Category: المملكة

انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني الشقيق، فقد جرى افتتاح القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في كابل اعتبارًا من تاريخ اليوم 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م .

التقت معالي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي إيويلا في مقر المنظمة بجنيف أمس بمعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، بحضور معالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية السفير صقر بن عبدالله المقبل، والمستشار القانوني في البعثة الدكتورة مها بنت سعد القباني.
ورحبت المدير العام للمنظمة خلال اللقاء بمعالي وزير التجارة، مشيدة بالدور القيادي الذي تلعبه المملكة في التجارة الدولية وفي الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، وعلى الجهود التي تبذلها المملكة في شتى مجالات عمل المنظمة وفي رئاسة المجموعة العربية في المنظمة.
وأثنت على نجاح المملكة في مكافحة آثار جائحة كورونا وإسهاماتها في سبيل ضمان وتعزيز الوصول العادل للقاحات إلى مختلف دول العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ونوهت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية برؤية المملكة 2030 لما تحمله من محاور طموحة تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتمكينٍ أكثر للمرأة، كما أثنت على مبادرة الرياض التي قدمتها المملكة إبّان ترأسها لمجموعة العشرين في عام 2020م، بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، التي شكلت أرضية صلبة وانطلاقة لعملية إصلاح المنظمة.
من جهته قدم معالي وزير التجارة كامل الدعم للقرار الحكيم الذي اتخذته المنظمة بتأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر في ظل تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع ولضمان مشاركة جميع وفود الدول الأعضاء في المؤتمر الوزاري حال انعقاده في أقرب فرصة.
وأكد ضرورة تكثيف الجهود من قبل جميع الدول الأعضاء لإنجاح المؤتمر الوزاري والعمل على ردم هوة الخلافات بين الدول الأعضاء للوصول إلى نتائج إيجابية وفق جدول زمني محدد من أجل الحفاظ على مصداقية ومستقبل المنظمة.
وعبّر الدكتور القصبي عن دعم المملكة للجهود التي تبذلها المنظمة في الاستجابة لجائحة كورونا وفي مجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها.
واستعرض معاليه الجهود التي بذلتها المملكة والإسهامات التي قدمتها في هذا المجال خلال ترأسها لمجموعة العشرين.
وفي إطار عملية إصلاح المنظمة أكد دعم المملكة لمساعي الدول الأعضاء في عملية إصلاح المنظمة، ودعمها لمنظمة التجارة العالمية والحرص على تعزيز سبل التعاون وتعظيم استفادة المملكة من عضويتها في المنظمة.

قدمت موظفات وزارة العدل أكثر من 3 ملايين خدمة عدلية متنوعة، وذلك في مختلف القطاعات والمرافق العدلية.

وأسهم دخول العنصر النسائي بالوزارة في تمكين المرأة ورفع مستوى مشاركتها في القطاع العام، حيث تنوعت مجالات عمل المرأة فيها ما بين باحثة شرعية، وقانونية، واجتماعية، إضافة إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج وكاتبة عدل.

وأوضحت الوزارة أن تمكين المرأة في القطاعات العدلية انعكس إيجابًا على خدمة المستفيدين والمستفيدات، وعزَّز من سرعة الأداء والإنجاز، ورفع سقف إنجاز الأعمال.

وأوضحت مديرة الإدارة النسائية نورة الغنيم أن موظفات الوزارة قدمن الخدمات في القطاعات كافة منها 1.7 مليون في قطاع التنفيذ، و551 ألف في قطاع القضاء، و320 ألف خدمة لقطاع التوثيق، و240 ألف خدمة في منظومة المصالحة، بالإضافة إلى 180 ألف خدمة في وكالة التحول الرقمي وعبر مركز التواصل الموحد.

وأشارت إلى تخصيص الوزارة لإدارات مركزية مشغلة بطواقم نسائية بنسبة 100%، منها مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى، ومركز الإسناد القضائي للتنفيذ، ومركز تدقيق عمليات التوثيق، ومكنت الوزارة القيادات النسائية المتميزة، بتكليف ما يزيد عن 85 موظفة بمهام إشرافية منذ نشأة الأقسام النسائية بالوزارة، إضافة إلى تعدد المهام المسندة للموظفات في المحاكم وكتابات العدل.

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن اعتداء مواطن ومقيم على مجموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب للاستقدام في محافظة حفر الباطن، فقد صدر أمر من النيابة العامة بالقبض على المذكورين استنادًا للمادتين “15 و17” من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهما، وستطالب بإيقاع العقوبات النظامية المشددة عليهما أمام المحكمة المختصة.

وأوضح المصدر أن الأنظمة الجزائية السعودية كفلت الحماية العدلية للأفراد، وبينت العقوبات النظامية للجرائم التي تُرتَكب بحقهم، من بينها “نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص” الذي ينص على تجريم من يسيء استغلال الأشخاص من أجل العمل أو الخدمة وتغليظ العقوبة عليه إذا ما ارتكب جريمته ضد امرأة أو مجموعة أشخاص.

وشدد المصدر على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند حدوث واقعة إيذاء، سواء كان البلاغ من المجني عليه، أو من شهود الواقعة.

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل “32” حالة مؤكدة وتعافي “28” حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة “40” حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ “549752” حالة، وبلغ عدد حالات التعافي “538913” حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتين رحمهما الله، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة “8836” حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وفي بداية الجلسة استعرض مجلس الوزراء فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية لمد جسور التعاون والشراكات في مختلف المجالات، وبما يُسهم في تحقيق الخير للبشرية، ويلبي التطلعات المنشودة نحو التقدم والازدهار.

ونوه أعضاء المجلس في هذا السياق بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين ــ رعاه الله ــ في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي” الذي عقد في جدة، من مضامين ورؤى عكست حرص المملكة واهتمامها بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وتكثيف سُبل الحوار والوئام بين مختلف الحضارات والثقافات، ودورها المشرّف في تبني مبادئ الاعتدال والتعايش المشترك، وكذا التزامها بالاستمرار في دعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة المملكة لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، واحتجازها عددًا من منسوبيها والعاملين بها، والتأكيد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام تلك الانتهاكات، وضرورة تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.

وأعرب المجلس عن التطلع بأن تُسهم مخرجات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان الذي دعت إليه المملكة بصفتها رئيسة القمة الحالية، في إيجاد الآليات والسبل الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأن يكون هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة إلى حث الحكومة المؤقتة على احتواء مختلف الأطياف، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية واحترام حقوق الإنسان.

وفي الشأن المحلي عد مجلس الوزراء إطلاق أعمال التطوير التجاري للغاز غير التقليدي في حقل الجافورة بالمنطقة الشرقية عنصراً جوهرياً في تحقيق العديد من مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، واستمراراً للدعم والتمكين والمساندة التي يحظى بها قطاع الطاقة من الدولة، وجهودها في التنمية والتنويع الاقتصادي، واستغلال الميزات النسبية للمملكة، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمية، وسجلها في حماية البيئة واستدامتها.

وبين معاليه أن المجلس أبدى ارتياحه إزاء ما يشهده اقتصاد المملكة من تعافٍ تدريجي منذ منتصف العام الماضي، وبشكل أقوى في العام الحالي، وتسجيل معدلات نمو إيجابية في مختلف قطاعاته، بفضل السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها الإنسانية والمالية والاقتصادية.

وتابع مجلس الوزراء مستجدات الجائحة وأعمال التقييم المستمر للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة بالمملكة، في ظل تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع ظهور سلالة متحورة من الفيروس في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.

واطلّع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي “اياتا” في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية في الجمهورية الفرنسية في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات الناشئة.

خامساً: تفويض معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون مشترك في مجال المساعدات الإنسانية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه.

سادساً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية – ممثلة في وزارة الطاقة – إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.

سابعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لـ”الهيئة السعودية للبحر الأحمر”.

ثامناً: الموافقة على إنشاء “المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر” وذلك وفقاً لترتيباتها التنظيمية.

تاسعاً: تطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في دورته “الحادية والأربعين”، في شأن اعتماد قانون “نظام” الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، والقانون “النظام” الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية، وقانون “نظام” المدخلات والمنتجات العضوية الموحد، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة “سنتين”.

عاشراً: تعيين المهندس / مهند بن قصي بن حسن العزاوي عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.

حادي عشر: تعديل المواد “الخامسة” و “الثامنة” و “الخامسة عشرة” من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م / 36” وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثاني عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبة “الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية صالح بن مبارك بن عبدالله العسكر إلى وظيفة “مستشار تسويق” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة التجارة.

ــ ترقية عبدالله بن بسيس بن مقبول السفياني إلى وظيفة “مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة التجارة.

ــ ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة “مستشار أول” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة المالية.

ــ ترقية سعد بن عبدالعزيز بن محمد الخنين إلى وظيفة “مستشار مالي” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة المالية.

ــ ترقية فهد بن إبراهيم بن ناصر الدعيدع إلى وظيفة “مستشار مالي” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة المالية.

ــ ترقية محمد بن عتيق بن محمد آل جريد إلى وظيفة “مستشار اقتصادي” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة المالية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة “سابقاً”، ومجلس شؤون الأسرة، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

الرياض – خالد الحامد

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم قراراً يقضي بإنشاء أمانة عامة للمعارض والمؤتمرات في ديوان الوزارة مرتبطة بمكتب معاليه، تتولى جميع الأعمال والمهام وما في حكمها وجدولتها والتي تتعلق بالمعارض والمؤتمرات الداخلية والخارجية.

ويأتي قرار معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إنشاء أمانة عامة للمؤتمرات والمعارض في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مشاركة الوزارة وحضورها الفاعل في مختلف المناسبات المحلية والدولية.

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تهدف إلى تكفل المركز بالنفقات السنوية للطلاب والطالبات الأيتام والأكثر احتياجاً الذين يواجهون صعوبة في تأمين الرسوم والمستلزمات التعليمية في مدارس المشيخة الإسلامية الألبانية.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومن الطرف الآخر رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية الشيخ بويار سباهيو.

وسيتم بموجب الاتفاقية سداد المركز للرسوم الدراسية ورسوم السكن والنقل إضافة إلى تأمين الزي المدرسي لـ 154 طفلاً وطفلةً من الطلبة الأيتام والأكثر احتياجاً في مدارس المشيخة الإسلامية بمدينتي تيرانا والباسان في جمهورية ألبانيا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدعم العملية التعليمية للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في مختلف دول العالم، إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم في النهوض بالأمم والمجتمعات.

أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة سعت على مدار أكثر من أربعين عاماً إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

جاء ذلك في المملكة العربية السعودية والتي ألقاها معالي السفير المعلمي اليوم خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثاني الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والذي عقد برئاسة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.

وأعرب معالي السفير المعلمي عن تهنئته لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة لتوليه رئاسة أعمال المؤتمر، مقدما الشكر لمملكة الأردن على توليها أعمال المؤتمر في دورته الأولى والخروج بوثيقة ختامية تعكس جدية دول المنطقة حيال تحقيق هدف إخلاء منطقة الشروق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وشكر معاليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعوته لعقد هذا المؤتمر بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه كان يأمل أن تلبي جميع دول المنطقة هذه الدعوة، وألا يرى للسنة الثانية على التوالي مقعدا شاغراً في هذه القاعة.

ونوه السفير المعلمي بأنه انطلاقاً من حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم وركائز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فقد كانت المملكة العربية السعودية وما زالت في طليعة الدول الداعمة لإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقتنا التي تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.

ولفت الانتباه إلى أن المملكة العربية السعودية قد ساهمت مع المجموعة العربية في اعتماد مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم 456/73 القاضي بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بعقد هذا المؤتمر بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

وقال: إن الطرح الذي تدفع به بعض الدول القائم على أن البيئة الأمنية والأوضاع الدولية غير مواتية للمضي قدماً في الإزالة الكاملة لأسلحة الدمار الشامل في منطقتنا يمثل منطقاً مغلوطاً، إذ نحن جميعنا هنا في هذه القاعة للسعي من أجل تحقيق هذه الغاية عدا طرف واحد وهو إسرائيل، التي تستمر في إعاقة جميع المبادرات والمفاوضات من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف المعلمي: إن الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ظل استمرار رفض إسرائيل للانضمام لها يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها، لأن الأصل في هذه المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام التقنية النووية لأغراض التسلح وهي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط مادامت إسرائيل ترفض الانضمام لها وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهل قرارات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار.

وأفاد أن إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية بما فيها منطقة الشرق الأوسط تعد من التدابير الأساسية لتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول.

وأبان أنه من هذا المنطلق تدعم المملكة العربية السعودية الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، معرباً عن بالغ قلق المملكة إزاء سلوك إيران المتناقض مع ما تعلنه من سلمية أنشطتها النووية، وداعيًا إيران لاغتنام الفرص الدبلوماسية الحالية للدخول في مفاوضات جادة حيال برنامجها النووي وعدم تعريض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من التوتر.

ومضى يقول: إن إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية إذ إن تحقيق الأمن والاستقرار والعيش المشترك الشامل في منطقتنا لن يكتمل دون نزع جميع أسلحة الدمار الشامل.

وأشار إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط أدى إلى تداعيات سلبية على المنطقة، حيث مضى أكثر من ربع قرن على اعتماد المقرر الثاني حول الشرق الأوسط لعام 1995م الذي يعد جزءا لا يتجزأ من مخرجات القرارات التي أدت لاعتماد التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، دون إحراز أي تقدم في سبيل إنشاء هذه المنطقة.

وجدد السفير المعلمي التذكير بأن مسئولية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ليست مقتصرة على دول المنطقة فحسب، بل هي مسئولية جماعية دولية وخاصة على الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط لعام 1995م، الذين هم مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى الحفاظ على ركائز نزع السلاح.

وأوضح أن انضمام المملكة العربية السعودية للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، تأتي امتداداً لسياسة المملكة الثابتة الهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، بما يعزز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية تؤكد على الحق الأصيل غير القابل للتصرف لجميع الدول في الاستفادة من التقنية النووية في الاغراض السلمية كما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم إخضاع هذا الحق لأية قيود سياسية، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التقنية والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، وحث الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية في هذه المجالات إلى الدول النامية.

وأبدى معالي السفير عبدالله المعلمي في ختام الكلمة تطلع المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ خطوات عملية خلال مؤتمرنا هذا والخروج بنتائج إيجابية، مؤكداً استعداد وفد المملكة للتعاون مع رئاسة المؤتمر الموقرة والدول المشاركة في كل ما شأنه نحو تحقيق الأهداف المشتركة، والمضي سوياً بخطى ثابته نحو تحقيق منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

قام ديوان المظالم بتحديث خدمة تبادل المذكرات في منصة معين الرقمية, حيث تضمن التحديث الجديد للخدمة دمج خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى مع خدمة تبادل المذكرات ليصبح الاسم الجديد لأيقونة الخدمة “إيداع وتبادل المذكرات” تشتمل على جميع المذكرات المقدمة من أطراف الدعاوى، وتتيح إيداع مذكرات الدفاع الأولى من المدعى عليهم في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الإدارية, بالإضافة إلى تبادل المذكرات ومرفقاتها في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.

ويسعى ديوان المظالم بعد أن أتم التحول الرقمي الكامل لإجراءات التقاضي؛ إلى تيسير وتطوير خدماته الإلكترونية، بما ينعكس على الملفات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات منصة معين الرقمية، التي تقوم بشكل آلي بتنبيه الطرف الآخر في الدعوى بوجود مذكرات وإمكانية الرد عليها في سبيل تهيئة الدعوى قبل الجلسات القضائية، مما يُسهم بشكل ملحوظ في تقليص أمد التقاضي.

ويأتي هذا التحديث لخدمة إيداع وتبادل المذكرات عبر منصة معين الرقمية في إطار سعي ديوان المظالم الدائم لتطوير خدماته الرقمية وتحديثها من خلال تقارير المراجعة الدورية واستطلاع الآراء التي تقوم بها فرق التطوير بديوان المظالم ويشرف عليها مباشرة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وتستقي بيانات تقاريرها من مستخدمي الخدمات والمنصات مباشرة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان، في حين تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية على الجزئين الأوسط والجنوبي بسرعة 12-32 كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما أقدم عليه رئيس الكيان الإسرائيلي من انتهاك صارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، في خطوة عدائية واستفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم، وتناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته لوقف الممارسات المستمرة لحكومة الاحتلال ومسؤوليها تجاه المقدسات الاسلامية، وتحذر من خطورة تداعيات تلك الممارسات.