Category: المملكة

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى مدينة ووشي جنوب الصين.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم كل مايضمن الأمن والاستقرار في أفغانستان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وناقش الجانبان سبل فتح آفاق جديدة لعلاقة الصداقة الاستراتيجية بين البلدين، من خلال اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى وما تقوم به من عمل وتنسيق وتخطيط استراتيجي في العديد من المجالات، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030.

إشارةً إلى شروع السلطات في جمهورية فرنسا بسحب منتج شعيرية سريعة التحضير بسبب تجاوزه للحدود المسموح بها من مبيد أكسيد الإيثيلين (Ethylene Oxide)، فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء تود التأكيد على أن التشغيلات المتضررة بالسحب لم تدخل المملكة.
وأوضحت “الهيئة” أن مركز الإنذار السريع التابع لها رصد تلك الخطوة من قبل السلطات الفرنسية في حينه، كما يتابع المركز مستجدات الحالة على مدار الساعة لاتخاذ أي إجراءات لازمة عند الضرورة، لضمان سلامة المنتجات الغذائية في المملكة.
ويسهل نظام الفسح الإلكتروني الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية.
وأكدت “الغذاء والدواء” حرصها الشديد على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي نوفمبر وديسمبر الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر يناير الجاري كحدٍ أقصى.

وحثت مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@Zatca_Care”، أو البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa“.

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 104.36 نقاط ليقفل عند مستوى 11664.83 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 340 صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مدينة المعرفة، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وشمس، وساب الأكثر ارتفاعًا, بينما كانت أسهم شركات: عناية، وأمانة للتأمين، وريدان، وبترو رابغ، وأبو معطي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.08% و 6.42%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وبترو رابغ، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، ومجموعة تداول، وسابك للمغذيات الزراعية، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 14.76 نقطة ليقفل عند مستوى 25845.82 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 190 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 850 ألف سهم تقاسمتها 6308 صفقات.

الرياض ــ خالد الحامد

اختتمت فعاليات ملتقى علماء ودعاة اليمن “اليمن والسعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف الحوثي الإيراني” الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن في مدينة الرياض اليوم الاثنين السابع من شهر جمادى الآخرة لعام 1443هـ الموافق العاشر من شهر يناير لعام 2021م، برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ محمد عيضة شبيبة وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة، وحضور وتغطية إعلامية واسعة محلية ودولية.

وفي البيان الختامي الصادر عن الملتقى رفع أصحاب الفضيلة العلماء الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- على مواقفهم التاريخية في دعم اليمن واليمنيين في كافة المجالات، وأكدوا على وقفة المملكة العربية السعودية الصادقة في دعم الحكومة اليمنية الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، وقطع المشروع الصفوي التوسعي في المنطقة.

وقدم أصحاب الفضيلة والعلماء الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية اليمنية المشير عبدربه منصور هادي وإلى الحكومة الشرعية على الجهود المبذولة لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وطالبوا ببذل كافة الجهود والإمكانيات لحسم المعركة.

وثمن البيان إعلان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ استمرار دعم العلماء والدعاة لمواصلة العمل التوعوي والدعوي لمواجهة الحملات الحوثية التي تحاول النيل من عقيدة اليمنيين، وأكدوا على واجب العلماء والدعاة في بذل مزيد من الجهود التوعوية وكشف خطر التطرف والإرهاب على اليمن والمنطقة وفي مقدمتها التطرف الحوثي، واستثمار الوسائل الإعلامية ومنصات الإعلام الحديثة، وكل الوسائل الممكنة للقيام بهذا الدور الديني والوطني.

وأدان البيان الصادر عن الملتقى الانتهاكات الحوثية المتكررة على المدنيين والأعيان المدنية، واستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة في استهداف المدن اليمنية والسعودية، والعمليات الإرهابية التي تستهدف السفن والممرات البحرية، وكافة الإرهاب الذي يمارس ضد الشعب اليمني، كما أشادوا بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكافة المكونات العسكرية التي تقدم بطولات تاريخية في سبيل الدفاع عن اليمن.

الجدير بالذكر أن ملتقى علماء اليمن في المملكة الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن تحت عنوان: (اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني) قد شارك فيه نخبة من علماء ودعاة اليمن، وقدمت فيه ثمان أوراق عمل ركزت على إبراز جهود المملكة ومساندتها لليمن واليمنيين في مختلف الجوانب العسكرية والإنسانية، وكشف ارتباط الحوثي بإيران، وتبعيته لها، وعدائه للمنطقة، إضافة إلى الأدوار الرسمية والشعبية التي يجب القيام بها لمواجهة الإرهاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وإبراز دور العلماء والدعاة في المعركة الفكرية والحفاظ على هوية اليمن.

تستعد الهيئة العامة للإحصاء لإطلاق برنامج “تعداد السعودية 2022” الذي يُعدُّ التعداد الخامس في تاريخ المملكة، وقد أُجرِي آخر تعداد عام للسكان والمساكن في المملكة في عام 2010م، وبلغ عدد السكان آنذاك “27,136,977” نسمة.

وشهِد العَقد الماضي تحولات سريعة فيما يتعلق بالتطورات التقنية، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والأنماط المعيشية والاستهلاكية، وكان لهذا كله العديد من التأثيرات المهمة التي ستُظهر نتائجاً في التعداد القادم “تعداد السعودية 2022م”.

يُشار إلى أن معظم دول العالم تُجري تِعدادًا شاملًا للسكان والمساكن والمنشآت كل عشر سنوات بهدف توفير بيانات تفصيلية دقيقة عن السكان وتوزيعهم حسب أماكن إقامتهم، وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، كالمستوى التعليمي والمؤهلات العلمية الحاصلين عليها، والحالة الاقتصادية للأفراد، والمهن التي يزاولها المشتغلون، ونوع القطاع الاقتصادي الذي ينتمون إليه، والنشاط الاقتصادي للجهات التي يعملون بها.

وتُمكِّن هذه البيانات الإحصائية الدقيقة المسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع إستراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة، كما تُسهم في وضع خطط التنمية، وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحيَّة والتعليميَّة، وخدمات النقل والمواصلات وغيرها.

ونفّذت الهيئة العامة للإحصاء أعمال العد التجريبي في إطار التحضير لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2022م، وذلك ابتداءً من سبتمبر 2021م، وغطى سبع مدن حول المملكة شملت: تبوك، العلا، مكة المكرمة، عسير، الدرعية، الرياض، والمنطقة الشرقية؛ من أجل اختبار استمارة التعداد، وتجريب أدوات العمل التي سوف تستخدمها في التعداد العام؛ مثل العد الذاتي وتعبئة نموذج الاستبانة إلكترونيًّا وكل ما يتعلق بالنموذج التشغيلي الخاص بها، ومن ثم استنتاج الدروس المستفادة وتقييم الأنظمة التقنية التي سيتم تطبيقها في أعمال التعداد العام 2022م.

وشمل العد التجريبي ترقيم وحصر المباني، ومكوِّناتها من وحدات سكنية وأسر، إضافة إلى عدّ السكان والأفراد في التجمعات العمالية والمساكن العامة، والتعرف على خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

واستخدمت الهيئة في هذه التجربة الأجهزة اللوحية لجمع البيانات ميدانيًّا، مستغنية عن النماذج الورقيَّة، من أجل الحصول على نتائج دقيقة وآنيَّة.

وتشمل مُخرجات التعداد الإحصائية؛ بجانب التوزيع الديموغرافي في أنحاء المملكة: مستوى دخل ومعيشة المُستهدفين، وحالتهم التعليمية، فضلًا عن إتاحة البيانات لراسمي السياسيات من أجل إعداد وتوجيه المشاريع التنموية المستقبلية ومساعدة صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على أساس معلوماتي موثوق تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية؛ فيما يتعلق بتطوير الخدمات العامة كالتعليم، والصحة، ووسائل النقل العام، وإعداد المُخططات العمرانية للمدن وتوزيع الميزانيات على المشاريع والمبادرات.

وأعدّت الهيئة العامة للإحصاء الخطة التنفيذية لتعداد السعودية 2022م بعد دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، وبناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق أعمال التعداد مثل الاستفادة من صور الأقمار الصناعية لضمان تغطية أشمل لمناطق المملكة، وتحديد المساكن غير المسجلة في العناوين الوطنية، وتطوير آلية جمع البيانات لتشمل العد الذاتي وهي وسيلة جديدة لجمع البيانات من خلال بوابة الهيئة المتاحة لجميع الأفراد، وتحديث استمارة التعداد لتخدم صناع القرار وذلك حسب أفضل الممارسات الدولية.

وأكّدت الهيئة العامة للإحصاء التزامها التام بأعلى مستويات الخصوصّية والسريّة والحماية لبيانات المشمولين في التعداد، أو أية معلومات شخصية خاصة بهوياتهم أو أسمائهم التعريفية، وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث، أو الإفصاح عنها لأية جهة، وذلك عن طريق اتباع إجراءات مفصَّلة لمراقبة عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم فيها.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، إضافةً إلى الإشراف الفني على القطاع الإحصائي الذي يضم منظومةً متعددةً مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وعددًا من مؤسسات القطاع الخاص.

أودع اليوم برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخمسين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 111 مليار ريال منها 937 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1061 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 124 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلين 56%, موضحًا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

حقق قضاء التنفيذ في المملكة خلال العام المنقضي 2021م نقلة نوعية تمثلت في إطلاق النظام الإلكتروني “تنفيذ” في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة، بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين, واستقبلت محاكم التنفيذ أكثر من 800 ألف طلب تم التعامل معها إلكترونيًا بنسبة 100%.

ويختصر نظام “تنفيذ” الإلكتروني “70” إجراءً إلى “5” إجراءات، ويختزل “5” أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصيّة التنبيه الذكي التي تسرّع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آلياً دون الحاجة للتدخل البشري.

ويُعد نظام “تنفيذ” نظاماً تشغيلياً ذكياً يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة لتكون على مستوى عالٍ من الأمان والدقة والجودة.

وحققت مبادرة “شمل” جائزة الحوار التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة جائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى للعام 2021، في فرع التميز في الحوار للمؤسسات الحكومية، الذي شهد مشاركة “57” جهة.

ويبلُغ إجمالي عدد مراكز شمل “55” مركزًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة، وقدّمت أكثر من 236 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة وحضانة، كما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 40 ألف مستفيد حتى الآن.

وأظهرت آخر الإحصاءات ارتفاع نسبة التنفيذ المنزلي لمبادرة شمل إلى 32% من إجمالي عدد المستفيدين منها، وذلك استجابة لجهود وجلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في المراكز لتفعيل ودعم تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في المنزل وتقليل اعتمادها على التنفيذ داخل المراكز لما يحمُله ذلك من آثار إيجابية حالية ومستقبلية لجميع الأطراف.

ووقّع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للنقل بشأن اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سنداً تنفيذياً بدءاً من بداية العام الحالي 2022م وذلك لجميع العمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين.

وتخطت عدد سندات التنفيذ الرقمية التي أصدرتها المنصة منذ إطلاقها بداية العام المنصرم 1.5 مليون سند واستفاد منها أكثر من 666 ألف مستفيد مابين فرد وشركة ومؤسسة.

وتُتِيح منصة نافذ الإلكترونية، للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً، والتعامل معها رقمياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت.

وحققت منصة المزاد الإلكتروني التي تُمكن المستفيدين من المشاركة مباشرة في المزادات القضائية إلكترونياً، مبيعات وصلت إلى 2.86 مليار ريال، فيما بلغ عدد المزادات المطروحة 950 مزاداً، في حين تخطى عدد المسجلين في المنصة 18 ألف مستفيد، وذلك منذ تأسيس المنصة.

وباشرت محاكم التنفيذ خلال العام الماضي أكثر من 500 طلب لأحكام أجنبية وأحكام محكمين “محليين وأجنبيين” بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد طلبات التنفيذ لعقود الإيجار الموحدة التي استقبلتها محاكم التنفيذ كسندات تنفيذية أكثر من 165 ألف عقد، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المباشرة، ودون الحاجة لزيارة المحاكم، وذلك منذ اعتبار عقود الإيجار سنداً تنفيذياً.

وكان معالي وزير العدل قد أصدر قراراً باعتبار عقد الإيجار السكني الموحد سنداً تنفيذياً، تنتقل بموجبه قضايا الإيجار ونزاعات عقود الإيجار المسجلة عبر شبكة إيجار الإلكترونية إلى محاكم التنفيذ مباشرة بعد أن كانت قضايا الإيجار سابقاً تأخذ مساراً قضائياً مطولاً من خلال درجات التقاضي بالمحاكم العامة؛ وباتت الآن أكثر سرعة، ما يكفل لأصحاب الحقوق استيفاء حقوقهم بيسر وسهولة.

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل “4778” إصابة حالة مؤكدة وتعافي “893” حالة, فيما بلغ عدد الحالات الحرجة “154”.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ “583531” حالة, وعدد حالات التعافي “547507”, وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى “8895” “يرحمهم الله”.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، بريدة، الحدود الشمالية والجوف تسبق بنشاط في الرياح السطحية، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك “علقان وجبل اللوز”.

ومازالت الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية “شمالاً” وشمالية إلى شمالية شرقية “جنوباً” بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من معالي وزير خارجية الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.