التقت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي, في مقر المجلس بالرياض, رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماك ألستر والوفد المرافق له.
ونوهت معاليها بالعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوربي، مشيرةً إلى أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي بما يخدُم المصالح المشتركة، مؤكدة أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التواصل المشترك.
وأشارت إلى الدور المهم للبرلمانيين في دعم العلاقات وتطويرها، والدور الكبير الذي يمارسه مجلس الشورى من خلال أدواره التشريعية والرقابية والبرلمانية، منوهةً بما حققته المملكة من تطور في مختلف المؤشرات وتقدم في المجالات كافة سعيًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار عقد الاجتماعات الثنائية بما يصب في صالح الجانبين.
حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي, ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوروبية محمد الحميضي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية عبدالله الماضي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية الدكتورة لطيفة العبدالكريم, إلى جانب أعضاء البرلمان الأوروبي: هانا جالول مورو، ورينهولد لوباتكا، وساندرا كالنيتي، وأندري كوفاتشيف، وتونينوبيكيولا، وروبرت بيدرون، وبرنارد جيتا.
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اجتماع اللجنة الأول لاستعراض خطط الجهات واستعداداتها لحج “1446هــ”، ونسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها للتسهيل على ضيوف الرحمن التي سيتم تشغيلها خلال حج العام الحالي.
وشدّد الأمير سعود بن مشعل على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تؤكد دومًا على أهمية الاستعداد المُبكر لموسم الحج، وتكامل جهود جميع القطاعات لتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، بما يحقق لهم أعلى درجات الراحة، في وقتٍ لم تدّخر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- جُهدًا للتيسير عليهم وتسهيل رحلتهم الإيمانية، وسخّرت جميع الإمكانات المادية والبشرية لتوفير سُبل الراحة لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم في يُسر وطمأنينة وأمن.
واستعرضت الجهات آخر المستجدات المتعلقة بتمام جاهزية الخطط التشغيلية للجهات ذات العلاقة المزمع تنفيذها خلال حج 1446هـ، وجرى الاطلاع على نسب التقدمّ في المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة، ومن أبرزها ترميم مسجدي حجاج البر بمشعر منى ونمرة بعرفات، ومشاريع شركة كدانة ومنها، تظليل مسارات المشاة بمشعر منّى على مساحة 50 ألف م2 تقريبًا، وتظليل وتبريد المسارات بمشعر عرفات على مساحة 60 ألف م2، وتركيب مظلات مزودة بمراوح رذاذ للتبريد في منطقة جبل الرحمة على مساحة تقريبية 785 م2، لتقليل تأثير حرارة الشمس المباشرة وتلطيف المناخ ومشروع تخفيف أثر الإجهاد الحراري بمسجد نمرة على مساحة 85 ألف م2.
واطلعت اللجنة على مشاريع التشجير وزيادة الغطاء النباتي بالمشاعر المقدسة التي تستهدف زراعة 10 آلاف شجرة، لتحسين جودة الهواء والمساعدة في خفض درجات الحرارة وتقليل تأثيرها على ضيوف الرحمن، ومشروع إنشاء وتطوير 400 برادة مياه مخصصة للشرب، وإنشاء مناطق استراحات للحجاج تغطي مساحة 28 ألف متر مابين المشاعر المقدسة.
وتشمل المشاريع إنشاء مراكز للطوارئ والإسعافات الأولية بواقع 15 وحدة, بالإضافة إلى إنشاء 71 مركز انطلاق للطوارئ والإسعافات الأولية، تتوزع على امتداد مسار الحجاج، ويتمحور دورها في توفير الخدمات الطبية والعلاجية العاجلة، وتقديم المساعدات اللوجستية لضيوف الرحمن، كالمياه والوجبات الخفيفة والخدمات الإرشادية، ومشروع مسار المشاعر بمزدلفة “المرحلة الثانية” الواقع على مساحة 170 ألف م2 ويتخلله تنفيذ أرضيات مطاطية ومساحات خضراء، واستراحات ومشارب مياه ومراوح رذاذ، ومشروع إنشاء مجمعات دورات المياه “ذات دورين” بواقع 64 مجمعًا، وأخيرًا تهيئة وتأهيل مواقع الصناديق الضاغطة بمشعر منى بعدد 135 موقعًا من أجل زيادة السعة التخزينية للنفايات خلال مواسم الحج.
وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة دفع الله الحاج علي عثمان.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال الجلسة وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445 / 1446هـ طالب فيه وزارة التجارة بتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية بما يتناسب مع طبيعتها التنموية، وتشجيع مؤسسيها؛ للاستفادة من المزايا الخاصة بها، مما يحقق مستهدفات الرؤية برفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وأكد في قراره بأن على الوزارة تطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك، وتوفير بيئة تنظيمية تمكنها من أداء دورها بفاعلية, وتشديد الأدوات الرقابية على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ بهدف حماية المستهلك من التضليل بالشهادات غير الموثوقة.
ودعا المجلس في قراره وزارة التجارة – بالتنسيق مع لجنة الإفلاس – إلى تعزيز الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة فعالية أحكام النظام.
وأصدر قرارً أخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444 / 1445هـ, دعا فيه الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار – بالتنسيق مع وزارة الاستثمار – إلى الإسراع في إنهاء إستراتيجيتها موضحةً من خلالها مستهدفاتها، ومعايير قياس أدائها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
ودعا في قراره الهيئة إلى بناء مصفوفة معايير دقيقة للتركيز على الاستثمارات الأكثر تأثيرًا؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة اقتصاديًا وسياسيًا.
وأكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الاستثمار- العمل على إيجاد حلول؛ لتعزيز مواردها، وضمان استدامتها المالية؛ مما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية وتساءل معالي عضو مجلس الشورى الأستاذ أسامة الربيعة عن إمكانية قيام المركز بإيجاد آلية لإلزام الشركات بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم مع تفعيل الربط الآلي المباشر ببين الخدمات التي تقع ضمن اختصاصات المركز السعودي للأعمال خصوصًا فيما يتعلق ببرنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية “قوائم” مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة مالا يقل عن 5% من الوظائف الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من خبراتهم ودمجهم مع باقي الموظفين بما يضمن حقوقهم ويكسبهم الثقة في أنفسهم.
ودعت عضو المجلس رائدة أبو نيان هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة لزيادة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة وذلك بتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والثالث والاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي وخاصة في المناطق الطرفية.
وطالب عضو مجلس الشورى اللواء ركن علي العسيري خلال مداخلة له على التقرير هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم وزيادة البرامج التفاعلية للمستفيدين وتفعيل التأمين الطبي الشامل وإنشاء مراكز تدريب حرفيه وتعليمية ومجتمعية لتنمية قدراتهم وتسريع اندماجهم مع المجتمع وملء وقت الفراغ لديهم.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة، وطالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي جامعة بيشة بالاهتمام بالتخصصات النوعية التي تتوافق مع طبيعة المنطقة وخصوصية المحافظة وثرواتها الطبيعية كتخصصات السياحة والزراعة.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني جامعة بيشة بالعمل على تقليل نسب تعثر مبتعثيها، وذلك عن طريق تطوير معايير استقطابها وتعيينها للمعيدين والمحاضرين، وآليات متابعتها للمبتعثين.
وخلال مداخلة لها على التقرير أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة نهاد العمير إلى أهمية العمل على تأسيس كراسي علمية فاعلة، وتفعيل منظومة الابتكار وبراءات الاختراع، بما يعزز من مكانة الجامعة، ويُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويخدم تنمية المنطقة والمملكة على حدٍ سواء.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.
فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة اليابان في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية.
وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية في قطاع التعدين.
وفي المجال الثقافي وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين ووزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الثقافي.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 19.46 نقطة، ليقفل عند مستوى 11616.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 340 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الموارد، وطباعة وتغليف، والأبحاث والإعلام، ورسن، ومسك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، والصقر للتأمين، وسمو، ورؤوم، وأنابيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.58%.
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، والصناعات الكهربائية، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وإس تي سي، والأهلي، ومسار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 23.68 نقطة ليقفل عند مستوى 29141.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 59 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم.
في إطار الجهود الرامية إلى رفع الالتزام بكفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، والإسهام في تحقيق الاستدامة المائية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، أصدر المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه”، التي سيبدأ تطبيقها الإلزامي بتاريخ 2 شوال 1447هـ (الموافق 21 مارس 2026م).
وأفاد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بأن اللائحة تتضمن 15 مادة أساسية، تغطي أهدافها ونطاق تطبيقها، ومعايير الالتزام بكفاءة ترشيد المياه، وأدوار المركز والجهات الأخرى والمسؤوليات المترتبة عليهم، إضافة إلى المخالفات وآليات الرصد والإحالة والأحكام الختامية.
وأكد المركز أن هذه اللائحة تهدف إلى وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه لتحقيق الاستدامة المائية، وكذلك ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز والامتثال بمعايير كفاءة وترشيد المياه، إلى جانب تغطية الفجوة الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام، والتكامل مع الجهات في رفع كفاءة وترشيد المياه، وصولاً لوضع الأساس القانوني للآلية الرقابية، وتفعيل الأدوار الرقابية.
كشف التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد عن تسجيل محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم 6 درجات مئوية، وهي أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.
يذكر أن محافظة طريف تسجل انخفاضات كثيرة بدرجات الحرارة قياسًا ببقية مدن ومحافظات المملكة..
تسلّم صاحبُ السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أميرُ منطقة المدينة المنورة، في مكتبه، التقريرَ الأمني عن أداء الأجهزة الأمنية في المنطقة خلال موسم شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر لعام 1446هـ.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه مديرَ شرطة المنطقة، رئيسَ اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني، يرافقه عددٌ من القيادات الأمنية منسوبي الأمن العام بالمنطقة.
وقدّم سمو الأمير سلمان بن سلطان، شكره وتقديره لرجال الأمن نظير ما يقومون به من أعمال، وجهودهم المتواصلة في حفظ الأمن والأمان، وحماية الأرواح والممتلكات.
من جانبه، أعرب اللواء يوسف الزهراني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه اللامحدود للأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى نجاح الخطط الأمنية والمرورية، والتنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، وحرص منسوبي الأمن العام على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بكل كفاءة واقتدار.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير اليابان لدى المملكة ياسوناري مورينو.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
يستعرض “معرض ومنتدى العمرة والزيارة” الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة خلال الفترة 16 – 18 شوال الجاري، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، تحت شعار “إثراء تجربة المعتمرين والزوار”، أبرز المشروعات والمبادرات الحكومية التي يتم تنفيذها لتشييد بنية تحتية عصرية متطورة، ونظم نقل متطورة، وأماكن ضيافة عالمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تعزيز تجربة المعتمرين والزوار.
ويتيح المعرض المصاحب للمنتدى لزواره التعرّف عن قرب على أبرز المشروعات الرائدة التي يتم تنفيذها في المدينتين المقدستين، تحقيقًا لبرامج رؤية المملكة 2030، وتشكّل المشروعات جانبًا من التحوّل التاريخي في منظومة المشاريع والمبادرات الحكومية، التي تهدف إلى تعزيز تجربة المعتمر والزائر من خلال استثمار مشروعات توسعية كبرى، ومبادرات رائدة في مجال الاستدامة، وتجارب ثقافية وتاريخية غنية، تتناول العمق الروحي والتراثي لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقديم خدمات شاملة تلبي احتياجات مختلف القطاعات المعنية.
ويقدم المعرض تفاصيل لأبرز المشروعات والمبادرات التي تنفذها القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتشرف عليها الجهات والقطاعات ذات العلاقة، بهدف إثراء تجربة المعتمرين والزوار، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال عدة مشروعات كبرى يجري تنفيذها في قطاعات الإيواء والضيافة، والنقل، وتطوير البنية التحتية، ومشروعات الأنسنة، وتأهيل وتحسين الخدمات اللوجستية، وصولاً إلى خدمات الإعاشة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات في قطاعي العمرة والزيارة، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع “رؤى المدينة” الذي يستوعب أكثر من 30 مليون زائر بحلول عام 2030، من خلال فنادق جديدة، ومساحات مفتوحة، ومرافق محسّنة، يجري تنفيذها ضمن مراحل المشروع في الجهة الشرقية للمنطقة المركزية بالمدينة المنورة بالقرب من المسجد النبوي، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تقع ضمن مدينة المعرفة الاقتصادية – شرق المسجد النبوي – بالقرب من محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، إضافة إلى مشروع ومبادرة “طريق مكة” التي تشكّل نقلة نوعية في الإجراءات المرتبطة بخدمات السفر وسهولة وصول ومغادرة ضيوف الرحمن، ودخول الحجاج والمعتمرين القادمين من الخارج.
كما يسلّط المعرض الضوء على البنية التحتية المتطورة، والخدمات الذكية في الجوانب اللوجستية التي يتم تهيئتها في المدينتين المقدستين، ضمن جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة، وتوفير تجربة أكثر سلاسة وراحة للحاج والزائر والمعتمر، ويشمل ذلك مشروعات النقل السريع حيث تستعرض الخطوط الحديدية السعودية “سار” تجربة تشييد البنية التحتية التي أسهمت في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتسهيل تنقلاتهم بين المدن والمشاعر المقدسة عبر خدمات نقل حديثة وآمنة يقدمها قطار الحرمين السريع، ليؤدي دورًا محوريًا في تمكين ضيوف الرحمن من التنقل بيسر وراحة، عبر القطار الذي يمتاز بسرعته البالغة 300 كيلومتر في الساعة، مما يجعله أحد أسرع القطارات في العالم، ويعمل على خط كهربائي بطول 453 كيلومترًا، ويربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمحطتي جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ويُعد القطار أسرع وسيلة نقل بين المدينتين المقدستين.
خلال زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا، تمتد يومين (15 – 17 أبريل الجاري)، يبحث وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، على رأس وفد رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاع التعدين، وعدة قطاعات صناعية أخرى، تتقدمها الأغذية والأدوية ومكونات السيارات.
وتتماشى هذه الزيارة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وسيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات، كما سيلتقي قادة كبرى شركات التعدين والأغذية والأدوية الإندونيسية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى.
وستشمل الاجتماعات الرئيسية في العاصمة جاكرتا لقاء وزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة، إضافة إلى اجتماعات مع قيادات في القطاع الخاص، تشمل الرئيسة التنفيذية لشركة PT Vale، ورئيس شركة BioPharma.
وتعد جمهورية إندونيسيا شريكًا استراتيجيًا للمملكة في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 22.5 مليار ريال بنهاية عام 2023، شكلت الصادرات السعودية منها 15 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات الإندونيسية أكثر من 7.5 مليار ريال، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والرغبة المتبادلة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية.
وعلى المستوى الدولي بلغت صادرات إندونيسيا إلى العالم خلال عام 2024 نحو 814 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 1.3%.
ويُعد قطاع التعدين من أبرز القطاعات التي تبحثها الزيارة المرتقبة، حيث تعيش المملكة مرحلة مهمة لتطوير قطاعها التعديني؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منه في تنويع مصادر الدخل، واستكشاف ثروة معدنية هائلة تكمن في أراضيها، تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليون ريال، في وقت تُظهر فيه المؤشرات الاقتصادية امتلاك إندونيسيا ثروة معدنية غنية، حيث بلغت صادرات إندونيسيا من الوقود المعدني نحو 251 مليار ريال، مما يفتح المجال أمام فرص واعدة لتعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسي في قطاع التعدين والمعادن.
وتُعد استثمارات المملكة في شركة Vale Indonesia، التابعة لعملاق التعدين العالمي “فالي”، مثالًا على اهتمام المملكة بتعزيز استثماراتها التعدينية في إندونيسيا، وتُعد شركة Vale Indonesia من أبرز منتجي النيكل، وهو عنصر رئيس في بطاريات السيارات الكهربائية، ويدعم ذلك التعاون توجه المملكة نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، ويشكل خطوة استراتيجية لتأمين المواد الحيوية اللازمة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كما تركز الزيارة على تطوير التعاون بين البلدين في قطاع صناعة الأغذية التي تعد من أبرز 12 قطاعًا صناعيًا تركز على تطويرها وتوطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ويُعد “التجمع الغذائي في جدة”، الذي يمثل أكبر منطقة صناعية غذائية في العالم، محورًا هامًا للتعاون بين الجانبين، حيث يُشكل مركزًا إقليميًا لإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية الحلال، بما ينسجم مع مكانة إندونيسيا بوصفها أكبر سوق للمنتجات الحلال عالميًا، كما يتمتع التجمع بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء جدة الإسلامي، الذي يسهل الوصول إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، مما يُعزز من فرص التصدير الإقليمي والعالمي.
وفي ديسمبر 2023 وقّعت السعودية وإندونيسيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال اعتماد المنتجات الحلال والاعتراف المتبادل بشهاداتها؛ بهدف توحيد المعايير وتيسير إجراءات التصديق، بما يقلل العوائق التجارية، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الإندونيسية في السعودية ودول الخليج العربي.
وتعد شركة “Indofood” من الشركات الإندونيسية الغذائية الرائدة في السوق السعودي منذ عام 1986م، وتتجه لتوسيع عملياتها في المملكة.
وتُهيئ زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، يركز فيها الجانبان على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على اقتصاداتهما المحلية، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية -أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي- نسبة 79% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة “الأفراد” بنهاية العام 2024م، وذلك مقارنةً بنسبة 70% المسجلة في العام 2023م.
ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموًا كبيرًا خلال العام 2024م، حيث سجل عدد عمليات الدفع الإلكترونية “غير النقدية” المنفذة نحو 12.6 مليار عملية، مقارنة بـ 10.8 مليارات عملية للعام 2023م.
وتشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، الذي يأتي نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات.
ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لتوفير خيارات دفع متنوعة، لتوسيع نطاق تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتطوير حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها؛ لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافةً إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
