Category: المملكة

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مراسم أداء اليمين وتنصيب فخامة الرئيس آداما بارو رئيسًا لجمهورية غامبيا، بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية.
ونقل معاليه لفخامة الرئيس آداما بارو تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية غامبيا، وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق والسداد، ولجمهورية غامبيا المزيد من التقدم والازدهار.
وكان معاليه قد وصل إلى غامبيا في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله بمطار بانجول الدولي، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غامبيا مامادو تنغارا.

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل؛ لحصوله على مبلغ (4,461,500) أربعة ملايين وأربع مئة وواحد وستين ألفا وخمس مئة ريال بواسطة شقيقه “موقوف” مقابل قيامه بإفراغ أرضين بطريقة غير نظامية “هبة” لرجل أعمال “موقوف” وشقيقته دون علم والدهم مالك الأرضين.
القضية الثانية: إيقاف ضابط برتبة عميد متقاعد من حرس الحدود ؛لحصوله على مبلغ (10,000,000) عشرة ملايين ريال على دفعات؛ لقيامه خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق بقبول طلبات تعويض لعدد (15) مواطنًا (موقوفين) عن أراضٍ بمساحات كبيرة تم تملكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك وتم تعويض عدد منهم مقابلها.
القضية الثالثة: إيقاف مهندس يعمل رئيس بلدية لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (350,000) ثلاث مئة وخمسين ألف ريال من أحد رجال الأعمال مقابل إصدار تعاميد وهمية لصالح كيانه التجاري بمبلغ (435,000) أربع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال وتوقيع شهادات الإنجاز المتعلقة بها لصرف المستحقات المالية.
القضية الرابعة: القبض على مواطن بالجرم المشهود بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (12.500) اثني عشر ألفا وخمس مئة ريال من أصل (32.000) اثنين وثلاثين ألف ريال مقابل إلغاء (16) مخالفة مسجلة على إحدى الشركات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
القضية الخامسة: إيقاف (9) مشغلين بوزارة الصحة و(6) وسطاء مقيمين؛ لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لعدد من المواِطنين لمحصن دون الحصول على لقاح كورونا.
القضية السادسة: إيقاف مقيم يعمل محاضرًا بإحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ (2.000) ألفي ريال من أحد طلاب الجامعة مقابل مساعدته في اجتياز اختبار مادتين.
القضية السابعة:القبض على مقيمين اثنين بالجرم المشهود؛ لعرضهما على أحد موظفي البنوك مبلغ (3) ريالات عن كل (1000) ألف ريال يتم إيداعها نقداً مقابل عدم إبلاغ الجهات المختصة، حيث عثر بحوزتهم على مبلغ (199.000) مئة وتسعة وتسعين ألف ريال، كما نتج من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ النقدية التي سبق إيداعها (7.500.000) سبعة ملايين وخمس مئة ألف ريال.
القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق ومواطن ومقيم (وسيطين)؛ لحصولهم على مبالغ مالية من ملّاك عدد من المحال التجارية بلغ إجماليها (132.350) مئة واثنين وثلاثين ألفًا وثلاث مئة وخمسين ريالاً مقابل التغاضي عن المخالفات التي رصدها موظف البلدية على تلك المحال.
القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بإدارة التوظيف بمستشفى عام بإحدى المناطق؛ لقيامه بطلب مبلغ (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال تسلَّم منه (1000) ألف ريال من مواطنة مقابل توظيفها وشقيقتها بالمستشفى.
القضية العاشرة: إيقاف مقيمين اثنين؛ لقيامهما بعرض مبلغ (28.000) ثمانية وعشرين ألف ريال على رجل أمن مقابل رفع اسم أحدهما من قائمة إيقاف الخدمات.
القضية الحادية عشرة: إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المناطق؛ لحصولهما على مبلغ مالي مقابل إلغاء مخالفة عدم ارتداء الكمامة لمقيم يعمل بورشة إصلاح سيارات.
القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف رجل أمن ومقيم بإحدى المناطق؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي يقومون من خلاله بتحديد مواقع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والقبض عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل باللجنة الميدانية للحرم الحدودي بإحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على أرض واستخراج صك مؤقَّت عليها بطريقة غير نظامية.
أحكام قضائية
كما باشرت الهيئة اختصاصها في العديد من القضايا وتم إحالة مرتكبيها من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، مما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدورعدة أحكام قضائية ابتدائية بحقهم، وكان أبرزها على النحو الآتي:
الحكم الأول: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة “مرتشٍ” لحصوله على مبلغ (15,500,000) خمسة عشر مليونًا وخمس مئة ألف ريال كرشوة مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (700,000) سبع مئة ألف ريال، كما تم إدانة المستفيد من الأرض بجريمة الرشوة “راشٍ” لقيامه بدفع مبلغ الرشوة مقابل الحصول على الصك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة بمبلغ (500,000) خمس مئة ألف ريال، كما تم إدانة مواطن بجريمة الرشوة “وسيط” لقيامه بالاشتراك في تسليم مبلغ الرشوة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (500,000) خمس مئة ألف ريال.
الحكم الثاني: إدانة أمين عام إحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (1,020,000) مليون وعشرين ألف ريال، كما تم إدانة رجل أعمال بالاشتراك مع الأول بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة بمبلغ (500,000) خمس مئة ألف ريال، واسترداد المبلغ المختلس البالغ (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، مع منعهما من السفر لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد نهاية فترة سجنهم.
الحكم الثالث: إدانة سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي حيث قام بإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ودفع غرامة بمبلغ (300,000) ثلاث مئة ألف ريال.
الحكم الرابع: إدانة موظفة بمحطة الفحص الدوري بإحدى المحافظات بجريمة الرشوة؛ لطلبها مبلغ (500) خمس مئة ريال من أحد المواطنين مقابل تمكين مركبته من اجتياز الفحص بعد فشلها المرة الأولى وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، ودفع غرامة بمبلغ (20,000) عشرين ألف ريال.
الحكم الخامس: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة؛ لحصوله على مبلغ (1,330,000) مليون وثلاث مئة وثلاثين ألف ريال كرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار صكوك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بمبلغ (200,000) مئتي ألف ريال.
الحكم السادس: إدانة عضو نيابة بجريمة الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة لطلبه مبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال من أحد المواطنين مقابل حفظ قضية منظورة بالنيابة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال.
الحكم السابع: إدانة ضابط برتبة عميد يعمل بالإدارة الطبية في وزارة الدفاع بجريمة التزوير بمحررات يختص بها واستعمالها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ودفع غرامة بمبلغ (200,000) مئتي ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل مديرًا لإحدى إدارات التموين بالوزارة بجريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة بمبلغ (50,000) خمسين ألف ريال.
الحكم الثامن: إدانة كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة؛ لطلبه مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال من أحد المواطنين مقابل سعيه لحفظ قضية منظورة بالنيابة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ودفع غرامة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال.
الحكم التاسع: إدانة مدير بلدية بإحدى المحافظات بجريمة التزوير واستعمال محرر مزوَّر، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وست أشهر، ودفع غرامة بمبلغ (50,000) خمسين ألف ريال.
الحكم العاشر: إدانة موظف بجمرك أحد المنافذ البرية بالرشوة “الاستجابة لرجاء وواسطة” والإخلال بواجبات وظيفته ،من خلال تسليم المتهم الثاني عدد (54) كرتونًا من مادة “التبغ” سبق ضبطها من قبل الجمارك بذات المنفذ، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، ودفع غرامة بمبلغ (20,000) عشرين ألف ريال، وإدانة مقيم بالرجاء والتوسط لدى المتهم الأول، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة ودفع غرامة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

استقبل الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق السعودي للتنمية أمس، سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي.
وبُحِث خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى المشاريع التنموية القائمة المقدمة من قِبل حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية, حيث تهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بجمهورية العراق. كما نُوقِشت التحديات التي تواجه سير العمل التنموي، وكيفية تجاوزها؛ لتحقيق أهداف التنمية في النمو والازدهار.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالرياض، اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير.
وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم عدداً من الحوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بغارة جوية على مرفق الصرف الصحي في مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (26 – 27 – 28 / 07 / 2018م.
فقد أوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أن مدينة (زبيد) تقع في مديرية (زبيد) وهي إحدى مديريات محافظة (الحديدة)، ولم يرد في تفاصيل الادعاء (اسم المرفق ولا إحداثيات موقعه ولا توقيت الغارة الجوية).
وأضاف أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (26 – 27 – 28 / 07 / 2018م)، وهي التواريخ الواردة في الادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:
1. بتاريخ (26 / 07 / 2018م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية بمديرية (زبيد) في محافظة (الحديدة)، وأن أقرب مهمة جوية لموقع الإدعاء كانت على هدف عسكري في مديرية (باجل) ويبعد مسافة (88) كم عن مدينة (زبيد).
2. بتاريخ (27 / 07 / 2018م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية بمديرية (زبيد) في محافظة (الحديدة)، وأن أقرب مهمة جوية كانت على هدف عسكري في مديرية (التحيتا) ويبعد مسافة (15) كم عن مدينة (زبيد).
3. بتاريخ (28 / 07 / 2018م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية بمديرية (زبيد) في محافظة (الحديدة)، وأن أقرب مهمة جوية كانت على هدف عسكري في مديرية (التحيتا) ويبعد مسافة (14) كم عن مدينة (زبيد).
وقام المختصون في الفريق المشترك بدراسة تقارير ما بعد المهمة للمهام الجوية المنفذة بتاريخ (26 – 27 – 28 / 07 / 2018م)، وكانت جميعها خارج محافظة (زبيد) وتبين أن القنابل أصابت أهدافها.
وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (مرفق الصرف الصحي) بمديرية (زبيد) في محافظة (الحديدة) بالتواريخ (26 – 27 – 28 / 07 / 2018م)، كما ورد بالادعاء.
وفيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في وسائل الإعلام أن قوات التحالف استهدفت (برج الملاحة) في مطار صنعاء بتاريخ (14 / 11 / 2017م).
وبيّن المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والتقارير الاستخباراتية، وقواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك التالي:
1. ينقسم مطار صنعاء إلى جزئين، جزء مدني في الجهة الشرقية من المدرج وجزء عسكري في الجهة الغربية من المدرج، حيث توجد (قاعدة الديلمي الجوية).
2. وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف تتعلق بالقدرات الإلكترونية لميليشيا الحوثي المسلحة في عدة مواقع، من ضمنها (رادار) يتبع (قاعدة الديلمي الجوية) يُستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف لغرض استهدافها بأنظمة الدفاعات الجوية التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة.
ومن خلال توفر درجات التحقق من خلال (تقارير الاستطلاع الإلكتروني) التي أكدت وجود نشاط عسكري لموقع (رادار) يتبع (قاعدة الديلمي الجوية)، ويُستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف والاستعداد لاستهدافها بأنظمة الدفاعات الجوية التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، وذلك استنادا إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة وذلك استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وبناء على ذلك قامت قوات التحالف عند الساعة (8:00) صباحاً بتاريخ (14 / 11 / 2017م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (رادار) يتبع (قاعدة الديلمي الجوية)، يُستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف لغرض استهدافها بأنظمة الدفاعات الجوية التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، وباستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
وأضاف المنصور أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب ايقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:
1. التأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.
2. استخدام قنبلة واحدة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري.
وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وقام المختصون في الفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري (رادار) بعد تاريخ الادعاء وتبين التالي:
1. يقع الرادار في أرض فضاء وبمسافة آمنة عن الأعيان المدنية.
2. وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري (رادار).
وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، تبين للفريق المشترك التالي:
1. عدم ملاحظة أي تحركات للمدنيين قبل وأثناء الاستهداف.
2. تركيز التهديف على (الهدف العسكري).
3. أصابت القنبلة الهدف وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني: في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف برج الملاحة (محل الادعاء)، وصحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (رادار) يتبع (قاعدة الديلمي الجوية) يُستخدم لاكتشاف ومتابعة مسارات طائرات التحالف لغرض استهدافها بأنظمة الدفاعات الجوية التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك أثناء زيارته الميدانية لليمن بتاريخ (مارس 2021م) أنه بتاريخ (30 / 03 / 2015م) وبالتحديد في تمام الساعة (الثامنة والربع) ليلاً تجمع شباب من أبناء حي الأحمدي في ركن الحارة وأثناء ذلك قصفت طائرات التحالف تجمع الشباب في حي (الأحمدي) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن).
بيّن المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك إلى الجمهورية اليمنية ومعاينة موقع الادعاء، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أن موقع الادعاء يقع على شارع فرعي جوار أرض فضاء مسورة بحي (الأحمدي) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن).
وأشار إلى أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (30 / 03 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بمديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن)، وأن أقرب مهمة جوية لموقع الادعاء كانت على هدف عسكري في محافظة (لحج)، يبعد مسافة (18.5) كم عن الموقع محل الادعاء.
وأوضح أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء تبين للفريق المشترك التالي:
1- بتاريخ (29 / 03 / 2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهمة جوية بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في محافظة (تعز) ويبعد مسافة (137) كم عن موقع الادعاء.
2- بتاريخ (31 / 03 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهمة جوية بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في محافظة (لحج) ويبعد مسافة (17) كم عن موقع الادعاء.
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء، وتبين أن أقرب صورة فضائية كانت بتاريخ (02 / 04 / 2015م) ولم يتبين وجود أضرار ناتجة عن استهداف جوي في موقع الادعاء.
وأشار إلى أن المختصين بالفريق المشترك قاموا بزيارة لمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن) والوقوف ميدانيا ومعاينة موقع الادعاء، ولم يتبين وجود آثار أو أضرار ناتجة عن استهداف جوي في موقع الادعاء.
وأكد أنه في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف تجمع شباب في (حي الأحمدي) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن) بتاريخ (30 / 03 / 2015م) كما ورد بالادعاء.
وفيما يتعلق بما ورد في بيان (المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن) الصادر بتاريخ (28 يناير 2021م) بشأن وقوع ضحايا مدنيين وتضرر منازل ومزارع في (حيس) و (الدريهمي) خلال المدة من (20 – 27 / 1 / 2021م).
أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، والمهام اليومية لقوات التحالف السطحية، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أن مديرية (حيس) ومديرية (الدريهمي) تقعان في محافظة (الحديدة)، والمسافة ما بين حدود مديرية (حيس) وحدود مديرية (الدريهمي) هي (63) كم.
وأضاف أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف للمدة من (20 – 27 / 1 / 2021م) وهي المدة الموافقة للفترة الواردة في الادعاء، تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في كامل محافظة (الحديدة).
وبدراسة المهام اليومية لقوات التحالف السطحية للمدة من (20 – 27 / 1 / 2021م) وهي المدة الموافقة للفترة الواردة في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف السطحية لم تنفذ أي رماية في كامل محافظة (الحديدة).
وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسؤولية قوات التحالف عن وقوع ضحايا مدنيين وتضرر منازل ومزارع في مديرية (حيس) ومديرية (الدريهمي) بمحافظة (الحديدة) محل الادعاء.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج “54.409” كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر “الشبو”، بحوزة “18” متهماً من الجنسيات الإثيوبية والباكستانية والبنجلادشية، منهم “8” مخالفين لنظام الإقامة، تم القبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 740 مستفيداً، خلال الفترة من 30 ديسمبر 2021م حتى 5 يناير 2022م.

وراجع عيادة الباطنية 200 مستفيد، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 95 مريضاً، وعيادة الطوارئ 30 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 40 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان، فيما صُرفت الأدوية لـ 370 فرداً.

وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 78 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

اعتمد مركز الإسناد والتصفية ” إنفاذ” منصة السعودية للمزادات ثاني منصة لإقامة المزادات الإلكترونية للأصول التي يشرف على تصفيتها.

ويُمكن لجميع مزودي الخدمات من وكلاء البيع المسجلين في المنصة الإلكترونية لـ “إنفاذ” البدء بإقامة المزادات العلنية الإلكترونية عبر المنصة السعودية للمزادات “auctions.com.sa” كأحد الخيارات التي يتيحها المركز والخاضعة لقواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية.

وحول أهمية هذا الاعتماد، أفاد الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” حسين الحربي أن المركز يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعميق إشراك القطاع الخاص في أعمال المركز؛ وتعزيز التنافسية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ وإتاحة خيارات متعددة لوكلاء البيع المكلفين من المركز، مؤكداً عزم المركز اعتماد منصات إضافية قريباً، لتسهم جميعها في تسهيل عمليات البيع على الوكلاء وتسريع إجراءات التصفية واسترداد حقوق المستفيدين.

وتعد المزادات الإلكترونية وسيلة فاعلة في إدارة وتسويق العقارات، نظراً لسهولة التسجيل والمشاركة، بالإضافة لوصولها إلى شريحة أكبر من المشترين بما يسهم في تحقيق قيم العدالة والشفافية.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، وبيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها كمشاريع من خلال المنصة الإلكترونية “infath.sa” بكل شفافية وتنافسية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق.

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، إطلاق إستراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة، التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، في تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.

جاء الإعلان في حفلٍ نظمته الهيئة برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، حيث ستعمل إستراتيجية الهيئة الجديدة، على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16% إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030م، وفقًا لرؤية المملكة الطموحة.

وبين الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح أن التحوّل المؤسسي للهيئة يُعدُّ بمثابة خريطة طريق نوعية، تتوافق مساراتها وخططها مع الرؤى التطويرية للاقتصاد الوطني من القيادة الرشيدة، وتهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وفقًا لرؤية المملكة 2030م، والمُصدِّرين على وجه التحديد؛ وذلك من خلال تحسين بيئة التصدير وتطوير قدرات المُصدِّرين، وتحسين تنافسيتهم في الأسواق، ورفع جاهزيتهم لمواجهة التحدّيات العالمية، وهو ما تحقق بشكلٍ ملموس بفضل سلسلة جهود متواصلة عملت عليها الهيئة، وبجهود كل العاملين فيها، كان من أبرزها التعاون مع الجهات ذات العلاقة لحل معوقات البيئة التصديرية في المملكة حيث تم حل أكثر من 160 عائقًا خلال عام 2021م، وعقد أكثر من 28 ورشة عمل وبرنامج تدريبي للمُصدرين.

وأضاف أنه تم إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يعمل على تشجيع الشركات السعودية ومساعدتها لبناء وتعزيز قدراتها التنافسية والتوسع في انتشارها العالمي، إلى جانب برنامج “صُنع في السعودية” الذي أسهم في إيجاد هوية موحدة للصادرات السعودية وتعزيز موثوقيتها.

وأوضح البداح، أن “برنامج تحفيز الصادرات السعودية”، يُقدم تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، استفاد منها أكثر من 220 شركة مصدّرة خلال عام 2021م، في حين أسهم برنامج “صُنع في السعودية” وهو أحد البرامج المنبثقة من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية منذ إطلاقه، وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.

يذكر أن مرحلة “التحوّل المؤسسي” الذي تطلقه “الصادرات السعودية”، يأتي في وقت شهدت فيه الصادرات السعودية غير النفطية أداءً مميزًا لها، حيث سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية نسبة ارتفاع تُقدّر بـ 34% خلال الفترة من بداية عام 2021م وحتى الربع الثالث، مقارنة بذات الفترة من عام 2020م، وكان من أعلى القطاعات المُصدّرة، قطاع البتروكيماويات، وقطاع مواد البناء، وقطاع المركبات وقطع الغيار.

زار فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا والوفد المرافق له اليوم، إحدى محطات مشروع قطار الرياض، حيث كان في استقباله لدى وصوله صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح – الوزير المرافق-، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

واستهل فخامته جولته بالاستماع إلى شرح مفصل عن ما ستقدمه خدمة النقل العام التي تضم مشروع قطار الرياض ومشروع حافلات الرياض، من خلال ربط العاصمة عبر 6 مسارات تغطي مسافة 176 كيلومتراً، تشمل على 85 محطة موزعة في أنحاء الرياض.

وتجول فخامة رئيس كوريا والوفد المرافق له عقب ذلك في أرجاء المحطة، مطلعين على تجهيزات المحطة وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات، بالإضافة إلى اطلاعهم على الخريطة التي توضح خطوط سير مشروع “قطار الرياض”.

رافق الضيوف خلال الزيارة الرئيس التنفيذي لمجموعة سامسونج سي تي، سي-شول أو،حيث تعد الشركة الكورية إحدى الشركات المنفذة لمشروع “قطار الرياض”.

يذكر أن مشروع “قطار الرياض” سيقدم خدمة النقل العام المميزة من خلال تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية، والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، إلى جانب ربطه بمعالم مدينة الرياض الكبرى كمطار الملك خالد الدولي، ومركز الملك عبد الله المالي، والجامعات الكبرى، ووسط المدينة، ومركز النقل العام.

الجزيرة – سعد المصبح 

ينظم اتحاد الغرف التجارية السعودية في العاصمة الرياض الاثنين المقبل “ملتقى الأعمال السعودي العراقي”، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية، وآليات دعمها وتطويرها بما يلبي طموحات ورغبات قيادة البلدين ومصالح الشعبين، حيث سيشهد الملتقى تقديم عدد من العروض للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الدولتين فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين جهات حكومية وأخرى خاصة في قطاعات استثمارية وتجارية.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان أن ملتقى الأعمال السعودي العراقي سيكون الأكبر من نوعه وسيعقد بحضور وزراء ومسؤولين اقتصاديين بارزين من المملكة وجمهورية العراق وبمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين، مضيفاً أن المباحثات التجارية بين الجانبين خلال الملتقى ستتركز حول القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تشكل أولوية في أجندة التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030 وتوجهات الاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف العجلان أن المملكة تدعم جهود ومشاريع إعادة إعمار العراق، مبيناً حرص حكومتي البلدين الشقيقين على تفعيل أنشطة مجلس التنسيق السعودي العراقي، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، مما سينعكس بشكل إيجابي على رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيداً بالدور الهام الذي يضطلع به مجلس التنسيق ومجلس الأعمال السعودي العراقي في التعريف بالفرص الاستثمارية وتشجيع الشراكات التجارية بين أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين.

ونوه بالتحسن المضطرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يساهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، وكذلك زيادة واردات المملكة من العراق لامتلاكه مقومات اقتصادية جيدة في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى تدفق الاستثمارات بين الجانبين، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات السعودية التي تعمل على أرض العراق، كما توجد رغبة حقيقية لعدد آخر للتوسع باستثماراتها هناك.

وعبر عن أمله في زيادة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد فتح المنفذ البري بين البلدين في عرعر، لاسيما وأن لدى المملكة توجهاً نحو إنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية في هذا المنفذ لتكون منطقة اقتصادية خاصة، وكذلك بعد فتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد.

ولفت إلى وجود رغبة مشتركة لدى الجانبين السعودي والعراقي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ورفع سقف التبادلات التجارية وتهيئة البيئة الملائمة لذلك،عطفاً على الفرص الاستثمارية الكبيرة والقدرات الاقتصادية لكلا الدولتين، معرباً عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات ونتائج ايجابية تدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي أمس اتفاقيتي تعاون مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن اليمن بقيمة 20 مليون دولار أمريكي, حيث وقّع المذكرة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو.

وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى تأمين وتوزيع المساعدات الايوائية والمواد غير الغذائية وتقديمها للنازحين في محافظات مأرب وتعز والحديدة، يستفيد منها ما يقارب 82.320 فردًا من الأسر النازحة داخليًا في اليمن و 20.580 فردًا من المجتمع اليمني المضيف للنازحين بإجمالي 102.900 فرد، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن الاتفاقية الثانية التدخل العاجل في قطاع المياه والإصحاح البيئي في عدة محافظات يمنية، بهدف توفير مصادر المياه الصالحة للشرب و الاستهلاك البشري للمناطق الأكثر احتياجًا، والإسهام في تقليل نسب الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة، وبناء و إعادة تأهيل البنى التحتية لمصادر المياه والصرف الصحي، والإسهام في التثقيف الصحي والنظافة الشخصية وبناء القدرات والتدريب، يستفيد منها 50.500 فرد، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي.

وأكد الدكتور الربيعة أن الاتفاقيتين ستساعدان مئات الآلاف من اليمنيين المحرومين من السكن والمأوى والغذاء، كما ستسهمان في تقليل آثار الانتهاكات الإنسانية التي يتعرضون لها من قبل مليشيا الحوثي، مهيباً بالمنظمة بالوقوف بحزم وقوة أمام تلك المليشيا وانتهاكاتها الجسيمة ضد اللاجئين والنازحين، وخاصة ما تقوم به من استهداف لمخيماتهم في مأرب والجوف، إلى جانب حرمانهم من حقوقهم في الحماية من فيروس كورونا بما في ذلك اللقاحات، إضافة إلى فرض مليشيا الحوثي رسوم وضرائب على اللاجئين بهدف معاقبتهم.

وعبّر الربيعة عن قناعته الشديدة بأن مثل هذه الممارسات التي تتعارض مع القوانين الإنسانية مرفوضة بشكل صارم لدى المنظمة الدولية للهجرة وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاهها.

ونوّه معاليه بأهمية الشراكة الإستراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمنظمة الدولية للهجرة، معرباً عن أمله بأن تسهم في تخفيف معاناة النازحين واللاجئين إلى الحد الأدنى، وقال ” نأمل بأن يرسم عام 2022 م البسمة على وجوه النازحين واللاجئين على وجه التحديد والشعب اليمني بشكل عام، ونأمل أيضًا أن نكون قادرين على تقليل ومنع الانتهاكات ضدهم، إذ إننا لا نقبل حرمانهم من حقوقهم الأساسية، كما أننا لا نقبل قطعًا استهداف مليشيا الحوثي للمخيمات ومدارس الأطفال والعيادات الطبية”.

من جهته أكد مدير عام المنظمة أنطونيو فيتورينو أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها تعكس التعاون الإستراتيجي بين المنظمة الدولية للهجرة ومركز الملك سلمان للإغاثة، وأنها ستحدث فرقًا في حياة مئات الآلاف من اليمنيين الذين يعيشون في وضع إنساني صعب، مضيفًا أنه منذ عام 2019 م تلقت المنظمة الدولية للهجرة في اليمن دعمًا من مركز الملك سلمان للإغاثة يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي الذي أسهم بشكل كبير في تقليل العواقب الوخيمة للوضع في اليمن.

وأبدى فيتورينو تأييده لما قاله معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة برفض أي نوع من استهداف واستخدام النازحين أو المهاجرين أو اللاجئين لأي أغراض، معربًا عن أمله بتحسين القدرة على توفير الحماية والمساعدة والرعاية الصحية والمأوى لمن هم في حاجة إليها.

وثمن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة الشراكة التي تجمع بين المنظمة ومركز الملك سلمان للإغاثة، مقدماً شكره الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على ما تقوم به من دعم لجهود المنظمة في اليمن.

وتأتي هذه الاتفاقيتان ضمن المشاريع التي ينفذها المركز بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية في العديد من البلدان ومنها الجمهورية اليمنية، حيث يسعى المركز لتقديم شتى المعونات الإغاثية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر اليمنية النازحة أملاً في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.