Category: المملكة

وقع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد، في القاهرة، اليوم، اتفاقية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ومصر، والإسهام في توسيع أنشطة البلدين واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.

الجزيرة – الرياض

ضمن مشاريعها التطويرية العديدة وخدماتها المميزة دشنت وزارة العدل المحكمة الافتراضية للتنفيذ، التي أطلق أعمالها معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بأمر صوتي خلال احتفال مميز أقيم في الرياض.

ورصدت “الجزيرة” خلال حضورها حفل التدشين عددا من الخدمات المتحققة التي سيشهدها قطاع التنفيذ ، إذ ستضمن المحكمة الافتراضية سرعة قبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون تدخل بشري، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة.

هذا التحول الرقمي الذي استثمرت فيه الوزارة بنيتها الرقمية ، سيعزز من السرعة في التنفيذ، ويوفر الوقت والورق ويضمن تطبيق الأنظمة بشكل آلي وببرمجة تراعي كافة الجوانب التشريعية في قضاء التنفيذ.

ومع تدشين المحكمة الافتراضية والتي تأتي امتدادا لمبادرات ومشاريع الوزارة التطويرية على مدى ال7 سنوات الماضية،ستصدر الإجراءات التنفيذية والحجز على الأموال بشكل آلي وفق آلية التدرّج في إصدار الإجراءات بالتوالي والتوازي كي لا يترتب عليها تعطيل مصالح المنفذ ضده وبما يضمن المرونة في التعامل واسترداد الحقوق.

المحكمة الافتراضية تقبل سندات التنفيذ الرقمية فقط، إذ لا مجال للورق في محاكم التنفيذ، بالإضافة إلى أن المستفيدين خلال العام الماضي أتموا خدماتهم بشكل إلكتروني عبر بوابة ناجز مما وفر نحو 6 ملايين زيارة لمحاكم التنفيذ، التي استقبلت 800 ألف طلب خلال عام 2021.

وبالعودة إلى المحكمة الافتراضية فإنها تختصر 12 إجراءً إلى إجرائين فقط، وستُمكن المستفيدين من الحصول على خدمة طلب تنفيذ (سند لأمر الكتروني)، ثم تدقيق طلب التنفيذ بشكل آلي (دون تدخل بشري)، ثم إحالة طلب التنفيذ بشكل آلي، وتنفيذ إجراءات التنفيذ آليًا وفق المدد النظامية من خلال نظام ذكي، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على لوحة المعلومات التفاعلية ومتابعة الخط الزمني للطلبات.

وشهدت محاكم التنفيذ خلال الفترة الماضية تطورات عدة، إذ اختصر التحول الرقمي تنفيذ الأحكام من 90 يوما إلى 5 أيام، بالإضافة إلى تقليص الزيارات من 7 زيارات للطلب الواحد إلى صفر زيارة بعد إتاحة الخدمات إلكترونيًا عبر بوابة ناجزnajiz.sa إلى جانب ملايين الأوراق التي تم توفيرها.

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عددًا من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم خمسة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.

وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف منزل “ع.أ.ش” في قرية “ذراح” بمديرية “ماوية” بمحافظة “تعز” بتاريخ “14 / 10 / 2015م” فيما يتعلق بما ورد في التقرير الدوري الثامن عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن للفترة من “1 / 8 / 2019م” إلى “31 / 7 / 2020م” الذي تضمن أنه عند الساعة “11:00” مساءً بتاريخ “14 / 10 / 2015م” استهدفت قوات التحالف منزل “ع.أ.ش” في قرية “ذراح” بمركز مديرية “ماوية” بمحافظة “تعز”.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن “المنزل” محل الادعاء يقع في احداثي “محدد” في قرية “ذراح” بمديرية “ماوية” بمحافظة “تعز”، التي تبعد عن مدينة “تعز” مسافة “32” كم.

وتبين للفريق المشترك عقب دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ “14 / 10 / 2015م” وهو التاريخ الوارد في الادعاء، أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية “ذراح” بمديرية “ماوية” بمحافظة “تعز” محل الادعاء، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة “18,5” كم عن “المنزل” محل الادعاء.

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي: 1. بتاريخ “13 / 10 / 2015م” قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في قرية “ذراح” بمديرية “ماوية” بمحافظة “تعز”.

2. بتاريخ “15 / 10 / 2015م” بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في قرية “ذراح” بمديرية “ماوية” بمحافظة “تعز”.

وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك التالي: 1. اختلاف التوقيت بين المهمة المنفذة من قبل قوات التحالف والتوقيت الوارد بالادعاء، حيث كان وقت تنفيذ المهمة عند الساعة “10:45” صباحاً، بينما التوقيت الوارد بالادعاء عند الساعة “11:00” مساءً.

2. عدم توافق الموقع الوارد في الادعاء مع موقع الهدف العسكري المستهدف في المهمة الجوية المنفذة.

وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف “منزل” “ع.ا.ش” في قرية “ذراح” بمديرية “ماوية” بمحافظة “تعز” بتاريخ “14 / 10 / 2015م” كما ورد بالادعاء.

وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف “مركز بركان الصحي” في مديرية “رازح” بمحافظة “صعدة” بتاريخ “07 / 05 / 2015م”، فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في المصادر المفتوحة للتقرير الذي صدر من منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” بتاريخ “مارس 2020م” أنه بتاريخ “07 / 05 / 2015م” قصفت طائرات التحالف “مركز بركان الصحي” في مديرية “رازح” بمحافظة “صعدة”، ودمرت أبواب المبنى ونوافذه وجداره الخارجي، كان المركز مغلقًا وقت الهجوم ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، والموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني اليمني المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن “عزلة بركان” تقع بمديرية “رازح” في الجزء الغربي من محافظة “صعدة”، ولم يرد في تفاصيل الادعاء أحداثي محدد “لمركز بركان الصحي”، كما لم يتبين للفريق المشترك موقع “مركز بركان الصحي” وذلك من خلال البحث في المواقع الرسمية للحكومة اليمنية ومن ضمنها الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني اليمني والمحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية وكذلك المصادر المفتوحة.

وتبين للفريق المشترك بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ “07 / 05 / 2015م” وهو التاريخ الوارد في الادعاء، بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مديرية “رازح” بمحافظة “صعدة” محل الادعاء، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في مديرية “شدا” ويبعد مسافة “6500” متر عن “عزلة بركان”.

وبدراسة المهام الجوية من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي: 1.بتاريخ “06 / 05 / 2015م” قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في “عزلة بركان”.

2.بتاريخ “08 / 05 / 2015م” بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في “عزلة بركان”.

وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف “مركز بركان الصحي” بمديرية “رازح” بمحافظة “صعدة” بتاريخ “07 / 05 / 2015م” كما ورد بالادعاء.

وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بغارة جوية في قرية “المساعفة” بمديرية “الحزم” بمحافظة “الجوف” بتاريخ “15 / 07 / 2020م”، فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في وسائل الإعلام بشأن الادعاء بأن “غارة جوية” نفذتها قوات التحالف بتاريخ “15 يوليو 2020م” في مديرية “الحزم” بمحافظة “الجوف” أدت إلى إصابات بين المدنيين.

وما ورد في تصريح منسق الشؤن الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن الصادر بتاريخ “16 يوليو 2020م”، بخصوص غارة جوية بتاريخ “15 يوليو 2020م” في قرية “المساعفة” بمنطقة “المرازيق” شرق مدينة “الحزم” في الجوف شمال اليمن.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وزيارة أعضاء الفريق المشترك للوحدات ذات العلاقة، ومقابلة أعضاء من الفريق المشترك للمعنيين في الداخل اليمني والالتقاء بالمختصين ومن لهم علاقة بالعملية العسكرية المنفذة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قرية “المساعفة” تقع في الجزء الجنوبي من محافظة “الجوف” وتبعد مسافة “47” كم عن مدينة “الحزم” العاصمة الإدارية لمحافظة “الجوف”، وتبين أنه أثناء الاشتباكات الجارية بين القوات السطحية وميليشيا الحوثي المسلحة بوادي “الغريقة” بمديرية “الحزم” بمحافظة “الجوف”، طلبت قيادة القوة المسنودة بتاريخ “15 / 07 / 2020م” مهمة إسناد جوي على هدف عبارة عن “عربة تحمل عناصر مقاتلة” تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة بوادي “الغريقة” بمديرية “الحزم” بمحافظة “الجوف”، قامت على إثرها قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري “العربة” باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف، وأثناء الاشتباكات الجارية تم رصد عربات تنقل عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة من منطقة الاشتباكات الجارية بوادي “الغريقة” وتتوجه إلى داخل “مبنيين” يقعان على أطراف قرية “المساعفة” القريبة من خط المواجهة بمنطقة الاشتباكات، حيث أكدت المصادر الأرضية خلو المباني بقرية “المساعفة” من المدنيين، كما أكد “القائد الميداني بالقوة المسنودة” بأن قرية “المساعفة” تم إخلائها من المدنيين.

وتوافرت درجات التحقق من خلال المصادر الأرضية التي رصدت الهدف العسكري “عربة تحمل عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة” “بوادي الغريقة”، وكذلك من خلال عمليات الرصد والمتابعة بواسطة طائرة الاستطلاع التي رصدت عربات تنقل “عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة” من منطقة الاشتباكات الجارية والتوجه إلى “مبنيين” يقعان على أطراف قرية “المساعفة” استنادًا إلى القاعدة “16” من القانون الدولي الإنساني العرفي، وهي ما تعتبر أهدافًا عسكرية مشروعة يحقق استهدافها ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، حيث سقطت الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية عنهما “المبنيين” نظرًا لاستخدامهما في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، استنادًا للمادة “52” من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة “8” من القانون الدولي الإنساني العرفي.

عليه؛ قامت قوات التحالف بتاريخ “15 / 07 / 2020م” باستهداف “عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنيين” يقعان على أطراف قرية “المساعفة” بمديرية “الحزم” بمحافظة “الجوف”، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.

كما تبين أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي: 1.تأكيدات المصادر الأرضية و “القائد الميداني بالقوة المسنودة” أن قرية “المساعفة” خالية من السكان المدنيين.

2.استخدام قنابل موجهة ومتناسبة مع حجم الأهداف العسكرية.

3.التأكد من عدم تواجد مدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف.

وذلك استناداً للمادة “57” من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد “15” و”17″ من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية وما جاء بالمصادر المفتوحة وتبين التالي: 1.يقع الهدف العسكري “عربة تحمل عناصر مقاتلة” تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في وادي وبمنطقة خالية من الاعيان المدنية.

2.يقع الهدف العسكري “عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنيين” يقعان على أطراف قرية “المساعفة”.

3.تظهر الصور والفيديوهات المنشورة بالمصادر المفتوحة أن المبنيان شعبيان “مبنية من الطين”.

وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة على “المبنيين” وتبين التالي: 1.عدم وجود تحركات مدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف.

2.مشاهدة انفجار قوي “أكبر من انفجار القنبلة ذاتها” لحظة الاستهداف في أحد المبنيين.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الاتي: 1.صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف “عربة تحمل عناصر مقاتلة” تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في وادي “الغريقة”، و “عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنيين” في قرية “المساعفة” بمديرية “الحزم” بمحافظة “الجوف” وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

2.عدم دقة ما تم تأكيده من خلو قرية “المساعفة” من المدنيين، حيث تبين لاحقاً وجود مدنيين داخل أحد المبنيين.

ويوصي الفريق المشترك بالتالي: 1.اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائد الميداني بالقوة المسنودة لعدم دقة المعلومات حول خلو المبنى بقرية “المساعفة” من المدنيين وقت الاستهداف.

2.مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية التي نتجت عن استهداف مبنى بقرية “المساعفة”.

وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بتعرض “مدرسة داخلية للبنات المكفوفات” في “صنعاء” للاستهداف بتاريخ “20 أبريل 2016م”، فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام الصادر بتاريخ “03 سبتمبر 2019م” أنه في “20 أبريل 2016م” تعرضت مدرسة داخلية للبنات المكفوفات في “صنعاء” للقصف مما أدى إلى إغلاق المدرسة.

وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والمهام اليومية لقوات التحالف السطحية، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ لم يتبين للفريق المشترك الموقع الدقيق لـ”مدرسة داخلية للبنات المكفوفات” في مدينة “صنعاء”.

وتبين للفريق المشترك بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ “20 / 04 / 2016م” وهو التاريخ الوارد في الادعاء، بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة “صنعاء”، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع بمحافظة “مأرب” وهي المهمة الجوية الوحيدة المنفذة في الداخل اليمني في ذلك اليوم، ويبعد مسافة “78” كم عن مدينة “صنعاء”.

وبدراسة المهام الجوية لقوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي: 1.بتاريخ “19 / 04 / 2016م” قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مدينة “صنعاء”.

2.بتاريخ “21 / 04 / 2016م” بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مدينة “صنعاء”.

وبدراسة المهام المنفذة من قبل قوات التحالف السطحية بتاريخ “20 / 04/ 2016م” وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف السطحية لم تنفذ أي رماية على مدينة “صنعاء”.

وبدراسة ما ورد في المصادر المفتوحة، لم يتم رصد أي معلومات تشير إلى تعرض “مدرسة داخلية للبنات المكفوفات” في “صنعاء” للاستهداف.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسؤولية قوات التحالف عن تعرض “مدرسة داخلية للبنات المكفوفات” في “صنعاء” للاستهداف بتاريخ “20 / 04 / 2016م”.

وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف على “منزل” بمديرية “دمنة خدير” بمحافظة “تعز” بتاريخ “09 / 04 / 2018م”، فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك أن قوات التحالف شنت غارة جوية بتاريخ “09 / 04 / 2018م” أصابت “منزل” في مديرية “دمنة خدير” بمحافظة “تعز”.

وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مديرية “دمنة خدير” تقع في محافظة “تعز” ومركزها مدينة “الدمنة”، والتي تبعد عن مدينة “تعز” مسافة “22” كم.

وتبين للفريق المشترك بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ “09 / 04 / 2018م” وهو التاريخ الوارد في الادعاء، بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مديرية “دمنة خدير” بمحافظة “تعز”، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في مديرية “مقبنة”، ويبعد مسافة “48” كم عن مدينة “الدمنة”.

وبدراسة المهام الجوية من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي: 1.بتاريخ “08 / 04 / 2018م” قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية “دمنة خدير”.

2.بتاريخ “10 / 04 / 2018م” بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية “دمنة خدير”.

وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف “منزل” بمديرية “دمنة خدير” بمحافظة “تعز” بتاريخ “09 / 04 / 2018م” كما ورد بالادعاء.

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقر التحالف الإسلامي بالرياض اليوم، وفد من منسوبي القيادات العسكرية في جمهورية إندونيسيا، ومملكة ماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، المشاركين في دورة مكافحة التطرف في معهد الشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التبادل المعرفي فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

واستمع الوفد إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، إضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

وتطرق الأمين العام خلال استقباله للوفد إلى أن التحالف يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مملكة البحرين اليوم، بمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بهدف تعزيز العلاقات العدلية بين البلدين الشقيقين.

وتناول اللقاء سبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في المجال القضائي والعدلي، وبحث فرص التعاون والشراكة، والاطلاع على التجارب المتميزة في كلا البلدين، في مجال القضاء والتنفيذ، والإجراءات العدلية المعنية بحماية الأسرة، والتدريب العدلي والقضائي، إضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات الرقمية.

وتنطلق الزيارة من العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة التي تتسم باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطورًا مطردًا في كل المستويات انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة.

حضر اللقاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين عبدالله البوعينين، والنائب العام بمملكة البحرين علي البوعينين.

محمد الغشام – الجزيرة

أطلقت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدليل التعريفي بالقواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة والذي تضمن عرض مختصر لأبرز ما جاء في الوثيقة الأساسية للقواعد.

وأوضحت الهيئة أن هذا الدليل لا يغني عن الوثيقة الأساسية، إنما يعطي لمحة عامة لأبرز ما تضمنته القواعد، والتي ستكون إلزامية التطبيق منتصف العام الجاري 2022م.

وتتناول القواعد ما يتعلق بالمحاسبين المهنيين العاملين في القطاع الخاص والعام وكذلك مراجعي الحسابات، كما تتضمن معايير الاستقلال وفقاً للمفهوم الدولي لأخلاقيات المهنة، وتحتوي على تفاصيل إرشادية ومحددات للحالات التي يتوقّع أن يتعرض لها المحاسب المهني، والتي قد يتخلق منها تهديدات تؤثر على الالتزام بالمبادئ الأساسية لقواعد السلوك المهني، مثل ما قد يتعرض له المحاسب المهني تجاه مسؤوليات الإفصاح عن حالات مخالفة الأنظمة والقوانين في ظل مبدأ السرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أنّ تطبيق القواعد الدولية لأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة جاء ليكمل منظومة التحول لمجموعة المعايير الدولية، والتي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة ورقابة الجودة وآداب وسلوك المهنة، مشيراً إلى أنّ التحول إلى قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية يضع أساساً للتواصل والاتصال بالمجلس الدولي لأخلاقيات المهنة، وكذلك المهتمين بأخلاقيات المهنة على مستوى العالم، كما سبق بيانه.

وجاء قرار بدء العمل بالقواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة، بعد قيام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بدراسة وترجمة القواعد الدولية وتوضيح مضامين القواعد ومرتكزاتها وقيمها وإصدار وثيقة الاعتماد، والعمل على إعداد عدد من المحاضرات والندوات التعريفية، بالإضافة لقيام فريق عمل من أعضاء لجنة سلوك وآداب المهنة بتحليل وتحديد موضوعات آداب المهنة ذات الأهمية للبيئة المحلية ومناقشتها مع عدد من المختصين.
وللاطلاع على الوثيقة من خلال موقع الهيئة الالكتروني www.socpa.org.sa

الرياض – خالد الحارثي

انطلقت في الرياض اليوم الأربعاء 30 مارس 2022م، أعمال النسخة الأولى لملتقى الأكاديمية 2022 التي تنظماها الأكاديمية المالية، برعاية معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية محمد بن عبدالله القويز، وتشريف معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وبمشاركة صناع القرار والمسؤولين بالشأن المالي والاقتصادي.

وألقى معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لما يوليانه من اهتماماً كبيراً ومتزايداً بالقطاع المالي السعودي.

وبين معاليه أن الملتقى يمثل تجمعاً حيوياً يضم نخبة من الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي محلياً واقليمياً ودولياً من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك صناع القرار في القطاع المالي وكبرى المؤسسات المالية، وبمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي، والخبراء والمتخصصين في تنمية وتطوير القدرات البشرية في مجالات المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.

وأكد الأستاذ القويز أن إطلاق المملكة رؤية 2030 بمثابة الانطلاقة الحقيقية لتكون في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في فترة زمنية محددة، مفيدًا أن الروية تم التخطيط لها وفق مؤشرات أداء عالمية للقياس، وشملت خططًا واسعة، وبرامج اقتصادية واجتماعية وتنموية لتحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح، مترجمة أهداف استراتيجية لتمكين التنفيذ الفعال من خلال برامج تحقيق الرؤية التي من بينها برنامج تطوير القطاع المال”.

وأفاد معاليه أن برنامج تطوير القطاع المالي يعد من أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، كون البرامج الأخرى ترتبط ارتباطا وثيقا به ونجاحها من نجاحه، مؤكدًا أن وجود قطاع مالي متطور وحديث وشامل هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق التطلعات الاقتصادية لزيادة حجم الاقتصاد السعودي، وذلك بسبب حجم التمويل المطلوب لمختلف المشاريع والاستثمارات المخطط لتحقيقها بموجب الرؤية، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعاً متنوعاً وفعالاً يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز المدخرات والتمويل والاستثمار.

وشدد على أهمية تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي الذي تُوج بإنشاء الأكاديمية المالية في 2020 إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يدعم تطوير القطاع من خلال تنمية المعارف، والمهارات، والخبرات للكوادر البشرية في القطاع، مفيدًا أن الأكاديمية أسهمت منذ إنشائها في تدريب أكثر من 17 ألف متدرب ومتدربة، واستفادوا من أكثر من 1000 برنامج تدريبي وتطويري واختبرت الأكاديمية أكثر من 119 ألف في أكثر من 32 اختبار نهائي وتقديم 125 لقاء وندوة استفاد منها أكثر من مليون مشارك ومشاركة سواء في القطاع المالي أو خارجه، مؤكدًا مواصلة الأكاديمية دعمها لتنمية وتطوير الكوادر البشرية.

وأكد معاليه أن الأكاديمية المالية مستمرة في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية من خلال توفير مجموعة من الأنشطة والحلول والتقنيات المبتكرة والفعالة لتعزيز التطوير المهني المستمر لمنسوبي القطاع، إضافة إلى تقوية العلاقات مع قادة القطاع والعاملين به، ودعم الجهـود الجماعية لتحقـيق التنمية المستدامة لرأس المال البشـري في القطاع المالي، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030.

وقال معاليه: “إن فرص التقدم على طريق التنمية الشاملة ترتكز بصورة أساسية على تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، فالاستثمار في القوى البشرية يعد أهم أنواع الاستثمارات التي تسهم في توفير الكفاءات البشرية القادرة على تحقيق الأهداف التنظيمية بكفاءة وفعالية وخلق القدرة التنافسية للمنظمات، وهو المورد الأكثر أهمية لنجاح المنظمات وتحقيق أهدافها كونها أهم الأصول التي تمتلكها المنظمة”.

وبين أن انعقاد مثل هذا الملتقى، بما يناقشه من موضوعات يأتي في سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها الأكاديمية المالية للإسهام في تطوير القطاع المالي لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

وأعرب في ختام كلمته أن يحقق الملتقى أهدافه المرجوة وأن يكون متميزاً في أطروحاته، للخروج بدروس مستفادة تنعكس إيجابا على تطوير القطاع المالي، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة في ظل رؤية المملكة 2030.

بدوره ألقى سعادة مدير عام الأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان كلمة رحب خلالها بالمشاركين في ملتقى الأكاديمية المالية في نسخته الأولى.

وبين آل خمسان أن تنظم الأكاديمية المالية للملتقى في نسخته الأولى برعاية معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، يأتي انطلاقاً من دور الأكاديمية المالية في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، مفيدًا أن انعقاد الملتقى جاء بعد صدور قرار مجــلـس الـوزراء بإنشاء الأكاديمية المالية لتصبح جهة ذات كيان اعتباري مستقل، متناولاً ما حققته الأكاديمية رغم تزامن إنشائها مع جائحة كورونا وتداعياتها، ومنها إعــداد وتطويــر مجموعــة مــن الاختبارات المهنيــة، وتطويــر العديــد مــن البرامــج التدريبيــة التــي تلبــي احتياجــات القطــاع المالــي، وإبرام العديــد مــن الاتفاقيات والشــراكات مــع عــدد مــن افضــل الجهــات والمراكــز المحليــة والإقليمية والدولية، وإطلاق منصــة “جدارات” ومنصة للتدريب عن بعد.

وأفاد أن الأكاديمية تعمل ضمن استراتيجياتها ومبادراتها على توفير مجموعة من الأنشطة والحلول والتقنيات المبتكرة والفعالة لتعزيز التطوير المهني المستمر للقطاع المالي، إضافة إلى تقوية العلاقات مع قادة القطاع والعاملين به، ودعم الجهـود الجماعية لتحقـيق التنمية المستدامة لرأس المال البشـري في القطاع المالي، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

وعد آل خمسان الملتقى أحد أبرز الفعاليات الرئيسية التي تقيمها الأكاديمية خلال العام الحالي دعماً للقطاع المالي الذي يشهد قفزات تنموية كبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ويهدف إلى تـبــادل الخـبــرات والـتــجـــارب المحلية والإقليمية والدولية فـي مجـال تـنـميـة وتـطـويـر قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، وتـمـكـيـن قـيــادات الـمــوارد البشرية من اسـتـشـراف مستـقـبـل العمل، وتـوظـيف الابـتـكار والذكــاء الاصـطـناعـي فـي تــطــويـر المـواهـب والقـدرات، ويستند إلى تبادل الخبرات والمعارف والتجارب، واستعراض أفضل الممارسات لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي وبشراكة استراتيجية من قبل البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية ، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وجميع مؤسسات القطاع.

وأشار إلى أن الملتقى يناقش العديد من موضوعات تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية المالية المهمة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في ثقافة المنظمة المتعلمة ودورها في تنمية القدرات البشرية، وأهمية تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، والابتكار في تنمية رأس المال البشري، بمشاركة خبراء محليون ودوليون.

وقال آل خمسان :” عمدت الأكاديمية على تسمية هذا الملتقى بـملتقى الأكاديمية المالية 2022م، مما يؤكد عزمنا على عقد الملتقى سنوياً لعرض ومناقشة كل ما يستجد من تطورات وقضايا ومشكلات الموارد البشرية في القطاع المالي بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين”.

وبين في ختام كلمته أن الملتقى يمثل ثمرة من ثمرات التعاون والشراكة المتميزة مع مؤسسات القطاع المالي، مقدمًا شكره وتقديره لجميع المساهمين في الملتقى خاصة الشركاء الاستراتيجيين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وبرنامج تطوير القطاع المالي نظير ما قدموه من دعم كبير لإنجاح هذا الملتقى.

عقب ذلك، ألقى الرائد والموجه في ريادة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تيرنس موري كلمة تناول خلالها ثقافة المنظمة المتعلمة ودورها في تنمية القدرات البشرية، منوهاً بأهمية التعلم في المنشآت والمنظمات، عاده في الوقت الراهن بالنفط الجديد.

وبين أن التعلم يسهم في الابتكار ويوفر العديد من المواهب والمهارات التي تحقق الفائدة في المنظمات ومنها المنظمات والأسواق المالية، مشيراً أن جانب التعلم لا يتوقف ويُكسب مهارات جديدة.

ونوه بأهمية التنافسية في مجال التعلم التي تسهم في إيجاد ابتكارات وأفكار جديدة تلعب دورًا مهما في نهضة شعوب العالم وتطوير المدن.

وأفاد موري أن الابتكار والإبداع في التعلم أوجد العديد من البرامج التقنية والمبادرات الرقمية وكان لها أثر واضح في المجتمع الحاضر الذي بات الإنسان لا يمكنه الاستغناء عنها في حياته اليومية.

أطلقت وزارة الصحة عيادة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، تحت مسمى “أعراض كورونا طويلة المدى”، وذلك استمرارًا لجهودها في التصدي للجائحة وإكمال الخدمة الطبية للمرضى المصابين بالفيروس.

وتستهدف العيادة المرضى الذين تستمر لديهم الأعراض بعد شهر من الإصابة عبر إعداد الخطة العلاجية المناسبة لهم في المستشفيات الرئيسة في جميع مناطق المملكة، حيث يمكن حجز موعد في عيادات ما بعد الإصابة بفيروس كورونا عن طريق خلال الاتصال على “937”.

يُذكر أن العيادة تستهدف المتعافين من “كوفيد-19” بعد شهر من الإصابة، واستمرت معهم الأعراض، حيث يُعاني البعض من أعراض تستمر لأسابيع قليلة أو أكثر ويُطلق عليها اسم “أعراض كورونا طويلة المدى”، علمًا أن لكورونا طويلة المدى علامات وأعراض أبرزها استمرار الأعراض بعد الإصابة لأكثر من 4 أسابيع، وظهور أعراض جديدة بعد 4 أسابيع من الإصابة، تؤثر بعضها على أيّ مكان من الجسم، إلا أن المطمئن أنّ جميع الحالات تتحسّن بمرور الوقت، ومع هذا فإن علاماته وأعراضه تختلف من شخص لآخر، لكن أبرز الملاحظات هي: السُعال، وضيق التنفس، والإرهاق والتعب، وألم المفاصل والعضلات، ومشاكل النوم، وفقدان حاسة الشمّ والتذوّق، والمزاج السيء، إضافة إلى فقدان التركيز وضعف الإدراك.

امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

أودعت المملكة العربية السعودية – إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “أيده الله” وسمو ولي عهده الأمين “حفظه الله” – “خمسة” مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.