Category: المملكة

أصدرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تقريرها السنوي الائتماني المفصّل للمملكة العربية السعودية، موضحة فيه وضعها الائتماني حسب العوامل التحليلية الرئيسة الأربعة التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي. وحلّل التقرير المتانة الاقتصادية للمملكة، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، بالإضافة إلى قوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها.
وبينت “موديز” في تقريرها المفصّل أن نقاط القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.
وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9% خلال الأعوام من 2022م حتى 2026م، موضحة العوامل المؤدية لهذا النمو، منها استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.
يذكر أن وكالة “موديز” حدّثت تقريرها الائتماني للمملكة خلال شهر يونيو 2022م عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية, فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروعاً مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً بمحافظات عدن ولحج ومأرب، يستفيد منها 536 يتيماً بالإضافة إلى 166من الأسر المعيلة للأيتام بشكل مباشر، و 1.162 فردًا بشكل غير مباشر.

وقع المشروع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

وأوضحت مديرة إدارة الدعم المجتمعي بالمركز الدكتورة هناء عمر أن هذه الاتفاقية مهمة كونها تستهدف فئة غالية على قلوبنا وهم الأيتام في اليمن والتي من خلالها يتم تمكين الأسر المعيلة لهم اقتصادياً عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضاً من الالتحاق بالعملية التعليمية.

ويأتي هذا المشروع من ضمن إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لرعاية فئة الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية في المجتمعات المتضررة حول العالم.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع 20,000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10,000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمساعدة اللاجئين وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمته “عرب نيوز اليابان” في طوكيو.

وخلال النقاش الذي أقيم في نادي المراسلين الأجانب في اليابان “FCCJ”، حيث أُطلقت النسخة اليابانية من صحيفة عرب نيوز لأول مرّة منذ عامين ونصف، استهلّ الأمير فيصل حديثه بنعي رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي.

وأشار سموه إلى أن “الموت المفاجئ لرئيس الوزراء السابق آبي كان بمثابة مأساة كبيرة شعرنا بتردّداتها في المملكة.

فلطالما اعتبرنا أن السيد شينزو آبي هو رجل دولة حقيقي من ذوي الكفاءات العالية.

وكان للسيد آبي تأثير هائل على الساحة العالميّة، كما على علاقاتنا، إذ رأينا فيه صديقًا كبيرًا للمملكة وشخصًا كان له دور فعّال في تعزيز العلاقات بين بلدينا.

شعرنا بالحزن الشديد والصدمة حيال مقتله وقد نقلت تعازي قيادتنا هذا الصباح إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية “.

وتابع سمو وزير الخارجية مداخلته متحدّثًا عن تعزيز العلاقات السعودية اليابانية على الرغم من الفجوة التي سبّبتها جائحة فيروس كورونا ودامت لعامين.

وقال:” لقد أثّرت الجائحة العالميّة على شراكتنا إلى حدّ ما.

وأحد أسباب وجودي هنا هو للتأكد من قدرتنا على الحفاظ على الزخم الذي وصلنا إليه في علاقاتنا مع اليابان قبل الجائحة.

وقد عملنا، حتّى قبل هذه الزيارة، مع زملائنا في الحكومة اليابانية للتأكد من استمرار العمل على جميع بنود جدول الأعمال التي كنا نعمل عليها خلال السنوات العديدة الماضية ونحن اليوم نركّز على المستقبل “.

وكشف سموه أيضًا عن بعض الأمور التي دارت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة، مؤكّدًا من جديد التزام المملكة باستقرار أسواق الطاقة.

وفسّر قائلًا:” ينصبّ تركيزنا في المحافظة على استقرار أسواق النفط من خلال مجموعة أوبك بلس والحوار داخل المجموعة نشط للغاية ويستجيب، حسب الحاجة، لمتطلبات أسواق النفط “.

وأضاف:” اعتبارًا من اليوم، نحن لا نرى أن السوق تعاني من نقص في النفط، ولكن هناك نقص في القدرة على التكرير، الأمر الذي يُشكّل مشكلةً أيضًا “.

كما خصص وقت لجلسة أسئلة وأجوبة شاركت فيها وسائل إعلام يابانية رائدة مثل “إن إتش كاي” “NHK” ووكالة جيجي للأنباء “Jiji Press” ووكالة كيودو للأنباء “Kyodo News” وصحيفة أساهي شيمبون “Asahi Shimbun” وصحيفة يوميوري شيمبون “Yomiuri Shimbun”.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة إيواي فوميو.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي مستهل جلسته أشاد مجلس الشورى بنتائج القمة السعودية الأمريكية، التي انطلقت بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- مع فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجلسة المباحثات الرسمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما شهدته القمة من توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة.

كما ثمَّن مجلس الشورى الدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعقد قمة جدة للأمن والتنمية والتي انطلقت برئاسة سمو ولي العهد وبحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر، وجمهورية العراق، حيث عُقدت القمة بهدف تأكيد الشراكة التاريخية، وتعميق التعاون المشترك في جميع المجالات، مُشيداً بما تضمنته القمة من تأكيدٍ على أهمية تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم.

ونوّه المجلس بما اشتملت عليه الكلمة الضافية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال قمة جدة للأمن والتنمية والتي أشار فيها – حفظه الله- إلى أنَّ مستقبل المنطقة يتطلب تبني رؤية تضع في أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار وتركز على الاحترام المتبادل بين دولها وتوثق الأواصر الثقافية والاجتماعية ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية والتعاون نحو تحقيق تنميةٍ اقتصاديةٍ شاملة.

وأكّد المجلس في بيانه على أهمية ما أشار إليه القادة في البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية عن الرؤية المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها.

ورأى مجلس الشورى أنَّ المملكة بقيادتها الحكيمة تؤكد مكانتها ومحوريتها الدولية التي تجسّد صوت الحكمة، وأنَّ جهودها في المنطقة في المجالات كافة صمام أمانها ومنطلق مستقبلها الآمن والمتطور والمتطلع للتنمية وتعزيز رخاء شعوبها.

عقب ذلك شرع المجلس باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث صوّت المجلس خلال جلسته بالموافقة على مطالبة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية باستقطاب الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بمهام المركز، وتدريبها وتأهيلها بما يتناسب مع مهام المركز، داعياً المركز -في القرار ذاته- بتوظيف ميزانيته التوظيف الأمثل، والحرص على الإفادة منها في تطوير أدائه، وتحسين ترتيبه على مستوى التحوّل الرقمي، وابتعاث موظفيه وتدريبهم، لتمكينهم في المجالات التي تخدم المركز وتحقق أهدافه، مشيراً إلى أنَّ على المركز مراجعة تصميم هيكله التنظيمي، واستحداث وحدةٍ أو إدارة للأمن السيبراني، والعمل على استكمال مشروع منصة الأداء المتكامل.

واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد اطّلاعه على تقرير لجنة الموارد البشرية والاجتماعية متضمناً رأيها ومسوغاتها والذي قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.

وفي شأنٍ آخر وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ.

وبعد طرح التقرير ومناقشته صوّت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة تجاه التقرير السنوي للهيئة بعد تلاوته من قبل رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.

وقد طالب المجلس في قراره الهيئة العامة لعقارات الدولة بالعمل على تخفيض محفظة الاستئجار وذلك بتوفير أراضٍ للجهات الحكومية لإنشاء مقراتٍ دائمةٍ لها.

إثر ذلك، وافق المجلس ضمن أعمال الجلسة على تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أنْ أتمّت اللجنة دراسة التقرير.

وتضمن قرار المجلس مطالبته للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بالتوسع في استقطاب استثماراتٍ جديدة، وعقد شراكاتٍ نوعية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة “2030” ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة، داعياً الهيئة إلى تكثيف برامج الخدمات البيئية لتشمل جميع المدن الصناعية وواحات المدن، لتكون جميعها مدناً وواحاتٍ صديقة للبيئة.

وطالب المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالاستمرار في إنشاء واحات المدن الصناعية في الأماكن الواعدة في مختلف المحافظات والمراكز للاستفادة من ميزاتها النسبية ورأس المال البشري فيها.

وعلى صعيد أعمال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والأربعين في السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها – عبر الاتصال المرئي- ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/ 1443هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بعد أنْ قدّمتْ اللجنة توصياتها ورأيها على التقرير بعد دراسته.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها أمام أعضاء المجلس للنقاش حول ما تضمنه تقريرها من توصياتٍ ومرئياتٍ طالب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمزيد من الاهتمام والدعم للبرامج والخدمات والنشاطات التي تقدمها للأشخاص ذوي الاعاقة في المملكة، بما يواكب متطلبات برامج رؤية المملكة 2030، فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلغاء شرط الاستقلالية بسكن للمطلقة دون أبناء واعتبارها مستفيداً مستقلاً لا تابعاً.

من جانبها، أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري إلى ضرورة وجود تشريعات وتنظيمات جديدة تشمل كافة الموظفين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتسمح لهم باحتساب جزء من فترات العمل بنظام العمل عن بعد وفق شروط وضوابط محددة وواضحة.

بدورها، أكدت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا على أنَّ مؤشر معدل السعوديين الذين يتم توظيفهم يجب أن لا يكون لمجرد رفع المؤشر وإنما بإيجاد الوظائف المناسبة والتي تليق بمستواهم الأكاديمي وتناسب مؤهلاتهم.

كما دعا عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي الوزارة بدور إشرافي فعال لضبط ومنع الممارسات المخالفة لضوابط النظام الموحد لبيئة عمل المرأة، مطالباً بتكثيف المراقبة والمتابعة الميدانية للمنشآت للتأكد من استيفائها ضوابط النظام ومتطلباته.

في حين طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل طميحي الوزارة بالتشديد على القطاع الخاص بعدم اشتراط توفر الخبرة على المواطنين السعوديين الراغبين بالالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.

وضمن جدول أعمال جلسة المجلس ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” للعام المالي 1442 / 1443هـ تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” للمناقشة، صوت المجلس بالموافقة على مطالبة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية المناسبة لنقل منسوبي البرنامج لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيلها.

كما دعا المجلس البرنامج إلى التنسيق مع جهات التمويل؛ لتطوير الآليات اللازمة لاستمرار تلك الجهات في تخفيض مخاطر الإقراض وتقديم الضمانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل تلك الآليات.

وانتقل المجلس خلال الجلسة إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وقد تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاشطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة على السوق من دخول الأجهزة الكهربائية الرديئة التي تسهم في زيادة استهلاك الكهرباء وتضعف كفاءة الترشيد فضلاً عن كونها سريعة التلف وقد تتسبب في حدوث حرائق.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاءها مزيداً من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.

وفي سياقٍ آخر، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1442/1443هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش ومداولة الرأيّ طلب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسةٍ لاحقة.

كما أصدر المجلس قراراً في مستهل أعمال جلسته على التقرير المقدّم من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية بعد أنْ أنهت اللجنة دراسته وأعدّتْ بشأنه تقريرها ورأيها، حيث تلا رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي تقرير اللجنة أمام المجلس، وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة، صوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه التقرير من رأيّ وتوصيات.

كما وافق المجلس – في ذات الجلسة – على تقريرٍ تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1442 / 1443هـ بعد أن تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ هزّاع القحطاني.

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية محمد بن إسماعيل دهلوي،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية سعد بن ناصر أبو حيمد.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 206.27 نقاط ليقفل عند مستوى 11761.35 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 29 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المنجم، وأماك، والأبحاث والإعلام، ومعادن، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والتأمين العربية، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وتشب، وسايكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.69%.

فيما كانت أسهم شركات كيان العربية، ودار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، ومعادن الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، ومعادن، والإنماء، وأماك، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 104.52 نقاط ليقفل عند مستوى 20816.21 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 15.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 2158 صفقة.

أجرت وزارة العدل من خلال بوابة ناجز najiz.sa لقطاع التوثيق خلال إجازة عيد الأضحى أكثر من 118 ألف عملية إلكترونية، شملت خدمات الوكالات، والإفراغ العقاري، والعديد من الخدمات التوثيقية الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الخدمات التوثيقية شملت إصدار أكثر من 80 ألف وكالة إلكترونية، وسبعة آلاف عملية نسخ وكالة، و20 ألف عملية فسخ وكالة، و5261 عملية توثيق عقد زواج، و432 عملية توثيق إقرار، و637 عملية توثيق حالات اجتماعية، و714 عملية توثيق ورثة متوفى.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 1226 عملية إفراغ عقاري إلكتروني بقيمة تجاوزت 196 مليون ريال، إضافة إلى 3045 عملية تحديث صكوك، و422 عملية تفعيل حساب منشآت، وأكدت الوزارة المضي قدمًا في إتاحة جميع خدماتها التوثيقية إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

طوّرت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إجراءات إصدار التراخيص لتقلّص مدة الموافقة، وذلك انطلاقاً من دور الهيئة لتمكين نمو قطاع سياحة الأعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني والإسهام في الناتج المحلي غير النفطي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وسجلت الهيئة إصدار تراخيص لإقامة أكثر من 4000 معرض ومؤتمر لمختلف القطاعات في جميع مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ الارتفاع ما نسبته 367% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كان النصيب الأكبر منها لقطاعات الرعاية الصحية والاقتصاد والتجارة والتعليم.

وتعمل الهيئة بشكل مستمر على بناء شراكات إستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة لتمكين نمو القطاع عبر التطوير المستمر للتشريعات المنظّمة للقطاع بما يُسهم في استقطاب معارض ومؤتمرات نوعية، وتطوير الخبرات والكوادر البشرية الوطنية لرفع جودة الفعاليات والأنشطة المحليّة.

وأكّد الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد بن عصام شاكر، على أهميّة بناء الشراكات الإستراتيجية قائلاً: “نعمل بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة على تطوير الإجراءات والتشريعات للإسهام في تنظيم وتحفيز القطاع لاستقطاب المعارض والمؤتمرات مما سينعكس على تعزيز تنافسية المملكة في صناعة سياحة الأعمال، إضافة إلى استحداث العديد من فرص العمل في عدة مجالات لدعم الاقتصاد الوطني”.

أعلن معرض الدفاع العالمي عن رفع استعداداته لإقامة النسخة المقبلة في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م بالعاصمة الرياض، حيث ستشهد النسخة الجديدة من المعرض إضافة قاعة عرض ثالثة لتستوعب عدداً أكبر من الزوار والمستثمرين إلى جانب القاعتين الرئيسيتين.

وكانت النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مارس 2022م وعلى مدى أربعة أيام قد سجل عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال سعودي “7.9 مليارات دولار” وسط مشاركة كبيرة بلغت 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبحضور أكثر من 80 وفداً عسكرياً، كما شهدت النسخة السابقة من المعرض حضور 65 ألف زائر يمثلون 85 دولة.

وحرصاً من معرض الدفاع العالمي على الإسهام في دعم إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، والإسهام في مواصلة مسيرة التوطين الطموحة، وبناءً على ما حققته النسخة الأولى للمعرض من نجاحات ومنجزات كبيرة؛ فقد باشر منظمو المعرض العمل على إقامة وتنظيم النسخة الثانية من الحدث العالمي الرائد في مجالات الدفاع والأمن بشكل مباشر، حيث تم إجراء الدراسات اللازمة والمكثفة بهدف وضع الخطط اللازمة لتطوير مساحات المعرض وفعالياته المصاحبة، وتعزيز فرص حضور المشاركين والمهتمين للنسخة المقبلة، حيث كشفت نتائج الدراسة أن 88% من المشاركين في النسخة الأولى أكدوا حرصهم الكبير على المشاركة في النسخة الثانية من المعرض العالمي وسعيهم إلى التوسع في المشاركة في عام 2024م، بينما قيّم 95% من زوار المعرض جودة الأجنحة العارضة بين “جيدة” و “ممتازة”، في الوقت الذي أكد فيه المنظمون لمعرض الدفاع العالمي بأن 30% من مساحة المعرض قد أعيد حجزها من قبل عدد من الشركات الكبرى المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتي تستهدف المشاركة في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024م.

كما تقوم الجهات المنظمة حالياً بمراجعة خطط التوسع المحتملة عبر إضافة قاعة عرض ثالثة إلى جانب القاعتين الرئيسيتين، في إطار جهود تلبية الطلب المتزايد على المشاركة في النسخة القادمة من العام 2024م والتي من المقرر أن يتم تمديد فترة انعقادها من أربعة أيام إلى خمسة أيام، الأمر الذي سيوفر فرصاً أوسع أمام المختصين لاستكشاف عالم الصناعات الدفاعية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي: أن التقييمات الإيجابية اللافتة التي تلقيناها من رواد الصناعة الدفاعية العالمية، بعد نجاح النسخة الأولى من المعرض، دفعتنا إلى توسيع المعرض وإدخال المزيد من التحسينات على فعالياته، مشيراً إلى التزامهم التام بمواصلة العمل وبذل الجهود لتلبية احتياجات صناعة الدفاع والأمن، وأنهم يرتكزون في ذلك على أهمية التعاون مع كافة الشركاء لضمان التطوير المستمر لجميع جوانب المعرض.

وشهد معرض الدفاع العالمي في نسخته الأولى لعام 2022م مشاركة واسعة من قبل كبرى الشركات العالمية وعمالقة الصناعة بما فيهم: لوكهيد مارتن، وبوينج، وجنرال دايناميكس، وجون كوكريل ديفينس، الذين عقدوا صفقات كبيرة مع شركات محلية على هامش هذا المعرض،فيما استعرضت المملكة قدراتها المحلية في صناعات الأمن والدفاع بمشاركة واسعة للجهات العسكرية والحكومية والشركات المحلية.

ويركز معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية في مجال التوافق العملياتي عبر مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي يقام مرّة واحدة كل عامين، ويهدف إلى تمكين شركات الدفاع والأمن من مواكبة أحدث التطورات التي يتوصل لها العالم في مجال الحلول والتقنيات الدفاعية.

ويضع المعرض الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية ومواجهة التحديات التي تحيط بها وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، وذلك من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة الدولية بين المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

أعلن صندوق التنمية العقارية عن تسجيله ما يزيد على 5.4 ملايين عملية وخدمة إلكترونية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م، عبر منصّاته الإلكترونية المتنوعة، بمعدل زمني لم يتجاوز 4 دقائق للعملية الواحدة، مسجلاً نسبة نمو في استخدام الخدمات التقنية تبلغ 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن العمليات التي تمت من خلال البوابة الإلكترونية تخطت 2.2 مليون عملية، فيما سَجَّلْت الفروع أكثر من 592 ألف عملية، إلى جانب 2.6 مليون مكالمة استقبلها مركز الاتصال الموحد وتمت الإجابة عليها، و74 ألف عملية تفاعل معها حساب عناية المستفيدين @RedfKsaCCعبر منصة تويتر.

وبين أن “الصندوق العقاري” يهدف ضمن إستراتيجيته الرقمية إلى أتمتة جميع الخدمات لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطن للمسكن بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يستهدف رفع نسبة التملك السكني والوصول إلى 70% بنهاية عام 2030.

وأفاد بن ماضي أن الأرقام السابقة هي نتاج وثوقية المستفيدين بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق التي تتجاوز 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى إتاحة 147 خدمة إلكترونية تبادلية بين الصندوق وأكثر من 36 جهة من منظومة الإسكان والجهات التمويلية بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية لمسكنها الملائم بكل سهولة ودقة عالية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات برامج الدعم السكني ضمن حلول وخيارات أكثر من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية https://portal.redf.gov.sa إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم” وباقات الدعم السكني.