Category: المملكة

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بمخرجات القمة الخليجية في دورتها الثانية والأربعين برئاسة المملكة العربية السعودية التي عقدت في العاصمة الرياض، بحضور قادة وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثمناً الجهود المخلصة التي بذلتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – من أجل إنجاح هذه القمة.

وأكد في بيان له أمس أن القمة الخليجية التي احتضنتها المملكة جاءت في ظل تحديات وظروف استثنائية تمر بها المنطقة، الأمر الذي يتطلب المزيد من التكاتف والتلاحم وتنسيق الرؤى والمواقف تجاه القضايا المحورية محل الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية والعربية في التصدي للتحديات والتهديدات الخارجية، وفي مقدمتها التدخلات الإقليمية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيرًا إلى أن مخرجات هذه القمة تصب في صالح تحقيق تطلعات شعوب منطقة الخليج وتوثيق أواصر التعاون وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

ونوه رئيس البرلمان العربي بأن القمة جسدت الدور الكبير والمبادرات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في تحقيق المصالح العليا وصون أمن دول الخليج العربي، وعكست دورهما الرائد والمتميز في خدمة قضايا الأمة العربية.

أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على بالغ الرعاية وكرم الضيافة اللتين حظي بهما والوفد المرافق، خلال المشاركة في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد سمو ولي عهد الكويت في برقيتين شكر بعثهما إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات بناءة، ستعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وبما يعود بالخير على دول وأبناء المجلس، وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.

وسأل سموه المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة وشعبها الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

قال معالي رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح إن النتائج الإيجابية والقيّمة التي خرجت بها القمة الخليجية في دورتها الـ “42” برئاسة المملكة العربية السعودية التي عقدت في العاصمة الرياض تؤكد استدامة التعاون والتكامل لتعزيز المنجزات والنجاحات في مسارات العمل الخليجي المشترك.

وأوضح معاليه أن انعقاد القمة الخليجية يرسّخ التماسك بين الدول الخليجية، وينهض بسبل وآليات التنسيق الثنائي، ويحدد الأولويات للمرحلة المقبلة، ويوحد الجهود الخليجية لمواجهة التحديات.

وقال إن القمة الخليجية تشكّل ركيزة أساسية لصوغ تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبَحث القضايا والموضوعات المهمة، والتي تضمن مواصلة العطاء والإخلاص في تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية، بما يعود بالنفع على الشعوب، ويعزز المصالح الخليجية المشتركة.

كما ثمّن معاليه الجهود التنظيمية التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وحرصها على استضافة أعمال القمة الخليجية والاجتماعات التحضيرية للقمة، منوّهاً بالنتائج الطيبة للزيارات الأخوية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمملكة البحرين التي مهدت لانعقاد القمة الخليجية.

ونوّه رئيس مجلس الشورى البحريني بما تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية من تأكيد على دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية، وتعزيز العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي، والتحول الرقمي والتقنيات وتعزيز التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التحول الاقتصادي والتحول الرقمي، إلى جانب العمل على معالجة التحديات البيئية والمناخية ومكافحة التلوث.

كما أشاد بمضامين كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وتأكيده على دعم ومساندة مملكة البحرين لترسيخ العمل الثنائي بين الدول والشعوب الخليجية، والدفع نحو مزيد من التقدم والتطور في المجالات المشتركة، إلى جانب الالتزام بمضامين البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 41 “بيان العلا”، وتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفق وفق جدول زمني محدد، وإزالة كافة الأمور العالقة، وبما يحقق الوحدة الاقتصادية والتنموية في إطار منظومة دفاعية وأمنية خليجية.

ثمن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، للمملكة العربية السعودية إدارتها لأعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي جسدت حرصها المعهود على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون على مختلف الأصعدة، وما توصلت إليه هذه الدورة من نتائج وقرارات سيكون لها عظيم الأثر في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والتعاون الجماعي وتحقيق الخير لصالح دول المجلس وشعوبها، وبما يحفظ أمن واستقرار وازدهار المنطقة.
وأعرب جلالته في برقية بعثها لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد انتهاء أعمال الدورة عن عميق شكره وبالغ تقديره، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مما يعكس المستوى المتميز للعلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تتسم به من خصوصية ورسوخ على الأصعدة والمجالات كافة.
وسأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين، ويديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء.

أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عن خالص شكره وتقديره، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين.
وعبر سمو أمير دولة قطر في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد لدى مغادرته الرياض عن ارتياحه للنتائج المهمة لهذه الدورة، التي ستسهم في دعم وتعزيز مسيرة المجلس الخيرة، وتحقيق تطلعات شعوب دوله، راجيًا لهما موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم في ظل قيادتها الحكيمة.

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، أن أصحاب الجلالة والسمو ناقشوا خلال أعمال القمة العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيت الخليجي، التي تواجه دول المنطقة من تحديات مشتركة وسبل مجابهتها، بما يعود بالأمن والاستقرار والنماء لدولنا والمنطقة ككل.
وأشار سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالرياض في ختام أعمال اجتماع المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الـ 42 ، بمشاركة معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، إلى ما نوه إليه أصحاب الجلالة والسمو من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015 ، بخطى واثقة اتخذتها دول المجلس نحو زيادة التكامل والترابط الاقتصادي والدفاعي وفي جميع المجالات، مضيفاً أن المجلس الحالي سعى للحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ تأسيسه، وتقوية العلاقات الراسخة التي تربط دوله وشعوبه.
ونوه سمو وزير الخارجية بما ناقشه أصحاب الجلالة والسمو حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس أمن الدول الأعضاء ومصالحها المشتركة وأهمية التشاور الوثيق، وتنسيق المواقف حيالها، مؤكدين قوة وتماسك مجلس التعاون ومواصلة العمل الخليجي المشترك بما يحقق تطلعات دول وشعوب المجلس، مقدما شكره لمملكة البحرين الشقيقة على ما بذلته من جهود خلال قيادتها لأعمال الدورة الـ 41، التي تكللت – ولله الحمد – بالنجاح والإنجاز.
وحول التحديات التي تواجه دول المجلس والدول العربية، والدعم والتعاون والتنسيق مع مصر حيال الخلافات السياسية والإقليمية والدولية، ومواجهة التدخلات في المنطقة ودول الخليج تحديداً، والتهديدات الصريحة والواضحة على الدول في المنطقة العربية، ودعم مصر والسودان في سد النهضة أو السد الإثيوبي، أوضح سمو وزير الخارجية، أن ضمان التنمية والاستقرار والرفاه لمواطني بدول المجلس وهو محل اهتمام قيادات دول مجلس التعاون الخليجي، وما نشاهده في قيادة مصر الشقيقة، وضمان استدامة وأمن واستقرار ورفاه للمواطن العربي؛ وذلك بالتكاتف والتعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجهها.
وحول ما تضمنه بيان القمة الختامي عن الملف الإيراني وعن تقييم محادثات فيينا وبرنامج الملف النووي الإيراني ومدى التفاؤل بالقيادة الإيرانية الجديدة تجاه المنطقة، وعن تأكيد أهمية تفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في المجلس وأبرز التحديات التي تواجه هذه الهيئة حتى الآن وأبرز إنجازاتها، أكد سموه متابعة المحادثات في فيينا والحضور في المفاوضات من أجل إيجاد الحلول بحكم أننا من الدول الأكثر تهديداً من البرنامج النووي الإيراني، وأن الأخبار التي تصل من الدول المشاركة في مفاوضات 5 + 1 والتفاصيل التي تدور والتي لا تدعو للتفاؤل، والموقف المتشدد من الجانب الإيراني الذي رجع في كثير مما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة وهو مقلق، ونتمنى أن تنجح المفاوضات، وأن تؤسس لاتفاق أطول وأقوى مما يفتح الباب أمام نزع فتيل الأزمة في المنطقة، والتحول إلى مسار مختلف للتعاون والتعايش، وبناء شراكات حقيقية مع الجانب الإيراني، ولكن الأخبار تدل حتى الآن أن هناك بعض المماطلة، ونتمنى أن تتحول إلى تقدم في القريب العاجل.
وبالنسبة للقيادة الجديدة في إيران، أكد سموه أن المملكة تتعامل مع دولة ومؤسسات، وموقفنا واضح، ويدنا ممدودة لهذه الإدارة والإدارة السابقة، ونحن نريد أن نكون علاقة طبيعية مع الجيران في إيران، وهذا يتطلب أن يتم التعامل بالمثل المبني على التعامل والنظر إلى المستقبل، والعلاقة التي أساسها التعاون والتعايش والاحترام المتبادل، لا النشاطات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة، آملين أن تكون لهذه الإدارة ردة فعل إيجابية، وهذا الطرح هو ليس طرح المملكة فقط بل من منظومة مجلس التعاون الخليجي.
بعد ذلك تلا معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف نص البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين .
وأوضح معاليه أن الهيئة الاقتصادية والتنموية على مستوى عالٍ من ناحية التمثيل، والتي أنشئت من قبل المجلس الأعلى في الاجتماع التشاوري رقم 16 كتلبية لمتطلبات رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرت في 2015 ، لمتابعة كل الملفات المتعلقة في المشاريع المشتركة، وتحقيق كل متطلبات الاتفاقية الاقتصادية، لا سيما متابعة تنفيذ واستكمال السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والهيئة القضائية الاقتصادية، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في 2025 ، كما نصت عليه قرارات مقام المجلس الأعلى.
وأضاف أن الهيئة دورها فاعل ومهم، مشيراً إلى وجود لجنة وزارية تحضيرية تقوم بإعداد كل الملفات التي ترفع إلى الهيئة، ولها استقلالية كاملة، وبالتالي دور الهيئة في هذه المرحلة بالذات وفي أعقاب جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – إلى دول الخليج، وقال: تابع الجميع البيانات التي صدرت في ختام الزيارات لكل دولة من دول المجلس الخمس، خمس بيانات صدرت تأتي من نفس الإطار، وتركز على أهمية الدفع بالملفات التنموية والاقتصادية، ولعلكم استمعتم إلى إعلان الرياض الذي تلي اليوم في الجلسة الختامية، وكيف ركز على هذه الملفات التي تشكل اليوم العالم بكل ما تحمله من معنى، لا سيما أن العالم ما زال يعاني ويتعافى قليلاً من جائحة كورونا وتداعياتها.
وتابع معاليه: إن هيئة شؤون الاقتصادية والتنموية تتابع 99 قراراً صدر من مقام المجلس الأعلى، يختص في الشؤون أو السوق الخليجية المشتركة، ولله الحمد نسبة إنجاز تتجاوز في مسارات السوق الخليجية المشتركة الـ 10 ، ما يقارب 85 % من ناحية صدور تشريعات الوطنية داخل كل دولة، ونحن مؤمنين أن المستقبل هو لهذا التكامل الاقتصادي، وهذه الرسالة سمعناها اليوم بشكل واضح في الكلمة الافتتاحية، التي تفضل بها سمو ولي العهد، وسمعناها أيضاً وكانت واضحة في إعلان الرياض، وبالتالي دور الهيئة مهم جداً، وأيضاً دور اللجنة الوزارية التحضيرية لأعمال الهيئة، لتسهيل هذه الملفات، ومتابعة استكمالها قطع شوطاً كبيراً جداً، ولكن نحن نتطلع لاستكمالها وفق ما نصت علية رؤية خادم الحرمين الشريفين.
وحول العلاقات الإستراتيجية والولايات المتحدة كحليف إستراتيجي لدول مجلس التعاون، أكد الأمين العام أن هناك اجتماعا عقد في سبتمبر الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، (الاجتماع الوزاري الأمريكي الخليجي)، وأن هناك تركيزا على أهمية هذه العلاقة الإستراتيجية، وتفعيل لبعض فرق العمل المشتركة الخليجية الأمريكية, مشيراً إلى أن البيان الذي صدر من مجموعة العمل الخليجية الأمريكية بخصوص إيران في 17 نوفمبر الماضي في مقر الأمانة العامة في الرياض, منوهاً أن الولايات المتحدة تحرص على اطلاع مجلس التعاون بشكل دوري على مستجدات في الملف النووي الإيراني والمفاوضات حولها, وكذلك مواقف دول مجلس التعاون بخصوص الملف النووي بحيث لا تكون حصراً على الاتفاقية التي وقعت في عام 2015م، ولكن يجب أن يشمل كل سلوك إيران في المنطقة وأنشطتها ودعمها للميليشيات، وأن تكون دول المجلس جزءاً من هذه المفاوضات وأهميتها، ودور مجلس التعاون الرئيس كركيزة أساسية في الأمن والاستقرار في المنطقة، وأمن واستقرار العالم أجمع.
وفي سؤال عن أبرز الملفات التي كانت مرتبطة بأمن المنطقة والاتفاقيات بشأن آلية دفاع مشتركة في مجلس التعاون الخليجي، أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، وجود اتفاقية للمجلس قائمة للدفاع المشترك وقعت عام 2000 ، وعدد من الاتفاقيات المشتركة منها، قوة درع الجزيرة التي لعبت دوراً هاماً في دول الخليج بأكثر في موقف، حيث افتتح أخيراً مقر القيادة العسكرية الموحدة، التي تهدف إلى تعزيز التكامل فيما يتعلق بالأمن والدفاع المشترك، وهناك مبدأ قائم على أن أي هجوم على دول المنظومة يعد هجوماً على الكل.
بدوره أكد معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي أن ما ورد في إعلان الرياض الذي تُليَ في الجلسة الختامية والتأكيد ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بين دول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بأن أي اعتداء على أي من دول الأعضاء هو اعتداء عليها كلها، وأن أي خطر يهدد إحداها فإنه يهددها كلها.
وأضاف الدكتور الحجرف أن افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في الرياض في 22 نوفمبر الماضي رسالة واضحة بأن دول المجلس عازمة على المحافظة على مكتسباتها وأمنها الجماعي، ورسالة سلام، بأن هذه القوة هي من تحمي تنميتنا الاقتصادية، وأن الأمن يعد ركيزة من عوامل التنمية، وأن أكبر تحدٍ أمامنا هو الدفع في الملفات التنموية الشاملة في دول المجلس.
وبالنسبة للوحدة الاقتصادية والتاريخ المستهدف عام 2025م، قال معالي الأمين العام: هذا التاريخ حُدد من قمة رقم 39, فأربع قمم على التوالي احتضنتها المملكة وأربع قمم على التوالي أكدت 2025م كتاريخ مستهدف للوحدة الاقتصادية، مضيفاً أن الوحدة الاقتصادية تتطلب استكمال طلبات السوق الخليجية المشتركة.

أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف، بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في البيان الختامي ” إعلان الرياض ” الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،مساء اليوم، في قصر الدرعية بمدينة الرياض، تلاه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، فيما يلي نصه:
صدر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ42 بيان ينص على الاتفاق بالمبادئ والسياسات لتطوير التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها.
وأكد القادة أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، وتأكيد ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعها، وما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات.
كما أكد القادة أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الإستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.
فيما وجه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل مجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والآليات التي أطلقت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.
وتم التأكيد على اللجان المختصة بأن تقوم بوضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج بما يتعلق بحماية البيئة والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية ورفع الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة البيئية بجميع أشكالها بما يحقق أفضل سبل العيش الكريم لشعوبها، وبما يتوافق مع ظروف وأولويات الدول الأعضاء وخططها التنموية، ويتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأكد القادة أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس، ودعم وتعزيزالصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية اللازمة لها، والرفع من تنافسيتها والوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا، وإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
فيما أكد القادة أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض واللوائح المماثلة مستقبلا حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والإستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلا، بما يساعد على مكافحتها والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس.
كما أكد القادة أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي.
وأكد القادة على أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال.
وكلف القادة اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون كل فيما يخصه بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ. صدر في الرياض في العاشر من جمادى الأولى، سنة ألف وأربعمئة وثلاث وأربعين هجرية، الموافق للرابع عشر من ديسمبر، سنة ألفين وواحد وعشرين ميلادية.
عقب ذلك ألقى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان كلمة،أعرب فيها عن الشكر والتقدير والاعتزاز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدور الكبير الذي يقوم به والجهد الذي يضطلع به من أجل مصلحة مجلس التعاون ودوله.
وقال :” لا شك أن مجلس التعاون لم يشهد منذ سنوات هذا التآلف الذي نجده اليوم، وهذه الرغبة الصادقة من الجميع في العمل الجاد من أجل خدمة دول مجلس التعاون وشعوبها”.
وأعرب سموه عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين على الاستقبال وحسن الضيافة، والاهتمام بمسيرة مجلس التعاون التي تنعكس على دول المجلس جميعا.
كما أعرب عن الشكر والتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على دوره في إدارة الدورة الماضية للمجلس وما أنجز خلالها من مهام.
وقال :” يسرني أن أرفع تحيات جلالة سلطان عمان لكم جميعا، وتحيات الحكومة العمانية، والشعب العماني، الذي يكن لكم ولشعوبكم كل تقدير، ونتمنى أن هذه الألفة الصادقة أن تدوم إن شاء الله بجهود القادة وبجهود حكوماتهم وأبناء مجلس التعاون جميعا”.
ورحب باسم بلاده تسلم رئاسة الدورة القادمة للمجلس ، مؤكداً بذل كل الجهود خلال العام المقبل، وقال :” هناك آلية وهذه الآلية سوف نسعى من أجل أن تستمر بوجود الجلسات الرئيسة للمجلس في المملكة العربية السعودية الشقيقة”.
ثم عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في كلمته في ختام الجلسة عن الشكر لأصحاب الجلالة والسمو على إسهاماتهم في إنجاح أعمال هذه القمة, مثمناً تضامن الجميع للعمل لما فيه خير ونماء أوطاننا ورفاه شعوبنا.
عقب ذلك التقطت لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصور التذكارية بهذه المناسبة.
وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة عشاء تكريما لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكدت المملكة العربية السعودية أن مكافحة الفساد تستدعي من الجميع حشد الجهود وتعزيز أواصر التعاون على جميع الأصعدة لمكافحة هذه الآفة بصورها وأشكالها كافة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ في المدة من 13 – 17 ديسمبر الجاري.
وأوضح معاليه أن حكومة المملكة تولي اهتمامها في مسألة التعاون الدولي إزاء مكافحة الفساد، وبذلت وما زالت تبذل قصارى جهدها في سبيل اجتثاث تلك الآفة المدمرة.
وبين أن المملكة أطلقت “مبادرة الرياض” الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، والمسماة بشبكة GlobE ، مشيراً إلى أن المبادرة حظيت بترحيب الدول كافة، ضمن الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك ضمن بيان قادة دول مجموعة العشرين في قمة روما 2021، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الدول بمسألة تعزيز التعاون الدول بين أجهزتها المعنية بمكافحة الفساد.
ودعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للانضمام للشبكة والاستفادة منها ومن أدواتها على أكمل وجه.
وأكد معاليه في ختام الكلمة “عن وفاء المملكة العربية السعودية بما ورد في بيان الرياض من خلال صدور مرسوم ملكي بتاريخ 2 ديسمبر 2021م للمصادقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة، لتجريم رشوة الموظف العمومي الأجنبي فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية “.

عبر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن عميق شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على دعوته الكريمة، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة والمزدهرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، القائمة على التاريخ المشترك ووحدة المصير والمصالح المتبادلة، وما تشهده من تطور ونمو على جميع المستويات، مما يجعل منها نموذجاً للتكامل والترابط الوثيق.
وقال جلالته في تصريح صحفي لدى وصوله الرياض مساء اليوم، ” يسرنا أن نؤكد أن انعقاد الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرأي بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في كل ما من شأنه أن يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والحفاظ على مكتسبات دولنا، ويؤدي إلى تحقيق تطلعات شعوبنا في مزيد من التكامل والازدهار، وصولاً لتحقيق الاتحاد” ، مؤكداً الدور البارز لمجلس التعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود الهادفة إلى مواجهة التحديات المحدقة بها والوصول إلى حلول سلمية وشاملة لمشكلاتها وأزماتها.
وأضاف: إننا إذ نجدد تقديرنا وامتناننا للجهود المباركة التي يقوم بها أخونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة قضايانا الخليجية والعربية والإسلامية، وللدور الإستراتيجي المتواصل للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمانًا لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع، لنؤكد ثقتنا بأن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لهذا اللقاء الأخوي ستجعل مخرجات قمتنا على مستوى التحديات التي نواجهها، ولتكون هذه القمة بمشيئة الله تعالى خطوة مهمة في مسيرة مجلسنا المبارك وتحقيق تطلعات وآمال شعوبه.

قادت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع 15 دولة عربية تحت إشراف منظمة “الألكسو”، الجهود المشتركة في تسجيل عنصر “الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
ورفع صاحب السمور الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، أسمى التهاني للقيادة الرشيدة على هذا التسجيل الدولي المهم الذي يُترجم الدعم غير المحدود الذي تحظى به الثقافة في المملكة العربية السعودية، باعتبارها الحاضنة للعناصر المؤسِّسة للثقافة العربية الأصيلة، وعلى رأسها فن الخط العربي.
وأوضح سمو وزير الثقافة بأن تسجيل الخط العربي في قائمة اليونسكو، يأتي مُتسقاً مع توجه وزارة الثقافة لخدمة هذا الفن عبر مبادرات عديدة، من بينها مبادرة “عام الخط العربي” التي تضمنت فعاليات وأنشطة مستمرة على مدار عامي 2020 و2021، وشهدت تفاعلاً مجتمعياً كبيراً، عزز من مكانة المملكة كمرجعية عالمية للخط العربي وفنونه.
ويُسهم إدراج “الخط العربي” في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، بشكلٍ فعال في تعزيز التراث الثقافي غير المادي، وبشكلٍ خاص فنون الخط في المجتمعات المحلية. وهو تاسع عنصر تُسجله المملكة في هذه القائمة، بعد تسجيلها لثمانية عناصر للتراث الثقافي غير المادي، هي: المجلس، والقهوة العربية، والعرضة النجدية، والمزمار، والصقارة، والقط العسيري، ونخيل التمر، وحرفة السدو.
ويعد الخط العربي رمزاً للهوية العربية، وقد ساهم في نقل الثقافة والنصوص الدينية على مر التاريخ. ويمارس الخطاطون المحترفون الخط العربي حسب المعرفة والمهارات والقواعد المكتسبة عبر التلمذة، كما يستخدمه الفنانون والمصممون في أعمالهم الفنية (اللوحات، أعمال النحت، والفنون الجدارية وغيرها) إلى جانب استخدامه من قبل الحرفيين الذين يزينون مختلف المصنوعات اليدوية بالخط العربي.
ويأتي تسجيل الخط العربي على قائمة اليونسكو ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الثقافة وهيئة التراث واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.