب المصلحة كافة.

وشملت المواضيع المقترحة: الأمن المائي، وتمويل المياه، ودبلوماسية المياه، والمياه للإنسان والطبيعة، وقيمة المياه، والابتكار في مجال المياه.

وشهد اللقاء التحضيري خلال يومي 14 و15 أبريل 2025م، الاجتماع الافتتاحي واجتماع أصحاب المصلحة، وعقد جلسات عمل موسعة لمناقشة محاور المواضيع الرئيسة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، وتم التوسع في تحديد محاور كل موضوع ليتم مناقشتها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

واختار اللقاء قادة عمل ممثلين للمملكة والمجلس العالمي للمياه، وذلك لإدارة النقاشات وتحديد الإجراءات، لتفعيل العمل المستدام والبناء على تلك المواضيع، بما يحقق أهداف المنتدى العالمي للمياه 2027.

وأكد اللقاء عقد ورش عمل واجتماعات مستمرة خلال العامين القادمين، بمشاركة أصحاب المصلحة كافة، وعرض النتائج الأولية لمخرجات ورش العمل والاجتماعات في اللقاء التحضيري الثاني لأصحاب المصلحة والمزمع عقده في مارس 2026.

يُذكر أن المنتدى العالمي للمياه، الذي يُنظمه المجلس العالمي للمياه بالمشاركة مع الدول المستضيفة، يعد الحدث الأكبر والأهم في مجال إدارة المياه عالميًا، ويوفر منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل التعاون لضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفتي قطع مسيجات، ودخول محمية دون ترخيص، في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ‏قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى “100,000” ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وعقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة “5,000” ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

استقبل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة مختار داهي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع صادرات المملكة من التمور خلال عام 2024م، حيث بلغت قيمة صادراتها من التمور 1.695 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء التي أفادت أن حجم إنتاج التمور في المملكة، تخطى حاجز 1.9 مليون طن في العام نفسه، مما يعكس القدرة الإنتاجية العالية للمملكة في قطاع النخيل والتمور.

وحققت التمور السعودية انتشارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث وصلت صادراتها إلى 133 دولةً حول العالم، بارتفاع في قيمتها بنسبة 15.9% مقارنة بعام 2023م، ويُعزى هذا النمو إلى الجهود المتواصلة لتعزيز جودة التمور السعودية وتوسيع نطاقها التسويقي عالميًا، ويؤكد على الأهمية المتزايدة لقطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وتزامنًا مع انطلاق رؤية المملكة 2030 ودورها المحوري في تعزيز الإيرادات غير النفطية، شهدت صادرات التمور السعودية تحولًا جذريًا، ومنذ عام 2016م ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة بلغت 192.5%، حتى العام 2024م ويعكس هذا النمو التراكمي السنوي الذي بلغ 12.7% النجاح المستمر للمملكة في ترسيخ مكانتها مصدرًا رئيسًا للتمور في الأسواق الدولية، وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للتمور السعودية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا للدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع النخيل والتمور، باعتباره ركيزة أساسية في الهوية الثقافية والتراثية للمملكة، إلى جانب الجهود التكاملية بين منتجي ومصدري التمور والجهات الحكومية، لتسهيل إجراءات التصدير وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.

سجلت البيانات الأولية لأعداد ونسب التراخيص التي تم إصدارها خلال العام 2024م في وزارة السياحة، نموا بنسبة 333% مقارنةً بعام 2023م في أعداد التراخيص في مرافق الضيافة السياحية الخاصة، حيث بلغ عددها 8.357 ترخيصًا مقارنةً بعدد 1.929 ترخيصًا في عام 2023م.

وبحسب نظام السياحة، فإن تعريف مرفق الضيافة السياحي الخاص يشمل كل وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومرخصة من وزارة السياحة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة، إلى أن النمو المتزايد في أعداد التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة السياحية الخاصة، يأتي تأكيدًا لحرص الوزارة على تمكين المستثمرين الأفراد في قطاع الضيافة من الحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل، في إطار حرص الوزارة على ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حملة “ضيوفنا أولوية”؛ التي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.

استعرضت خمس جهات حكومية بالجلسة الرئيسة لـ”منتدى العمرة والزيارة” أمس الرؤية المستقبلية لتعزيز تجربة الزوار والحجاج والمعتمرين، وذلك خلال جلسة بعنوان “بناء مستقبل المواقع المقدسة وخدمات الحج والعمرة”.
وتناولت الجلسة النقلة النوعية التي شهدها العمل الحكومي المتكامل في سبيل تحقيق مستهدفات الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، ضمن برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وإثراء تجربة زيارتهم لأداء المناسك عبر مختلف محاور الخدمات المقدمة لهم، والاستفادة من البيانات لتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في مجال تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
واستعرضت الجلسة التي شارك فيها نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وأمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والرئيس التنفيذي لهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد إسماعيل، البنية الرقمية لوزارة الحج والعمرة، بوصفها أهم ركائز رؤية الوزارة في مجال تطويع التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز البنية التحتية غير التقليدية من التطبيقات والبرامج التي تسهم في تعزيز جهود استضافة المزيد من ضيوف الرحمن، ورفع سقف رضا الزوار والمعتمرين عن مجمل الخدمات المقدمة لهم.
وتطرقت للجهود المبذولة في سياق رفع جودة الحياة في المدينة المنورة لتكون مدينة ذكية وصديقة للإنسان، وأبرز المبادرات ومشروعات والأعمال المتخذة لتحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، التي تضمنت إصدار دليل تجارب المدينة المنورة الذي يستعرض أحدث الممارسات، والمبادرات، والنماذج، والأعمال، والتجارب في مجال خدمة ضيوف الرحمن من خلال توثيق كل ما يحتاجه الساكن والزائر خلال فترة إقامته في المدينة المنورة، وما يشمله الدليل من إصدار تطبيقات إلكترونية من بينها تطبيق “روح المدينة” الذي يقدم شرحًا للمواقع التراثية، والتجارب الإثرائية بما يسهم في تعزيز خدمة الإرشاد السياحي للزائر بشكل إلكتروني عبر 6 لغات رئيسية، وكذلك تقديم خدمة المرشد السياحي للأطفال بشكل مبسّط، يتوافق مع اهتماماتهم وقدراتهم اللغوية والمعرفية.
وتناولت الجلسة النقلة الإيجابية التي تحققت في مجال خدمة المعتمرين والزائرين بتقديم تجربة استثنائية لاستيعاب العدد الكبير من الزوار على مدار العام، وزيادة سعة الخدمات في قطاعات الإيواء والسكن، من خلال عمل تكاملي بين مختلف الجهات، والاستفادة من البيانات لتحقيق التوازن بين حجم الخدمات وأعداد المستهدفين منها، إضافة إلى منظومة العمل المتميزة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يعمل مع 40 جهة حكومية لتحديد المستهدفات الوطنية لبناء المبادرات وتحقيق مستهدفات البرنامج، ويشمل ذلك تحقيق بعض مستهدفات البرنامج خلال العام 2024، التي كان من المخطط له تحقيقها بنهاية العام الجاري 2025.
يذكر أن النسخة الثانية من المنتدى والمقامة حاليًا بمركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات في المدينة المنورة تختتم أعمالها اليوم بعقد جلسات عمل تتناول “مستقبل المدن الذكية والخدمات الرقمية للحجاج”، و”خدمات الزوار والمعتمرين”، و”دور الإعلام في تشكيل الروايات حول الحج”، إضافة إلى ورش عمل تناقش تعزيز الوعي للمعتمرين الناطقين بالإنجليزية، ومعايير جودة ابتكار التجربة الإثرائية لضيوف الرحمن، وفن إدارة البيانات من العمرة إلى صناعة الذكرى، واستراتيجيات تقييم فعالية الخدمات، والمواقع التاريخية وصناعة الوجهات وأثرها الاقتصادي، وكذلك جودة الخدمات في قطاع الإيواء.