Category: المملكة

أحالت وزارة التجارة متجراً إلكترونياً تابعاً لشركة في نشاط تقديم خدمات العمالة المنزلية إلى لجنة مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وذلك بسبب تأخره في الإيفاء بالتزاماته بتقديم الخدمة المتفق عليها.

وتلقت الوزارة 121 بلاغاً من المستهلكين حول عدم التزام المتجر بتقديم الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، ورفضه فسخ العقود وإعادة الأموال التي دفعها المستهلكون البالغة 96.

562 ألف ريال، وقامت الوزارة برصد المخالفة على المتجر وإحالتها للجنة.

وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد جميع التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.

ويحمي نظام التجارة الإلكترونية جميع حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد أو عن الموعد المتفق عليه، كما تقوم اللائحة التنفيذية بضبط مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال والتشهير، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ما تحقق من منجزات ومكتسبات خلال المرحلة الماضية من جائحة كورونا والتطور المستمر من إعطاء اللقاحات حول العالم، إذ تخطى عدد الحاصلين عليه أكثر من 6 مليارات و600 مليون شخص، منوهاً بأنه تجاوز عدد الجرعات من لقاح كورونا المعطاة في المملكة 45 مليون و500 ألف جرعة ، وقد استكمل التحصين أكثر من 21 مليون و100 ألف شخص، وهو ما يزيدنا رسوخاً وحرصاً على المكاسب التي تحصلنا عليها من خلال هذه الجائحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، مؤكداً أن الجرعات ليست متوفرة فقط لمن أخذوا الجرعة الأولى فقط أو لمن سيتحصل على الجرعة الثانية، بل إنها متوفرة حالياً لمن سيحصل على الجرعة المعززة والتنشيطية “الجرعة الثالثة” أيضاً، مضيفًا بأن هذه الجرعة التنشيطية مهمة، بسبب احتمالية نزول مستوى فاعلية التحصين ضد فيروس كورونا مع مرور الوقت، وموضحًا بأننا في المملكة قد بدأنا في إعطاء هذه الجرعة لبعض الفئات وهم ذوي المخاطر العالية التي تخص الجانب المناعي كزارعي الأعضاء أو المصابين بالفشل الكلوي المزمن وأصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن أو الممارسين الصحيين، وأنه سيتم التوسع فيها لمنحها لمن هم فوق 18 عاما وما فوق ومضى على أخذهم الجرعة الثانية 6 أشهر.
وأبان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن هناك فرق بين انتهاء الجائحة ومرحلة تخفيف الإجراءات الاحترازية، فالجائحة لم تنتهِ بعد، لكن لدينا مكاسب تمثلت في تخفيف الإجراءات وليس إلغاؤها، مشدّداً على ضرورة الإسراع بالحصول على أخذ اللقاحات لمن لا يزال متخوفا أو لديه أي ظروف منعته من الحصول عليها خلال المدة الماضية.
وأضاف الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل (47) حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (548252) حالة، وعدد الحالات النشطة (2192) حالة نشطة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (79) حالة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (537282) حالة بإضافة (36) حالة تعافي جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات (8778) حالة، بإضافة حالتين – رحمهم الله جميعاً -.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بيان من الديوان الملكي :
تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من دولة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية السيد / ماريو دراجي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة 24 ـ 25 / 3 / 1443هـ الموافق 30 ـ 31 / 10 / 2021م، فقد تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أعمال القمة وأن يشارك حفظه الله من خلال الاتصال المرئي.
وإذ تبدي المملكة تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد ـ 19″، “824” مخالفة، وذلك للفترة من 11 حتى 17 / 3 / 1443هـ.

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع “344”، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ “298”، ثم منطقة المدينة المنورة بـ “59”، والمنطقة الشرقية بـ “56”، ومنطقة تبوك بـ “15”، ومنطقة الباحة بـ “13”، ومنطقة نجران بـ “9”، ومنطقة جازان بـ “8”، ومنطقة الحدود الشمالية بـ “6”، ومنطقة عسير بـ “6”، ومنطقة القصيم بـ “4”، ومنطقة حائل بـ “3”، ومنطقة الجوف بـ “3”.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في جميع مناطق المملكة، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 5,000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.

يذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في السابع من شوال 1443هـ الموافق الثامن من مايو 2022م، وسيوفر أكثر من 20,000 وظيفة للمواطنين والمواطنات.

وأصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت.

كما ستقدم الوزارة حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وفي إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “مركز المعلومات الوطني”، وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين ممن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وقد تم التمديد لهم بشكل آلي، إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م، كما تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ومرفق بالبريد المرسل نموذج التأشيرة الإلكترونية “e-visa”.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية “5” أشخاص، حدثت بينهم مشاجرة جماعية في طريق عام لخلاف بينهم، وتعرض أحدهم لدهس متعمد من أحد أطراف المشاجرة بعد ظهورهم في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم القبض عليهم، وهم “5” مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

‏حقق ميناء الجبيل التجاري خلال شهر سبتمبر الماضي 2021م، زيادة في مناولة الحاويات‏‏ ‏‏بنسبة بلغت 27%، بواقع أكثر من 53 ألف حاوية قياسية، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، ‏كما حقق الميناء ‏رقماً قياسياً في سرعة مغادرة سفن الحاويات خلال خمس دقائق بعد انتهاء أعمال المناولة.

وتؤكد هذه الخطوة عن متانة سلاسل الإمداد في الميناء، وجاهزيته لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، وذلك في ظل الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو جذب الخطوط الملاحية العالمية وتوسيع القدرات الاستيعابية للموانئ السعودية، بالإضافة إلى رفع مستوى عملياتها التشغيلية واللوجستية، وتحقيق الاستفادة من التجهيزات المتطورة والمزايا التنافسية بها.

يذكر أن ميناء الجبيل التجاري يتميز بدعمه للنشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية، وذلك في ظل قربه من مراكز الإنتاج، مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية.

بدأت الأكاديمية السعودية اللوجستية، تدريب الدفعة الأولى من المتدربين والمتدربات بمقرها بمدينة الرياض ببرامج دبلوم نوعية يقدمها مدربين ومدربات أصحاب خبرة في القطاع اللوجستي تم استقطابهم من مختلف دول العالم.

وعقد مجلس إدارة الأكاديمية برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح اجتماعه في مقر الأكاديمية، حيث أشاد المجلس بتظافر جهود الجميع لبدء التدريب في وقت قياسي، شاكراً شركات القطاع الخاص اللوجستي التي التزمت بتوقيع عقود التوظيف لجميع متدربي ومتدربات الأكاديمية.

واستعرض أعضاء المجلس، خطط الأكاديمية وبرامجها القادمة وشراكاتها الاستراتيجية الدولية والمحلية وعددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وأكد المجلس حرص الأكاديمية على مضاعفة الجهود لتلبية احتياج القطاع اللوجستي من الكفاءات المهنية الوطنية المتخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك ينسجم ويتكامل مع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما استعرض خطة الأكاديمية في إطلاق برامجها التدريبية القادمة والتي ستتضمن النقل والتوزيع والتجارة الإلكترونية، وإدارة عمليات الشحن والجمارك، وإدارة الموانئ والعمليات والتجارة الدولية والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى خطة تفعيل المسارات التأهيلية التي تشمل البرامج التنفيذية المتخصصة والشهادات المهنية الاحترافية الدولية.

وضمّت الأكاديمية في دفعتها الأولى التي تجاوز عدد المتدربين والمتدربات 130، وبلغت نسبة المتدربات أكثر من 50% منهم، حيث ستكون الأكاديمية الداعم الرئيس لتأهيل السيدات السعوديات في القطاع اللوجستي، وقد قام شركاء الأكاديمية من القطاع الخاص بتوقيع عقود توظيف جميع المتدربين والمتدربات، كما التقى أعضاء المجلس مدربي برامج الأكاديمية، والذين تم استقطابهم من مختلف دول العالم لنقل التجارب والخبرات العالمية ولتعليم اللغة الإنجليزية المتخصصة في القطاع اللوجستي والمبادئ الأساسية في هذا القطاع.

يذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية هي مبادرة مشتركة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الموارد البشرية “هدف” كأحد المبادرات التي تهدف لتأهيل الكفاءات المهنية المتميزة في القطاع اللوجستي والداعمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030، والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

انطلقت اليوم قمّة “الشباب الأخضر”، بجلسة افتتاحية بعنوان “كيف تكرّس القيادات السعودية أصوات الشباب”، شارك فيها محلل أول للسياسات الدولية في وزارة الطاقة نورة العيسى، والمستشار في وزارة الطاقة يحيى خوجة، وباحث أول في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة نورة السديري، ومحلل طاقة في وزارة الطاقة عبدالعزيز البركة.

وتناولت الجلسة قصص بعض الشباب العاملين في قطاع الطاقة بالمملكة، وشغفهم بإنشاء مجتمع مستدام، وكيف ينعكس ذلك في عملهم.

وناقشت الجلسة كيف يمكن لقطاع الطاقة أن يدعم الشباب ويعزز من إسهامهم في صنع القرار واستثمار أفكارهم لإحداث تغيير إيجابي في بيئات العمل.

وأكّد المشاركون ضرورة تعزيز ودعم الجهود الشبابية في الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة.

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 775 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أكتوبر2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017م حتى أكتوبر الجاري تجاوز 31.7 مليار ريال.

وبين بن ماضي أن ما حققه برنامج القرض العقاري المدعُوم من نجاحات متميزة بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل أسهمت في تمكين أكثر من 560 ألف مستفيد من الحصول على المسكن الملائم منذُ بداية التحول وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2021، مؤكدًا حرص الصندوق على استمرارية الدعم وتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن من خلال الخيارات التمويلية والسكنية التي يوفرها برنامج القرض العقاري المدعُوم.

وأفاد أن تحديد يوم “24” من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، يأتي حرصاً من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري، موضحاً أن قرار اعتماد توحيد موعد الدعم يهدف إلى تبسيط وتسهيل وتمكّين الأسر السعودية من تملّك المسكن الملائم.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى تقديم أفضل 5 توصيات تمويلية عبر منصة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم”.

رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، والذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة العرية السعودية ومنشآتها المدنية.
وأشار معاليه إلى أن صدور هذا البيان عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية، مؤكداً على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
كما أكد معالي الامين العام على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، داعياً ميليشيا الحوثي إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الانسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.