Category: المملكة

رأَس معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم -عبر الاتصال المرئي- أعمال اجتماعَي المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية.

وأكد خلال الاجتماعين، أن جائحة كورونا فرضت على دولنا ومؤسساتنا تحدياً واختباراً غير مسبوقين في مواجهة هذه الجائحة التي اقتضت بذل جهود مضاعفة، بالتنسيق مع المسؤولين في القطاعات الصحية في بلداننا، من أجل إيصال الرسائل التوعوية عن مخاطر فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، وأهمية التحصين من خلال أخذ اللقاحات اللازمة.

وبيَّن أن هذه التحديات تتطلب العمل على إعداد إستراتيجية موحدة للتعامل معها بناءً على دراسة أفضل النماذج الدولية واقتراح مبادرات وآليات تحدث نقلة نوعية في نموذج عمل اتحاد الإذاعات الإسلامية وتضمن مواكبته للتطورات بكفاءة وفاعلية عالية، لتطوير آليات عمل اتحاد الإذاعات الإسلامية وتعزيز حضوره الدولي وصياغة خطاب إعلامي رصين يخدم قضايانا المشتركة، ويدافع عنها أمام الرأي العالمي.

وأوضح معاليه أن هذا الاجتماع يأتي في ظل التحول الجذري الذي يشهده قطاع الإعلام عالمياً، والتحديات غير المسبوقة التي يواجها العالم الإسلامي في مختلف قضاياه الدولية, ما يعظم أهمية تنسيق العمل الإعلامي الإسلامي المشترك.

واقترح الدكتور القصبي خلال الاجتماع تشكيل فريق تطويري للاتحاد لمراجعة الرؤية والمبادرات التي يقدمها مدير الاتحاد للنهوض بالاتحاد لتقديم رسالته الإعلامية وفق التطلعات، حيث اعتمدت مقترح معاليه الجمعية العامة للاتحاد، كما قدم تهنئته للدكتور عمرو الليثي بمناسبة تعيينه مديراً للاتحاد الإذاعات الإسلامية.

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي مستهل الجلسة، اطلّع مجلس الوزراء على مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، الرامية لتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الدولية، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله – من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله -، من دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأعرب المجلس، عن تقديره للترحيب العالمي والإشادة بمبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغيّر المناخي، لاسيما عزمها على الوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، مجدداً في هذا الصدد ما أكدته المملكة أمام مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 26” في غلاسكو بأسكتلندا، من التزامها بدورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض ما توصل إليه الاجتماع الثامن والثلاثون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بالمزيد من التعاون والتنسيق؛ لتتواصل مسيرة البناء والازدهار ولتحقيق حياة أكثر أمنًا وتقدمًا لمواطني دول المجلس والمقيمين بها والوافدين إليها.

وتطرق المجلس، إلى مشاركتي المملكة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وما اشتملتا عليه من التأكيد على الالتزام بالتعاون وتوثيق العمل متعدد الأطراف لتوفير حلول فاعلة للتحديات المشتركة بين الدول، وبما يُسهم في نشر السلام العالمي، ومد جسور التواصل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، عدداً من الموضوعات ومستجدات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها ما صدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من إدانة هجمات الحوثيين ضد المملكة، والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

وجدّد المجلس في ذات السياق، ترحيب المملكة بإدراج مجلس الأمن الدولي “ثلاثة” من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، والتطلع بأن يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، مجدداً دعوة المملكة لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية كافة، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، وتوفير الحماية للمدنيين، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية في مجال الطاقة الهيدروجينية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الجمهورية الفرنسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي للتعاون من أجل تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة.

رابعاً: تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تعديل المواد “الخامسة” المتعلقة بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، و”الثامنة” المتعلقة باجتماعات اللجنة، و”الحادية عشرة” المتعلقة بتكوين لجنة تحضيرية للجنة، من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم “119” وتاريخ 17 / 4 / 1430هـ.

سادساً: الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج.

سابعاً: تمديد مهلة “التسعة أشهر” الواردة في الفقرة “3” من البند “ثانياً” من المرسوم الملكي رقم ” م / 165″ وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ، “تسعة أشهر” إضافية، المتضمنة بأن على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه – بعد نفاذه – وذلك خلال مدة لا تتجاوز “ثلاث” سنوات من تاريخ نفاذه.

ثامناً: السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات.

تاسعاً: اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، لعامين ماليين سابقين.

عاشراً: الموافقة على ترقيات للمرتبة “الخامسة عشرة” وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن محمد الفريح إلى وظيفة “مستشار إداري” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الطاقة.

ـ ترقية الدكتور/ محمد بن مسعد بن محمد السميري إلى وظيفة “كبير مراقبي حسابات” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الطاقة.

ـ ترقية زيد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشبانات إلى وظيفة “نائب المحافظ” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بالمؤسسة العامة للحبوب.

ـ ترقية إبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن الزعاقي إلى وظيفة “مستشار إيرادات” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة المالية.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن أبرز عقوبات ومخالفات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية “مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا” التي ستبدأ في 4 ديسمبر 2021م.

وأوضحت أن عقوبة مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا تبدأ بغرامة مالية 5.000 ريال، ومخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة “QR Code” في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة.

كما أوضحت الهيئة أن مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بغرامة مالية 10.000 ريال، مبينةً في هذا الشأن أن جميع العقوبات تُطبق وفقًا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها.

وأشارت إلى أنه بالإمكان الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المخالفات والغرامات الخاصة بتطبيق الفوترة الإلكترونية من خلال زيارة موقع الهيئة عبر الرابط https://bit.ly/30sdrlN.

وشددت الهيئة على أهمية وضرورة مسارعة جميع مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية “فاتورة”.

وأشارت إلى أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، إلى جانب التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، وأيضاً التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.

وأفادت “الزكاة والضريبة والجمارك” على أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الاسترشادية غير المُلزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط “https://bit.ly/3zsReQM“، من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدةً على أنه لا يُفهَم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظاميًا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@zatca_Care” أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa“.

كشف تقرير برنامج “سكني” الصادر في شهر نوفمبر الجاري، عن التطورات التي شهدها القطاع السكني من حيث أعداد الأسر السعودية المستفيدة من خيارات وحلول “سكني”، وتحديثات المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأعداد شهادات تحمّل ضريبة المسكن الأول حتى شهر أكتوبر 2021، والخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وتطبيق “سكني”.

وأظهر التقرير نمو أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها “سكني” خلال العام الجاري 2021، ليصل عددها إلى 175,520 أسرة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ما بين مستفيدين من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي لمن يملكون أراضِي، والاستفادة من أراضي مخططات “سكني”، منها 149,619 أسرة سكنت منازلها، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأوضح التقرير أن مجموع أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغت 575,131 شهادة.

وتضمن تقرير “سكني” تفاصيل تحديثات البناء في 82 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 106 مشروعات توفّر أكثر من 146 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 700 ألف ريال وجودة عالية في البناء، بهدف تعزيز جودة حياة الأسر السعودية، وزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث يتيح موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، ضمن 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني” من خلال الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.

كما أبرز التقرير خدمات “سكني” الإلكترونية التي يُقدمها تطبيق وموقع “سكني” بيسر وسهولة على مدار الساعة والتي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات “السوق العقاري”، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.

نفّذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة في منطقة مكة المكرمة اليوم، جولات تفتيشية على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية، والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وتأتي هذه الحملة التي يُشارك فيها العديد من الجهات المشاركة المتمثلة في وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بهدف الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

ودعا فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة عموم المستهلكين في المنطقة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، وكذلك الاستفادة من الحملة التصحيحية التي تستمر حتى شهر فبراير 2022م.

يُذكر أن هذه الحملات الرقابية تستمر خلال الأسابيع القادمة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس, المعرض الثقافي “رسالة للعالمين” الهادف في مخرجاته إلى تسليط الضوء على دور الترجمة النسائية ومشاريعها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد معاليه خلال التدشين أن المعرض الثقافي هدفه الإستراتيجي تسليط الضوء على الترجمة النسائية وإبراز خدماتها ومشاريعها وإنجازاتها والدور الفاعل في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين، مشيراً إلى حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين وتمكينها من خدمة القاصدات في العديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية في ضوء الضوابط الشرعية.

ويشتمل المعرض على منصة مخصصة للاستقبال وطاولات عرض تحوي معلومات عن مشاريع الترجمة النسائية، وإنجازاتها وخدمات الترجمة النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات، وأخرى خاصة بآلية البينات ومجسم تشكيلي للمسجد الحرام بالكريستال وطاولة عرض خاصة بتطبيقات تفاعلية و “5” استاندات توضح الجهود والأعمال المنجزة للترجمة النسائية في الحرمين الشريفين خلال جائحة فايروس كورونا الاستثنائية “كوفيد-19”.

ويتضمن المعرض الثقافي العديد من المبادرات والبرامج النوعية للترجمة النسائية منها مبادرة تعليمهم إحسان ومبادرة ربيع الشهور المقدمة بعدة برامج “غراس مثمر-طوبى لمن أحياها-تمام المنة” ومبادرة ما استطعتم الخاصة بشرح صفة الصلاة على الكرسي ومبادرة مسك القيم للمنسوبات ومبادرة بلغتكم والعديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تجويد منظومة أعمال الترجمة النسائية.

شارك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة كضيف رئيسي في اجتماع الدورة الاعتيادية الثانية 2021م للمجلس التنفيذي السنوي لبرنامج الأغذية العالمي “WFP” الذي عُقد أمس في العاصمة الإيطالية روما.

وأعرب الدكتور عبدالله الربيعة عن خالص شكره وتقديره لبرنامج الأغذية العالمي ومجلسه التنفيذي على دعوته للمشاركة كضيف متحدث في هذا الاجتماع، مقدمًا التهنئة للبرنامج بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام لعام 2020م؛ تقديرًا لدوره الفاعل في التخفيف من معاناة الكثير من المحتاجين حول العالم.

وأوضح معاليه أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية وبرنامج الأغذية العالمي تعود إلى أكثر من 45 عامًا، حرصت خلالها المملكة على التعاون البناء مع البرنامج لتمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين من الجوع ومن يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء؛ لا سيما خلال الكوارث والأزمات والنزاعات والهجرات الداخلية أو العابرة للحدود، حيث كانت البداية في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم عام 1973م وتداعياتها و قدمت المملكة منحة للبرنامج بين عامي 1975-1976م بمبلغ 50 مليون دولار لدعم مشاريعه الغذائية للمتضررين من الأزمة آنذاك؛ مبينًا أن ذلك كان له أكبر الأثر في ترسيخ أقدام البرنامج كمنظمة دولية مرموقة، مواصلا أنه حينما انفجرت الأزمة المالية العالمية عام 2008م أعلنت المملكة تقديم منحة تاريخية سخية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي للبرنامج لتمكينه من استكمال مشاريعه الإغاثية وتوفير الغذاء للملايين من الأشخاص المتضررين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي عام 2014م ساهمت المملكة أيضًا بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي لتوفير الغذاء للأسر النازحة في العراق، واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة لسوريا، وكذلك اللاجئون من جنوب السودان والصومال.

وأردف الدكتور الربيعة أن المملكة واصلت دورها في مساندة البرنامج، حيث يقدر حجم المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية للبرنامج بين عامي 2005 – 2021 م فقط بمبلغ مليار و 958 مليونًا و 555 ألف دولار أمريكي تم تخصيصها لدعم 124 مشروعًا في قطاعات الغذاء والأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى منحة المملكة من التمور التي تبلغ 4500 طن والتي تقدم للبرنامج كل عام منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وأضاف معاليه أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبرنامج الأغذية العالمي شهدت تحولاً تاريخيًا منذ مايو عام 2015م؛ بعد تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ليكون الذراع الإنساني للمملكة وليدير المساعدات الدولية التي تقدمها ويتولى تنسيقها والإشراف عليها، مفيدًا أنه أصبح لدى برنامج الأغذية العالمي ممثل دائم بالمركز يعمل على إحداث نوع من التنسيق الرفيع المستوى بين الجهتين، ومن ثم فقد أصبح البرنامج من أهم شركاء المركز.

وأشار إلى أنه قد بلغ إجمالي ما تم تقديمه للبرنامج من خلال المركز حتى عام 2021م مليارا و234 مليونًا و942 ألف دولار أمريكي ساعدت البرنامج على تقديم المساعدات الغذائية لـ 24 دولة حول العالم في مقدمتها اليمن التي حظيت بقدر كبير من تلك المشاريع؛ حيث نفذ فيها 27 برنامجًا إغاثيًا بمبلغ مليار و164 مليونًا و 959 ألف دولار بالشراكة مع البرنامج شملت المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية التي تتعمد ارتكاب الكثير من الانتهاكات لمنع وصول المساعدات أو السطو عليها وتوجيهها لأغراضها العسكرية.

وقال معاليه إن المركز بوصفه كيانًا إنسانيًا متضررًا من تلك الممارسات والانتهاكات التي تحد من آثار المساعدات المقدمة من خلاله يهيب بالمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي للاضطلاع بدورها في الضغط على تلك الميليشيات للكف عن تلك الممارسات والقبول بالحلول السلمية وفق المرجعيات الثلاث والمبادرة السعودية لإحلال السلام في اليمن.

وأكد الربيعة أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدر بعمق شراكته الإستراتيجية مع برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى تقديره للسنوات العديدة من التعاون الوثيق بين المملكة والبرنامج، كما يثمن استجاباته الفاعلة وتدخله السريع في العامين الماضيين في المناطق ذات الاحتياج الشديد التي ضاعفت وطأتها جائحة “كوفيد – 19″، وأزمة التغير المناخي، وغيرها من الأزمات التي شكلت تحديًا كبيرًا لمقدمي المساعدات الإنسانية، لا سيما تأثيرها الكبير في القدرة على الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

وفي ختام كلمته أبان معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة أنه من الضروري أن تكون مهمتنا المشتركة هي مواجهة انعدام الأمن الغذائي، وتحسين الظروف الصحية والمعيشية للمجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم، وأن نضاعف جهودنا في استحداث حلول أكثر استدامة لمحاربة الجوع وتخفيف المعاناة باعتبار أن إنقاذ الأرواح واستعادة الكرامة وتوفير الأمل هي مسؤوليتنا الأساسية وأهم مساعينا.

أدانت مملكة البحرين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة “مفخخة” تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي يعكس إصرارها على استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد أمن واستقرار المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاع الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير تلك الطائرة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وصارم تجاه تلك الأعمال الإرهابية الآثمة التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الرياض والشرقية, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط المملكة, كما لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ومرتفعات عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية شرقاً وشمالية إلى شمالية شرقية غرباً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية تمكَّنت من تحديد هوية جانٍ والقبض عليه إثر اعتدائه بالضرب وسكب مادة حارقة على مقيمة وطفلتها، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني طليقها، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، والاعتداء نتيجة خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الاتفاقيات الكبرى والمتنوعة التي وقعتها مجموعة الخطوط السعودية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران في العالم خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021، سيكون لها انعكاسٌ إيجابي على تطوير خدمات الأسطول، وتعزيز كفاءته التشغيلية والتنافسية، والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح معاليه إن اختيار “هانيويل العالمية” للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران لتكون مركزها العالمي للصيانة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأول مركز معتمد خارج أوروبا وأمريكا، يعد تتويجاً وثقة عالمية بالقدرات السعودية الرائدة في صناعة الطيران، وسيكون المركز منصة إقليمية لجميع المشغلين من داخل وخارج المنطقة، مضيفاً إن توقيع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران مع شركة “ليوناردو العالمية “اتفاقية مشتركة لتعزيز خدمات الصيانة للأسطول المتنامي من طائرات AW139 الذي من المتوقع أن يكون عدد الطائرات فيه من هذا الطراز (60) طائرة مروحيه بنهاية 2022م سيسهم في دعم قطاع السياحة والاستثمار وخدمات الإسعاف الجوي.
وأفاد، أنه بموجب الاتفاقية النوعية، ستباشر الشركة مرحلة التأهيل لتصبح مركز خدمة “ليوناردو” معتمدا للصيانة الأساسية لطراز AW139 الذي يعد الأكثر مبيعاً في المملكة والمنطقة، وتشمل الاتفاقية كذلك إضافة طرازات أخرى مستقبلية من المصنع مثل AW169 و AW609 TiltRotor، كما تتضمن الاتفاقية تطوير البنية التحتية والفنية وتوطين صيانة طائرات الهيليكوبتر وقطع غيارها، مع تطوير وتدريب الأيدي العاملة في مجال النقل العمودي المتخصص.
وأشار المهندس الجاسر إلى أن جميع هذه الاتفاقيات المتعددة مع كبرى مصانع الطيران والنقل الجوي ستدعم برامج التوطين والمحتوى المحلي، وتوسِّع الشراكة مع القطاع الخاص العالمي والمحلي، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يُحقق مستهدفات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة.
وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.
وأكدت في بيانها وقوف البلاد إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.