Category: المملكة

الجزيرة – عوض القحطاني

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وعلى هامش معرض الدفاع العالمي عن التوقيع مع ثلاثة مُصنّعين محليين، ومختبرين معتمدين عالميًا داخل المملكة، تستهدف المنتجات الموحدة من الملبوسات في جميع القطاعات العسكرية والأمنية، والتي تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات الإطارية التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة، سعيًا منها إلى تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.

ويقدر حجم سوق الملبوسات العسكرية في المملكة للعام 2021م بما يزيد عن 500 مليون ريال سنويًا، الأمر الذي يؤكد حجم الفرص الواعدة في هذا المجال.

وتهدف الاتفاقية الإطارية إلى تسهيل ضمان وصول الخدمات إلى الجهات المستفيدة بأسرع وقت، من خلال تمكين وتحفيز المصنعين المحليين، ورفع جودة وتأهيل الملبوسات العسكرية للوصول إلى أعلى المعايير والمستويات في الإنتاج والأداء، وتأهيل جودة المختبرات المحلية للعمل بالمواصفات العالمية، عبر تقديم خدمات الفحص والاختبار والمعايرة لجميع المنتجات الموحدة من الملبوسات العسكرية، وإصدار شهادات المطابقة.

كما تسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى الإسهام في رفع الجاهزية للقطاعات العسكرية والأمنية، من خلال العمل على حصر جميع الأصناف ذات الاستخدام المشترك لجميع القطاعات العسكرية والأمنية التي بلغت قرابة 13 صنفًا، وتوحيد المواصفات الفنية لهذه الأصناف المستهدفة، إضافة إلى العمل بشكل متوازٍ على دعم وتطوير القدرات المحلية لتأمين هذه الأصناف، مع الحرص على حصول هذه المنتجات على شهادات الاختبارات المعتمدة.

يذكر أن الجهات العسكرية والأمنية المستفيدة كانت قد عملت على تزويد الهيئة بالاحتياجات من الأصناف المستهدفة ومواصفاتها الفنية، فيما شكلت الهيئة فريقًا مختصًا للاتفاقيات الإطارية عمل على عقد عددٍ من اللقاءات وورش العمل مع الجهات المستهدفة، إضافة إلى إعداد وثيقة المواصفات الموحدة الخاصة بالاتفاقية الإطارية.

شاركت المديرية العامة لحرس الحدود في معرض الدفاع العالمي من خلال استعراض منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة والخدمات والأنظمة الدفاعية والوسائط البرية والبحرية ومعدات البحث والإنقاذ والتجهيزات العسكرية، عربات ومدرعات وأسلحة حديثة ومتطورة مخصصة للمراقبة والاستطلاع والبحث والإنقاذ، وعدد من الأسلحة المتطورة، وذلك ضمن جناح وزارة الداخلية.

وشملت عروض المديرية للزوار نظام مشروع الشمال، وبوابة حرس الحدود للخدمات الإلكترونية “زاول”، التي تقدم خدمات إلكترونية نوعية متطورة تمكن المستفيدين من إتمام جميع معاملاتهم ومعالجتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروعها أو تقديم معاملات ورقية، مثل: تسجيل الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في أمن الموانئ، وتصريح دخول الموانئ للأشخاص والمركبات والمعدات، وتصريح صعود سفينة، وتفويض قيادة واسطة بحرية، وإصدار تصريح إبحار للأغراض المختلفة، ومنها الصيد والنزهة والأبحاث وخلافه.

يُذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي تُعد من أكبر المشاركات، من خلال عرض أحدث الخدمات والتقنيات والمعدات الأمنية التي تُسهم في حفظ الأمن، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها في ظل رؤية المملكة 2030، حيث حظي الزوار بالتعرف على الحلول المبتكرة المقدمة في تطوير منظومة الأمن الداخلي.

يشارك أفراد حراسات الأمن المدني بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، في دعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة له، وذلك من خلال (500) فرد، يعملون معًا وفق منهجية واضحة، وخطط مدروسة، هدفها تدعيم منظومة الخدمات التنظيمية والأمنية المقدمة بالمسجد الحرام.

وأكد وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة، محمد بن حسن باتي، أن جميع عمليات الأمن والسلامة بالمسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدار وفق منهجية واضحة؛ تضمن تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة على صورتها المثلى، والحفاظ على سلامة وأمن قاصديها وموظفيها وممتلكاتها، ووقايتها من السرقة والاعتداء أو أية أضرار مادية ومعنوية.

وأوضح أن مهام الوكالة تتسم بالتنوع والشمولية، حيث يرافق أئمة المسجد الحرام خلال الصلوات وتنظم الممرات والمصليات في الدور الأرضي والدور الأول للتوسعة السعودية الثالثة، من خلال تنسيق مشترك مع الجهات ذات العلاقة، وينظم مصلى الجنائز ومصلى الركعتين، وتيسَّر الحركة في جبل الصفا، إضافة إلى منع الصلاة أو التجمع خلف المقام وتوجيههم للمصليات المخصصة، والمحافظة على خلو جميع الممرات والمصاعد الكهربائية في المسجد الحرام من أي عائق للحركة.

ولفت وكيل الرئيس العام إلى وجود لجنة خاصة بتطبيق الأنظمة والتعليمات بين الزوار والمصلين عند الخروج والدخول، تقوم بجولات مستمرة على مدار الساعة، للتأكد من عدم وجود أية مخالفات، وتوعية زوار بيت الله الحرام حيث تقوم كوادر وطنية مؤهلة لحماية الأفراد أو المرافق العامة بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، والكشف الدوري على عمل وفاعلية أنظمة الإطفاء، وفق أنظمة وتعليمات السلامة العالمية، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، والتأكد من أوجه السلامة في المناطق المعزولة والإنشائية، إضافةً إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري وتحويرها لتجويد مخرجات أعمال الوكالة.

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للصناعات العسكرية اليوم على هامش معرض الدفاع العالمي، عن إطلاق جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وسيعلن عن آلية التقديم عليها وتفاصيلها في وقت لاحق.

وتهدف الجائزة التي سترعى نسختها الأولى الشركة السعودية للصناعات العسكرية إلى تحفيز وتشجيع المبتكرين من أجل تقديم حلول ابتكارية في مختلف مجالات القطاع، والاستثمار في ابتكارات المخترعين والموهوبين لتطوير وتوطين صناعات عسكرية محلية ومستدامة، إلى جانب نشر ثقافة البحث والابتكار في المملكة، ودعمها وتمكينها وتسهيل وصولها للشركاء في منظومة الدفاع والأمن.

ويأتي إطلاق جائزة الابتكار ضمن العمل التكاملي بين جميع الشركاء من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، بما يضمن تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافدًا رئيسًا للاقتصاد ومساهمًا أساسيًا في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في نسخته الأولى يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن الجهات الحكومية العسكرية والمدنية، إضافة إلى حضور لافت من قادة الصناعات الدفاعية والأمنية ونخبة من الشخصيات العسكرية والسياسية من حول العالم.

ويعد المعرض حدثًا عالميًا وأحد أكبر المعارض الدفاعية والأمنية المتكاملة في العالم الذي يركّز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات وذلك تحت سقف واحد وفي بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية؛ مما سيسهم في دعم مسيرة تحقيق مستهدفات القطاع على صعيد توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

الرياض – خالد الحامد

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدليل التنظيمي لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات والتي تنظمها الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية سنويا بمدينة الرياض، في دورتها الثالثة والعشرين، والتي تقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله – بأهدافها السامية، وشرف رسالتها في تربية أبناء وبنات الوطن وفق هدي القرآن الكريم، وتنشئتهم نشأة إيمانية صحيحة، ليسلكوا المنهج الوسطي المعتدل الذي يدعوا إليه القرآن الكريم، بمتابعة واهتمام من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتضمن الدليل للمسابقة أن تقام افتراضيًا خلال الفترة من 7 إلى 16 شعبان 1443هـ، وتقدر جوائزها بمبلغ 3.126.000 ريال، حيث سيستمع المحكمون من مقر الاستماع في مدينة الرياض إلى المتسابقين من مقرات الوزارة في فروعها في مناطق المملكة، وتتشرف الأمانة العامة للمسابقة بخدمة المتسابقين والمتسابقات، وتقديم كافة السبل لمساعدتهم عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأوضح الدليل أهداف المسابقة العامة وهي تشجيع أبناء وبنات الوطن على الإقبال على كتاب الله جل وعلا حفظًا وفهمًا وأداءً وتدبرًا، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، إضافة إلى ربط الناشئة بالقرآن الكريم، وإبراز عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله تعالى، والاهتمام بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره.

كما بين الدليل للمسابقة أقسامها حيث تنقسم لـ 6 مستويات، بحيث تناسب جميع الأعمار، حتى يتمكن الجميع من التقديم للمسابقة، فالمستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير (روايةً ودرايةً)، المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً، المستوى الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، المستوى الرابع: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، المستوى الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، المستوى السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

وقيمة الجوائز للمستويات الـ 6 للبنين والبنات تجرى المسابقة في الـ 6 مستويات على أن يتم اختيار ثلاثة متسابقين من كل مستوى، حيث سيكون مجموع جوائز البنين: 1.563.000، بينما مجموع جوائز البنات: 1.563.000، وسيكون إجمالي مجموع جوائز الفائزين من البنين والبنات: 3.126.000 ريال.

كما حدد الدليل التنظيمي للمسابقة مواعيدها حيث ستنطلق فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة ابتداءً من صباح يوم الخميس 7/ 8/ 1443هـ حسب تقويم أم القرى لمدة أربعة أيام، على فترتين يومياً، وسيكون الحفل الختامي للبنين يوم الجمعة 15 /8/ 1443هـ، بينما الحفل الختامي للبنات يوم السبت 16/ 8/ 1443هـ.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ تنطلق غداً التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين (23)، التي تُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم، وتقدر جوائزها بـ 3,126,000 ريال للفائزين من البنين والبنات في فروع المسابقة.

وبهذه المناسبة، قال معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: إنَّ مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، تأكيدٌ لعناية المملكة بالقرآن الكريم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وصولًا إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف معاليه أن المسابقة أضحت معلمًا من معالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم، وتلاوته وتجويده، منوهًا بالدعم الكبير الذي تلقته الوزارة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتنفيذ المسابقات القرآنية المحلية والدولية، الأمر الذي يسهم في حفظ أوقات أبنائنا وبناتنا من الشبهات المنحرفة، ويجعلهم لَبنات صالحة تخدم الوطن والمجتمع.

وبيّن معاليه أن المسابقة تستمر حتى العاشر من شعبان، ويتنافس فيها (119) متسابقًا ومتسابقة، ويحكم فيها نخبة من المحكمين والمحكمات، وسيكون الحفل الختامي للبنين في يوم الجمعة 15 من شعبان، والحفل الختامي للبنات يوم السبت 16 من شعبان.

سعد المصبح – الجزيرة 

عقد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع مجلس إدارته في دورته الـ 28 بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، ويأتي الاجتماع برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلة في المستشار فهد بن علي العمري وحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة علي بن سالم بن حمد الكاسبي ممثل سلطنة عمان، وسامي محمد شريف زينل ممثل مملكة البحرين، ومحمد هلال المهيري  ممثل دولة الامارات العربية المتحدة، ود.محمد عبدالله الانصاري ممثل دولة الكويت والذي شارك بالحضور (عن بعد)، وبحضور الأمين العام للمركز طارق الشميمري، وأمين سر المجلس وداد العبدالله.

ويأتي انتقال الرئاسة إلى ممثل المملكة العربية السعودية في المركز وفقاً لما تنص عليه المادة (5) من نظام المركز بانتقال رئاسة مجلس الإدارة بشكل دوري وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون.

وخلال الاجتماع تم إقرار العديد من البنود المتعلقة بأمور إدارة المركز منها اعتماد تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية للعام 2021، وكذلك اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2022 ، إضافة إلى مراجعة العديد من الأنظمة واللوائح لتتواكب مع المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمل مراكز التحكيم المؤسسية العالمية.

كما اطلع المجلس على الخطة التي يسعى إليها المركز في عقد العديد من اتفاقيات ومذكرات التعاون المشتركة والتي من خلالها يسعى المركز إلى عقد شراكات استراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.

يذكر أن المستشار فهد بن علي العمري من الشخصيات القانونية البارزة في المملكة العربية السعودية، ويشغل العمري منصب قيادي في اتحاد الغرف السعودية فهو مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بالاتحاد، كما إنه نائب رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، كما شغل سابقاً منصب نائب رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وقد شارك في دراسة العديد من مشاريع الأنظمة الاقتصادية.

اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي 1443/ 1444هـ (2022م)، ليصبح مبلغ وقدره (1700) ريال للطن.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الزيادة تعتبر الثانية لهذا الموسم وذلك في ظل المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات الأسواق الدولية للقمح.

يُذكر أن شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16/ 1/ 1438هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 30/ 11/ 1441هـ بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من عواصف ترابية مثارة تؤثر على معظم مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد عن تأثر مناطق “الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة، الشرقية، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل” بعواصف وعوالق ترابية مثارة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – عاصفة ترابية تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل) في حين تستمر العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة, كما تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة قد تهطل منها امطار خفيفة على أجزاء من مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 30-60 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي والاوسط ومن مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزئيين الشمالي ولأوسط ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021م، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
وبيّن سمو ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وأكد سموه أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.
وأوضح سموه أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشرة في الجريدة الرسمية.
ورفع سمو ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي بما يضمن الحقوق ويصونها ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.
وكان سمو ولي العهد قد أوضح عندما صدر نظام الإثبات بتاريخ 24 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 28 ديسمبر 2021م أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر خلال الربع الأول من عام 2022م.
الجدير بالذكر أن إقرار نظام الأحوال الشخصية يأتي ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة، وذلك ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بإشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – في إطار حرص أكيد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الانسان.