Category: المملكة

أكَّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف أن التوجهات الصناعية في المملكة تركِّز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في حفل إطلاق إستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية التي أطلقتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن لدى المملكة قدراتٍ بشريةً مؤهلةً وبكفاءة عالية، ويكْمن دور الجهات الحكومية في ضمان وجود الفرص الوظيفية التي تتلاءم مع هذه القدرات، وبما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الصناعية تهدف بشكل كبير إلى تغيير شكل القطاع الصناعي من الاعتماد على اليد العاملة متدنية المهارات، إلى الاعتماد على الوظائف النوعية التي تحتاج إلى قدرات مختلفة، ومؤكدًا أن هذه النوعية من الوظائف تتناسب مع القدرات البشرية السعودية المؤهلة.
وبيَّن الخريِّف أن القطاع الصناعي في المملكة تمكَّن في العام الماضي 2021م من إيجاد أكثر من 77 ألف وظيفة، كانت حصة السعوديين منها تزيد عن الثلث، مشيرًا إلى أن منظومة الصناعة تعمل على عدد من المبادرات والمشاريع الطموحة، من بينها مبادرة تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأفاد معاليه بأن التقنيات الجديدة ستكون أكبر داعم لتحويل القطاع الصناعي إلى قوى عاملة محلية، وستضمن ايجاد منتجات وطنية قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن الجهود التي تقوم بها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ساعدت القطاع الصناعي بشكل أفضل، لاسيما مبادرة التفضيل السعري والقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن السيد ديفيد جريسلي.
وجرى خلال اللقاء إيضاح جهود المملكة في شتى المجالات لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق إضافةً إلى مناقشة أهمية سرعة تمكين الخبراء من معاينة وصيانة خزان النفط صافر.
كما نوقشت جهود المنظمات الإنسانية في اليمن والتأكيد على أهمية التركيز على المحافظات اليمنية الأشد حاجة للمساعدات، واتخاذ جميع الخطوات التي تضمن وصول المساعدات للمستفيد الحقيقي والمحتاج لها، كما نوقش استمرار الميليشات الحوثية في رفض وقف إطلاق النار واستهداف الأعيان المدنية وتجنيد الأطفال.

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية حفل إطلاق “إستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية” بالمملكة، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، حيث شارك معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في حفل الإطلاق بالجلسة الحوارية الثانية بعنوان: “دور قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في خلق مسارات وظيفية متنوعة”.

وبين معاليه أن القوات المسلحة تحرص من خلالها على التأهيل والتدريب المستمر في الكليات العسكرية ومراكز التدريب التي وجدنا من خلالها مخرجات متميزة، والقوات المسلحة تعمل دائماً على استقطاب الكوادر من الجامعات والكليات إضافة إلى أننا نبتعث كثيرًا من منسوبي القوات المسلحة في أعرق الجامعات داخل وخارج المملكة.
الجدير بالذكر أن هذه الإستراتيجية تهدف لإنشاء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية يضمن جاهزيتها المؤهلة من أجل تحقيق أهداف التوطين للقطاع من خلال تطوير برامج تدريبية وتعليمية وبرامج السياسات وبرامج التوجيه والإرشاد، بالعمل مع الجهات ذات العلاقة وبما يضمن تحقيق متطلبات التنمية الشاملة ويسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع وفق رؤية المملكة 2030.
حضر الحفل عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن العالم يشهد أعلى نسبة لتسجيل الحالات على المستوى اليومي والأسبوعي، حيث يقارب العالم من تسجيل 400 مليون حالة، مما قاد بعض الدول للتشديد من احترازاتها الوقائية وتحصيناتها بالجرعات واللقاحات اللازمة، مبينًا أن المنحنيات تشهد انخفاضًا ملحوظًا بعد مرورها للذروة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم : “هذا الانخفاض نشهد مثيلًا له في المملكة ولله الحمد، بعودة الحالات للنزول بعد مروره بانخفاض إلى تسارع ثم تذبذب، والآن يتضح اتجاهه إلى الأسفل وهو معدل إيجابي”، مشيرًا إلى أن الانخفاض ناتج عن معدل الفحوصات اليومية التي وصلت في بعض الأيام إلى مئات الآلاف مسجلةً 7 أضعاف ما كانت عليه قبل شهر أو شهرين من الآن.

وتطرق إلى أن الحالات الحرجة تشهد هذه الأيام هدوءًا كما كان متوقعًا لها قبل أسبوع، وهو مؤشر إلى نزولها أسوة بتسجيل الحالات، ذاكرًا أن المناعة تبدأ بعد أخذ الجرعة الثالثة بأيام وتبلغ ذروتها بعد أسبوعين.

وأكد أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة وصل لأكثر من 58 مليون جرعة، حيث تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 23.7 مليون شخص، مبينًا أن أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضح وأسهم في خفض الحالات الحرجة.

من جانبه، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب بأن المتابعة مستمرة للحفاظ على الصحة العامة، منوهًا بأن اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية “الثالثة” لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة لمن أمضى “3” أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى الفئات العمرية ممن هم أقل من “16” عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

وشدد على أنه على جميع القادمين إلى المملكة لزامًا، تقديم نتيجة سلبية لفحص “PCR” معتمد، أو فحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من هم أقل من “8” أعوام، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وبين أنه يسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها بعد مضي المدد التالية دون الحاجة لإعادة الفحص: وهي: “7” أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية، لمن أكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و”10″ أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية، لمن لم يُكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، حيث يتم العمل بذلك ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022م.

وشدد على أن بدء سريان تطبيق شرط تلقي الجرعة التنشيطية لاستمرار ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا” لمن أمضى “8” أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية للفئات العمرية “18” عامًا فأكثر، مؤكدًا أن الجرعة التنشيطية شرط لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، وأي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وأي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، إضافة إلى ركوب الطائرات ووسائل النقل العام، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

وأبان الشلهوب إلى أن إجمالي المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال الأسبوع “24319” مخالفة في جميع مناطق المملكة، حيث طُبقت العقوبات المقررة نظامًا بحقهم، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية بالاتصال على الرقم “911” في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، و”999″ في جميع مناطق المملكة.

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “24319” مخالفة، وذلك للفترة من 27/ 6/ 1443هـ حتى 4/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ “7303” مخالفات، ومنطقة المدينة المنورة بـ “3360” مخالفة، والشرقية بـ “3087” مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ “2172” مخالفة، ومنطقة القصيم بـ “1830” مخالفة، ومنقطة حائل بـ “1567” مخالفة، ومنطقة جازان بـ “994” مخالفة، ومنطقة الجوف بـ “963” مخالفة، ومنطقة الباحة بـ”820″ مخالفة، ومنطقة تبوك بـ “660” مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ “529” مخالفة، ومنطقة عسير بـ “520” مخالفة، فمنطقة نجران بـ “514” مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

الجزيرة – عوض القحطاني

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الأحد استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

وافتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي حفل الإطلاق بكلمة ثمّن فيها الرعاية الخاصة والدعم الكبير اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظهما الله- لتجسيد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، وتوطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، عبر تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

كما تقدّم معالي المهندس العوهلي بالشكر والتقدير لسمو نائب وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله -، وإلى أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة على جهودهم المباركة وحرصهم واهتمامهم الكبيرين على تقديم كامل الدعم المطلوب في كل ما من شأنه تحقيق استراتيجية هذا القطاع الواعد، وتطويره لمواصلة مسيرة التوطين الطموحة، وهو ما تم ترجمته بإقرار مجلس إدارة الهيئة لاستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية.

وأشار معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى أن استراتيجية القوى البشرية في القطاع جاءت بهدف تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، إذ بُنيت على استراتيجية توطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير 3 برامج رئيسية تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، وبرامج السياسات والتمكين، بالإضافة إلى برامج التوجيه والإرشادي والتي تم تطويرها مع شركاء الهيئة من الجهات ذات الصلة بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وبما يسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، لافتا إلى أن استراتيجية القوى البشرية ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارةِ مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالاً وظيفياً.

كما كشف المهندس العوهلي عن أن برامج الاستراتيجية تضمنت العديد من المبادرات ذات الأولوية يأتي على رأسها تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية، بالشراكة بين المنشآت العاملة في القطاع وبدعم وتمكين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية.، مشيراً بأن المبادرات ذات الأولوية وغيرها من المبادرات الأخرى والتي تم تطويرها ستسهم في تلبية الاحتياج المستهدف في القطاع.

وقد شهد حفل إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة عقد 3 جلسات حوارية، ابتدأت بجلسة حوارية وزارية حملت عنوان “دور المنظومة الوطنية في تمكين القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية لتحقيق مستهدفات رؤية2030″، حيث تحدث فيها معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وتطرقت إلى الفرص الاستثمارية في المملكة، والإصلاحات اللازمة لضمان تأسيس الشراكات النوعية والفعّالة، إلى جانب سدّ فجوات واحتياجات سوق العمل بالمملكة في العديد من المجالات، ومنها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، وتطوير منظومة القيم في سوق العمل بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، عبر تطوير جاهزية من هم على رأس العمل وكذلك تهيئة الأجيال القادمة لتمكينهم من دخول سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفئات ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلبات القطاع.

بينما تطرقت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان “دور قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في خلق مسارات وظيفية متنوعة” حيث تحدث فيها معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب د. خالد بن عبد الله السبتي، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عن تطوير وتمكين العنصر البشري بالقطاع وانعكاس ذلك على المورد البشري من حيث التطوير والتمكين في القطاع، وصقل المواهب والمهارات والخبرات عبر برامج تقنية ومهنية تدريبية متخصصة.

واختتم حفل الإطلاق بالجلسة الحوارية الثالثة بعنوان “دور التعليم والتدريب في تطوير وتمكين وتهيئة القوى البشرية للعمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية” مشاركة سعادة رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. محمد بن محسن السقاف، وسعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبد الله الجعويني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة السيد جوزيف رانك، حيث ناقشت أهمية مشروع استراتيجية القوى البشرية في المساهمة في دفع عجلة تنمية القطاع من خلال مواءمة مخرجات وبرامج المؤسسات التعليمية مع احتياجات القطاع، عبر تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات بشكل عام، وفي قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بشكل خاص؛ من خلال برامج تدريبية متخصصة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات هذا القطاع، وتكوين شراكات استراتيجية مع القطاعات الرئيسية الأخرى ذات الصلة، بهدف تنمية وتطوير رأس مال بشري مؤهل لقيادة مستقبل هذا القطاع.

وعلى هامش حفل إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، فقد تم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم ذات الصلة بتنمية وتطوير وتمكين رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، بين وزارة الاستثمار الهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة كرانفيلد البريطانية، بالاضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة ليوناردو، تهدف في مجملها إلى خلق وتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والتدريب المختصة بالصناعات العسكرية، والتعاون المشترك لتحديد وإقامة شراكات مؤسسية واكاديمية في المملكة، والعمل على تطوير بعض البرامج الأكاديمية ومشاريع التخرج والدورات القصيرة والطويلة ذات العلاقة باحتياج القطاع، بالاضافة إلى العمل على خلق فرص للمنح التعليمية الجامعية في مجالات الصناعات العسكرية والدفاع والأمن، وكذلك التعاون في مجال الأبحاث العلمية الأساسية والتطبيقية في المجال الصناعات العسكرية والدفاعية، والتعاون في فتح تخصصات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية مع الجهات التعليمية والتدريبية بالمملكة العربية السعودية.

استقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بالرياض اليوم، معالي ‏رئيس ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عاصم حداد، والوفد المرافق له.

وأكد معاليه أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهازين، وذلك في مجال تبادل الخبرات والرفع من مستوى كفاءة الأداء وتطوير العنصر البشري في كلا الجهازين.

من جهته، عبر معالي رئيس ديوان المحاسبة الأردني عن سعادته بهذا التواصل والتناغم بين الجهازين، مشيرًا إلى أهمية اغتنام الفرص لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات البشرية لمنسوبي الجهازين.

عقب ذلك، عُقد اجتماع جرى فيه مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة، كما تم اطلاع الوفد الزائر على تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

يُذكر أن الجهازين سبق أن وقعا مذكرة تفاهم عام 1440هـ، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين الشقيقين.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الرضاعة الطبيعية تُقلل من خطر إصابة الطفل بعدوى الجهاز التنفسي والهضمي، والوقاية من فقر الدم والسمنة والسكري، إضافةً إلى الحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات والالتهابات ومتلازمة موت الرضيع المفاجئ “SIDS”، كما تُقلل الرضاعة الطبيعية من خطر إصابة الأم بفقر الدم وتساعد في عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي والمحافظة على الوزن المثالي وتقليل زيادة الوزن خصوصًا بعد الولادة، كما تقلل خطر الإصابة بسرطان المبيض والثدي وهشاشة العظام.

وأشارت الهيئة إلى أن حليب الرضع المستخدم منذ الولادة مناسب للرضع طوال السنة الأولى من حياتهم ولا توجد حاجة للتغيير من حليب الرضع إلى حليب المتابعة، وفي حال إكمال الطفل للعام الأول يفضل البدء بإعطائه الحليب كامل الدسم من مصادره كحليب الأبقار وحليب الماعز بعد البسترة، بالإضافة إلى الأغذية التكميلية المناسبة.

وأكدت، أن تحضير بدائل حليب الأم لا يتطلب مياه مخصّصة، ويمكن استخدام مياه الصنبور أو مياه الشرب المعبأة بعد غليها لمدة دقيقة وتركها لتبرد حتى تصل لدرجة حرارة 70 درجة مئوية وتجنب غلي الماء أكثر من مره واحدة.

وأصدرت الهيئة دليلًا توعويًا عن البدائل المصنعة لحليب الأم يوضح أنواع البدائل المصنّعة، وأهم الفروقات بينها، واستخداماتها وطرق تحضيرها والطرق المثلى لتخزينها، ووضح الدليل طرق تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة في التحضير، كما تضمن جدول استرشادي عن مقدار الحاجة اليومية للرضيع والطفل من الحليب.

وكانت “الغذاء والدواء” قد ألزمت مصنعي ومستوردي البدائل المصنعة لحليب الأم بوضع عبارات على البطاقة الإيضاحية تتضمن رسالة واضحة يمكن قراءتها بسهولة مثل عبارة “حليب الأم هو أفضل غذاء لطفلك” أو أي عبارة مماثلة تشجع على الرضاعة الطبيعية، كما ألزمت الشركات بوضع عبارة توضح بأن المنتج يجب أن يُستخدم فقط بعد استشارة الطبيب المختص وعند الحاجة بالطريقة المناسبة للاستعمال، وحظرت استخدام الصور أو الرسومات أو وضع عبارات أو نص دعائي على البطاقة الإيضاحية لهذه المنتجات يشجع على استخدام المنتج والتخلي عن الرضاعة الطبيعية، كما ألزمت بوضع بيانات التخزين والحفظ على البطاقة الإيضاحية للعبوة.

أطلقت وزارة العدل حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالإقرارات، التي يمكن إجراؤها عبر بوابة ناجز Najiz.sa، مما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، واختصار الوقت والجهد عليهم.

وأعلنت الوزارة إتاحة 3 خدمات إلكترونية جديدة للإقرارات تتمثل في الإقرار بدين، والإقرار بالتنازل عن دين، والإقرار بسداد دين، موضحة أن خدمة الإقرار بدين تمكّن المستفيد من توثيق الإقرار بدين استدانه من شخص آخر، في خطوات يسيرة تتمثل في تسجيل الدخول على بوابة ناجز ومن ثم اختيار التوثيق، ثم الإقرارات، والضغط على طلب إقرار جديد، اختيار خدمة “إقرار بدين”، إدخال بيانات الدائن والمدين، وإدخال تفاصيل الإقرار، والمعاينة ثم الاعتماد.

ويشترط للخدمة أن يكون عمر جميع أطراف الإقرار أعلى من 18 سنة، وألا يكون أحد أطراف الإقرار قاصراً عقلاً، وأن تكون الوكالة سارية المفعول في حال كون مقدم الطلب وكيلاً بموجب وكالة، وأن يكون مجموع مبالغ الإقرارات بدين لا يتجاوز 3 ملايين ريال بالعام الهجري الواحد.

وفيما يتعلق بخدمة الإقرار بسداد دين، فتمكّن الخدمة المستفيد من الإقرار بسداد دين أدانه لشخص آخر، وتوثيق ذلك عبر بوابة ناجز دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل.

ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على قسم التوثيق ثم اختيار الإقرارات، واختيار طلب إقرار جديد، واختيار خدمة سداد دين، وتعبئة بيانات أطراف الإقرار وتفاصيله، وأخيراً المعاينة ثم الاعتماد.

وأكدت وزارة العدل أنه لنجاح الخدمة؛ يجب ألا يتجاوز مجموع مبالغ الإقرارات بسداد دين 3 ملايين ريال خلال العام الهجري الواحد، وفيما يتعلق بخدمة الإقرار بالتنازل عن دين، فتمكّن المستفيد من الإقرار بالتنازل عن دين أدانه لشخص آخر إلكترونياً من خلال تسجيل الدخول على بوابة ناجز ومن ثم اختيار التوثيق ثم الإقرارات، والضغط على طلب إقرار جديد، واختيار خدمة “تنازل عن دين”، وإدخال بيانات أطراف الإقرار، وإدخال تفاصيل الإقرار، والمعاينة ثم الاعتماد.

وأشارت الوزارة أنه للاستفادة من الخدمة يشترط أن يكون عُمر جميع أطراف الإقرار أعلى من 18 سنة، وألا يكون أحد أطراف الإقرار قاصراً عقلاً، وأن تكون الوكالة سارية المفعول في حال كون مقدم الطلب وكيلاً بموجب وكالة، وأن يكون مجموع مبالغ الإقرارات بالتنازل عن دين لا تتجاوز 3 ملايين ريال بالعام الهجري الواحد.

وأكدت الوزارة أن إطلاقها لهذه الخدمات يأتي في سياق التحول الإلكتروني الكامل لخدماتها في قطاعاتها المختلفة، وتوفير أفضل الحلول الرقمية لخدمة المستفيدين.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، تعميماً لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بِشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة.

ونَص التعميم على أنه يجب التأكد من أن المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة قد تلقوا الجرعة التنشيطية “الثالثة” من لقاح “كوفيد-19” لمن أمضى “ثلاثة” أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من “16” عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

وأوضحت الهيئة في تعميمها، أنه يجب التأكد من أن جميع القادمين إلى المملكة يحملون شهادة سلبية لفحص “PCR” معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا “COVID-19 Antigen Test” لعينة أخذت خلال “48” ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة،بغض النظر عن حالة تحصينهم، ويشمل ذلك المواطنين، ويستثنى من ذلك من هم أقل من “8” سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسمح للمواطن الذي تظهر نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مضي مدة “7” أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، أو “10” أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، دون الحاجة لإعادة الفحص.

وأكدت الهيئة أنه سيتم العمل بذلك ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443هـ الموافق 9 فبراير 2022م.