Category: المملكة

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة “توصيل” التي تشكل المرحلة الثانية من عملية التكامل ورفع مستوى الربط الإلكتروني بين تطبيقات التوصيل والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال منظومة رقمية موحدة تنظم خدمات 40 تطبيقاً مسجلاً لدى الهيئة وتتابع تطبيقها للمعايير والاشتراطات، بهدف تحقيق تنمية السوق وتحسين تجربة المستفيدين.

وتسعى الهيئة من خلال إطلاق المنصة إلى حوكمة تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة بشكل تام، وتطوير خدماتها وتعزيز التحول الرقمي، كما ستكثّف الأدوار الرقابية على عملية تسجيل مندوبي التوصيل، ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهم للتحقق من أهليتهم لأداء العمل بما يتواءم مع أنظمة وقوانين الجهات ذات العلاقة والمرتبطة بتنظيم وإدارة القطاع التجاري في المملكة.

وستسهم منصة “توصيل” في إنشاء قاعدة بيانات للرصد والمتابعة والتحليل والقياس، حيث جرى الربط مع 7 جهات حكومية و40 جهة من مقدمي خدمات تطبيقات التوصيل المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, للمساهمة في الارتقاء بتجربة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي ذلك عقب إطلاق المرحلة الأولى من التكامل مع الجهات ذات العلاقة والربط فيما بينها في عام 2020، وضمن جهود الهيئة المتواصلة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستفيدين، عبر الاعتماد على بنية رقمية آمنة ومتكاملة, وتأتي هذه الخدمات وفق أسلوب الاقتصاد التشاركي، إذ سجلت نجاحاً لافتاً في ذلك بتحقيق نمو سوقها وتحقيقه أرقاما قياسية، وذلك بتجاوز المتوسط الشهري لعدد الطلبات 9.5 مليون طلب خلال الربع الثاني من عام 2021 مسجلة ارتفاعا بنسبة 37%، كما ارتفع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات خلال ذات الفترة بنسبة 49% ليصل إلى 1.1 مليار ريال، وارتفاع المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني 135% ليصل إلى 8.3 ملايين عملية.

أحمد القرني – الرياض

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل “51” حالة مؤكدة، وتعافي “35” حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة “59” حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ “548474” حالة، وعدد حالات التعافي “537453” حالة، فيما تم تسجيل عدد “3” حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة “8788” حالة – رحمهم الله جميعاً -.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

أحالت الهيئة العامة للعقار أول مخالفة عقارية إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام، وذلك للقيام بعدة مخالفات شملت تزوير وثيقة العمل الحر.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم, أن أعداد الإعلانات المخالفة التي ضُبِطت منذ بداية تطبيق ضوابط الإعلانات العقارية الصادر بتاريخ 12/ 10/ 1442 هـ بلغت “5560” إعلاناً عقارياً مخالفاً، وذلك امتداداً لجهود الهيئة في تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ضوابط الإعلانات العقارية.

وأكدت الهيئة متابعتها المستمرة للمنشآت العاملة في القطاع العقاري لحفظ حقوق المتعاملين في القطاع لضمان المنافسة العادلة الشفافة بين منشآت الوساطة العقارية، وحماية حقوق المستفيدين ومزودي الخدمة، وللتأكد من الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية، ورصد جميع التجاوزات ومخالفات المنشآت غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها وفقاً للأنظمة.

تأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، مما يعزز تكامل دور الهيئة مع الجهات الحكومية لتعزيز جاذبية وحيوية القطاع العقاري وزيادة موثوقيته والابتكار فيه.

وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.rega.gov.sa.

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الـ 17 من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ “6.945.907” ريالات، لصافي كمية مستلمة “4.874” وذلك لعدد “17” مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ “749.914.492” ريالاً لعدد “2038” مزارعاً وبكمية “563.561” طناً.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه “575.690” طناً لعدد “2077” مزارعاً.

يذكر أن موعد إقفال موسم الاستلام لهذا العام سيكون بنهاية عمل اليوم، وبناء على ذلك تدعو المؤسسة المزارعين كافة بسرعة إقفال حساباتهم ليتسنى إيداع مستحقاتهم بأسرع وقت.

ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات بالمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بخمسة صواريخ باليستية، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي الموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعُد تلك الممارسات تحدياً سافراً للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا هي “جرائم حرب”.

وأكد العثيمين، تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للإجراءات التي تتخذها المملكة كافة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

حقق صندوق تنمية الموارد البشرية ممثلاً بأكاديمية هدف للقيادة، جائزة أفضل برنامج تطوير للقيادات “Best Leadership Development Program” المقدمة من قمة الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي اختُتِمت الثلاثاء الماضي في مدينة دبي وسط مشاركة خليجية واسعة من عدة وزارات وجهات حكومية وخاصة.

وتسلط الجائزة الضوء على أفضل الممارسات في إعداد المنظمات للاستجابة لاحتياجات الأعمال ذات الأولوية ورأس المال البشري، حيث تضم لجنة تحكيم مشكَّلة من خبراء عالميين من أكبر الجامعات على مستوى العالم.

وجاء تتويج برنامج القيادة الذي تقدمه أكاديمية هدف للقيادة في الصندوق بالجائزة نظير عوامل عدة أبرزها اعتماده على نقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، سعياً إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل.

ويعكس حصول الصندوق على هذه الجائزة حرصه على تلبية احتياجات عملائه باحترافية عالية، من خلال منظومة بشرية وإلكترونية متكاملة، وبرامج مختصة ونوعية لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القدرات الوطنية.

يذكر أن الصندوق بصدد إطلاق الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية هدف للقيادة في مطلع شهر نوفمبر من العام الجاري، حيث تسعى الأكاديمية لتمكين منشآت القطاع الخاص عبر بناء الكفاءات القيادية الوطنية، وإكسابهم جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج والخبرات العالمية في تطوير القيادات وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة.

كشفت وزارة العدل عن إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج، لتسهم في سرعة إنجاز العقد من جوانبه كافة بما في ذلك تحديث حالة طرفي العقد لدى الأحوال المدنية.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المطورة لعقود الزواج هي: أن يتم التقديم ابتداءً من قبل المستفيد بإدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة وزارة العدل الالكترونية وتعبئة الحقول المطلوبة كافة بعد التحقق من صحتها ثم تقديم الطلب.

وأكدت الوزارة أن المختصين لديها يقومون بعد ذلك بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الأركان والشروط للعقد في مدة وجيزة لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى، ومن ثم يتم مصادقة الأطراف على الوثيقة ويشعر صاحب الطلب بإمكانية التوجه لعقد الزواج واختيار المأذون المطلوب للتحقق النهائي من المتطلبات، وسماع موافقة الزوجة على عقد النكاح شفهياً – تحت مسؤوليته – وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني؛ وفقاً لتعميم أصدرته وزارة العدل لمأذوني عقود الأنكحة بهذا الخصوص، المؤكد للتعميم السابق في هذا الشأن.

وبينت الوزارة أن هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة عليه “لحظية” بالربط مع الأحوال المدنية؛ مما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسمياً.

وأضافت الوزارة إن هذه الإجراءات ستعالج المشكلات السابقة وتضمن دقة إدخال البيانات الصحيحة والتي كانت تؤخر فترة المصادقة على عقد الزواج لفترات قد تصل إلى عدة أسابيع.

وأشارت إلى أن تطوير الخدمة، سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها، وييسر على جميع أطراف العقد الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني بكل يسر وسهولة وسرعة، مؤكدة أن الخدمة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال البوابة الإلكترونية.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن سعي وزارة العدل إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، والتحسين المستمر للخدمات العدلية الإلكترونية.

اختتم أمس المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع “STCEX2021″، الذي نظمته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مدينة الرياض بعدد من التوصيات.

وناقش المؤتمر خلال يومين، ثلاثة محاور رئيسية هي: مهارات المستقبل، والتدريب التقني والمهني والتنمية المستدامة، والاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني، وفقاً لـ 18 ورقة عمل قدمها 50 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها من المتخصصين وممثلي قطاع الأعمال المحليين والدوليين، والمسؤولين الحكوميين، واكبها عن بعد 24 جلسة افتراضية، و6 ورش، حضرها ما يقارب 23 ألف مهتم خلال يومي المؤتمر.

ورفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، في ختام المؤتمر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- على ما يوليه من دعم واهتمام كبيرين لكل ما يخدم تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني.

وأكد المشاركون ضمن توصياتها أهمية المؤتمر والدعوة باستمرار عقده كل عامين في سبيل تحقيق التطور المنشود في مجال التدريب التقني والمهني، ومراجعة سياسات تحفيز قطاع الأعمال بما يحقق التوسع في الشراكات الاستراتيجية في مجال التدريب التقني والمهني وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالإضافة لرفع قدرات العاملين في قطاع التدريب التقني والمهني من خلال استحداث برامج تدريب و ابتعاث تطويرية لمواكبة متطلبات المهارات المستقبلية، والتطوير المستمر للمعايير والخطط والبرامج التدريبية والتجهيزات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية بما يُسهم في رفع المؤشرات التنافسية للمملكة.

وأوصوا بتمكين المؤسسة من التوسع في التحول الرقمي وتوفير أدوات وأساليب الواقع الافتراضي والمعزز لمواكبة الطلب المتزايد على برامج التدريب التقني والمهني، بالإضافة الى مراجعة سياسات أنظمة العمل في المملكة بما يمكن خريجي التدريب التقني والمهني من المنافسة العادلة بالتوظيف وريادة الأعمال، وإطلاق برامج تدعم وتشجع المتدربين على الانضمام المبكر لسوق العمل قبل التخرج، وتعزيز دور المؤسسة في دعم البحوث التطبيقية الداعمة للابتكار والتطوير في المجالات الواعدة التي تتلاءم مع مهارات المستقبل.

وشهد المؤتمر التقني السعودي التاسع في يومه الثاني الجلسة الثالثة وقدمت خلالها 8 أوراق عمل.

شارك معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس، في جلسة الطاولة المستديرة السعودية – البريطانية لمناقشة التمويل الأخضر، بحضور ومشاركة معالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون، وذلك على هامش منتدى مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة.

وناقشت الجلسة، سُبل تمكين البلدين من خلال مؤسسات القطاع العام والخاص لكيفية تحويل الاقتصاد ليكون أكثر استدامة، حيث إن المملكة قد أطلقت مبادرة السعودية الخضراء، والتزام المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مما يظهر التزام المملكة تجاه قضايا المناخ والاستدامة وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين.

كما ناقشت الجلسة سبل تعزيز وتحديد فرص الاستثمار المستدام في المملكة، وكيفية دعم المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في قضايا التحول المناخي والأجندة البيئية والاجتماعية والحوكمة، للوصول إلى الحياد الكربوني، مع ضمان قدرة المستثمرين للعب دور في المستقبل.

واختتمت الجلسة، بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة الاستثمار وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا ممثلةً بهيئة التجارة الدولية.

وتهدف المذكرة إلى تشجيع الاستثمار المباشر من دعم ونمو الاستثمارات بين البلدين بعدة أوجه، منها تسهيل تأسيس الشركات السعودية في المملكة المتحدة وتوسعها وتشجيعها وكذلك تسهيل تأسيس شركات المملكة المتحدة في السعودية وتوسعها وتشجعيها من خلال هيئة التجارة الدولية للمملكة المتحدة ووزارة الاستثمار في السعودية.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار المباشر في البلدين من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتبادل الأنظمة واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الاستثمار وبنك HSBC لتعزيز الاستثمار المستدام وبناء نظام للشركاء في مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي من شأنها تبادل المعلومات والأفكار حول قضايا الاستثمار المستدام.

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح المناقصة السادسة لهذا العام لاستيراد كمية “655” ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة “يناير – أبريل 2022”.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد “11” باخرة بواقع “4” بواخر لميناء جدة الإسلامي، و”3″ بواخر لميناء ينبع التجاري، و”3″ بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح، يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية “2,1” مليون طن, إضافة إلى شراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية “576” ألف طن.

الرياض – خالد الحامد 

يبدأ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الخميس زيارته الرسمية لجمهورية كوسوفو تلبية للدعوة المقدمة من المشيخة الإسلامية بالجمهورية، حيث سيوقع خلال الزيارة البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الإسلامية مع المشيخة الإسلامية في كوسوفو، كما سيلتقي بدولة رئيس مجلس الوزراء السيد ألبين كورتي، ورئيس البرلمان غلاؤوك كونيوفسا، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام الشيخ نعيم ترنافا.

وكان معاليه اختتم زيارته الرسمية لجمهورية ألبانيا مساء أمس والتي استمرت ثلاثة أيام حيث التقى بفخامة رئيس الجمهورية السيد إلير ميتا ورئيسة البرلمان السيدة لينديتا نيكولا وكبار المسؤولين بالمشيخة الإسلامية في ألبانيا وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا في شتى المجالات، ولاسيما ما يتصل بالشؤون الإسلامية.

وأبان معاليه في تصريح صحفي عقب ختام زيارته لألبانيا أن هذه الزيارة حققت نتائج إيجابية كبيرة ستسهم في دفع وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن توقيع البرنامج التنفيذي مع المشيخة الإسلامية في ألبانيا سيسهم في تعزيز التعاون المشترك لنشر القيم الإسلامية التي تعزز الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، وقدم معاليه خالص شكره وتقديره لحكومة وشعب ألبانيا الصديق على حسن الاستضافة والاستقبال, منوهاً بالنتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة على كافة المستويات.

وقال معاليه إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين –حفظهما الله– سباقة لتقوية أواصر العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة في شتى المجالات، ولاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته ودعم ومساندة الشعوب المسلمة.

وأشار معاليه إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تسعى من خلال هذه الزيارات إلى مد جسور التواصل وتعزيز العمل المشترك مع المشيخات الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منهم وإفادتهم في توحيد وجهات النظر إزاء القضايا التي تحقق التعاون في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد قيمة مسروقات والقبض على الجناة بعد قيامهم بالسطو على مرفق عام وسرقة مواد قابلة للتدوير وبيعها، وهم أربعة مقيمين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.