ترتكز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية على قاعدة متينة جوهرها وحدة العقيدة والإخاء، وما يشكلانه من ثقل على مختلف الصُّعد إسلامياً وإقليمياً ودولياً، تتصف على المستويين الشعبي بـ “التقارب والاحترام المتبادل ” والسياسي بـ “التفاهم وتكامل الأدوار ” تعزيزاً لمسيرة العمل المشترك، وقوة مؤثرة تجاه مختلف القضايا قارياً وأممياً.
وتعود العلاقات بين الجانبين إلى أبريل 1940م أي قبل سبع سنوات من استقلال باكستان عن التاج البريطاني، لتتجه بعد استقلالها 1947م نحو آفق جديدة من التعاون والصداقة، وتكون الحليف المسلم الأقرب للمملكة العربية السعودية التي بدورها كانت من أولى الدول التي اعترفت بسيادة باكستان وحدودها على خريطة العالم.
وللمملكة مكانة خاصة في قلوب الشعب الباكستاني، وتحظى باحترام وتقدير كبيرين لدى جميع الأوساط السياسة الرسمية والحزبية والإسلامية والشعبية الباكستانية، انطلاقاً من الروابط الإسلامية والأسس المتينة للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على المستويين الثنائي والإسلامي، بوصف المملكة من الدول الرائدة للعمل الإسلامي المشترك، ولدعمها المستمر لجمهورية باكستان منذ استقلالها إلى اليوم، وما تقدمه من خدمات متكاملة لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين والمشروعات الكبيرة في المشاعر المقدسة.
وحرصت قيادتا البلدين الشقيقين في السعودية وباكستان لأكثر من سبعة عقود على تعزيز علاقات البلدين، يؤطرها التزام الطرفين باعتدال نهجهما السياسي وانفتاحهما على العالم والتنسيق بين سياساتهما وتعاونهما في المحافل الدولية، الأمر الذي شكّل بعداً فاعلاً في تنامي وتيرة العلاقات الثنائية بينهما في مختلف الصُّعد، وارتقت لمستوى ” الشراكة الإستراتجية ” وتعزيز علاقاتهما في جميع المجالات السياسية، والعسكرية والأمنية، والاجتماعية، والتنموية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية.
وللشراكة ” السعودية الباكستان ” أدوار فاعلة في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية على مستوى العالم كعضوين مؤسسين لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب مساعيهما من أجل السلام والأمن الإقليمي والعالمي، ملتزمتين بمواصلة مكافحة التطرف والإرهاب، ودعمهما المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته حيال تضافر الجهود الدولية كافة لمحاربته.
وتتطلع القيادة في كلا البلدين إلى الاستفادة من جميع القنوات المتاحة لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وتشجيع التواصل بين الشعبين وبين رجال الأعمال، في إطار مجلس التنسيق السعودي الباكستاني لتيسير التجارة الثنائية، إلى جانب دعم التعاون العسكري والأمني.
وتتطابق أوجه الدعم بين الجانبين للاستفادة من مقدّراتهما، لذلك جاء التأكيد على إسهام رؤية المملكة 2030 في تعزيز التعاون مع باكستان في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والسياحية، في الوقت الذي تقدّر فيه المملكة جهود حكومة إسلام آباد لتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية في بلادها، وإمكانيات الممر الاقتصادي الصيني ـ الباكستاني “CPEC” إسهاماً في التنمية والازدهار في المنطقة.
وتهتم المملكة بتنمية وازدهار باكستان، حيث قدّم الصندوق السعودي للتنمية العديد من المساعدات التنموية، منها تقديم 20 قرضاً تنموياً للإسهام في تمويل تنفيذ 17 مشروعاً تنموياً في قطاعات الطاقة والسدود والمياه والصرف الصحي والنقل والبنية التحتية بقيمة 3.5 مليارات ريال، وتقديم عمليات تمويل وضمان صادرات بقيمة 17.6 مليوناً، وتمويل دعم استيراد باكستان مشتقات نفطية سعودية بقيمة 270 مليوناً، وتخصيص ثلاث مِنح بقيمة 1.250 مليار لتمويل مشروعات إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلازل، إلى جانب الدعم الإضافي المستمر لباكستان عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمواجهة الآثار المدمرة للزلازل.
وبناءً على توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 147 مشروعاً حتى 31 مارس 2022م، بتكلفة إجمالية بلغت 141،494،172 دولاراً، منها 35 مشروعاً في الأمن الغذائي، و34 مشروعاً في قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية، و29 مشروعاً في الصحة، و18 مشروعاً في التعليم، و13 مشروعاً في المياه والإصحاح البيئي، و8 مشاريع في الأعمال الخيرية، و8 مشاريع في قطاعات متعددة، ومشروع واحد في التغذية، ومثله في التعافي المبكر.
وتحظى رؤية المملكة 2030 بالتقدير والاحترام من قبل العديد من القيادات الباكستانية المؤثرة، بصفتها نقلة نوعية في التفكير السياسي السعودي الناضج، وتعكس منهج الإسلام الوسطي وتكرس قيم التسامح والتعايش السلمي، وتوفر الفرص والممكنات للبلدين للدخول في شراكات وتحالفات استثمارية في إطار مبادرات الرؤية.
وترجم البلدان هذه العلاقة الإستراتيجية بتبادل كبير في الزيارات ليعود مردودها على تعزيز هذه العلاقات من جهة، وتحقيق المصالح المشتركة التي تعود بالخير على المنطقة من جهة أخرى، واستمراراً لذلك جاءت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عام 2014 م لباكستان حينما كان وليًا للعهد، التي وصفها – أيده الله – بأنها تأتي في إطار العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، وتأكيدًا على الرغبة المشتركة لدى قيادتي البلدين في توطيد كل أوجه العلاقة على الصعيد الثنائي وتنميتها بما يعزز المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين والتشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يؤدي إلى خدمة البلدين وتعزيز دورهما في الحفاظ على الأمن والسلم ودعم التنمية إقليميًا ودوليًا، وعلى وجه الخصوص خدمة القضايا والمصالح الإسلامية وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي.
وأثمرت زيارة خادم الحرمين الشريفين عن عقد اجتماعات مع فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية آنذاك، وكبار المسؤولين الباكستانيين، لاستعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، في حين وصفت وسائل الإعلام الباكستانية الرسمية هذه الزيارة بالتاريخية، مشيرةً إلى أهميتها التي تؤكد رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف الصُّعد.
وتعزيزاً لسياسة البلدين الشقيقين والعمل معاً على تحقيق غاياتهما وتكريس جهودها نحو مختلف القضايا الإسلامية والدولية، حملت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الرسمية لباكستان عام 2019م على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء ورجال الأعمال التأكيد على أن العلاقة الثنائية ترتكز على مبدأ التضامن الإسلامي، وأنها نموذج تحتذي به الأمم الأخرى بالنظر لما شهدته على مدى عمرها من تطور ثابت عاد بالفائدة على كلا البلدين.
وجاءت هذه المحطة في مسيرة التعاون المشترك بين ” الرياض وإسلام آباد ” لتبرهن الأسس الثابتة التي اختطّها مؤسسو البلدين المبنية على ” الصدق والتفاهم المشترك والاحترام المتبادل “، يعزز من مستقبلها مجلس التنسيق المشترك لتطوير العلاقات الثنائية وجعلها علاقات مؤسساتية في مختلف المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب.
وأعطت هذه الزيارة دفعة للعلاقات الاقتصادية المتنامية بتوقيع الجانبين عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بلغ مجموع الفرص الاستثمارية الناتجة عنها ما يتجاوز 20 مليار دولار، بما يسهم في زيادة الاستثمارات البينية وحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وفي مايو 2021 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث عقدا جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية، ووقعا على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، إضافة إلى التوقيع على اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم.
وتمثل أعمال مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني نقطة انطلاق في مسيرة العلاقات السعودية الباكستانية، ويعكس المجلس حرص القيادتين على مأسسة العلاقات وتأطيرها، ونقلها إلى آفاق أرحب في جميع المجالات، وإدخال المبادرات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والعسكرية في إطار التعاون التكاملي الإستراتيجي، بما ينسجم مع تطلع البلدين إلى بناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
وتتوفر للقطاع الخاص في البلدين فرصاً استثمارية وتجارية هائلة في مختلف القطاعات، من ضمنها قطاع التعدين والبتروكيماويات والغذاء والدواء وغيرها من القطاعات، والمملكة حريصة على إزالة معوقات تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتدعم جهود تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وتعزيز فرص الشراكة في مختلف المجالات، بما يتناسب مع حجم الدولتين ومكانتهما الإقليمية والدولية، وإمكاناتهما الكبيرة.
وأسهمت الزيارات المتبادلة لقادة البلدين الشقيقين في تعزيز العلاقات بينهما، خاصة الاتفاقيات الثنائية في عدد من المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاستثمار وغيرها من المجالات.
ودعماً للمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بخصوص الشرق الأوسط، شارك دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت بالرياض في أكتوبر 2021م.
واستكمالاً لهذه العلاقات المتميزة أهدت المملكة المملكة العربية السعودية لجمهورية باكستان الإسلامية في نوفمبر 2021م جامع الملك عبدالعزيز في مدينة مانسيرة، وجامع الملك فهد في مدينة مظفر آباد.
