Category: المملكة

العاصمة دوشنبه – خالد الحارثي – سفر العتيبي

دشن المنتدى السياحي الدولي بين طاجيكستان والسعودية، في دوشنبه تحت عنوان “توسيع التعاون في مجال السياحة بين طاجيكستان والمملكة العربية السعودية”.

وقد حضر المنتدى سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة العربية السعودية الاستاذ أكرم كريمي، وسفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية طاجيكستان الاستاذ وليد الرشيدان، وعدد من ممثلي الإعلام السعودي، وممثلو الوزارات والهيئات ذات الصلة ورؤساء وممثلي شركات السياحة الطاجيكية، وضيوف من المملكة العربية السعودية.

من جانبه، تحدث رئيس لجنة التنمية السياحية التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان تاج الدين جوره زادة عن مبادرات حكومة جمهورية طاجيكستان في مجال تنمية السياحة وفرص وإمكانيات السياحة في طاجيكستان.

وأكد أن فتح رحلات جوية مباشرة بين طاجيكستان والمملكة العربية السعودية أحد العوامل الرئيسية في جذب المزيد من السياح إلى كلا البلدين وتعزيز التعاون في قطاع السياحة بين طاجيكستان والمملكة العربية السعودية.

وبين أن حكومة جمهورية طاجيكستان قد وضعت عدداً من الحوافز لضمان جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي في مجال السياحة. كما تتمتع طاجيكستان بإمكانيات كبيرة لتطوير السياحة، مبيناً أن السياحة مجال ذو أولوية لتنمية الاقتصاد الوطني وهي محور قيادة الدولة والحكومة، حيث أن الموارد والإمكانات السياحية الهائلة لطاجيكستان فرصًا كبيرة لتطوير أنواع مختلفة في مجال السياحة، بما في ذلك السياحة البيئية والثقافية والتاريخية، والسياحة الطبية والعلاجية، وتسلق الجبال والصيد والمشي لمسافات طويلة.

وأكد أن التركيز على السياحة لضمان التنمية الاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة وتحسين رفاهية الشعب فقد تم إعلان سنة 2018 من قبل مؤسس السلام والوحدة الوطنية – زعيم الأمة ، الرئيس إمام علي رحمن عام السياحة والحرف الشعبية. توفير المزايا الضريبية والجمركية، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الأرباح للسنوات الخمس الأولى من تشغيل شركات السياحة المنشأة حديثًا والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات المعدات ومواد البناء لمنشئات السياحية، بما في ذلك الفنادق والمصحات والمنتجعات الصحية والمراكز السياحية والمرافق السياحية الأخرى، أعطى التخفيض بنسبة 50 في المائة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الجديدة قوة دفع جديدة لتنمية السياحة.

في الوقت نفسه، وضع نظام التأشيرات الإلكترونية وإعفاء الحكومة ل- 52 دولة من تأشيرة الدخول الى طاجيكستان وتنفيذ نظام تأشيرة مبسط مع 126 دولة، وبناء وإعادة بناء عدد من البنية التحتية للسياحة ، الأساس لدخول البلاد إلى أسواق السياحة العالمية وجذب المزيد من السياح إلى طاجيكستان.

أيضًا، من أجل استكشاف أسواق سياحية جديدة، تم عرض إمكانات السياحة في طاجيكستان في معارض السياحة الدولية، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية في هذا العام.

من جهته، ألقى السفير السعودي في طاجيكستان وليد الرشيدان، كلمه أكد فيها أن هذا المنتدى يأتي بالتزامن مع مرور ٣٠ عاماً على العلاقات السعودية الطاجيكستانية، حيث نسعى إلى مزيد من التعاون في جميع القطاعات وبما فيها القطاع السياحي، مؤكدًا أن الفرص متاحة لجميع المسثمرين السعوديين للاستثمار وسنسعى لتسهيل أي عوائق تواجه المستثمر، أما فيما يخص زيارة السياح السعوديين إلى هنا فقد حرصت الحكومة الطاجيكية على إلغاء التأشيرة لمدة ٣٠ يوماً لأي سعودي، ولكن عليهم تسجيل جوازاتهم في أقرب مركز شرطة خلال تواجدهم أكثر من عشرة أيام حتى لا تقع عليهم عقوبات مالية.

الجدير بالذكر أن هذا المنتدى السياحي الدولي الذي عقد بين طاجيكستان والمملكة العربية السعودية في دوشنبه يأتي بدعم من حكومة طاجيكستان وبدعوة من لجنة تنمية السياحية التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان في الفترة من 25 يونيو- 2 يوليو في طاجيكستان من هذا العام. الغرض الرئيسي من الزيارة هو دراسة وتعزيز الإمكانات السياحية لطاجيكستان في الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام السعودية، وقد تمت مناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات السياحية بين طاجيكستان والمملكة العربية السعودية، وإقامة تعاون بين شركات السياحة في كلا البلدين، وقدم المشاركون مقترحات مفيدة لتطوير السياحة بين طاجيكستان والمملكة العربية السعودية. كما تم عرض فرص وإمكانيات السياحة والاستثمار في طاجيكستان من خلال العرض.

أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بإعلان المملكة العربية السعودية عن حزمة هامة من المشاريع التنموية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة ٤٠٠ مليون دولار .
وثمن معاليه، هذه المبادرة الخيرة للمملكة ولقيادتها التي تدعم اليمن في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والتنموية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، منوهاً بأن مساعدات المملكة العربية السعودية لليمن تؤكد مجدداً تضامنها مع الشعب اليمني، وتأتي في اتساق مع مقررات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد الأمين العام تضامن منظمة التعاون الإسلامي التام مع الشعب اليمني ووقوفها معه لتحقيق تطلعاته في السلم والأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

جهّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته، لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1443هـ لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من كامل أدوار مبنى المطاف وكذلك تهيئة المسارات المخصصة للحجاج والمصلين وجاهزية المصليات، في توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية.
وأفاد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي أن هذه الجهود تأتي لتقديم كل ما يخدم الزوّار والمعتمرين والحجاج ضمن خطة موسم شهر ذي الحجة، التي توافق توجهات ولاة الأمر -حفظهم الله – ولضمان شمولية الخدمات للقاصدين كافة.

حرصاً من المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتأكيداً على دعم المملكة الكامل لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وامتداداً لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني والحكومة الشرعية، تعلن المملكة عن تقديم حزمة من الدعم التنموي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلةً بـ (400) مليون دولار أمريكي لإنشاء مشاريع وبرامج تنموية، وتقديم (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن، ضمن الدعم الأخوي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمبلغ إجمالي (3.3) مليارات دولار أمريكي، ويشمل الوديعة السعودية والإماراتية لدعم البنك المركزي في عدن بمبلغ (2) مليار دولار أمريكي، و (900) مليون دولار أمريكي لتمويل صندوق المشتقات النفطية المستدام، واعتماد خطة تدخل التنموي العاجل التي تشمل (17) مشروعاً حيوياً وبرنامجاً تنموياً في (6) قطاعات، تحقيقاً لمساعي فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في توفير الخدمات الأساسية للشعب اليمني والاحتياجات الأساسية ذات الأولوية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
ويأتي هذا الدعم السخي تأكيداً لحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك المساهمة في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء.
كما يأتي إعلان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن إطلاق حزمة مشاريع حيوية خدمة للشعب اليمني في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية الشقيقة، والتي شملت 6 قطاعات وهي: قطاع الطاقة، وقطاع النقل، وقطاع التعليم، وقطاع المياه، وقطاع بناء مؤسسات الدولة، وقطاع الصحة، بقيمة (400) مليون دولار، بما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الهامة والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين.
وتتضمن المشاريع الحيوية: “مشروع إنشاء محطة الغاز لتوليد الكهرباء في محافظة عدن”؛ إسهاماً في خفض تكلفة إنتاج الطاقة من خلال استخدام الغاز لتغذية محطة توليد الكهرباء الرئيسة في عدن، ورفع كفاءة إنتاج الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل مستدام، و”مشروع إنشاء شبكات الجهد المتوسط الكهربائية في محافظة عدن”؛ حيث يشكل الطلب العالي على الكهرباء أزمة حقيقية للقطاع والذي يعاني منذ عقود من ضعف شبكات نقل الكهرباء، ويهدف المشروع إلى إضافة شبكات كهربائية حديثة إلى منظومة الطاقة؛ للتمكن من الاستفادة الكاملة من قدرات التوليد لمحطات الكهرباء، واستيعاب أحمال الشبكة العامة، والتحكم بفاعلية وكفاءة بالشبكة، و”مشروع إنشاء شبكات التوزيع الكهربائية للجهد المنخفض في محافظة عدن”، والذي يهدف إلى إنهاء معاناة المواطن اليمني نتيجة الانقطاعات المتكررة للخدمة الكهربائية بسبب تهالك الشبكة الكهربائية الحالية وقدم مكوناتها، بالإضافة إلى افتقار بعض المناطق من وصول الشبكة الكهربائية لها؛ ويهدف المشروع إلى إيصال التيار الكهربائي لجميع مرافق النطاق الحضري الاقتصادية والسكنية والصناعية من خلال إنشاء شبكات حديثة وفق أعلى المعايير الدولية مما ينعكس إيجاباً على جودة خدمات الطاقة.
كما تشمل المشاريع الحيوية “مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة عدن بقدرة 10 آلاف متر مكعب”، حيث تعاني المحافظة من شح المياه العذبة مما رفع من استخدام مياه الآبار الارتوازية للشرب والذي انعكس سلباً على استنزاف الموارد المائية غير المتجددة، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الصحة العامة؛ ويهدف المشروع إلى تعزيز مصادر المياه المتجددة عبر تحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات وأعلى المعايير لجودة المياه؛ والذي يسهم في تحقيق الأمن المائي والارتقاء بجودة الحياة، ومن المشاريع الحيوية “مشروع تطوير مطار عدن الدولي (المرحلة الثانية)” والذي يهدف إلى الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتطبيق أعلى معايير التشغيل والسلامة المعتمدة دوليا والتي تنعكس إيجاباً على تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتمكين الناقلين الجويين الدوليين والمحليين من تسيير الرحلات من وإلى مطار عدن الدولي؛ وذلك بتهيئة المدراج والمناطق المساندة في المطار ورفع الطاقة الاستيعابية كأحد أهم المنافذ الجوية في اليمن.
كما شملت المشاريع “مشروع تطوير ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والاتصالات في مطار عدن الدولي”، تحقيقاً لاشتراطات ومعايير منظمة الطيران الدولية في مجال أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات لضمان أمن وسلامة حركة الطيران بالأجواء اليمنية ورفع كفاءة وفاعلية إدارة المطار وكافة الجهات العاملة في مجال النقل الجوي، و”مشروع تنفيذ الطريق البحري والتقاطعات المرتبطة به في مدينة عدن،” حيث يعتبر الطريق البحري من أهم الطرق الرئيسة في محافظة عدن ويربط بين المحافظة وبقية المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى كثافة حركة نقل البضائع من المنفذ البحري والجوي ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة استخدام الطريق وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بشكل آمن، وكذلك “مشروع تنفيذ منظومات إنارة الطرقات بالطاقة الشمسية في محافظة عدن” ويهدف إلى تهيئة البيئة الحضرية في محافظة عدن؛ من خلال إنارة الطرقات الرئيسة باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وفق أعلى التقنيات العالمية بحيث يتم توفير استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع والذي سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.
وتتضمن المشاريع “مشروع تعزيز مصادر المياه باستخدام الطاقة النظيفة في محافظة عدن” حيث تشكل الزيادة السكانية سنوياً وبمعدلات عالية في محافظة عدن بزيادة الطلب على المياه، ويهدف المشروع إلى إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي في محافظة عدن من المياه باستخدام الطاقة النظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك برنامج “بناء قدرات مؤسسات الدولة” من أجل دعم وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على المستوى الوطني والمحلي ومؤسسات المجتمع المدني في المجال الإداري والفني، والذي سينعكس إيجاباً على قدرة تلك المؤسسات في إعداد إستراتيجيات وخطط عمل تمكنهم من تنفيذ مشاريع مستدامة واستيعاب التمويلات المخصصة لها، تتواءم مع الاحتياجات الملحة لدى المستفيدين اليمنيين، و”مشروع إنشاء ساحات رياضية للشباب في محافظة عدن” توفيراً لبيئة مناسبة لممارسة الرياضة في النطاق الحضري لجعل المدن والمجتمعات أكثر شمولاً، حيث تعتبر رياضة كرة القدم ذات الشعبية الأكبر بين فئة الشباب وسيقوم البرنامج بإنشاء وتهيئة أربعة ساحات رياضية تخدم النطاق والمجتمع الحضري لمحافظة عدن، و”مشروع إنشاء مركز لتأهيل الأطفال المعاقين في محافظة عدن” لتقديم خدمة الرعاية الخاصة بالأطفال المعاقين وسبل تهيئتهم للاندماج المجتمعي من خلال إنشاء مركز مختص بالتأهيل لفئة ذوي الإعاقة ليكون المركز نبراساً في اليمن في هذا المجال، و”مشروع تشغيل وإدارة مستشفى الجمهورية بعدن” رفعاً لقدرات المستشفى وقدرات القطاع الصحي في المحافظة، وزيادة فرص الحصول على العلاج من أجل صحة جيدة للجميع، و”مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت” من أجل تقديم الرعاية الصحية الأولية والمتقدمة للمواطنين وتوفير البيئة المناسبة لتدريب الممارسين الصحيين في الجامعة ودعم البحث العلمي والتطوير، بالإضافة إلى توفير العلاج المتخصص للأورام مما يحد يعزز من التدخل المبكر لمكافحة المرض وخفض عدد الوفيات، و”مشروع إنشاء مركز لعلاج الأورام في محافظة تعز”، توفيراً للعلاج المتخصص للأورام مما يعزز من التدخل المبكر لمكافحة المرض وخفض عدد الوفيات.
كما تضمنت حزمة المشاريع التنموية “مشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب في محافظة تعز” والذي يهدف إلى توفير البيئة التعليمية المناسبة لطلاب وطالبات كلية الطب في المحافظة ضمن مباني حديثة ومجهزة بأحدث وسائل التعليم والمختبرات مما يسهم في دعم المسيرة التعليمية في اليمن ودعم البحث العلمي، و”مشروع تنفيذ طريق تعز- الكدحة المخا في محافظة تعز” ويهدف المشروع الى رفع كفاءة استخدام الطريق وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بشكل آمن.
وانطلاقاً من حرص المملكة على رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية، شملت حزمة المشاريع الحيوية التي أطلقها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأمين تشغيل محطات الكهرباء في اليمن والاستفادة العاجلة من شحنة المشتقات النفطية التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ (30) مليون دولار هذا اليوم لتأمين تشغيل محطات الكهرباء، من أصل (200) مليون دولار أمريكي لنفس الغرض خلال الفترة القادمة، للمساهمة في تعزيز إيرادات المؤسسات الحكومية والذي سيساعد الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة، وسعياً لأن يتعافى اليمن ضمن بيئة آمنة مزدهرة ومستقرة.
كما تشمل حزمة المشاريع الحيوية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إنشاء صندوق المشتقات النفطية المستدام واستكمال الإجراءات الخاصة بصندوق المشتقات النفطية بقيمة (900) مليون دولار أمريكي والذي تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم (600) مليون دولار لتمويله وتعهد دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم (300) مليون دولار لتمويله، وكذلك تسريع إجراءات وديعة البنك المركزي اليمني في عدن المتضمنة الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لاسيما سعر صرف الريال اليمني ما ينعكس – بإذن الله – إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين، بما يخدم الشعب اليمني ويحقق سبل العيش الكريم له ويحقق التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.
وتعكس العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حرص المملكة دوماً على تعزيز الاقتصاد اليمني ودعمه وإيجاد بيئة جاذبة للقطاع الخاص بما يسهم في التعافي الاقتصادي في اليمن، وبما يحقق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة ففي مارس من العام 2018م قدمت المملكة العربية السعودية دعماً للحكومة اليمنية من خلال إيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني وديعة مستردة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية، وتشمل هذه السلع (حبوب القمح، دقيق القمح، الأرز، الحليب، زيت الطبخ، السكر) وحدد البنك المركزي سعر صرف تفضيلي بلغ 440 ريالا يمنيا لكل دولار، بالإضافة إلى 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني بتاريخ 2 أكتوبر 2018م، وخلال نفس العام أسست المملكة العربية السعودية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كمبادرة إستراتيجية تهدف لتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات لليمن من خلال حزمة من المشاريع والبرامج التنموية والتي أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص العمل بالتعاون مع الحكومة اليمنية والذي انعكس على تعزيز الإنفاق الحكومي ودعم وتحفيز الإنتاج.
كما قدمت المملكة العربية السعودية منحة من المشتقات النفطية بقيمة 602 مليون دولار لتوليد الكهرباء للمحافظات اليمنية؛ منها 180 مليون دولار في عام 2018م و 422 مليون دولار في عام 2021م، وقد أسهمت هذه المنحة عبر دُفعاتها المستمرة التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 77% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت.
كما أثر ذلك بارتفاع تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في محافظة عدن بنسبة 20%والتي من شأنها أن تزيد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحلات التجارية في الأسواق كما يزيد من مستوى الأمن.
وأسهم هذا الدعم المتكامل المقدم من المملكة العربية السعودية خلال عام (2018-2019) في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني وانعكس ذلك إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية ووقف تدهور القوة الشرائية، ورفع معدلات الإنفاق وخفض معدل التضخم مما أسهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018م وحتى نهاية عام 2019م.
ويأتي الإعلان عن الدعم السخي من المملكة العربية السعودية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي نفذ (207) مشروعات ومبادرات تنموية بقيمة إجمالية (829،073،978$) وبنحو عدد 15 مليون مستفيد في 14 محافظة يمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعاتٍ أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
ففي قطاع الطاقة نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 26 مشروعا ومبادرة تنموية أسهمت في رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التشغيلية، وكما أشرف البرنامج على منحة المشتقات النفطية السعودية والمقدمة بتاريخ 2021م بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي والتي وصلت دفعاتها إلى مختلف المحافظات اليمنية وساهمت في تحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين، ورفعت من قدرات المؤسسات اليمنية العاملة في مجال الكهرباء، وقللت انقطاعات التيار الكهربائي وكذلك نسبة الفاقد الشهري وأسهمت في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية.
أما في قطاع المياه نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 32 مشروعا ومبادرة تنموية لإدارة منظومة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفعت من كفاءة توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية، وفي قطاع التعليم، قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 50 مشروعا ومبادرة تنموية دعمت فرص التعليم والتعلم من خلال توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات وبيئة مُحفّزة وشاملة للجميع، والإسهام في الوصول الشامل والآمن للتعليم، ووفرت منشآت تعليمية من مدارس نموذجية ومركز موهوبين وجامعات ومعامل مهنية مجهزة بمرافق متكاملة عامة وتخصصية ومعامل حاسب آلي ومساحات لأنشطة لاصفية.
وفي قطاع الصحة عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تعزيز قدرات القطاع الصحي حيث نفذ 25 مشروعا ومبادرة تنموية شملت بناء وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية، وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وبناء قدرات الكوادر الطبية، فقد تم استكمال مستشفى عدن العام وهو أحد المشاريع المعتمدة قبل تأسيس البرنامج بسعة سريرية تقدر بـ 200 سرير وأيضا إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية في محافظة المهرة بسعة سريرية 110 أسرة، التي تعد أكبر مدينة طبية في اليمن وستخدم محافظة المهرة والمحافظات المجاورة عند تشغيلها بالإضافة الى المراكز التخصصية في غسيل الكلى والصحة الإنجابية .
كما يسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي بتنفيذ 18 مشروعا ومبادرة تنموية لدعم قطاع الزراعة والثروة السمكية شملت تعزيز استخدام التقنيات والنظم الزراعية الحديثة، ورفع معدل وجودة الإنتاج، وتحفيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتمكين المزارعين والمزارعات، حيث تم توزيع قوارب بمحركات للصيادين في كل من محافظة المهرة وسقطرى وحضرموت وتدريبهم على استخدامها، كما تم تدريب المزارعين على العمليات الزراعية والتقنيات الزراعية الحديثة ودعمهم في تخفيف أثر الآفات على الاقتصاد الزراعي.
كما نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 33 مشروعا ومبادرة تنموية في قطاع النقل أسهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، وكذلك رفع مستوى وكفاءة المطارات، وساهمت أيضاً في رفع كفاءة الطرق الحيوية، وتعزيز كفاءة وأداء المنافذ.
كما أسهم البرنامج في بناء قدرات المؤسسات الحكومية من خلال 11 مشروعا ومبادرة تنموية أسهمتن في رفع قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية عبر تدريب الكوادر اليمنية وتأهيلها، ودعم القطاع الخاص من خلال تأهيل الموردين والمقاولين.
وأولى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أهمية بالغة إلى ما من شأنه تعزيز الصمود المجتمعي من خلال 12 برنامجا تنمويا يتنوع بين تمكين المرأة اليمنية اقتصادياً وتعزيز برامج تمكين المرأة والشباب والمجتمعات، ودعم سبل العيش والمعيشة، والمساهمة في تحسين الحياة اليومية عبر حملات الإصحاح البيئي.

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار – حفظه الله – اليوم، عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المُقبلين، والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة؛ تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة.
وقال سمو ولي العهد في مستهل الإعلان عن التطلُّعات والأولويات الوطنية: “اعتمدنا تطلُّعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار، بمشيئة الله”.
ومن أجل ضمان نمو وازدهار القطاع، فقد تمت إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي ستعمل كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء.
وتحقيقًا لهذه الطمُوحات الكُبرى التي أعلن عنها سمو ولي العهد، فإنه سيتم العمل على استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية؛ إضافة إلى تعزيز التعاون مع كُبرى مراكز البحث والشركات العالمية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص اللذان يُعدان شريكًا أساسيًا لقيادة البحث والتطوير وزيادة الاستثمار في القطاع.
واعتمدت المملكة أولوياتها الوطنية الأربع لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وهي: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل؛ انطلاقًا من المزايا التنافسية التي تتمتع بها، ومن مبدأ حرصها على مواجهة أهم التحديات التي تُواجه الإنسان، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة؛ لتكون هذه الأولويات بوصلة لتوجيه جميع المشاريع والجهود المستقبلية للقطاع.
وانطلاقاً من أهمية المحافظة على صحة الإنسان، واستناداً إلى ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية مُتقدمة للبحث الطبي العلمي، وامتلاكها لأفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة، ووجود قاعدة بيانات جينية موسعة، وغيرها من الميزات التنافسية، جاءت “صحة الإنسان” على رأس الأولويات الوطنية، وتستهدف المملكة من خلال هذه الأولوية الوصول إلى حياة صحية أفضل وأطول، من خلال مواجهة أهم التحديات الصحية في المملكة والعالم، وإيجاد حلول جذرية للأمراض المزمنة وغير المعدية، وتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع عبر تقديم رعاية صحية رقمية متميزة، وإمداد العالم بأحدث التقنيات الدوائية القائمة على التقنية الحيوية.
وللمساهمة في القضاء على تحديات نقص المياه والأمن الغذائي في العالم، وانطلاقاً من ريادة المملكة في إنتاج المياه المحلاة عالمياً، وقيادتها لمبادرات كُبرى للحفاظ على البيئة؛ تسعى المملكة عبر أولوية “استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية” إلى أن تصبح أنموذجًا عالميًا في الحفاظ على البيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان من الماء والغذاء والطاقة بشكل مستدام، من خلال تطوير تقنيات صديقة للبيئة لتوفير المياه وتحليتها، وتقنيات حديثة ومستدامة لإنتاج الغذاء وزيادة المساحات الخضراء، وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى التقنيات المستدامة لإنتاج الكهرباء منخفضة التكلفة.
واستناداً إلى ما تتمتع به المملكة من ثروات طبيعية وميزات تنافسية في قطاعي الطاقة والصناعة، وقيادتها لقطاع الطاقة في العالم، تستهدف المملكة من خلال أولوية “الريادة في الطاقة والصناعة” استمرارية قيادتها لأسواق الطاقة وجعلها قوة صناعية عالمية من خلال ابتكار تقنيات لإنتاج الطاقة البديلة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضمان استدامة الطلب على النفط، وتوجيه قطاع الصناعة في المملكة لإنتاج صناعات متقدمة تقنياً وذات قيمة عالية، إضافة إلى تطوير قطاع التعدين بشكل تنافسي ومستدام.
ولتأمين حياة ومستقبل الأجيال القادمة، ولما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية تُمكّنُها من الوصول إلى السبق والريادة، من خلال استثماراتها في مدن ومشاريع المستقبل مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، ومواهب شابة واعدة، وبنية تحتية رقمية قوية، اخُتيرت “اقتصاديات المستقبل” لتكون أحد الأولويات لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وتستهدف هذه الأولوية تعزيز الابتكار في التقنيات الرقمية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير مستقبل الحياة الحضرية وبناء مدن ذكية صديقة للإنسان وخالية من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى استكشاف أعماق البحار وبناء مكانة عالمية للمملكة في مجال الفضاء.
ويُعدّ اعتماد التطلُّعات والأولويات الوطنية في هذه المرحلة حجر الأساس لتطوير الاستراتيجية الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، والتي سيجري الإعلان عنها في مرحلة لاحقة، وسيتبع ذلك إطلاق برامج وطنية طموحة قائمة على البحث والتطوير والابتكار لحل كُبرى التحديات التي تواجه المملكة والعالم، كما يُشكّل إعلان المملكة لتطلُّعاتها وأولوياتها في القطاع عامل جذب للمهتمين من الباحثين ورواد الأعمال من داخل المملكة وحول العالم، حيث ترحب المملكة بمشاركة الباحثين والمبتكرين وانضمامهم إليها في رحلة الابتكار من أجل الإنسان.

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ، ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى من خلال توزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.

بدأت في العاصمة الأذربيجانية باكو أعمال مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورؤساء برلمانات الدول الأعضاء في حركة دول عدم الانحياز.

وفي مستهل حفل الافتتاح رحب فخامة رئيس جمهورية أذربيجان برؤساء البرلمانات المشاركين في المؤتمر، مؤكدًا أن جمهورية أذربيجان ستبادر في تأسيس مكتب دعم حركة دول عدم الانحياز لدى منظمة الأمم المتحدة، وأن هذه المبادرة تلقى دعمًا من جميع أعضاء حركة دول عدم الانحياز.

وأشار إلى أنّ تأسيس مكتب دعم الحركة من شأنه أنّ يؤدي دورًا مهمًا في حماية مصالح أعضاء الحركة في المحافل الدولية، وتعزيز التضامن بين الأعضاء، مؤكداً أن العمل البرلماني المشترك سيعزز من العلاقات الثنائية بين الدول.

من جهتها أشارت رئيسة البرلمان في جمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا -في كلمتها التي ألقتها خلال افتتاح المؤتمر- إلى أن أعضاء الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز يمثلون قوةً كبيرةً ومؤثرةً على مستوى العالم، مؤكدةً أن العالم يمر بمتغيرات تتطلب وقوف البرلمانيين والعمل المشترك بينهم.

وبحث أعضاء الشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز خلال أعمال المؤتمر ما تضمنه بيان باكو الذي سيصدر عن المؤتمر، ونظام قواعد عمل الشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز مع المصادقة على شعار وعلم المنظمة وانتخاب رئيس المؤسسة ونوابه.

و استمع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء خلال المؤتمر لعددٍ من المداخلات التي ألقاها عددٌ من رؤساء المنظمات الدولية، وعددٌ من رؤساء المجالس والبرلمانات.

ويضم وفد المملكة المشارك في المؤتمر عضو المجلس الدكتور هتان بن عبد الكريم تمراز، وعضو المجلس الدكتورة نجوى بنت عبد الكريم الغامدي، وعددا من المسؤولين في المجلس.

أكدت وزارة الصحة أن الإدمان يسيطر على حياة الإنسان، ويؤذي صحته جسدياً ونفسياً، وقد يتعداه إلى الأشخاص من حوله.

وأبانت أن علاج الإدمان مثل علاج مرض مزمن لا يُمكن للناس ببساطة التوقف عن تعاطي المخدرات لبضعة أيام والشفاء بل يحتاج معظـــم المرضى إلى رعايـــة طويلة الأمد أو متكررة للتوقف عن التعاطي تماماً واستعادة حياتهم.

ونشرت الوزارة من خلال حسابها في منصة “تويتر” دليلا تعريفيا وتوعويا يتضمن معلومات عن الإدمان والمخدرات وإحصائيات الإدمان عالميًا ومحليًا وأنواع المخدرات وأكثرها انتشاراً وأسباب الوقوع في المخدرات وكيف تعرف الأسرة أن لديها مدمنا وطرق الوقاية من إدمان المخدرات وعلاج الإدمان.

ويُمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/AddictionandDrugs/Documents/Guide-Addiction-and-Drugs.pdf.

استقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته خلال زيارته الخاصة للمملكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

ونقل سمو نائب وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار والسلام، فيما حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية سمو نائب وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة حفظها الله.

وانطلاقاً من حرص قيادة المملكة على دعم جهود فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية في النهوض باليمن سياسيًا واقتصاديًا، واستمرارًا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق، فقد أُعلِنت خلال اللقاء حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت “17” مشروعًا تنمويًا في”6″ قطاعات، هي: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة “400” مليون دولار، إضافةً إلى “200” مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء؛ لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته.

كما بُحِثت خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل.

وأكد سمو نائب وزير الدفاع دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركتها مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضر من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان علي العرادة، والدكتور عبدالله العليمي باوزير، والشيخ عثمان حسين مجلي، وسفير الجمهورية اليمنية في المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.

ارتفعت صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 4.8% في القيمة ما يتجاوز 552 مليون ريال مقارنة بالمدة نفسها من العام 2021.

كما صدرت إلى أكثر من 113 دولة حول العالم وحققت معدل نمو سنوي بنسبة 13% خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، وارتفعت نسبة زيادة قيمة صادرات التمور 110% منذ عام 2016.

ويعمل المركز الوطني للنخيل والتمور على رفع جودة التمور السعودية، وذلك من خلال تطبيق المواصفات القياسية للتمور السعودية والمعايير المتطلبة للتصدير في الدول المستهدفة وتمكين الشركات الرائدة من التصدير؛ بهدف فتح منافذ تسويقية جديدة، بالإضافة للمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، إذ شارك المركز في أكثر من 30 معرضًا دوليًا بهدف التعريف بالتمور السعودية ومنتجاتها التحويلية.

يذكر أن المملكة مؤخرًا احتلت المرتبة الأولى “عالمياً” في صادرات التمور من حيث القيمة لعام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور 1.215 مليار ريال.

ويأتي هذا الإنجاز بناءً على الجهود التكاملية والمتواصلة مع الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومصنعي ومنتجي التمور التي تسخر جميع إمكاناتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع صادرات المملكة غير النفطية.