Category: المملكة

  • انطلاق الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة المملكة

    انطلاق الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة المملكة

    انطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اليوم بمدينة شرم الشيخ، بحضور دولة رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء وممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية، ومشاركة المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بإجمالي 2700 مشارك.

    ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.

    وانتُخب خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية حسن عبد الشافي، رئيساً للدورة التاسعة خلفاً لرئيس الدورة السابقة رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب بن سعيد العميمي.

    وطالب معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال افتتاح المؤتمر باتخاذ إجراء عالمي لمجابهة وتقويض الفساد، معتبراً الدورة الحالية للمؤتمر فرصة مهمة لاتخاذ خطوات عالمية هامة لمحاصرة الفساد ومكافحته والذي تعاظم نوعًا ما خلال جائحة كورونا.

    ويناقش المؤتمر خلال جلساته الممتدة حتى الجمعة المقبل عدداً من الموضوعات أهمها المساعدة التقنية والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور القانون وتطبيقه في مكافحة الفساد، واستعراض أهم الفرص وأبرز التحديات في هذا الجانب.

    ويهدف المؤتمر الذي يعد أهم محفل دولي يُعنى بمكافحة الفساد إلى تحسين قدرة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ لتنفيذ الالتزامات الواردة فيها، ومساعدتها للقيام بذلك، ومساعدة الدول على تقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية وسُبل تطويرها.

    يشار إلى أن مؤتمر شرم الشيخ هو الثاني الذي تجتمع فيه الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد داخل قارة أفريقيا.

  • وزير الإعلام يرعى افتتاح أعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في الرياض

    وزير الإعلام يرعى افتتاح أعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في الرياض

    الجزيرة – سعد المصبح 

    رعى معالي وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون في مدينة الرياض افتتاح اجتماعات الدورة الــ41 لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربيةوبحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية البارزة من المملكة والوطن العربي منهم رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد المالك ووكيل وزارة الإعلام لشؤون الإذاعة سابقاً الدكتور علي الخضيري ورئيس جهاز تلفزيون الخليج الأستاذ مجري القحطاني ومدير عام إذاعة الرياض السابق الأستاذ محمد المنصور.

    ورحب معاليه في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بالوفود المشاركين في المملكة العربية السعودية، مقدرًا حضورهم إلى بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية وتفاعلهم مع اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجمعية العامة، والاجتماع السادس بعد المائة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية، والاجتماعات التحضيرية المتصلة بهما، متمنيًا مواصلة توحيد الجهود، للارتقاء بمكانة الإعلام العربي للمكانة التي تليق به عالميًا.

    وبين معاليه أهمية دور الإعلام المحوري في توجيه السياسات العالمية وصناعة القرارات، وهو ما يؤكد أهمية العمل الجماعي لمواكبة التطورات، والاستفادة من التقنيات الرقمية في إيصال الرسائل الاتصالية للعالم.

    واستطرد معاليه قائلاً “بنظرة سريعة للتطورات الحاصلة خلال العامين الماضيين “وتحديدًا أثناء جائحة كوفيد 19” نجد بأن الإعلام الرقمي سيطر على المشهد العالمي، وكان الخيار الأهم للدول، وساهمت التقنيات الرقمية في تغيير طريقة تلقينا للمعلومات وتعاملنا مع الأحداث وتفاعلنا مع الآخرين، وهذا التحول بلا شك أنتج ثقافة مجتمعية جديدة تتطلب دراستها، والاهتمام بها، ومواءمة الجهود للتعامل معها بالطريقة المثلى”.

    وشكر معالي الدكتور القصبي في كلمته قيادة اتحاد إذاعات الدول العربية متمثلة في رئيس الاتحاد السابق محمد بن عبدالمحسن العواش وكافة قيادات الاتحاد متطلعاً إلى تحقيق هذه الدورة لنتائج تخدم مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك من خلال مقاربة أفضل التجارب الإعلامية، مبيناً بأن الإعلام العربي يملك الخبرات والكفاءات، ويثبت دومًا أنه جدير بمكانة عالمية مرموقة تليق به في ظل الحراك الكبير الذي نشهده مستقبل أفضل لدولنا وشعوبنا العربية.

    بدوره رحب الرئيس المنتخب للاتحاد أ. محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بضيوف المملكة في الاجتماع، مشيداً في الوقت ذاته بمسيرة الاتحاد الذي يعد من أبرز مؤسسات العمل العربي المشترك.

    وقال الحارثي في كلمته أن العالم يعيش اليوم حقبة التحول الرقمي التي فتحت أفاقا جديدة وتحديات كبيرة في نفس الوقت، يتمثل أبرزها في اتجاه الجمهور الى المنصات الرقمية التي اكتسحت واستفادت من أزمة كورونا وأصبحت تهمين على المشهد، بالإضافة الى وجود منصات شبكات التواصل الاجتماعي التي تحول اليها الجمهور وأصبح لها نجوم ومتابعين ومعلنين وصناعة تتشكل خارج دائرة الاعلام الذي يعرفه الممارسون السابقون.

    وبين الحارثي أن هذه العوامل تسهم في إلزامية إعادة فهم أدوار الإعلام التي تستدعي في الوقت ذاته فهم الجمهور.

    وبين الرئيس المنتخب لاتحاد إذاعات الدول العربية أن نجاح أي مؤسسة إعلامية يكمن بالنجاح في صناعة المحتوى الذي يرتبط بالمحلية ويلتزم بالمصداقية والمهنية، حيث يسهم تعدد مصادر المعلومة وتشتت الجمهور بين مئات المصادر الخبرية ثم اكتشاف عدم صحة بعضها بلجوء ذلك المتلقي للمصادر الموثوقة وهذه فرصة لأي وسيلة إعلامية تلتزم بالمصداقية لان الجمهور سيعود اليها ويحترمها ويرتبط بها.

    وطالب الحارثي بإعادة النظر بالتعامل مع شركات التقنية بما يحقق العدالة لكل الأطراف حيث تكشف الخارطة الإعلامية الحالية أن شركات التقنية العالمية هي التي تسيطر على السوق الإعلامية وهذه الشركات العملاقة اخذت نصيب الأسد من الجمهور والحصة الاعلانية على حساب الشركات المحلية واستخدمت الخوارزميات لتحقيق سيطرتهاوهو ما استدعى من دول السبع الكبرى فرض ضرائب على تلك الشركات وهو ما نطالب به مستقبلا. 

    كما بين الرئيس المنتخب للاتحاد أن التوجه القادم للاتحاد سيكون نحو الاستثمار في التدريب وبناء الكوادر التي تفهم وتقود إلى مسار التحول الرقمي مشيداً في الوقت ذاته بالعنوان الأساس لندوة اجتماع الاتحاد والتي اتخذت عنوان “تعامل الاعلام العربي مع الاعلام الرقمي العالمي”. مبيناً بأن هذا الاختيار يعد استشراف مهم للتعامل مع واقع يفرض نفسه ويستلزم مقاربة مختلفة ومبتكرة حتى لا ينكمش الاعلام المحلي تحت هيمنة مصادر متسيدة ونظل نعيش في نفس الدائرة المشطورة إلى نصفين: الشمال الذي يملك الوسيلة والرسالة والجنوب الذي يستهلك ويستقبل الرسالة. 

    وفي ختام كلمته قال محمد الحارثي ان المتابع لمسيرة اتحاذ الإذاعات العربية الممتدة لأكثر من ٥٠ عاما يقف امامها بإعجاب كواحدة من انجح مؤسسات العمل العربي المشترك. كما أنها استطاعت ان تطور منظومة التعاون بين الهيئات العربية وكذلك في تطوير علاقة الاتحاد مع نظرائه من الاتحادات الدولية. وهو ما يستدعي تقديم الشكر لكل من ساهم في صناعة هذا النجاح منذ تأسيس الاتحاد حتى الأن على دورهم الاستثنائي في تقديم عمل عربي مشترك ناجح.

    وشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات التي أبرزت مرحلة التغير التي تشهدها المملكة، كما استعرض خلال الحفل فلم وثائقي عن جهود المملكة والإعلام فيها بالمساهمة في مواجهة جائحة كورونا إلى جانب كافة القطاعات التي جندتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

    من جهته أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية تنصيب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي رئيساً للاتحاد لمدة عامين مقبلين، بعد مرحلة الانتخاب والتي نال فيها ممثل المملكة الحارثي اجماع الأعضاء.

  • أمير الرياض بالنيابة: نتائج الميزانية أكدت حكمة القيادة الرشيدة

    أمير الرياض بالنيابة: نتائج الميزانية أكدت حكمة القيادة الرشيدة

    الرياض – علي بلال

    رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ “2022م”.

    وقال سموه إن ما شهدته الموازنة العامة للدولة من نمو وأرقام قياسية رغم ما أحدثته جائحة كورونا من ركود اقتصادي عالمي برهن على الإدارة الفعالة والسياسة الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-، والذي كان له أبلغ الأثر في تجاوز آثار هذه الأزمة وتحقيق النمو والتعافي الاقتصادي.

    وأضاف سموه لقد حملت كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وكلمة سمو سيدي ولي العهد التأكيد على تحقيق مزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال الاهتمام بصحة وأمن المواطنين والمقيمين، واستمرار العمل لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات الواعدة، والاستدامة المالية، وتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، وتطوير القطاعات الخدمية والتعليمية والإسكان، ورفع كفاءة الإنفاق بما يحقق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

    وأشار سموه إلى أن ما تحقق من نتائج مبشرة في هذه الموازنة جاء نتيجة للإصلاحات المالية والاقتصادية وفق رؤية المملكة، وسعيها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

    وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ ويعز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه واستقراره.

  • أمير الرياض: الميزانية حملت بشائر الخير والنماء

    أمير الرياض: الميزانية حملت بشائر الخير والنماء

    الرياض – علي بلال

    رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ “2022م”.

    وقال سمو أمير منطقة الرياض لقد حملت الميزانية العامة للدولة بشائر الخير والنماء وعكست نتائج الرؤى الطموحة والسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تنويع مصادر الدخل وتعزيز إيرادات الدولة وهو ما أظهرته نتائج الموازنة العامة.

    وأضاف سموه إن ما أظهرته الموازنة العامة من نتائج وأرقام مبشرة جاء مبرهناً على تعافي الاقتصاد الوطني وتجاوز آثار جائحة كورونا، ومؤكداً على بعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة في العمل على تجاوز هذه الأزمة، والسعي لتحقيق النماء والرخاء لهذا الوطن وأبنائه.

    وأشار سموه إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أكدت على ما توليه هذه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالغة لتعزيز مكتسبات هذا الوطن وخدمة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة من خلال دعم النمو الاقتصادي وتنفيذ المبادرات الإصلاحية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق، والتحسين المستمر لجودة الحياة، والعمل على تعزيز معدلات النمو والتطوير للبيئة التعليمية والمرافق والخدمات ودعم الإسكان، والتأكيد على الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين.

    وفي ختام تصريحه سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخائها واستقرارها.

  • خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين 

    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين 

    تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

    وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقباله معالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

    وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي.

  • خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

    تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

    وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقباله معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

    وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي.

  • “الغذاء والدواء”: نرصد توفر مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية لدى المنشآت

    “الغذاء والدواء”: نرصد توفر مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية لدى المنشآت

    ترصد الهيئة العامة للغذاء والدواء مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة، عن طريق نظام التتبع الإلكتروني “رصد”، وذلك بهدف ضبط توفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.

    وأوضحت “الهيئة” أنها رصدت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي “145” منشأة لم تلتزم بنظام توفر الأدوية، ولم تسجل في نظام “رصد”، ولم تلتزم في التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

    وأشارت إلى أن مفتشيها رصدوا خلال تلك الفترة “69” منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي، و”57″ منشأة لم تسجل في نظام “رصد”، و”19” منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر “اللحظي” لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من “الهيئة”.

    وبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديد – الذي فُعّل في بداية العام الحالي وأولى “الهيئة” مسؤولية إيقاع العقوبات على المخالفات- فإن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة “6” أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ “الهيئة” في حال توقّع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

    وتنفّذ “الغذاء والدواء” جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من الالتزام بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

  • القبض على 5 أشخاص نشروا إعلانًا احتياليًا عبر موقع إلكتروني

    القبض على 5 أشخاص نشروا إعلانًا احتياليًا عبر موقع إلكتروني

    صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الجهات الأمنية قبضت على “5” مواطنين نشروا إعلانًا احتياليًا عبر موقع إلكتروني، وإيهام ضحاياهم ببيع عملة أجنبية بأقل من سعر صرفها، متّخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض مقرًّا لتنفيذ جريمتهم، وضبط بحوزتهم عملات مزيفة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

  • استرداد (12) مركبة مسروقة بجدة والقبض على سارقها

    استرداد (12) مركبة مسروقة بجدة والقبض على سارقها

    صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد “12” مركبة مسروقة من مواقع مختلفة في محافظة جدة، والقبض على سارقها “مواطن”.

    وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

  • وزير الخارجية يؤكد حرص المملكة على أمن وسلامة الخليج والمنطقة

    وزير الخارجية يؤكد حرص المملكة على أمن وسلامة الخليج والمنطقة

    أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية حرص المملكة على أمن وسلامة الخليج والمنطقة، وأهمية العمل المشترك بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية الشقيقة، لتحقيق طموحات شعوبنا في التنمية والازدهار، وبأهمية دور جمهورية مصر على المستوى الإقليمي والدولي في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والسعي لتعزيز روابط الأخوة.
    جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سموه مع نظيره معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف، بعد الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية.
    ولفت سموه إلى أن الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية في المنطقة والعلاقات الخليجية – المصرية التاريخية وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأبرز الملفات المتعلقة بأمن المنطقة والتحديات وكيفية إيجاد حلول سياسية تحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
    وأفاد سمو وزير الخارجية أن الاجتماع استعرض مضامين زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لدول الخليج العربية وأهمية تعزيز التعاون بين دول الخليج لدعم مسيرة العمل الخليجي بحكم المصالح الخليجية المشتركة.
    من جانبه أكد وزير الخارجية المصري أن هذا الاجتماع يدل على استمرار العلاقة الوثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي كافة، مشيراً إلى أن العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر ودول المجلس وثيقة ومتجذرة لسنوات وعقود والشواهد عليها عديدة .
    وقال معاليه: “إن الاتصال سواء على المستوى الثنائي أو المستوى الجماعي هو أمر دائم، وتحرص عليه قيادات الدول جميعا، ونحن سعداء بأن نترجم هذه العلاقة الاستراتيجية الوثيقة في إطار مؤسسي تشاوري يجمع بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي” .
    وبين أن الاجتماع استعرض العلاقات كافة، التي تربط مصر بدول المجلس والتطورات والقضايا الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، والتوافق بالرؤى حيال التعامل مع كل هذه التحديات، موكداً أن مواجهة التحديات والتغلب عليها والحفاظ على الأمن العربي لن يتأتى إلا من خلال التضامن والتعاون وتوثيق أواصر الصلات فيما بيننا، سواء سياسيا واقتصاديا وأيضا العلاقة الأخوية التي تربط شعوب المجلس والشعب المصري.
    وأعرب شكري عن تطلعه إلى أن يكون هذا الإطار التشاوري يسهم في استقرار المنطقة واستقرار شعوبها واستمرار قدرتنا المشتركة والحفاظ على مقدرات شعوبنا.
    كما وجهه وزير الخارجية المصري التهنئة لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على تولي المملكة رئاسة مجلس التعاون خلال الفترة القادمة، متمنيا لها كل التوفيق وللمجلس كل الازدهار في رعاية مصالح الشعوب الخليجية.
    بدوره أوضح معالي أمين مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف, أن الاجتماع تناول العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات والتطورات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، مبيناً أن المباحثات عكست تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا.
    وأشار إلى أن الجانبين أكدا استمرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
    وأكد الحجرف أن الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي وزير خارجية مصر يسهم في تعزز السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.

  • وزير المالية: ميزانية 2022م داعمة لتطوير الخدمات والاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص

    وزير المالية: ميزانية 2022م داعمة لتطوير الخدمات والاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص

    رفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل، وأن تلك السياسات انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نمواً متسارعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
    جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي استضاف معاليه بمناسبة إقرار ميزانية الدولة للعام المالي 1443 – 1444 هـ ( 2022 م)، مبينًا أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية، مبيناً أن الميزانية تأتي استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقًا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
    ولفت معاليه إلى أن تقديرات الميزانية لعام 2022م تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ ‏1,045 مليار‎ ‎ريال، بارتفاع‎ ‎نسبته‎ ‎‏12.4‏‎% ‎عن‎ ‎المُتوقع تحقيقه في عام‎ ‎‏2021م، فيما يقدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال، في حين يتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من ‏الناتج المحلي الإجمالي)، مبيناً أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
    وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح معاليه أنه من المتوقع تحسن مؤشراته في عام 2022م لتنخفض إلى حوالي ‏‏25.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2% في عام 2021م نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، وكذلك نمو الناتج المحلي، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلاً، أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها من خلال الإصدارات السنوية، لافتاً إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تظل عند مستويات مناسبة في العام 2024م ‏لتصل إلى 25.4%، وأن الحكومة تعمل على تطوير إطار إدارة المخاطـر الذي يهدف إلى متابعـة ورصـد أبـرز التطـورات فــي ‏الاقتصــاد المحلــي والعالمــي، لتحديــد المخاطــر الناتجــة عنها، ومن ثم تقييم الآثار المترتبـة عليها.
    وبيّن أن الحكومة تسعى في العام 2022م وعلى المدى المتوسط لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على المبادرات التي تم البدء في تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها، مشيراً إلى التقدم المحرز خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى، وكذلك المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها مشاريع البنية التحتية.
    وأوضح معالي وزير المالية، أن اقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، وفي مقدمة تلك الممكنات المساهمة التنموية الفعالة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص، لافتا إلى أن نجاح تلك الممكنات ينعكس إيجابيًا على أداء المالية العامة من خلال تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسن الإيرادات غير النفطية، كما يحد نجاح تلك الممكنات من الضغط على الإنفاق الحكومي، لاسيما مع قيام القطاع الخاص بقيادة الاستثمار والتوظيف.
    وأشار معاليه إلى النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م، الذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من فيروس (كوفيد-19)، مما أسهم في تخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، موضحاً أن التقديرات الأولية لعام 2021م تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% مدفوعًا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي من المُتوقع أن يسجل نموًا بنحو 4.8%، كما تُشير التوقعات لعام 2022م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.4% مدفوعًا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي المرتبط باتفاقية أوبك+، بالإضافة إلى التحسن المُتوقع في الناتج المحلي غير النفطي مع استمرار تعافي الاقتصاد وتنفيذ المشاريع والبرامج الداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي.
    وتناول معالي وزير المالية الركائز الأساسية خلف الميزانية لهذا العام المثمثلة في ضمان استدامة المالية العامة من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفائة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص من خلال برامج لتعزيز نشاط ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وتنفيذ تحولات هيكيلة أوسع ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.
    وحول برنامج الاستدامة المالية، قال معالي وزير المالية:” إن المكاسب والتحول الجوهري خلال الفترة السابقة في أسلوب إدارة المالية العامة تطلبا الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى مرحلة تسعى للحفاظ على الاستدامة المالية من خلال أدوات تخطيط فاعلة، تستحضر متطلبات الإنفاق على مدى زمني أطول، ويساعد في حماية هذا التخطيط والقدرة على الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط، وتقليل الربط بالعوامل الخارجية، بما في ذلك تقلبات أسواق النفط، حتى لا تتسبب في إرباك هذا التخطيط، لافتا إلى أن البرنامج يتوقع أن يحقق فوائد عديدة من الناحية الاقتصادية، حيث سيسهم في مواصلة تحقيق معدلات نمو مستقرة للاقتصاد غير النفطي، وتخفيف أثر تذبذبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على التخطيط للاستثمارات بوضوح. وعلى جانب المالية العامة، سيسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، واستغلال فوائض الميزانية في تعزيز الاحتياطيات المالية أو توجيهها لإنفاق استثماري يضمن تنويع الاقتصاد، ويحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.
    وبين معاليه أن ميزانية العام 2022 تأتي نتيجة للتخطيط والعمل التشاركي بين الأجهزة الحكومية كافة، حيث بُذلت الجهود وسُخرت الإمكانات وحُشدت الطاقات في إعداد هذه الميزانية بصورة ملائمة، تحقق من خلالها مستهدفاتها الإستراتيجية، حتى تخرج بمنتهى الشفافية والوضوح، انطلاقا من التزام الحكومة المباشر فيما يخص الأوضاع المالية والاقتصادية، من خلال إصدار التقارير المرتبطة بالميزانية مثل تقارير الأداء: ربع السنوي، ونصف السنوي، والسنوي، والبيان التمهيدي، بالإضافة إلى بيان الميزانية ونسخة المواطن، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
    وأكد معالي وزير المالية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قامت بجهود كبيرة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا المستجد “كوفيد – 19″، مما حد بشكل كبير من ارتفاع نسبة البطالة لموظفي القطاع الخاص، والحد من خروجهم من أعمالهم، مفيدًا أن الجهود أسهمت في عودة النشاط الاقتصادي خلال العام الحالي، وبذلك انخفض معدل البطالة إلى 11.3%، متناولا دعم النمو الاقتصادي والقطاع الخاص، وإستراتيجية الاستثمار، التي تهدف إلى زيادة المصانع والمحال والمنشآت والخدمات، وفتح فرص وظيفية للمواطنين في المملكة، للوصول لمعدل بطالة 7% في عام 2030

  • وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخليجي – المصري المشترك

    وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخليجي – المصري المشترك

    انطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، والروابط الأخوية والتاريخية المتينة بينهم، وعملا بمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزا لدور الجانبان في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية، عقد الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض ، وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومن الجانب المصري معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح حسن شكري، ومشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
    وتناول الاجتماع العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
    وقد عكست المباحثات تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا، وأكد الجانبان استمــرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم؛ تحقيقا لتطلعات شعوبهم، وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.